هدف از اعمال جزا و کیفر بر مجرمین اصلاح، تربیت، عبرت آموزی، پرهيز از ارتکاب  و تكرار جرم و برگشتن دوباره آنان به جامعه و حیات اجتماعی است. این هدف مهم و انسانی در صورتی تحقق یافته و امکان پذیر خواهد شد که کیفر و مجازات‌ها باتوجه به  شخصیت مجرم، نوع جرم، شدت جرم، میزان صدمه وارده، قبح عمل، بازدارندگی،  عدالت  و کرامت انسانی توسط قانونگذار در نظر گرفته شده و تعیین گردد. بدون در نظرداشت قواعد تناسب جرم وجزا در تدوین قوانین جزایی، به هیچ وجه عدالت واقعی از سوی نهادهای عدلی و قضایی در جامعه تامین نگردیده بلکه از بين رفتن عدالت قضايي را به همراه خواهد داشت. در نهایت حس اعتماد و امنيت از میان شهروندان محو گردیده و اعمال مجازت‌ها بازدارنده‌گی خودرا از دست خواهد داد. طبیعی است وقتی احساس امنيت در بخش‌های مختلف اجتماعی و عرصه های گوناگون جامعه از بين برود، نظم و فعالیت‌های اجتماعی دچار مشکل گردیده و انسجام آن نیز متزلزل خواهد شد.
تناسب بين جرم و مجازات تابع معیارهایی است که اگرمورد دقت کافی قانونگذاران قرار نگیرد و به آن پرداخته نشود بدون شک که اهداف مهم مجازات‌ها و اعمال آن‌ تأمین نخواهند شد. لذا پيش‌بيني مجازات‌های سنگين و خفیف بدون در نظرداشت قواعد تناسب جرم  و جزا در قوانین جزای کشور خلاف اصول عدالت کیفری و جزایی می‏باشد. به دلیل این‌که اعمال مجازات‏هاي سنگين هرچند براي برخي مجرمان امكان تنبيه را فراهم مي‌كند اما در عوض به نوعی حس انتقام‏جويي را نیز در جامعه تقویت می‏نماید. همچنان مجازات‏های خفیف نیز بدون در نظرداشت شدت جرم، فاقد جنبه بازدارندگی بوده و اصلاح مجرمین را در پی نخواهد داشت. از همین روی قانونگذاران مسئولیت دارند تا با محاسبه دقیق ابعاد مثبت و منفي مجازات‏هاي سنگين و خفیف؛ اقدام به قانونگذاری نمایند. متاسفانه  در افغانستان چنانچه در قوانین جزایی خصوصا در کود جزا مشاهده می‏گردد در اکثر جرائم معیارهای تناسب بین جرم و جزا مغفول مانده و مورد توجه قانونگذار قرار نگرفته است. کثرت وقوع انواع جرائم و ارتکاب آن توسط مجرمین در جامعه نشانه عدام بازدارندگی مجازات‌ها و نتیجه لاینفک این بی دقتی‌ها و بی توجهی‌ها است. اهمیت موضوع  و پيچيدگي هاي ویژه ای که در این مسئله است ایجاب می نماید تا  توجه خاص نسبت به آن صورت گیرد و لازم است که زمینه اصلاح و تعدیل قوانین جزایی در جهت متناسب ساختن جرم و مجازات فراهم و تمهید گردد.
از منظر سیاست کیفری هر جرمی  اهمیت خاص و آثار منفی اجتماعی خود را دارا می باشد. پیامدهای زیانبار هیچ جرمی را نمی توان با جرمی دیگر مقایسه نمود و یا به سادگی از کنارآن گذشت. بلکه آثاد و زایانهای ناشی از هر جرمی را با خود همان جرم باید مورد توجه و دقت قرار داد. زیرا که مرتکبین هر جرمی با شگردها و شیوه های مخصوص به خود مرتکب رفتارهای مجرمانه خاصی می‏گردد. مانند جرایم علیه اشخاص و یا جرائم علیه نظم و امنیت عامه، راه گیری و راهزنی و یا مانند جرائم اقتصادی از قبیل جرائم سرقت، فریب کاری، خیانت در امانت و امثال آن هرکدام از آن‏ها می‏تواند آثار زیانبار و جبران ناپذیر خود را داشته باشد. فعلا مجرمین که در ساحات مختلف پایتخت و ولایات کشور، به راحتی و سادگی  مرتکب رفتارهای مجرمانه می‏گردند؛ واضح ترین دلیل شان عدم تناسب بین جرم و جزا؛ عدم بازدارندگی قوانین جزایی و اطمنان از عدم حاکمیت قانون است. یعنی مجرمین باورشان این است که مجرایان قانون و هم‏چنین چنگال تیز و برنده قانون در افغانستان حالت برندگی‏شان را از دست داده است و نمی‏تواند مرتکبین رفتارهای مجرمانه را به سادگی گرفتار نماید و مورد مجازات قرار دهد و هیچ ترسی از سزا و کیفر نیز ندارند. به همین جهت است که ما با انواع گوناگون جرائم در این کشور مواجه هستیم و هر روز و هر لحظه وقوع جرائم را مشاهده می نمائیم. چنانکه جرائم اقتصادی نیز در این کشور روز بروز گسترش یافته و رو به افزایش است. این نوع جرائم نیز از اهميت بالای اجتماعی برخوردار می باشد. به راستی که چه دلیلی عمده ای غیر از عدم تناسب جرم و جزا در قوانین جزایی و ضعف در نهادهای مجریان قانون می توان یافت؟!
