پیش‌درآمد
میزان و مقدار بودجه ملی هر کشور که برای یک سال مالی تنظیم و اجرا می‌شود، نشان‌دهندۀ وضعیت اقتصادی، ساختن زیربناها، رفاه، آسایش و دسترسی شهروندان به خدمات عمومی از طریق اختصاص منابع در اختیار دولت در این موارد می‌باشد. از سوی دیگر این بودجه بیان‌گر توانایی بخش عمومی و دولتی در ارائه خدمات بهتر و کاراتر از قبیل پرداخت معاش مناسب به کارمندان، آموزش مناسب در مکاتب و مراکز آموزش عالی، ایجاد کلینک‌های صحی و ارائه خدمات مرتبط، ساخت، ترمیم و نگهداری زیربناهای بنیادی از قبیل، جاده‌های ارتباطی درون و بیرون شهری، خط آهن، میدان‌های هوایی، پارک‌های تفریحی و صنعتی و تأمین امنیت مرزها و روان جامعه از طریق کاهش ناهنجاری‌ها و بزهکاری‌های اجتماعی و در یک جمله ارائه خدمات بهتر و مؤثرتر در طی یک‌سال به شهروندان کشور می‌باشد. البته همه این موارد نیازمند وجود منابع کافی برای تأمین بودجه و تطبیق برنامه‌های مورد نیاز و نظر می‌باشد.
طبق رویۀ معمول در بودجه‌سازی مسئولان حکومت محلی هر سال بودجه و پروژه‌های مورد نیاز خود را در قالب بودجه عادی و انکشافی تنظیم نموده و در اختیار ادارات مرکزی در کابل و سپس به وزارت مالیه می‌فرستند تا نیازمندی‌های جاری و انکشافی آن‌ها در قالب بودجه ملی توحید شده و پس از بحث و بررسی در کابینه در نهایت توسط قوه مقننه تصویب گردد. طبق روش معمول مسوده بودجه پیشنهادی حکومت افغانستان پس از تصویب در کابینه، توسط وزارت مالیه به مجلس سنا و پس از تصویب در مجلس سنا به ولسی جرگه جهت تأیید و تصویب فرستاده می‌شود.
میزان بودجه بر اساس قانون، پالیسی، اصول‌نامه بودجه و طرزالعمل‌های موجود بر بنیاد معیارهای زیر اختصاص داده می‌شود:
الف) تعداد نفوس،
ب) درجه ولایت،
ج) محرومیت و
د) مساحت جغرافیایی.
متاسفانه در طی ۱۹ سال این معیارها هر چند در مقام گفتار مسئولان بودجه ملی کشور گفته شده‌اند و در پالیسی‌ها و طرزالعمل‌ها نیز منعکس شده است لیکن در مقام عمل و تخصیص بودجه توازن و عدالت اجتماعی به درستی رعایت نشده است بلکه بیشتر بر بنیاد چانه زنی‌ها و فشارهای وکلای هر ولایت، رهبران سیاسی، متنفذان قومی و سمتی اختصاص داده شده است.
از سوی دیگر منابع مالی اختصاص داده شده به ولایات هم به صورت نابرابر می‌باشد. به عنوان مثال در سال 1398 مصرف سرانه بودجه در برخی از ولایات بیش از شش برابر ولایت دیگر بوده است.!
