وحدت ملی تنها عامل جمع شدن گروه‌های اجتماعی و اقوام ساکن در افغانستان بوده و گردهم آمدن آنان را در تمام عرصه‏های اجتماعی تضمین و ممکن ساخته است. بدون وحدت ملی دست‏یابی به منافع مشترک ملی امکان پذیر نخواهد بود و بدون توجه به منافع مشترک ملی فراهم شدن زمینه همدلی، همفکری، و اجماع سیاسی میان شهروندان نیز ناممکن خواهد بود. طبیعی است که در چنین شرایطی زندگی مسالمت‏آمیز مبتنی بر احترام متقابل اقوام ساکن در این سرزمین دچار مشکل گردیده و مخاصمات و منازعات در کشور همچنان ادامه خواهد یافت. علاوه بر آن در چنین اوضاع و احوالی مبارزه باتعصب، تبعیض و انحصار طلبی نیز نتیجه بخش نخواهد بود و هم‏چنان زمینه ایجاد ثبات و صلح دائمی، رشد اقتصادی، توسعه انسانی و فرهنگی، مشارکت سیاسی مؤثر فراهم نخواهد گشت. همچنان اتحاد، همبستگی، احترام به اعتقادات و باورهای همدیگر از لازمه حفظ وحدت ملی در جامعه است. لذا همه مردم و شهروندان در جهت تأمین و تحکیم وحدت ملی مسؤلیت همگانی داشته و ناگزیرند که در راستای تحقق و حفظ وحدت ملی تلاش مسؤلانه داشته باشند. جمع شدن بر محور منافع مشترک ملی مهم بوده و یکی از  راهکارهای ایجاد و حفظ وحدت ملی در افغانستان شمرده می شود. همه اقوام باید از نظر حقوق و تکالیف قانونی به صورت یک‌سان بهره‌مند شده و از امتیازات مساوی و از فرصت‏های برابر اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی برخوردار گردند.
پس مهم این است که این باورمندی باید میان شهروندان به وجود آید که تنها راه ایجاد و حفظ وحدت ملی؛ فراهم شدن زمینه برخورداری از امتیازات برابر شهروندی، بهره‏مندی از حقوق و تکالیف قانونی، اطاعت از قوانین و حاکمیت قانون در کشور است. احترام به قانون اساسی کشور که به صورت واضح حفظ وحدت ملی در افغانستان را مورد تأکید قرار داده است. ایجاد جامعه ‎ عاری از ظلم و استبداد، تبعیض و خشونت و مبتنی بر قانونمندی و عدالت اجتماعی، حفظ کرامت و حقوق انسانی و تأمین آزادی ‎ها و حقوق اساسی مردم را از حقوق اساسی و بنیادی شهروندان شمرده است. حاکمیت ملی در افغانستان را از آن همه افراد و مربوط به ملت دانسته است. به حکم این قانون؛ ملت اقغانستان تمام افرادی است که تابعیت افغانستان را دارا بوده و متشکل از اقوام پشتون، تاجیک، هزاره، ازبک، ترکمن، بلوچ، پشه ‎ای، نورستانی، ایماق، عرب، قرغیز، قزلباش، گوجر براهوی و یا مربوط به سایر اقوام ساکن در کشور می ‎باشند.
با ایجاد باورمندی به حاکمیت قانون و احترام به قانون اساسی کشور؛ همه شهروندان خود را متعلق به این آب و خاک دانسته و در برابر افغانستان واحد و یک پارچه؛ احساس تکلیف و وظیفه خواهند کرد و برای ترقی، پشرفت، رشد، توسعه، آبادانی در این کشور تلاش خواهند نمود و همچنان در برابر هرنوع تجاوز و تعرض نسبت به این سرزمین؛ استادگی و از جان شان مایه خواهند گذاشت و بدون شک که از انحصار طلبی، تبعیض و برتری طلبی‌های نژادی و قومی که همیشه عوامل اصلی بحران و منازعه بوده است پرهیز خواهند کرد. به همین دلیل به رسمیت شناختن آزادی های عمومی، حقوق شهروندی و امتیازات برابر اقوام ساکن در این کشور از اهمیت خاص برخوردار بوده و یکی از اصول بنیادی و اساسی حقوق بشری آنان محسوب می گردد. با توجه به این دیدگاه که تفاوت‏های بشری در رنگ، جنس، زبان، نژاد صرفا به عنوان مبنای معرفت و شناخت همدیگر بوده و باعث تکامل جامعه است نه این‌که معیار فضیلت و برتری بر یکدیگر باشد.
