در مقاله قبل به کلیاتی از وضعیت اقتصاد فمینیستی در افغانستان پرداخته شد که در این نوشتار به ادامه آن اشاره خواهد شد. گفتیم که؛ جامعه سنتی و فرهنگی ما بیش از آن که توجه به بنیان‌های اصیل اجتماعی بر مبناهای درست اسلامی داشته باشد، متأسفانه از نادرستی اطلاعات اولیه و گزاره‌های ذهنی نابسامان رنج می‌برد. گزاره‌هایی که نه تنها برگرفته از مبانی اصیل اسلامی و فرهنگی تمدن افغانستان نیست بلکه آغشته به مسایل سلیقه‌ای و خواسته‌های فردی شده است. این ناصواب بودن برداشت‌های اجتماعی از قشر زنان و بانوان محترم و زحمت‌کش باعث شده تا ضررهای اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی زیادی به جامعه افغانستان تحمیل شود.
در ادامه به مهم‌ترین موانع اقتصادی که فعالیت اقتصادی زنان را در راستای توسعه اقتصادی کشور افغانستان بر اساس فرهنگ اصلی و بومی تهدید می‌کند بیان می‌نماییم. این موانع را می‌توان رد یک دسته‌بندی کلی به چهار عامل مهم آن ذیل تقسیم نماییم.

1- محدودیت‌های فرهنگ در اشتغال زنان:
در قسمت فرهنگ ناگفته‌های زیادی وجود دارد که در فرصتی دیگر به آن خواهیم پرداخت. اما آنچه در اینجا باید برسی شود، محدودیت‌های فرهنگی در حوزه اقتصاد است.
به عنوان مثال كار خانه‌داري بدون دستمزد اقتصادی انجام می‌شود. خانه‌داري كه عمده‌ترين كار زنان در جامعه ما مي‌باشد، فعاليت‌هاي اقتصادي گوناگوني را در بر مي‌گيرد، نظير امرار معاش از طريق كشاورزي در روستاها و توليد كالا و خدمات كه اين كارها بدون پرداخت دستمزد مي‌باشد و هيچ ارزيابي اقتصادي از اين فعاليت زنان به عنوان مادر و همسر در كاهش هزينه هاي خانواده و مؤثر بودن آن در اقتصاد غير پولي انجام نمي‌شود.
متأسفانه در فرهنگ ما حتی انجام فعالیت‌های زنانه برای فامیل خود در محلی غیر از محیط خانه مثلاً در دکانی یا سرایی که به صورت فامیلی اداره و مدیریت می‌شود، برای فعالیت‌های اقتصادی زنان معاشی در نظر گرفته نمی‌شود و آن را جزء وظایف می‌شمارد.
البته باید دانست که كار خانه‌داري توليد درآمد مي‌كند، ولي اين درآمد پنهان است و پولي نيست كه مستقيم به دست او بدهند، پولي است كه به علت زحمات او در جيب خانواده مي‌ماند تا براي رفاه همه خرج شود، زيرا اگر زن خانه به هر دليلي كار خانه‌داري را انجام ندهد، آن خانواده ناگزير مي شود با پرداخت مبلغي از درآمد خانواده، فردي را براي انجام امور به استخدام درآورد و كار يك زن خانه دار از لحاظ مادي همين دست‌مزدي است كه پرداخت نمي‌شود.
لذا كوشش‌هاي بيشتري لازم است تا كار خانه‌داري زنان به عنوان عاملي كه نقش مستقيم در اقتصاد پولي كشور و درآمد خانوار دارد شناخه شود و اگر هم قابل محاسبه در نظام محاسبات مالي، به جهت كاركرد خاص آن نمي‌باشد، در يك نظام محاسباتي به موازات نظام محاسبات مالي، مي‌تواند اندازه‌گيري و تخمين زده شود. اين امر با توجه به اين‌كه حدود سه چهارم زنان جامعه را خانه داران تشكيل مي‌دهند، از جهت زدودن باورهاي غلط فرهنگي نسبت به كارهاي خانگي و منزلت زنان، هم‌چنين از لحاظ ايجاد رشد و امنيت رواني و حقوقي و اقتصادي زنان خانه دار، به خصوص از نقطه نظر تربيت فرزندان، قابل توجيه و حائز اهميت مي‌باشد.