طبق سند بودجه سال مالی 1399 از مجموع 428 میلیارد افغانی (در حدود 26 درصد تولید ناخالص داخلی) 139 میلیارد (در حدود 32.4 درصد) آن بودجه انکشافی است که نسبت به سال مالی 1398 بودجه انکشافی در حدود 15 میلیارد افغانی (12 درصد) افزایش را نشان می‌دهد. از مجموع مبلغ فوق، در حدود 209 میلیارد افغانی از منابع و عواید داخلی تأمین می‌شود و در حدود 207 میلیارد افغانی (49.7 درصد) از منابع و کمک‌های خارجی. کسری بودجه درسال 1399، 12 میلیارد و 396 میلیونی افغانی (2.9%) پیش‌بینی شده است. از سوی دیگر از مجموع 207 میلیارد افغانی کمک‌های خارجی 91 میلیارد و 953 میلیون افغانی به بودجه عادی و 115 میلیارد و 130 میلیون افغانی به بودجه انکشافی اختصاص داده شده است. از مجموع 115 میلیارد و 130 میلیون افغانی در بودجه انکشافی، 39 میلیارد و 873 میلیون افغانی به صورت بودجه اختیاری (34.6%) و 75 میلیارد و 257 میلیون افغانی (65.4%) به صورت غیر اختیاری می‌باشد. مفهوم غیر اختیاری اینکه 65 درصد بودجه انکشافی که از طریق کمک‌های خارجی تأمین می‌گردد، مصرف آن طبق نظر کمک‌ کنندگان خارجی صورت می‌گیرد.
از نظر دسته‌بندی مصارف بودجه در سال 1399 چنین پیش‌بینی شده است. 24 درصد بودجه (101 میلیارد افغانی) در بخش دفاع ملی، 15 درصد (64 میلیارد افغانی) در بخش مصونیت و نظم عامه یعنی مزد و معاش منسوبین وزارت امور داخله، 22 فیصد (94 میلیارد افغانی) در بخش امور اقتصادی و 16 درصد در بخش معارف و صحت به ترتیب 49 و 17 میلیارد افغانی اختصاص داده شده است. طبق این آمار بیشترین مصرف بودجه به بخش امور دفاعی و امنیتی (39%) اختصاص داده شده است که بیانگر وضعیت بد امنیتی در کشور می‌باشد و با توجه به محدودیت منابع بودجه‌ای برای بخش‌های دیگر بودجه کمتری اختصاص داده شده است.
با این مقدمه کوتاه به برخی از نقاط قوت و ضعف بودجه سال 1399 پرداخته می‌شود.  

نقاط قوت بودجه ملی سال مالی 1399
هر طرح، پیشنهاد و مصوبه‌ای دارای نقاط قوت و ضعف می‌باشد. سند بودجه که توسط وزارت مالیه تدوین و پارلمان آن را برای سال مالی 1399 تصویب کرده است نیز از این قاعده مستثنی نبوده و نیست. مهم‌ترین مزایا  یا نقاط قوت بودجه سال مالی 1399 را می‌توان چنین خلاصه و دسته‌بندی کرد:
1. تنطیم این بودجه تاحدودی واقع بینانه و به دور از بلندپروازی‌های غیر قابل دسترس تنظیم شده، چالش‌ها و مشکلات موجود در آن نسبتاً در نظر گرفته شده است. این رویه که چند سالی است روی دست گرفته شده است، از درج پروژه‌های که امکان تطبیق آن در سال جاری وجود ندارد، تا حدودی خودداری شده است. از این رو بودجه انکشافی در مسوده پیشنهادی بودجه، به پارلمان برای تطبیق و تکمیل پروژه‌های در نظر گرفته شده بود که سال‌ها در لیست پروژه‌های انکشافی آمده بود و تنها 11 پروژه جدید در نظر گرفته شده بود که با فشار و رأیزنی وکلا پروژه‌های جدید افزایش یافته‌اند اما اینکه واقعا بدون مطالعه تخنیکی، اقتصادی و اجتماعی این پروژه‌ها در سال مالی 1399 تطبیق خواهد شد یا نه، جای پرسش است.  
2. تنظیم کنندگان سند نسبت به تفاوت مصرف سرانه در ولایات مختلف واقف بوده و خود در این زمینه اشاره کرده است که نابرابری در اختصاص و مصرف سرانه بودجه میان ولایات وجود دارد. (هرچند بودجه‌سازان در این سند باز همان رویه سابق را در پیش گرفته‌اند و بودجه سال مالی جاری را تا حدودی نامتوازن تنظیم کرده‌اند). 
3. میزان تورم در سال 1399 طبق پیش‌بین‌ها در حدود 5 درصد در نظر گرفته شده است که تا حدودی با منطق اقتصادی سازگار است و اگر این پیش‌بینی محقق شود، بر مصرف کنندگان نیز فشاری زیادی وارد نخواهد شد.
