در نیمه قرن بیستم مخصوصاً در اوایل دهه 1960 میلادی کشورهای توسعه‌یافته جهان متوجه تهدید جدیدی شدند که درگذشته جامعه بشری با آن روبرو نبود و آن هم آلودگی محیط‌زیستی بود. در آن زمان کشورهای توسعه‌یافته اروپایی و آمریکای‏شمالی برای مبارزه با این تهدید راه‌حلی را در پیش گرفتند که ظاهراً مشکل آن‌ها را حل می‌کرد اما برای بقیه کشورها مخصوصا جهان در حال‌ توسعه اسفبار بود. نخبگان کشورهای توسعه‌یافته در جهت مبارزه با مواد آلاینده برنامه‌ای را در پیش گرفتند که بر اساس آن کارخانه‏ها و صنایعی که بیشترین آلایندگی را تولید می‌کردند به کشورهای توسعه‌نیافته انتقال دادند تا از یک طرف چالش زیست‌محیطی خود را حل کنند و از جانب دیگر با استفاده از نیروی کار ارزان و مالیات پایین در این کشورها بتوانند سود سرسام‌آور نصیب کشورهای تولیدکننده علوم و فنون کنند. این اقدام کشورهای توسعه‌یافته در کوتاه‌مدت چالش زیست‌محیطی آن‌ها را حل نمود اما در درازمدت دو چالش مهم دیگری را برای آن‌ها به میان آورد. اولین پیامد چنین سیاستی، آلوده سازی تمام کره زمین بود زیرا در کشورهایی که صنایع جهان توسعه‌یافته منتقل شدند، به حدی در راه تولید کالا راه افراط را در پیش گرفتند که کل کره‏زمین با چالش زیست‌محیطی روبه‏رو شده است. دومین چالش این سیاست، انتقال تکنولوژی به کشورهای جهان سوم بود که به‌طور ناخواسته آن‌ها را در زمره رقبای اروپا و آمریکای‏شمالی درآوردند. ببرهای آسیایی و چین از نمونه‌های مهم آن هستند که امروزه ایالات‌متحده به خاطر پیشرفت سریع آن‌ها نگران شده است و جنگ تجاری آمریکا و چین در این راستا قابل تفسیر است. با گذشت بیش از نیم‌قرن، اکنون نه‌ تنها کشورهای جهان سوم با چالش زیست‌محیطی روبرو هستند که کشورهای توسعه‌یافته در نیمه دوم قرن بیستم با آن روبه‏رو بودند بلکه امروزه لایه اوزون وضعیت بسیار خطرناک پیدا نموده است و گرمایش کره زمین، ذوب شدن یخ‌های قطبی و نابودی گونه‌های جانوری از پیامدهای مهم سرمایه‌داری افراطی و توسعه صنعتی لجام‌گسیخته به شمار می‌رود. در همین حال بزرگ شهرهای افغانستان مخصوصاً پایتخت کشور در بدترین وضعیت زیست‌محیطی به سر می‌برد که این امر بیشتر ناشی رشد بی‌رویه شهرنشینی، نبود زیرساخت‌های شهری، کمبود انرژی پاک و چالش‌های فرهنگی است تا عوامل صنعتی.
شکایت‌های مردم از ناحیه آلودگی هوای کابل و خطرات بهداشتی و صحی این چالش، حکومت را بر آن داشته است که در این راستا دست به اقدام بزند که این امر تا حدودی در کاهش آلودگی هوای کابل مفید واقع‌شده است اما این راه‌حل نمی‌تواند در درازمدت کارآیی داشته باشد زیرا ممنوعیت استفاده از انرژی آلاینده مانند ذغال سنگ، باعث می‌شود که قیمت انرژی نسبتاً پاک چون «گاز مایع» به ‌شدت افزایش پیدا کند. چیزی که اکثر مردم قادر نیستند با پرداخت بهای گزاف از این انرژی استفاده نمایند. اکنون پرسش اینجاست که به‌کارگیری چنین روشی در مبارزه با آلایندگی هوا در افغانستان، چه پیامدهای اجتماعی و اقتصادی در پی خواهد داشت؟
با توجه به تجربه‌ای که کشورهای درحال‌توسعه در نیمه دوم قرن بیستم میلادی در مبارزه با آلایندگی محیط‌زیست در پیش گرفتند، در درازمدت این رویکردها نمی‌تواند نتیجه مطلوب در پیدا داشته باشد که مهم‌ترین دلایل آن ذیل بررسی می‌شود؛
