امنيت در کلان شهرها يکي از بارزترين آثار فعاليت‌هاي پليس مسلکي است، در دنياي امروز امنيت شهرها به گونه‌ي ترتيب مي‌يابد که چندان نياز به حضور فيزيکي مسئولين امنيتي در ساحات آسيب پذير احساس نمي‌گردد؛ بلکه سيستم سازي امنيتي و کنترل ديجيتالي، نقش عمده و اساسي را در اين امر ايفا مي‌نمايد؛ پليس به مثابه طبيب جامعه نه تنها در مورد امنيت جان شهروندان مسئول است؛ بلکه در موارد مختلف همچون حل اختلافات و تنش‌هاي خانوادگي، رسيدگي به موقع به شکايات واصله از طريق تلفن و شکايت‌هاي حضوري و تلاش در راستاي نهادينه سازي روابط عميق بين مردم و دولت پليس مسئوليت دارد.
در افغانستان که دو دهه است ارگان‌هاي امنيتي ما ساختار مند گرديده است، آنچنان سرمايه گذاري که در مورد رشد و مسلکي شدن نيروهاي پليس گرديده است اثرات چندان مثبتي از خود به جا نگذاشته است. با توجه به اينکه بورس‌هاي تعليمي کشورها در جهت تعليم و تربيت پليس مسلکي در داخل و خارج از کشور به وزارت امور داخله سپرده شده است، بازدهي و ثمره آن رضايت بخش و قابل توجه نبوده است. يکي از اين ناکامي‌ها در جهت گسست ارتباط همکاري ميان شهرواندان و پليس به صورت آشکار، هويدا و محسوس است، از نظر شهروندان، پليس به مثابه يک تافته‌ي جدا بافته از اجتماع در ذهن مردم نقش بسته است، هر چند در ميان اين نيروها تعدادي افراد مسلکي و مسئوليت پذير نيز مشهود است؛ اما کافي نيست.
يکبار در مورد تنش به وجود آمده ميان دو همسايه تقريبا ساعت يازده ظهر به شماره ارتباطي پليس تماس تلفني گرفتم، يکي از مسئولين پاسخ داد؛ اما موقعي که شکايت را رساندم در جواب گفت که به حوزه مربوطه مراجعه کنيد، در پاسخ گفتم که شما مي‌توانيد از طريق سيستم ارتباطي مخابره هرچه سريعتر مسئول اين ساحه را درجريان بگذاريد تا مشکل جدي تر از اين به وقوع نپيوندد، لحظه‌ي مرا روي خط نگهداشت تا با مسئول ساحه هم صحبت شوم، وقتي که ايشان گوشي را گرفت با حالت خشمگين که ظاهرا خواب آلود به نظر مي‌رسيد به من گفت « بيدر زود زود گپته بگو که حوصله نيست» موضوع را برايش گفتم که ميان دو همسايه جنجال پيش آمده و هر لحظه ممکن است اتفاق ناگوار رخ دهد، جهت حل مسئله حضور پوليس نياز است. او بي توجه به پيامدي اين حادثه با حالت خشمگين و با صداي بلند گفت وقتي که جنگ و درگيري صورت گرفت و يکي از طرفين آسيب ديد به ما تماس بگيريد . اين طرز رفتار را وقتي که از جانب پليس ديدم نا اميدي وجودم را فراگرفت.
اکنون غرب کابل به جولانگه چپاول و قتل شهروندان مبدل شده است، دزدان مسلح بدون کدام مزاحمت، در انظار عمومي سر راه مردم ظاهر گرديده و به راهزني ادامه مي‌دهند، کوچه‌هاي برچي بعد از غروب به تونل وحشت مي‌ماند که عابرين تا رسيدن به منزل شان کابوس مي‌بينند. غرب کابل که زماني به عنوان مهد علم و دانش و بستر انکشاف علمي کشور به حساب مي‌آمد، اکنون به يک شبح وحشتناک مي‌ماند که کسي در خانه‌هاي شان احساس امنيت و آرامش ندارند. بستر رشد و تکوين جامعه، اکنون به محل تردد ولگردهاي خياباني تبديل شده است و هر روز شاهد جنازه جوانان و نوجوانان خويش مي‌باشيم.
دزدهاي اين ناحيه آنقدر  چشم سفيد و بي پروا شده اند، در صورتي که مال و منال از قبيل گوشي، کمپيوتر و پول نقد با خود نداشته باشي به جرم نداشتن مال، با بسيار بي رحمي به قتل خواهي رسيد.
