اگر نگاهی به تجربه توسعه در کشورهای غربی و سایر ملت‌های پیشرو بیاندازیم، متوجه می‌شویم که پیشرفت تکنولوژیک و نتایج اجتماعی و اقتصادی مترتب بر آن، مسبوق به نوعی تحول فکری است. به عنوان نمونه قبل از وقوع انقلاب صنعتی در قرن 18، حلقات فکری کشورهای توسعه یافته کنونی، چند قرنی را مصروف بازنگری در روشهای مواجهه با پدیده‌های پیرامون شان بوده اند. ما هم اگر بخواهیم مسیر مشابهی را طی کنیم باید ابتدا به جایگاه علم و قدرت آن در حل مشکلات موجود در جامعه مان باور پیدا کنیم. توسعه تحقیقات کاربردی که بیشتر حول شناسایی مشکل و ارائه راه حل علمی‌برای آن دور می‌زند، ثمره چنین نگاهی است؛ چیزی که متاسفانه در افغانستان، دست کم در مرحله عمل، وجود ندارد. نارساییهایی را که در حوزه تحقیق و پژوهش در افغانستان شاهد هستیم، از این نقطه شروع و به مسائل عینی تری ختم می‌شوند. 
افغانستان کشوری است که طبق جدیدترین آمارها در عرصه¬ی آموزش ابتدایی، متوسطه و عالی رشد کمی‌قابل ملاحظه¬ای را طی دو دهه¬¬ی گذشته تجربه کرده است و امید است در بلند مدت بهبود وضعیت آموزشی، تغییراتی را در ابعاد وسیع توسعه از جمله فرهنگ، سیاست و اقتصاد رقم بزند. می¬توان یکی از دستاوردهای دوره¬ی جدید سیاسی را نرخ بالای مشارکت مردم در پروسه¬ی آموزش دانست. به یقین پدیده¬ی مذکور خالی از عیب و نقص نیست و در مقایسه با سطح استاندردهای جهانی در کیفیت نازل¬تری قرار دارد ولی نباید موانع ساختاری و نهادی سد راه آموزش با کیفیت را از نظر دور داشت. به تعبیری وجود مسائل فوق نباید ما را نسبت به وضعیت آموزشی فعلی به خصوص در زمینه¬ی تحصیلات عالی بدبین کند و از سویی هم نباید باعث شود کم¬کاریهای مرتبط با ارتقای کیفیت آموزشی در افغانستان را به بهانه¬های مختلف توجیه نماییم. گام موثر بعدی که باید به همت بخش خصوصی و حمایتهای دولتی برداشته شود و آموزش را در افغانستان وارد فاز جدید خود نماید، تحقق تحول کیفی در این سکتور، یعنی ترویج آموزش مساله¬مبنا و پژوهش¬محور است.
گرچه در افغانستان نیرویی که توانایی پیشبرد پروژههای تحقیقاتی به شکل معیاری آن را داشته باشد، کم است ولی از همین ظرفیت موجود و محققین معدود استفاده مناسب صورت نمی‌گیرد. نبود حمایت‌های مالی و اجرای ناقص قوانین حق التآلیف اثر قابل توجهی در کاهش انگیزه برای انجام فعالیتهای پژوهشی دارند. گاهی دیده می‌شود بودجه‌های مصوب ارگان‌های اجرایی برای امور تحقیقی اکثرا با ظاهر سازی یا در موارد دیگر به مصرف می‌رسد و یا هم به اهلش واگذار نمی‌شود. مدیریت بهینه منابع عامه می‌طلبد مسئولین به منظور جلوگیری از هزینه‌های گزاف حاصل از آزمون و خطا در مرحله اجرایی پروژه‌ها، بخشی از این منابع را به مطالعات فرصت و انجام تحقیقات امکان سنجی اختصاص دهند و نظرات محققین را جویا شوند. چنین رویکردی به کاهش فاصله موجود بین نهادهای علمی‌و ارگانهای فعال در بخش واقعی اقتصاد می‌انجامد و مدیریت کشور را به سمت مدیریت علمی‌سوق خواهد داد. یکی دیگر از چالشهای تحقیق در محیط