4. در این سند دورنمایی بودجه تا سال 1402 پیش‌بینی شده و برای اینکه سهم منابع داخلی نسبت به کمک‌های خارجی افزایش یابد، راهکارهای نسبی هرچند مشروط ارائه شده است. زیرا طبق تعهد افغانستان تحت عنوان «دهه خود کفایی در تأمین بودجه» که از سال 2014 تا 2024 را شامل می‌شود؛ این کشور باید سالانه فیصدی خاصی از وابستگی بودجه به منابع و کمک‌های خارجی را بکاهد. درآمد دولت از طریق منابع داخلی از سال 1399 تا 1402 به ترتیب 4%، 16%، 12% و 13% پیش‌بینی شده است و کمک‌های خارجی به تدریج در طی همین مدت کاهش خواهد یافت. 
5. بودجه عادی سال 99 نسبت به بودجه عادی سال 98 در حدود سه درصد کاهش را نشان می‌دهد که با توجه به کاهش کمک‌های خارجی و تطبیق پالیسی انقباضی در بودجه عادی این امر در حرکت به سمت خود کفایی و صرفه‌جویی در مصارف غیر ضروری در بودجه عادی، لازم پنداشته می‌شود. متأسفانه در دو دهه گذشته با توجه به کمک‌های زیادی که سرازیر شد، ادارات ما به شدت مصرفی بار آمدند و بخش عمدۀ کمک‌های خارجی در مصارف غیر انکشافی هزینه گردید و اینگونه بود که اثربحشی خود را در توسعه اقتصادی و زیربنایی از دست داد.
6. هدف در نظر گرفته شده نیز برای بهبود رشد اقتصادی کشور از 2.9 درصد در سال 1398 به 3.4 درصد در سال 1399 با راهکار که ارائه شده است متناسب می‌باشد. البته این تخمین در صورتی تحقق پیش‌فرض رشد زراعت در تولید ناخاص داخلی، مؤثر بودن میدان‌های هوایی در قسمت افزایش صادرات از طریق کارگو و به مصرف رسیدن به موقع بودجه انکشافی در سال 99 قابل دستیابی است.
7. مهم‌ترین شاخص رشد تولید ناخالص داخلی در سال 1399 بر بنیاد سه پیش‌فرض الف) بهبود وضعیت سکتور زراعت و رشد آن در تولید ناخالص داخلی، ب) رشد ثابت ساخت و ساز بخش ساختمان و ج) افزایش نسبی در بخش سرمایه‌گذاری در کشور، استوار است. البته این شاخص‌ها در گرو ثبات سیاسی و رفع نگرانی مردم و سرمایه‌گذاران بابت انتخابات و پروسه صلح می‌باشند.
8. بر مبنای این سند، توجه خاصی به بخش‌های زیربناها، زراعت، انکشاف شهری و فرهنگ شده است.
9. مصرف بودجه انکشافی در طی سال‌های اخیر افزایش یافته است و این افزایش در مقدار آن ناشی از تغییر در پالیسی حکومت در قسمت تطبیق به موقع پروژه‌ها و داخل نساختن پروژها به صورت غیرکارشناسانه در سند بودجه می‌باشد. البته تا کنون این معیار به حد مطلوب و استندرد نرسیده است اما تلاش‌هایی صورت گرفته در این قسمت، قابل توجه است.
10. تلاش صورت گرفته است که بودجه در اختیار ولایات افزایش یابد و برای مؤثریت این طرح با مردم در برخی از ولایات رأیزینی شده و نظر آنان نیز در برخی موارد اعمال شده است. البته این طرح در صورتی موفق خواهد شد که ظرفیت تخنیکی و مسلکی در ادارات محلی افزایش یابد و متناسب با اختیارات پاسخگویی آنان به صورت شفاف افزایش یابند در غیر این صورت ممکن است منابع تخصیص یافته هدر رود. 