از نگاه سياست کیفری؛ مجرمان جرائم اقتصادی و غیر آن، با استفاده از شيوه هاي مختلف و متقلبانه ناشي از ضريب هوشي بالا و با استفاده از موقعيت‌ها و فرصت‌ها، توانايي اغفال افراد و انتقال اموال آنها را براي خود داشته و دارند و همچنان متاسفانه توانايي گريختن از چنگال قانون را نیز داشته و دارند و می توانند به راحتی آثار جرم را نسبت به خودشان محو و نابود نمایند و در نزد نهادهای عدلی و قضایی خود را بی‌گناه جلوه دهند. از این جهت شناسایی آنان نیز پیچیده خواهد بود. به همین دلیل تاکید جرم شناسان و حقوقدانان براین است که سياست کیفری بايد دارای يک فرايند هدفمند و اصولي باشد به این معنی که وضع و اجراي قوانين جزايي باید به دنبال تحقق بخشيدن اهداف مجازات‌ها در جامعه صورت گيرد. ازقبیل حفظ نظم عمومی، تأمين منافع و مصالح عمومي، بازدارندگي،  اصلاح مجرمین واجرای عدالت کیفری ، از مهم‏ترين آن ها به شمار ميروند.
امروزه مرتکبین جرائم گوناگون با فراهم سازی ارتکاب رفتارهای مجرمانه و با استفاده از وسايل متقلبانه دست به اعمال و رفتارهای می زند و يا به گونه ای با قربانی و مجني عليه رابطه برقرار می کنند که زیان دیده‌ هیچ فکر عواقب ناگوار آن را نکرده و بدون توجه به جرم بودن آن رفتار و به راحتی قربانی می شوند و با رضايت و اراده خویش زمینه رسیدن به هدف مجرمین را فراهم می نمایند. اسناد، اموال و سرمایه خود را  به شخص مجرم و فریبکار تسليم می نماید. و این امر نشاندهنده ای این است که  مجرمین با استفاده از فرصت‌های موجود در جامعه؛ نظم و امنیت اجتماعی، بخصوص امنیت اقتصادی کشور را مختل می نماید. وقوع این نوع جرائم علاوه بر ضرر و زيان که بر شخص قربانی و زیان دیده وارد مي شود موجب بي ثباتي و بی اعتمادی نسبت به پايه هاي اقتصادي و نظام اجتماعي نیز می گردد و خسارات غیر قابل جبران را  به کل جامعه به بار می آورد.
به همین جهت اصول حاکم بر حقوق و قواعد حقوقی همواره تاکید داشته است بر تناسب جرم و مجازات و تاکید داشته است بر تحقق اهداف سیاست کیفری همچون باز دارنده‌گی مجازات‌ها و اصلاح مجرمین. بدون تردید متناسب سازی جرم و جزا دست رسی به عدالت جزايي و کیفری را در پی خواهد داشت. نتیجه این‌که با توجه به شرایط اجتماعی حاکم در کشور؛ بازنگری، تعدیل و اصلاح مجدد قوانین جزایی خصوصا کود جزا، ضروری به نظر رسیده و به باور اکثریت حقوقدانان و محصلان حقوق این قانون از نظر کيفي و کمي داراي همخواني نبوده و بهتر است برخي مجازات ها و يا شرايط آنها دوباره مورد بررسي قرار گيرد. بعلاوه از نهادهای امنیتی و عدلی نیز انتظار می رود که در تطبیق و اجرای قوانین جزای و حقوقی، بیشتر جدیت بخرج داده و با متخلفین و مرتکبین جرائم، برخورد قاطع و مسؤلانه داشته باشند و در جهت برقراری نظم و امنیت عمومی در جامعه در راستای حاکمیت قانون به وظایف قانونی شان عمل نموده و تلاش ورزند.