در کلان شهرها به موازات افزايش حضور و تراکم جمعيت، گراف جرايم نيز افزايش پيدا مي‌کند. عوامل گوناگون در اين افزايش جرايم نقش دارند که برخي از آن‌ها عبارت‌اند؛ از افزايش بيکاري، گسترش فقر، محلات غير پلاني، وجود قوانين و مقررات غير بازدارنده يا عدم تطبيق دقيق آن، ضعف نيروهاي کشفي و امنيتي، عدم برخورد قاطع نيروهاي پليس و تأمين کنندة امنيت با بزهکاران اجتماعي و امنيتي، کاهش اعتماد عمومي به نيروهاي امنيتي و گزارش ندادن به موقع جرايم توسط مردم، در مظن اتهام بودن برخي نيروهاي امنيتي و پليس در همکاري با بزهکاران و اخلالگران نظم اجتماعي و دخالت احتمالي برخي آمران سابق حوزه‌ها و جنايي ناحيه‌ها در تشديد فضاي ناامني رواني از طريق سازماندهي جرايم سازمان يافته در جامعه. اين عوامل و ساير عوامل ديگر باعث شده‌اند که گراف سرقت‌هاي مسلحانه سازمان يافته، راهگيري‌هاي شبانه مردم توسط دسته‌هاي دزدان و تبهکاران افزايش يابد و يک نوع نگراني جمعي و رواني را در جامعه به وجود آوردند. از اين رو روش تأمين امنيت و تجديد نظر در پاليسي فعلي لازم مي‌باشد تا فضاي اعتماد جمعي دو باره به وجود آيد.
هرچند مسئولان درجه يک وزارت امور داخله، قوماندان امنيه کابل و آمران حوزه‌هاي امنيتي در روزهاي اخير اقدماتي را جهت مبارزه با سارقان و اخلالگران نظم اجتماعي و پريشان‌سازان روان جمعي روي دست گرفته‌اند که در جاي خود قابل تقدير است اما براي اينکه اين اقدامات مؤثر واقع شود و فضاي کنوني را به فضاي نرمال و اعتماد جمعي به فعاليت مؤثر تأمين کنندگان امنيت برگرداند، توجه به نکات زير لازم است:
1‌ . اقدامات براي تأمين امنيت به صورت محسوس و نامحسوس بايد به صورت مستمر از طريق گزمه‌هاي روزانه و شبانه ادامه داشته باشد.
2. مسئول نخست پاسخگويي ناامني‌ها، دزدي‌ها و اخلال در نظم اجتماعي در ساحه حوزه‌هاي امنيتي آمران حوزه‌ها و آمران جنايي و سپس افراد زير دست آن‌ها بايد شناخته شوند و در مقابل قانون و مسئولان مافوق پاسخگو بوده و مکانيزم مکافات و مجازات اجرا گردد.
3. شمار پليس و امکانات حوزه‌هاي پر جمعيت و جرم‌خيز به تناسب افزايش يابد. يکي از مواردي که آمران امنيتي حوزه‌ها استدلال مي‌کنند اين است که ساحه تحت مديريت و فعاليت آن‌ها گسترده است و امکانات و نيروهاي تحت امر ناکافي و گاه حتي بخشي از همان نيروهاي اندک به جاهاي ديگر مأموريت فرستاده مي‌شوند. از اين رو تا زماني که امکانات و نيروهاي امنيتي حوزه‌ها به تناسب گستره جمعيت و ساحه افزايش نيابند، اقدامات مقطعي در دراز مدت پاسخگو نخواهد بود.  
4. بيشتر فعاليت دزدان مسلح به جرم سازمان يافته که در ماده 496 کد جزا مطرح شده است، منطبق است. بنابراين با مجرمان و بزهکاران که به صورت دسته‌جمعي فعاليت بزهکارانه را انجام مي‌دهند طبق ماده‌هاي 702 و 703 کد جزا تحت عنوان «حالات مشدده جرم سرقت» و «سرقت به اثر اکراه يا تهديد به استعمال سلاح» با قاطعيت لازم که در قانون براي آن حبس طويل پيش‌بيني شده است و جنبه بازدارندگي قوي و موثر دارد، رفتار شود. اگر قانون يا مقررات به اندازة کافي در اين زمينه پاسخگو نيست، از طريق تعديل و ايزاد در قانون و مقررات مربوط، جنبه بازدارندگي و پيشگيرانه و برخورد قاطع پس از انجام جرم را مي‌توان بالا برد.
