صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

شنبه ۲۹ سنبله ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

نهادهای امنیتی مسؤل تأمین امنیت شهروندان

-

نهادهای امنیتی مسؤل تأمین امنیت شهروندان

امنیت اطمینان و اعتمادی است كه بر اساس آن، افراد در جامعه نسبت به حفظ جان، حیثیت و حقوق مادی و معنوی خود، بیم و هراسی نداشته باشند و در مقابل هر نوع توقیف، زندانی شدن و یا سایر اقدامات خودسرانه، از سوی دولت و جامعه از مصونیت برخوردار بوده و از هر گونه تجاوز همانند قتل، جرح، حبس، تبعید، شكنجه و اعمال مغایر با حیثیت انسانی ، در امان  باشند. این نکته به طور طبیعی و بدون هیچ نوع استدلالی برای همگان قابل احساس و درک است که امنیت در زندگی شخصی و اجتماعی افراد موجب اعتماد درجامعه گردیده و  شهروندان را برای فعالیت وتلاش بیشتر تشویق می نماید. بر عکس، احساس ناامنی استفاده از فرصتها و انگیزه های فعالیت را در افراد کاهش داده و یا بکلی سلب خواهد نمود. در نهایت باعث یاس و  ناامیدی همه شهروندان در فضای جامعه خواهد شد. به همین دلیل این امر مهم  از نظر دینی، حقوق بشر وقانون اساسی افغانستان مورد تاكید و حمایت قرار گرفته و به عنوان یک حق مهم از حقوق بشری افراد در جامعه شناسایی شده است. عدم تهدیدات امنیتی درجامعه، تضمین کننده آزادی های مادی و معنوی شهروندان بوده و تضمین کننده حقوق شهوندی برای همگان خواهد بود. همه افراد به صورت یکسان از آزادیهای مسكن، مسافرت، شغل، عدم توهین و تحقیر، قتل، جرح و سایر اعمال و رفتارهای مغایر با حیثیت انسانی برخوردار خواهند گشت. در فقدان امنیت، حقوق و آزادی های طبیعی انسان در معرض تجاوز از سوی زورمندان قرار خواهد گرفت. آشوب، بی نظمی و بی قانونی درجامعه گسترش خواهد یافت. بنأ برخوردار شدن افراد از امنیت به معنی تأمین آزادیهای عمومی، تضمین ارزشهای حقوق بشری، حفظ کرامت انسانی وحاکمیت قانون است. صیانت و محافظت از ارزشهای حقوق بشری بدون وجود امنیت در جامعه امكان پذیر نبوده و نخواهد بود. بر همین اساس است که در اسناد بین المللی نیز مورد حمایت و تاکید قرار گرفته است به این بیان که هیچ کسی در زندگی خصوصی، امور خانوادگی، اقامتگاه یا مکاتبات خویش نباید مورد مداخله های خود سرانه واقع شود و نباید به شرافت و اسم و رسمش حمله صورت گیرد. هر کس حق دارد که در مقابل اینگونه مداخلات و حملات مورد حمایت قانون قرار گیرد.
در اینکه تأمین امنیت شهروندان از وظایف و مکلفیتهای نیروها و ارگانهای امنیتی است هیچ جای بحثی نیست برای اینکه فلسفه وجودی و تشکیل این نهادها مبتنی بر این هدف بوده و به همین منظور ایجاد شده است. ولی بحث در این است که چرا با وجود تلاشها و تاکیداتی که از طرف مقام اول مملکت و همچنان توجهات مسؤلانه مقامات عالیرتبه کشوری و لشکری، امنیت شهروندان در این کشور تأمین نگردیده است؟ چرا نیروهای امنیتی با بکار گیری تمام امکانات و با استفاده از تمام ظرفیتها درجهت تآمین امنیت شهروندان؛ کارآیی لازم را نداشته و متاسفانه در این عرصه ناکام بوده اند؟  چرا شهروندان در تمام نقاط این سرزمین حتی در پایتخت این کشور؛ هر روز شاهد وقایع ناگوار و ارتکاب جرایم سنگین و خفیف توسط مجرمین خطرناک و عادی می باشند؟ لازم است که نیروهای محترم امنیتی یک ارزیابی و بررسی جدی و دقیق در این ارتباط داشته باشند تا به ریشه اصلی این معضل دست یافته و با در نظرداشت اسناد تقنینی نافذ و موجود در کشور؛ مکانیزم هایی عملی، قابل تطبیق، نتیجه بخش و کارآ را  برای انجام وظایف و مکلفیتهای خویش در نظر گرفته و براساس آن امنیت شهروندان را تأمین نمایند.
بدون تردید وجود تصمیم و اراده جدی ازطرف حکومت مبنی بر تأمین امنیت شهروندان وجود داشته و در هرجلسه امنیتی از سوی مقامات عالرتبه دولتی و مسؤلین امور امنیتی مورد تاکید قرار می گیرد. اسناد مرتبط تقنینی آن نیز مورد ارزیابی قرار گرفته و تدوین، تعدیل و اصلاحات انجام شده است. همچنان درصورت ضرورت به بررسی؛ این اسناد مجددا مورد بازنگری قرار خوهد گرفت. ولی مهم این است که در تطبیق این اسناد و قوانین نافذه نیز باید با دقت لازم برخورد مسؤلانه و قانونمند صورت گیرد.
در این نهادها نیز مبارزه با فساد مهم است و نباید از نظر مسؤلین مربوطه مغفول بماند. طبعی است کشور که در فساد اداری و غیر اداری غرق و مبتلی باشد و این پدیده شوم در اعماق وجود اکثریت افراد و اشخاص رخنه کرده و در گوشت و پوست شان ریشه دوانده باشد و انواع گوناگون فساد به عنوان فرهنگ عمومی در آمده باشد. در یک چنین شرایطی هیچ یک از نهادها را نمی توان استثنا کرد و به هیچ وجه نمی توان نسبت به آن غفلت ورزید. لذا توجه جدی مسؤلین امنیتی در نهادهای مربوطه در این ارتباط نیز مؤثر بوده و راه گشا خواهد بود. تجربه دنیای معاصر نشاندهنده آن است که نهادهای امنیتی عاری از هرنوع فساد؛ در تأمین امنیت شهروندان موفق بوده و مورد اعتماد افراد جامعه قرار گرفته اند. شهروندان نیز با آنها همکار بوده و در هر مورد و مشکل امنیتی به آنها مراجعه نموده اند. ولی در جوامع که نهادهای امنیتی؛ خود شان آلوده به فساد باشند قابل اعتماد شهروندان نبوده و نسبت به آنان مأیوس خواهند بود و در نتیجه در هنگام مواجه با مشکلات امنیتی به آنها مراجعه نخواهند کرد. امید است مسولین مربوطه نسبت به این موضوع توجه داشته باشند. علاوه بر آن، گرفتن تدابیر شدید و مؤثر امنیتی در تمام محلات خصوصا در محلات عمومی و پر رفت و آمد، مراکز آموزشی و درمانی و همچنان زیر نظر گرفتن و شناسایی ساحات و محلات جرم خیز که بیشتر مجرمین در آن مناطق سکونت داشته و مرتکب جرم می شوند مهم بوده و نیازمند تدابیر جدی از قبیل ایجاد قرارگاهها، تلاشی وحضور مداوم نیروهای امنیتی « گزمه « لازم بوده  و برخود جدی با آنان را می طلبد.

دیدگاه شما