قربانیان هواپیمای اوکراینی از کشورهای مختلف ایران ، کانادا، افغانستان وچند کشور دیگر که تعدادشان دو تابعیتی بوده‏اند، باید مورد تحقیق کامل از جانب کشورها و نهادهای حقوقی قرار بگیرد. وجه اشتراک‏شان در گرفتن غرامت می‏باشند. نمونه‏های عینی و تاریخی حکایتی مشابهی دارد. در جریان حمله نیروی دریایی آمریکا به هواپیمای مسافربری «ایرباس» ایران بر فراز خلیج فارس، ایران از ایالات متحده به دیوان بین‌المللی شکایت کرد. اما با معلوم شدن احتمال زیاد محکومیت امریکا، این کشور پیشنهاد جبران خسارات خارج از دادگاه را داد. پیشنهاد پرداخت خسارت به خانواده‌های بازماندگان و جبران هواپیمای ساقط شده، مورد پذیرش ایران قرار گرفت.. امریکا حدود 131میلیون دالر را در توافقی با دولت ایران به این کشور پرداخت کرد. از این میان، حدود 62 میلیون دالر آن به بازمانده‌گان ۲۴۸ ایرانی کشته شده در حادثه، پرداخته شد. با این حال، هیچ‌کدام از افراد مسوول در این قضیه محکوم نشدند.
در دیگر سانحه هوایی، یک فروند هواپیمای بوئینگ مالیزیای در 17 جدی 1393 هنگامی که از هالند به مالیزیا می‌رفت، مورد حمله موشکی قرار گرفت و در میان راه در مرز روسیه و اوکراین سرنگون شد. در این حادثه، 280 سرنشین این هواپیما جان باختند. ۱۹۲ هالندی، ۲۷ استرالیایی، ۴۴ مالیزیایی، ۱۲ اندونزیایی، ۱۰ بریتانیایی به همراه ۴ آلمانی، ۴ بلژیکی، ۳ فیلیپینی و یک کانادایی در این رویداد جان‌های‌شان را از دست دادند. یک سال پس از آن رویداد، قطع‌نامه شورای امنیت که در نظر داشت با تشکیل یک دادگاه جنایی بین‌المللی، عاملان سقوط پرواز ام اچ ۱۷ بر فراز اوکراین را مجازات کند، توسط روسیه وتو شد. خانواده‌های قربانیان این حادثه، خواستار پرداخت غرامت از سوی روسیه شدند، اما این غرامت پرداخته نشد.

الف – قبول پرداخت غرامت :
بر اساس مقررات بین‌المللی هوانوردی که ایران هم آن را پذیرفته است، شکایت افراد زیان‌دیده یا خانواده‌های آن‌ها برای جبران خسارت، به اختیار خودشان است. افراد مصدوم یا خانواده‌های کسانی که جان خود را در حادثه هوایی از دست داده‌اند، می‌توانند به دادگاه کشور محل سقوط، کشور محل اقامت دایم خود یا کشوری که شرکت هواپیمایی در آن ثبت شده است، شکایت کنند. ممکن است قربانی سانحه هوایی دارای فعالیت تجاری یا شغلی در کشوری باشد که نه محل دایم اقامت او است و نه محل سقوط هواپیما. در این صورت، امکان شکایت به دادگاه آن کشور هم وجود دارد.
در سانحه هوایی روز چهارشنبه، هجدهم جدی در ایران، هواپیمای اوکراینی در نزدیکی شهر پرند سرنگون شد و تمامی 176 سرنشین آن جان باختند. سرنشینان این هواپیما شامل ۷۰ مرد، ۸۱ زن، ۱۵ کودک و یک نوزاد و ۹ خدمه پرواز بودند. براساس فهرستی که توسط شرکت هواپیمایی منتشر شد، ۸۲ نفر با تابعیت ایرانی، ۶۳ کانادایی، ۱۱ اوکراینی، ۱۰ سویدنی،  ۱۳ شهروند افغانستان، ۳ آلمانی و ۳ بریتانیایی در آن حضور داشتند. یک بازمانده خوش‌شانس این سانحه به ‌دلیل آن‌چه تنش لفظی با پولیس ترافیک تهران خوانده شد، از پرواز باز ماند و جان به سلامت برد. کشورهای دیگری که شهروندان‌شان در آن حادثه کشته شدند،‌ خواستار تحقیقات بیش‌تر شدند و هویت آن شهروندان را معرفی کردند.