افغانستان به فضای نامناسب کار تحقیقی بر می‌گردد. به یقین وجود کتابخانه‌های مجهز، سیستمهای متصل به مراکز آماری، امکان ارتباط با بانکهای اطلاعاتی و مهیا بودن فرصتهای شغلی در مراکز خاص تحقیقی برای علاقمندان این حرفه، از مواردی است که بستر تحقیق و توسعه (R&D ) را متناسب با نیازهای بومی‌فراهم می‌کند. در علوم اجتماعی به خصوص اقتصاد، دسترس پذیری دیتای کمی‌برای تبیین روابط بین متغیرهای اثر گذار و اثر پذیر یک ضرروت است؛ زیرا در غیر این صورت یافته‌های تحقیق نتایج قابل اتکایی را برای سیاست گذاری ارائه نمی‌دهد. متآسفانه گردآوری دیتای مورد نیاز به شکل انفرادی برای یک محقق علاقمند پژوهش در افغانستان هزینه زا و زمان بر است و از طرفی هم مراکز موظف به انجام این مسئولیت، از ارائه چنین اطلاعاتی عاجز اند و حتی در صورت مراجعه مستقیم محقق به نهادهای ذیربط، متاسفانه همکاریهای لازم با وی صورت نمی‌گیرد. در ادامه باید خاطر نشان ساخت موسسات تحصیلات عالی در کنار آماده سازی نیروی کار مورد نیاز بازار، باید به تربیت محققین و طیف کارشناس نیز بپردازند. به تعبیری رسالت علمی‌ایجاب می‌کند دانشگاههای افغانستان ماهیت خود را از مراکز فنی-حرفه ای که مصروف آموزشهای کوتاه مدت و صدور جواز کسب اند، به مراکز علمی-کاربردی تغییر دهند. و این مهم بدون حکم فرما شدن روحیه تحقیق محوری در تدوین برنامههای درسی و متد آموزشی امکان پذیر نیست.
از میان مدلهای مختلف رشد، رشد مبتنی بر تشکیل سرمایه انسانی اهمیت بیشتری برای آموزش و تربیت نیروی کار قائل است. زیرا به باور برخی از اقتصاددانان توسعه، سرمایه مالی را می‌توان با تاسیس نهادهای مالی فراگیر و کشور شمول از مجرای گردآوری پس اندازهای خرد ملی و یا هم استقراض خارجی فراهم کرد، چنانچه ارز خارجی وجود داشته باشد سرمایه فیزیکی و تکنولوژی را می‌توان از کشورهای پیشرفته و صاحب صنایع مادر خرید، منابع طبیعی را می‌توان وارد کرد ولی سرمایه انسانی تنها در پرتو یک نظام تحصیلی سالم قابلیت شکل گیری می‌یابد و باید سازوکاری اندیشیده شود که این نیرو در داخل مرزهای جغرافیایی پرورش یابد و حمایتهای لازم دولتی مانع فرار مغزها شود. اصولا مسائلی چون خلاقیت، نوآوری، بهره وری و مدیریت کارا که از خصوصیات یک اقتصاد مدرن و به سرعت در حال تغییر است، تنها با حضور یک نیروی انسانی ماهر و با تجربه امکان پذیر می‌شوند. تجربه تاریخی نشان داده است که مراکز علمی‌نیز دارای نوعی حیات تدریجی و چرخه تکاملی اند. نسل اول دانشگاهها مشغول آموزش اصطلاحات و انتقال مفاهیم به مشترکینشان می‌باشند، نسل دوم متمرکز بر تحقیق و پژوهش و تولید علم و ایده اند و تلاش می‌کنند با نگاه پژوهش محور به مشکلات بومی‌جواب بگویند، نسل سوم درصدد کاربردی سازی تحقیقات و دانش تولید شده اند و در هیات مراکز علمی‌و کاربردی ظاهر می‌شوند و اما نسل چهارم مظهر پیوند علم و صنعت اند. یعنی در نسل چهارم دانشگاه و فابریکه تولیدی دو سازمان نیستند بلکه در یک محل و در یک راستا گام بر می‌دارند.