2- محدودیت‌های شغلي زنان در جامعه:
بسیاری از مشاغل هستندکه در جامعه ما تنها باید زنان انجام دهند مانند مسئولیت تدریسی و آموزشی مکاتب و بخش‌های علمی دخترانه، بسیاری از تخصص‌های پزشکی مربوط به زنان و.... و برخی از مشاغل هستند که زنان بهتر از مردان می توانند انجام دهند مانند مسایل مربوط به حسابداری و مالی یا مشاغل خدماتی و.... 
حضور زنان در برخي مشاغل كه بيشتر زنانه ناميده مي‌شود از جمله معلمي، بهياري و خدمت‌كاري در ادارات كه در ادامه نقش‌هاي سنتي بدون مزد زن در خانه مي باشد، تمركز بيشتري دارد كه از كيفيت پاييني برخوردار مي‌باشد هم‌چنين داري سطح دست‌مزدهاي پايينتري نيز هستند. لذا حضور زنان در اين‌گونه مشاغل كه آنان را به همان كارهاي كه در فرهنگ سنتي در خانواده انجام مي‌داده است، مي‌گمارند نه تنها هيچ راهكار مناسبي براي مشاركت زنان ندارد بلكه آنان را عملاً از صحنه فعاليت اقتصادي دور نگه مي‌دارد.
بنابراین نه تنها محدودیتی برای زنان در انتخاب شغل نیست بلکه وجود برخی از مشاغل تخصصی برای زنان باعث ایجاد فضای کسب و کار اختصاصی آنان می‌شود. اما آنچه در فرهنگ ما به غلط وجود دارد این است که هیچ کاری برای زنان در جامعه وجود ندارد. کار زنان فقط در خانه و خانواده است و بیرون برای وی بسته است و در بیرون محدودیت های شغلی وجود دارد و....
محدوديت‌هاي شغلي زنان و هجوم زنان براي كسب مشاغل باعث مي‌شود كه عرضه نيروي كار زنان بيشتر از تقاضا شده و مديران و كارفرمايان زناني را استخدام كنند كه دستمزد كمتري را خواهان هستند كه موجب اختلاف دستمزدهاي زنان نسبت به مردان شده و ميل و رغبت زنان را براي مشاركت در فعاليت‌هاي اقتصادي كاهش مي‌دهد.

3- تفاوت معاش زنان:
اختلافات در زمينه درآمدها تا حدي ناشي از اختلاف در اشتغال است، هر چند ممكن است ساعات كار زنان، كمتر از مردان باشد و به كارهاي متوسط يا پاره وقت مشغول باشند. عامل ديگري كه در اختلاف درآمد بين مردان و زنان تأثير دارد،‌ تبعيض در پرداخت دستمزد است. چنين تصور مي‌شود كه در دوره‌هاي ركود و تعديل ساختاري بر تعداد كارگران زن افزوده شده باشد و به ميزاني كه مردان شغل خود را در بخش وسيعي از دست داده اند، زنان مجبور بوده اند براي بقاي خانواده در بخش غيررسمي كار كنند و اين چيزي است كه يونيسف از آن به عنوان تعديل نامرئي نام مي‌برد.
به‌طوركلي، مشكلات و موانع اشتغال براي زنان مربوط به همه كشورها اعم از صنعتي و در حال توسعه مي‌باشد، با اين تفاوت كه شدت و ضعف در آن‌ها وجود دارد. بعضي عوامل مؤثرتر و بعضي ديگر تأثير كم رنگ‌تري دارند. موانع غيرتوسعه‌اي چون وضعيت فيزيولوژيك زنان و نظام شخصيتي آنان‌كه از نظام فرهنگي و ارزش‌هاي جامعه نيز تأثير مي‌پذيرد در اكثر كشورها از مهم‌ترين موانع مي‌باشد، و موانع توسعه‌اي كه به ساختار كشورهاي در حال توسعه مربوط است و با توجه به شرايط خاص هر كشوري لزوم توجه بيشتري به رفع موانع تعيين مي‌گردد.
در دولت آینده قطعاً زنان انتظار بیشتری از جامعه برای مشارکت بیشتر زنان در بعد اقتصادی و اجتماعی دارند. مشارکتی که به توسعه اقتصادی پایدار در راستای فضای فرهنگی و بومی افغانستان منجر خواهد شد.