تأیید حکومت ایران مبنی بر حمله موشکی بر هواپیمای بوئینگ 737 اوکراین، واکنش‌هایی را نیز در پی داشت. در مهم‌ترین‌ها، وزارت امور خارجه افغانستان اعلام کرد که به گروه بین‌المللی هم‌آهنگی و پاسخ‌دهی به خانواده‌های قربانیان پرواز 752 پیوسته‌ است. این گروه از سوی کانادا ایجاد شده و تا هنوز افغانستان، اوکراین، انگلستان و سویدن به آن پیوسته‌اند. گفتنی است که سرپرست وزارت امور خارجه کشور، با سفیر ایران دیدار داشت. سفیر ایران در این دیدار به آقای زمان اطمینان داده است که در روند بررسی همه‌جانبه این حادثه همکاری می‌کند. ایران باید بابت سرنگون کردن بوینگ ۷۳۷ سری ۸۰۰ خطوط هواپیمایی اوکراین که ساخت سال ۲۰۱۶ میلادی است، به این ایرلاین خسارت پرداخت کند. این خسارت علاوه بر جبران از میان رفتن هواپیما، ممکن است خسارت‌های وارد شده به برند این هواپیمایی را هم در بر گیرد.

ب- تاکید بر پرداخت غرامت:
پس از تأیید ایران، ولادیمیر زیلنسکی، رییس جمهور اوکراین، نیز واکنش تندی در مورد داشته است. وی در صفحه توییترش از عذرخواهی رسمی ایران از این کشور و پرداخت غرامت به قربانیان سخن گفت. زیلنسکی نوشت: «امروز صبح حقیقت واضح شد. اوکراین بر پذیرش کامل تقصیر اصرار دارد. ما انتظار داریم که ایران مقصران را به عدالت سپرده، اجساد را بازگرداند، غرامت پرداخت کند و عذرخواهی رسمی کند. تحقیقات باید کامل باشد و بدون تأخیر و موانع ادامه یابد.»
حفاظت از زنده‌گی شهروندان افغانستان در خارج از کشور وظیفه‌ی دولت است. این طور نیست که دولت در قلمرو کشور، وظیفه‌ی تامین امنیت را داشته باشد. تامین امنیت شهروندان کشور در خارج هم مسوولیت دولت است. دولت مکلف است که از جان شهروندان چه در خارج و چه در داخل کشور حفاظت کند. اگر شهروندی در جایی بنا به هر دلیلی کشته می‌شود، دستگاه دیپلماسی دولت باید موضوع را جدا تحقیق کند و در مورد آن به افکار عمومی گزارش بدهد. مردم می‌خواهند بدانند، افغان‌هایی که در سقوط هواپیمای اوکراینی در تهران جان‌های‌شان از دست دادند، کی‌ها بودند و چه اقداماتی باید صورت بگیرد تا حقوق بازمانده‌گان آنان تامین شود. بر مبنای قراردادها و فرهنگ کاری شرکت‌های هواپیمایی اگر هواپیمایی سقوط می‌کند، شرکت مکلف است که به بازمانده‌گان قربانیان غرامت بپردازد. حتماً پروازهای شرکت‌های هواپیمایی، بیمه دارد و این حق مسافران جان باخته است که به خانواده‌های‌شان غرامت پرداخته شود.
