صیانت و دفاع از آزادی‌ها و ارزش‌های حقوق بشری افراد در جامعه مهم بوده و مبارزه جدی با ناقضین حقوق بشر از عمده‌ترین وظایف دولت‌ها به شمار می رود. به همان میزان دفاع و حمایت از مدافعین و کمپانرهای ترویج ارزش‌های حقوق بشری نیز در هر جامعه ای خصوصا در افغانستان لازم و ضروری به نظر می رسد.
با وجود الزامات حقوقی و وضع مکلفیت‌ها و مسئولیت‌های ملی و بین المللی در اسناد بین المللی حقوق بشر و با وجود مکانیزم های حمایتی و نظارتی بین المللی متاسفانه هنوز ما شاهد نهادینه شدن ارزش‌های حقوق بشری در کشورها نستیم. و حال اینکه نهادینه سازی ارزش های حقوق بشری در هر جامعه ای تضمین کننده این نوع حقوق و آزادی‌ها است. در افغانستان نیز بعد از گذشت هجده سال از روی کار آمدن حکومت مبتنی بر دموکراسی با وجود تدوین اسناد تقنینی داخلی به منظور حمایت از حقوق بشر و با در نظر گرفتن مکانیزم های عملی؛ نه تنها این نوع ارزش‌ها نهادینه نشده اند بلکه بر عکس همچنان مشکلات و چالش‌های روز افزون در طرح و دفاع از ارزش‌های حقوق بشری؛ فراراه مدافعین حقوق بشر در این جامعه به عنوان یک مانع جدی و سد محکم موجود بوده و قابل انکار نیست. هنوز مفکوره‌های مغایر با این ارزش‌ها و اندیشه های افراطی در این سرزمین وجود دارند که حقوق بشر را به عنوان یک کالای وارداتی خارجی و سوغات بیگانه و تهاجم فرهنگی دنیای غرب می دانند. کسانی که ندای یک اندیشه نو و اصلاح گرانه و دفعاع از حقوق بشر را بلند نموده اند و کدام روزنه امیدی را به روی مردم گشوده اند، فورا و بدون هیچ نوع ملاحظه ای برچسب خارجی و مزدور اجنبی قلمداد گردیده و سرکوب شده اند. از طرف دیگر تعریف واضج از مدافعین حقوق بشر نیز در این کشور وجود ندارد؛ به این معنی که چه کسانی و چه نهادهای مدافع حقوق بشر هستند و چه نوع فعالیت‌ها را در راستای ترویج و دفاع از حقوق بشر می توانند انجام دهند؟ علاوه بر آن کدام تدابیر مؤثری نیز در نظر گرفته نشده است  که چگونه از مدافعین حقوق بشر که مواجه با خطرات گوناگون می باشند، حمایت صورت گیرد.  لذا در یک چنین شرایط سخت و دشوار و فضای نامناسب؛ انجام فعالیت‌ها و تلاش‌های مدافعین حقوق بشر روز به ورز دشوارتر گردیده و همواره آنان مواجه با مشکلات و خطرات جدی هستند و مدام از طرف ناقضین حقوق بشر تهدید می گردند. به همین دلیل توجه جدی حکومت نسبت به این موضوع لازم و مهم بوده و نیازمند اتخاذ تصمیم مناسب، عملی و قابل تطبیق می باشد.
بنأ مصونیت مدافعان حقوق بشر از مهمترین مکلفیت‌ها و مسئولیت‌های حکومت است و باید از تهدیدها و خشونت های شکننده که علیه مدافعین حقوق بشر صورت می گیرد جلوگیری نماید. با ناقضین و متعرضین برخودر جدی صورت گرفته و باید مرتکبین این نوع خشونت ها مورد تعقیب عدلی و قضایی قرارگیرد و مجازات شوند. در این راستا هماهنگی میان نهادهای امنیتی برای تأمین امنیت و مصونیت مدافعین حقوق بشر و پیش گیری از تهدیدات و خشونت ها ضروری و لازم است. وجود دیتابس از مدافعین حقوق بشرو عدم رقابت های منفی میان مدافعین حقوق بشر در حمایت از آنان مؤثر خوهد بود. با توجه به شرایط حساس کنونی و فضای موجود در کشور نهادینه سازی حقوق بشر نیازمند حمایت جدی از مدافعان آن می باشد. بدون چنین حمایت‌های به هیچ وجه نمی توان ارزش‌های حقوق بشری را نهادینه نمود. به همین ملحوظات است که حکومت افغانستان خصوصا در پنج سال اخیر با توجه به مکلفیت‌های که در ارتباط با صیانت وحمایت از ارزش های حقوق بشری داشته است تلاش نموده تا در این راستا گامهای عملی و مؤثری را بردارد. به همین منظور به تدوین و تصویب اسناد تقنینی مرتبط به حقوق بشر اقدام نموده و این موضوع را همیشه در اولویت کاری خویش قرار داده است. به منظور حفظ و حراست از ارزش‌های حقوق بشری و آزادیهای عمومی افراد؛ از جانب حکومت سعی بر آن بوده است که  اقداماتی مؤثری را روی دست داشته باشد. همچنان در نظر گرفتن مکانیزم‌های حمایتی حقوق بشر در ادارات دولتی نیز از اقدامات مثبت حکومت به شمار می رود. دست آورد های حقوق بشری حکومت افغانستان نشان‌دهنده توجه حکومت و اهمیت دادن به ارزش‌های حقوق بشری و نهادینه نمودن این ارزشها در جامعه است. برداشتن گام‌های مؤثر و استوار حکومت در زمینه طرح و تامین ارزش‌های حقوق بشری به هیچ وجه نباید نادیده گرفته شود. حکومت افغانستان در این راستا دست آوردهای ارزشمند داشته و همیشه تلاش نموده است تا نسبت به تعهدات خود در قبال ارزش‌های حقوق بشری افراد و معاهدات و پیمان‌های بین‌المللی مرتبط به حقوق بشر و قوانین داخلی، متعهد و پای بند بوده و خواهد بود. علاوه بر اقدامات فوق، به ساختن مکانیزم های نظارتی نسبت به رعایت حقوق بشر نیز پرداخته است از قبیل تهیه و تصویب برنامه های ملی اصلاحات و استراتژی مبارزه با فساد اداری و در کنار آنها؛ ایجاد شوراهای عالی مختلف همچون  ایجاد شورای عالی حاکمیت قانون، شورای عالی اقتصادی، کمسیون تدارکات و ایجاد محکمه خاص جهت رسیدگی به جرایم سنگین  و امثال آن؛ می تواند از دست آوردهای مهم حکومت محسوب گردد. چون عدم نظارت و نبود یک سیستم موثر و کارآمد قانونی باعث از بین رفتن حس مسئولیت‏ پذیری و سبب ترویج و گسترش فساد گردیده و نقض ارزش‌های حقوق بشری را به همراه خواهد داشت. تصامیم مفید و اقدامات مؤثر و اتخاذ تدابیر لازم از طرف حکومت و ایجاد مکانیزم های قوی نظارتی جهت تطبیق درست قوانین، نظارت و تعقیب تصامیم اتخاذ شده از طرف حکومت و جلو گیری ازنقض حقوق بشر را به همراه خواهد داشت.
حکومت باید از منابع و ظرفیت‌های موجود استفاده مناسب نموده و گامهای عملی و مؤثرتری را در راستای حمایت از مدافعین حقوق بشر بردارد. تدوین استراتیژی نظام‌مند برای تضمین حقوق مدافعین از اولویت‌های‌کاری حکومت قرار گرفته و باید در این ارتباط تصمیم جدی اتخاذ گردد.