5. کساني که براي رهايي متهمين و بزهکاران واسطه مي‌شوند، نام و موقعيت سياسي و اجتماعي شان بدون هيچ ملاحظه‌اي با مردم شريک ساخته شود. در بسياري از موارد، جرم اتفاق مي‌افتد و فرد متهم به جرم گرفتار مي‌گردد، اما به خاطر سيستم واسطه‌گري و کم هزينه بودن اين واسطه‌گري براي واسطه شوندگان داراي موقعيت اجتماعي و سياسي، فرد متهم بدون پرداخت هزينه اجتماعي به راحتي از حوزه‌هاي امنيتي و سارنوالي‌ها و محاکم آزاد مي‌شوند. بايد هزينة اين واسطه‌گري طبق ماده 400 کد جزا تحت عنوان «مجازات سوء استفاده کننده از نفوذ» را افزايش داد و نام و موقعيت سياسي و اجتماعي کساني را که براي آزادي متهمان تلاش مي‌کنند با مردم و رسانه‌ها از باب مصالح مرسله شريک ساخته شود. 
6. با پليس و آمران حوزه‌ها و جنايي که در برخي موارد با دزدان و مجرمان همدست بوده و تباني دارند، پس از اثبات با شدت و قاطعيت برخورد شود زيرا اين کار آنان باعث بي‌اعتمادي مردم به کل مجموعه پليس و بخش‌هاي امنيتي شده و مي‌شود. در سيستم که عملکرد افراد دقيق زير زره‌بين نبوده و مجازات و مکافات وجود نداشته باشد، فساد در لايه‌هاي گوناگون رسوخ خواهد کرد و اين امر باعث مي‌شود که گاه مبارزه کنندگان با ناهنجاري‌هاي اجتماعي خود آلوده به چنين ناهنجاري‌هايي گردد و راه مقابله با آن برخورد قاطع و مطابق قانون با مسئولان متخلف است تا بدنه سيستم آسيب نبيند. 
7. در هيچ نظامي بدون همکاري مردم با نظام و سيستم، نظم اجتماعي و کاهش خشونت‌هاي ناشي از عملکرد متخلفان از نظم حمعي، به وجود نخواهد آمد. بنابراين اطلاع دادن به موقع جرايم مثل دزدي‌ها و راهزني‌ها توسط هر فردي از اجتماع به ادارات مسئول مربوط امنيتي، مي‌توانند نقش مؤثري در پيشگيري و کاهش جرائم و تامين امنيت محل زندگي خود داشته باشند و بدون چنين انگيزة بخشي از نظم اجتماعي مختل خواهد شد.
8. تدابيري اتخاذ گردد و در صورت نياز، قانون و مقرره مربوطه تعديل گردد تا دزدان هر محل و هر ناحيه براي اشتهار و عبرت‌گيري ديگران، با شواهد جرم مشهود در انظار و اماکن عمومي نشان داده شود و سپس محاکم شديدترين مجازات را در حق آنان صادر نمايد و «تدابير تحديد کنندة آزادي» را که در ماده 193 کد جزا ذکر شده است، تطبيق نمايد. 
9. پسته‌هاي امنيتي که قبلا در محلات مستقر بودند و طبق پاليسي جديد امنيتي جمع شدند، بايد دوباره با پرسنل متعهد و فعال بازگشايي و در محلات سابق مستقر شود. نبود پسته‌هاي ثابت در محلات مزدحم و منظم نبودن گزمه‌هاي سيار باعث مي‌شود که دزدان و راهزنان از خلاء موجود سو استفاده نموده و دست به سرقت و بزهکاري سازمان يافته بزنند. 
نکته پاياني اگر موارد فوق و ساير تدابير پيشگيرانه با جديت و قاطعيت تطبيق شود، اقدامات اخير بخش‌هاي امنيتي اعم از رهبري وزارت امور داخله، قومانداني امنيه کابل و آمرين حوزه‌هاي امنيتي مؤثر خواهند بود و باعث برگشت امنيت رواني در جامعه در غير اين صورت اثرگذاري اين اقدامات و راه حل‌هاي مقطعي بر بزهکاران و هنجار شکنان اجتماعي به حداقل کاهش خواهد يافت که چنين چيزي نه به نفع دولت است و نه به نفع مردم و برگشت امنيت رواني در جامعه.