ج- بعدحقوقی پرداخت غرامت : آگاهان حقوقی معتقد اند که بر اساس قواعد، محل رویداد، ایران است و این کشور صلاحیت رسیده‌گی به سرنگونی هواپیمای اوکراینی را دارد، اما باید به خانواده‌های قربانیان غرامت بپردازد. آنان می‌گویند، در صورتی که ایران به این موضوع رسیده‌گی نکند، کشورهای ذی‌دخل، از جمله اوکراین و افغانستان (که به عنوان ناظر در این روند حضور می‌یابند) می‌توانند به محکمه بین‌المللی مراجعه کنند. و بعد جزایی آن نیز ممکن به عنوان اشتباه و خطا یک حالت مخففه را در مجازات اشخاصی که مرتکب این جرم شده‌اند، در نظر بگیرد. با این حال، آگاهان حقوقی تصریح می‌کنند که پرداختن غرامت از سوی ایران به قربانیان این حادثه زیر هر شرایطی حتمی است و دولت‌ها باید آن را تعقیب کنند. اگر هیأتی بی‌طرف از بخش فضانوردی سازمان ملل متحد ‌علاوه بر متخصصان کشورهای دخیل (ایران، اوکراین، افغانستان، سویدن، آلمان و انگلستان) بررسی کند، عوامل آن می‌تواند به ساده‌گی از سوی متخصصان اثبات می‌شود. ایران مکلف است که بیمه هواپیما، قربانیان و افراد سومی که در حادثه آن متضرر شده‌اند را بپردازد. اگر پدری مثلاً در یک سانحه‌ی هوایی کشته می‌شود، ‌فرزندانش حق دارند که مخارج‌شان تامین شود. آنان حق دارند که غرامت دریافت کنند. در کنار این که شرکت هواپیمایی غرامت می‌پردازد، ‌دولت ایران هم مکلفیت‌های خودش را اجرا کند. در هر جای دنیا وقتی یک قتل خطا رخ می‌دهد، ‌قاتل یک‌سری مسوولیت‌ها را به دوش می‌گیرد. درست است که مسوولیت قاتل در قتل شبه‌عمد بسیار سنگین است، ولی در قتل خطا هم قاتل مکلف است که مسوولیت بگیرد.
در قدم اول نیاز است که حقوق‌دانان تشخیص بدهند که جان‌باختن ده‌ها انسان از اثر شلیک نیروهای مسلح ایران قتل خطا است یا قتل شبه‌عمد؟ اگر این حادثه قتل خطا هم محاسبه شود، قربانیان حق دریافت غرامت از دولت ایران دارند. امکان شکایت خانواده‌های قربانیان برای دریافت غرامت ناشی از فوت در کشورهای ایران، کانادا، اوکراین، سوئد، افغانستان، بریتانیا و آلمان وجود دارد. درباره دیگر پیامدهای حقوقی سقوط هواپیمای اوکراینی در ایران، باید در انتظار گزارش هیات تحقیق ماند. این هیات متشکل از ماموران دولتی است که اتباع آن‌ها از مسافران این هواپیما بوده‌اند. شرکت سازنده که هواپیماسازی بویینگ در امریکا است هم میتواند عضوی از هیات تحقیق باشد.

     در قدم دوم، دستگاه دیپلماسی کشور و سفارت افغانستان در تهران باید این موضوع را مورد بررسی و تحقیق جدی قرار دهند. دستگاه دیپلماسی کشور مکلف‌اند که منافع شهروندان قربانی کشور را تامین کنند. هیچ غفلتی در این زمینه قابل تحمل نیست. پارلمان هم به عنوان مظهر نماینده‌گی از مجموع شهروندان باید به وزارت خارجه وظیفه دهد که از قضیه‌ی سقوط هواپیمای اوکراینی در تهران و قربانی شدن حداقل 13 افغان در آن بی‌تفاوت رد نشود. حقوق انسانی قربانیان باید رعایت شود و خانواده‌ها و بازمانده‌گان‌شان به حقوق‌شان برسند.