نقاط ضعف بودجه ملی سال مالی 1399
علاوه بر نقاط مثبت که در بالا اشاره شد و برخی نکات که ذکر نشد، با دقت در این سند و جزئیات آن مشکلات و کاستی‌های پرشماری را می‌توان در این بودجه یافت که در این‌جا به برخی از آن‌ها اشاره خواهد شد.
1) بودجه پیشنهادی به‌ویژه در بخش بودجه انکشافی از سال 1397 به بعد یک بودجه انقباضی است نه یک بودجه نسبتاً انبساطی. در سال 1399 در حدود یک سوم بودجه ملی به بودجه توسعه‌ای اختصاص داده شده است. این انقباضی بودند در بودجه ملی سال 1397 نسبت به سال 1396 بسیار شدید بود چنان‌که در حدود یک میلیارد و 500 میلیون دالر / 103 میلیارد و 500 میلیون افغانی کاهش یافته بود. بودجه انکشافی سال 99 در حدود یک میلیارد و هشت و پنجاه هزار دالر آمریکایی است که هر چند نسبت به بودجه سال 98 افزایش یافته است، اما نسبت به سال‌های پیشین کاهش یافته است.
2) در برخی موارد منابع عایداتی حکومت بر پیش‌فرض‌های استوار شده است که حداقل تا چهار سال دیگر قابل تحقق نیست. مثلا یکی از منابع عایداتی پروژه تاپی نام برده شده است در حالی که پس از یکسال از افتتاح تطبیق پروژه تاپی در بخش افغانستان، تاهنوز کار عملی آن در خاک افغانستان آغاز نشده است.
3) عواید داخلی دولت تا سال 1402 در حدود 308 میلیارد افغانی پیش‌بینی شده است. این پیش‌بینی در صورتی محقق خواهد شد که اصلاحات لازم در روش جمع آوری عواید و منابع درآمدی آن به وجود آید. تا زمانی که اصلاحات بنیادی در روش جمع‌آوری و سیستم یکپارچه در گمرگ‌ها ایجاد نشود و معادن بزرگ از طریق واگذارای شفاف به شرکت‌های بین‌المللی و داخلی به بهره‌برداری سپرده نشود و ثبات سیاسی و صلح در کشور به وجود نیاید و سرمایه‌گذاری در بخش صنعت، زراعت و خدمات افزایش نیابد، پیش‌بینی افزایش درآمدهای حکومت تنها نگاه خوش‌بینانه خواهد بود.
4) از مجموع بیش از 115 میلیارد افغانی کمک به بودجه انکشافی، بیش از 65 درصد آن جزو بودجه توسعه‌ای غیر اختیاری است و کمتر از 35 درصد دیگر جزو بودجه اختیاری می‌باشد که این خود بیانگر ایجاد محدودیت برای حکومت در بخش تطبیق پروژه‌های مورد نظر حکومت است. یعنی حکومت نتوانسته یا نخواسته‌اند همکاران خارجی و کشورهای کمک کننده را راضی سازد که بخش بیشتری از کمک‌ها را جزو بودجه اختیاری حکومت بسازد.
5) طبق روش جدید بودجه سازی در وسط سال بودجه پروژه ادارات که عملکرد ضعیف داشته باشند، به پروژه ادارات که عملکرد خوب داشته و توانسته بودجه شان را به موقع به مصرف برسانند، انتقال داده می‌شود. این امر از یک جهت درست که فیصدی مصرف سالانه بودجه افزایش می‌یابد اما این کار اگر بدون بازخواست ادارات کم کار و شرکت‌های قراردادی انجام شود و تبدیل به یک رویه گردد، ممکن است روند توازن انکشاف را در سطح افغانستان به هم بزند. زیرا متأسفانه تاهنوز یک نگاه ملی و همه جانبه در بیشتر ادارات ما به وجود نیامده است از این رو ممکن است پایین بودن فیصدی مصرف در برخی پروژه‌ها عمدی بوده تا بودجه آن که در آغاز سال مالی بنا به دلایلی در نظر گرفته شده، به پروژه‌های دیگر و مد نظر مسئولان ادارات انتقال داده شود که این موضوع می‌تواند در میان مدت و دراز مدت، عدم توازن انکشاف و پیشرفت مناطق و ولایات را عمیق‌تر و بیشتر کند. 