الف- ممنوعیت انرژی آلاینده مستلزم بدیل است: وقتی حکومت در مبارزه با آلودگی هوا، استفاده از مواد آلاینده مانند ذغال سنگ، پلاستیک، رابر و غیره را ممنوع اعلام می‌کند، باید برای مردم راه‌حل نیز نشان بدهد. وقتی به فضای عمومی شهر نگریسته شود، به‌وضوح دیده می‌شود که تقریباً اکثریت مردم در آلوده‏سازی هوا نقش دارند اما میزان چنین نقشی در میان مردم مختلف است. موترهای کهنه، حمام‌های عمومی، کارخانه‌های تولیدی، خشت‌پزی‌ها و غیره از مهم‌ترین آلایندگان شهری در افغانستان به شمار می‌روند. اکثر خانواده‌ها نیز از مواد آلاینده مخصوصاً ذغال سنگ استفاده می‌کنند تا در هوای سرد پایتخت در امان باشند. اکنون راه‌حلی را که حکومت در راستای مبارزه با آلودگی هوا در پیش‌گرفته است، منجر به ایجاد چالش‌های شده است که با توجه به‌شدت سرمای زمستان فعلی چالش ساز است تا مشکل‌گشا. اکثریت مطلق مردم افغانستان زیرخط فقر به سر می‌برند و این امر به معنای آن است که اکثریت مردم قادر نیستند برای گرم‏سازی خانه‌های‏شان و پخت‌وپز از انرژی‌های پاک‌تر مانند گاز استفاده نمایند. وقتی نان‌آوران خانواده در ازای هر کیلو گازمایع در حدود هشتاد افغانی پرداخت کنند، برای بقیه نیازمندی‏های زندگی خود و خانواده‌های‏شان باید چه‌کار کنند؟ آیای با وجود بیکاری فراگیر چنین امکانی برای همه مردم باقی می‌ماند که از انرژی پاک استفاده کنند؟

ب- آسودگی ثروتمندان-مرگ فقرا: هرچند هوای پاک برای همه مردم مفید است اما حفظ هوای پاک برای اکثریت مردم که در فقر به سر می‌برند، مرگبار است. افغانستان مانند کشورهای توسعه‌یافته دچار شکاف طبقاتی نشده است بلکه شکاف طبقاتی رانت‌خواری در کشور حاکم است که یک حلقه کوچک با استفاده از منابع حکومتی، فساداداری، شخصی‌سازی نهادهای عمومی و فروش غیر قانونی معادن کشور به یک طبقه ممتاز اقتصادی و اجتماعی تبدیل‌شده است که می‌تواند در برابر هر نوع گرانی انرژی و سایر کالاهای ضروری مقاومت کنند اما این وضعیت برای اکثریت مطلق مردم بسیار سنگین تمام خواهد شد.
بنابراین تا زمانی که برای ممنوعیت استفاده از انرژی‌های آلاینده، بدیلی ارائه نشود نمی‌توان مبارزه با آلودگی هوا و غیرقانونی اعلان نمودن استفاده از ذغال سنگ و پلاستیک را به‌عنوان راهکار مؤثر دانست زیرا این امر ازیک‌طرف می‌تواند در کاهش آلودگی هوا کمک کند اما از طرف دیگر موجب افزایش سرسام‌آور قیمت انرژی پاک در کشور می‌شود که تهیه آن برای اکثریت مطلق مردم مقدور به نظر نمی‌رسد. در تمامی کشورهای جهان این امر مرسوم است که وقتی ممنوعیت استفاده از یک کالای ضروری و درعین‌حال مضر را ممنوع اعلان می‌کند، قبل از قبل برای آن کالای بدیلی در نظر می‌گیرد که هم قابلیت استفاده عام داشته باشد و هم مفیدتر از کالای ممنوعه باشد. امروزه افغانستان با چالش‌های متعددی همچون فقر، فساد اداری، ناامنی، تروریسم و بنیادگرایی دینی، شکاف‌های اجتماعی و چالش‌های دیگری روبه‏رو است که هرکدام آن می‌تواند به نحوی تقویت‌کننده چالش‌های دیگری باشد. امروزه دزدی‌های مسلحانه و قتل انسان‌ها در بزرگ شهرهای افغانستان بیداد می‌کند که این تهدید ناشی از ضعف عملکرد پولیس، وجود فساد اداری و عدم تطبیق قانون است اما دلایلی اقتصادی در خلق این چالش نیز نقش دارد. مطالعات اقتصادی اجتماعی نشان داده است، به هر میزانی که بیکاری و فقر اقتصادی در یک جامعه افزایش پیدا کند، مشکلات اجتماعی مانند نقض قوانین، سرقت، قتل و چالش‌های ازاین‌دست نیز رو به افزایش می‌گذارد.