بنا بر این، در صورتی که باورمندی به وحدت ملی در افغانستان ایجاد شود و تحکیم یابد، همه اقوام در جهت تأمین منافع مشترک ملی تلاش نموده و هیچ‌گاهی در صدد سلب حقوق همدیگر نخواهند بود و دیگر نزاع‌های مذهبي، نژادي، قومی و قبیله ای دامن زده نخواهد شد. از ظلم و ستم نسبت به همدیگر دست برخواهند داشت. انگیزه های منفی و تلاش برای حذف دیگران و کوشش برای ضايع ساختن حقوق يكديگر کاهش یافته  و یا بکلی نابود خواهند شد.آنگاه همه اقوام هويت، شخصيت و حقوق همديگر را احترام نموده و از ظلم و ستم بر همدیگر اجتناب و پرهیز خواهند کرد و حتی به صورت یقنی از امور که باعث منازعه و مخل وحدت ملی هستند مانند دامن زدن به نزاعهای مذهبي، نژادي، قومی و قبیله ای و امثال آن دوری خواهند جست.
پذیرش حاکمیت قانون هم‌پذیری و تحمل یکدیگر را نیز به همراه داشته و احترام و رعایت حقوق شهروندان را به دنبال خوهد داشت.  در سایه اطاعت از قوانین و حاکمیت قانون همه افراد خود را ملزم به انجام تکالیف در برابر دیگران ساخته و هرکدام متوجه مسؤلیت های قانونی شان خواهند بود. در صورت موجودیت قوانین نافذه و اسناد تقنینی لازم الاجرأ همه افراد در جامعه ناگزیرند همديگر را تحمل نمایند. خصوصا در کشور که در آن تنوع دینی، مذهبی، قومی، نژادی، لسانی و انواع گوناگون فرهنگ‌های ناهمگون و سلیقه های اجتماعی وشخصی متعدد وجود داشته باشد و دارای پیشینه تبعیض و برتری طلبی های نژادی و قومی است، لازم و ضروری است که فقط به قانون و قانونگرایی رو آورده شود و حاکمیت قانون مورد تأکید همگان قرار گیرد. تمام مطالبات و خواست‌های اقوام و شهروندان در چوکات قانون مطرح شود. حقوق برابر شهروندان با توجه به قانون اساسی کشور در نظر گرفته شود و به صورت قانونی و جدی از آن حمایت صورت گیرد. منابع و فرصت های ملی در اختیار همه اقوام فرار داشته باشد. منافع مشترک ملی محور جمع شدن همه اقوام و شهروندان قرار گیرد.
حاکمیت قانون این جامعه را بستر مناسب خواهد ساخت برای تنفس و زندگی همه افراد و اقوام ساکن در این کشور؛ کشور که در آن به کرامت انسانی و حرمت ذاتی افراد احترام گذاشته شود. برخوردهاي مغاير با عزت و حيثيت انساني افراد صورت نگیرد. همه‌ افراد از همه حقوق و آزادی‏های عمومی به صورت يک‏سان و برابر برخوردار باشند. همه اقوام و قبائل در تعیین سر نوشت جمعی شان سهیم گردیده و به صورت قطعی مشارکت آنان در قدرت و نظام سیاسی تضمین و موجب تحکیم وحدت ملی گردد. در نهایت حقوق سیاسی مردم را تثبیت و نهادینه نموده و اعتماد مردم و شهروندان، نسبت به نظام سیاسی و حاکمان جلب شود و براي  ادامه زندگی در این سر زمین امیدوار گردند. لذا تاکید بر حاکمیت قانون، کمپاین از حاکمیت قانون، گردن نهادن به حکم قانون و پای بندی به قوانین وجیبه و مکلفیت ملی و همگانی است و  تنها راه رهای از تمام معضلات، مشکلات و گرفتاری‌های مأیوس کننده است. بنأ هیچ چاره ای نیست جز تن دادن به قوانین و پذیرش حاکمیت قانون.