در چنين حالت چه بايد کرد؟ آيا بايد دست روي دست گذاشت و به وضعيت نا به هنجار نگريست يا اينکه چاره‌ي جهت رهايي از معضلات موجود بايد سنجيد؟ طبيعي است که مردم نمي‌توانند در تأمين امنيت اقدام نمايند؛ زيرا اين امر در مغايرت با قوانين نافذه کشور قرار دارد، هيچ شخصي بجز از ارگان‌هاي امنيتي حق نگهداري و حمل اسلحه را ندارند، دولت مکلف است تا امنيت شهروندان را در پرتو قوانين نافذه تأمين نمايد، مسلح شدن شهروندان عادي از منظر قانون جرم پنداشته مي‌شود.
بنا براين در چنين حالتي که ارگان‌هاي امنيتي توان برقراري امنيت را ندارند و يا نميخواهند امنيت تأمين شود تکليف مردم چيست، آيا بايد همينطور بميرند يا جهت دفاع و امن سازي کوچه‌هاي شان اسلحه بردارند و در مغايرت با قانون وارد عمل شوند تا امنيت شان را تأمين نمايند.
به قطع و يقين مي‌توان گفت که در موجوديت دولت و ارگان‌هاي امنيتي، ضرورت به مسلح سازي شهروندان عادي نيست، وزارت امور داخله به عنوان متصدي و مسئول امنيت درون شهري بايد اقدامات عاجل و عملي روي دست گيرد. در ابتدا اين وزارت بايد نحوه مديريت و کنترل آمرين حوزه و پرسنل آن را مورد بازيابي و واکاوي قرار دهد، بنا به وضعيت کنوني، وخامت کنوني و چشم ديد شاهدان محل، مسئولين حوزه‌هاي امنيتي پوليس، با مجرمين گوناگون همانند مواد مخدر فروشان، دزدان و کيسه‌برها در تعامل و داد هستند، به هر مقداري که بتوانند از دزدها و مواد فروش‌ها مقداري پول اخذ مي‌نمايند و آنان را در کار و کاسبي شان راحت مي‌گذارند؛ اگر از سوي رهبري وزارت امور داخله در اين راستا توجه جدي و اساسي صورت نگيرد شکنندگي اوضاع، هر روز بيشتر از قبل قرباني در پي خواهد داشت و رهبري اين وزارت بايد در صدد احياي مجدد پليس برآيد، حيثيت اين نيروي تأثير گذار را اعاده نمايد، اگر وضعيت به همين منوال ادامه يابد نه تنها شهروندان کشور قرباني بيشتري خواهند داد؛ بلکه جايگاه پليس و رهبري وزارت داخله نيز هر روز نسبت به قبل بيشتر صدمه خواهد ديد و در نهايت شقاق و دوري ميان دولت و ملت تشديد خواهد شد و زمينه براي فعاليت گروه‌هاي مسلح غير مسئول و استفاده جويان، برعليه منافع ملي تشديد خواهد يافت؛ لذا توجه و بازنگري در نحوه تأمين امنيت بيشتر و بهتر شهرها از ضروريات اساسي اين مقطع زماني محسوب مي‌گردد.
رهبري وزارت امور داخله بايد ضوابط را بر روابط مقدم دارد، استخدام و به کار گماردن اشخاص متعهد و مسلکي که در قبال تأمين امنيت پاسخگو باشد نياز مبرم و اساسي است. پليس علمي و مسلکي در رأس حوزه‌هاي امنيتي و آمريت‌هاي آن گمارده شود، نظرات سلسلسه مراتبي بيش از هرزمان ديگر تقويت يابد، سيستم مکافات و مجازات مسئولين بايد فعال و کارا گردد، مجرميني که دستگير مي‌گردند نبايد به هيچوجه تا زمان آغاز روند طي مراحل رسمي دوسيه‌هاي شان از حوزه‌هاي امنيتي آزاد گردند.نحوه برخورد با مجرمين قاطعيت لازم را در خود حمل نمايد، نظارت سلسله مراتبي و گزارش دهي نيروهاي پليس به ما فوق شان بايد محراق توجه وزارت قرار گيرد، در عموم، اشخاصي بايد در اين عرصه وارد خدمتگزاري شود که حس و انگيزه وطن دوستي و تعهد در قبال شهروندان را در ضمير داشته باشند. آن تعداد منسوبيني که غفلت وظيفوي دارند بايد مورد بازخواست و به سارانوالي معرفي شوند، در چنين حالت ما مي‌توانيم به آينده‌ي بهتر و زندگي به دور از خطر دزدها خوش بين باشيم، در غير آن، ولگردهاي خياباني همانند انتحاري‌ها هر روز از مردم قرباني خواهد گرفت.