6) هر چند پالیسی حکومت بر این بنیاد استودار شده که پروژه‌هایی که از سال‌های گذشته در سند بودجه آمده اما تا هنوز تطبیق نشده و به پایه اکمال نرسیده‌اند، مورد توجه مسئولان بودجه ساز بوده است اما واقعیت این است که در گذشته در بیشتر ولایات محروم پروژه‌هایی که بتواند بخشی از محرومیت تاریخی آنان را برطرف سازد، تعریف نشده بود و اگر با این استدلال باز برای آن ولایات و مناطق پروژه جدید در نظر گرفته نشود، به تبعیض و گسترش محرومیت کمک شده است.
اعتراض 10 روزه مردم غور پس از تصویب بودجه سال مالی 1399 در پارلمان نسبت به عدم بودجه لازم و پروژه‌های انکشافی به‌خصوص برق و سرک برای این ولایت یک اعتراض بر حق است که باید به خواست آنان پاسخ مثبت داده شود. متأسفانه فعلا مسئولان مالی کشور با منطق اقتصادی بودن و نبودن پروژه‌هایی مورد نیاز جدی و مبرم مردم را بررسی می‌نمایند که این ره به ترکستان است.
هم‌چنان که در دوره حکومت آقای کرزی مناطق محروم مثل غور، دایکندی، نورستان و... با وجود سرازیر شدن میلیاردها دالر کمک‌های خارجی هم‌چنان در بایکوت و محرومیت باقی ماندند، امید می‌رود که این رویه ادامه پیدا نکند. در ماستر پلان برق بیست سال کشور از سال 2012 تا 2032 ولایات فوق از ماستر‌پلان حذف گردید. در قسمت سرک شرق و غرب جناب کرزی نگذاشت یا نخواست که این شاهراه که نسبت به مسیر کابل، قندهار و هرات 450 کیلومتر کوتاه‌تر است با کمک‌های خارجی ساخته شود بلکه گفت این جاده را با بودجه خود دولت افغانستان خواهیم ساخت. از این رو تنها در طی 13 سال حکمرانی آقای کرزی چهل کیلومتر سرک از سرک شرق ـ غرب معروف به سرک گردندیوال با شرکت بنام افغان کوریا قرارداد شده بود و بنا بود که تا سال 1391 ساخته شود اما تا سال 1395 تنها 60 درصد کار انجام شد و حکومت پس از چندبار تمدید قرارداد، مجبور شد که این پروژه را فسخ نماید. در زمان حکومت پیشین در ولایات غور و دایکندی حتی یک متر سرک اسفالت در طی 13 سال ساخته نشد. در بودجه سازی سال گذشته و سال مالی 99 نیز توجه لازم به ولایات محروم نشده است. از این رو بودجه سال مالی 1399 نیز از توازن لازم برخوردار نیست و اعتراض مردم غور و دایکندی و برخی ولایات دیگر نسبت به نا عادلانه بودن بودجه این دو ولایت و سایر ولایت محروم کشور یک اعتراض بجا و حق است که باید مورد توجه و پاسخ مثبت حکومت قرار بگیرد.
7) عدم توازن در مصارف بودجه ولایتی، بر اساس پالیسی جدید حکومت بخشی از مصرف بودجه به ولایات اختصاص داده شده است. در سند بودجه سال 1399 مصرف بیش از 50 درصد بودجه توسط حکومت محلی در ولایات و کمتر از 50 درصد دیگر توسط وزارت‌ها و واحدهای بودجوی مرکزی به مصرف می‌رسد.
به عنوان مثال در 9 ماه سال مالی 1398 تا برج میزان این سال، پنج ولایت با مصرف اسمی بالا عبارت بودند از کابل، ننگرهار، قندهار، بلخ و هرات که 41 درصد مصارف ولایتی و 15 درصد کل بودجه را به خود اختصاص داده بودند که این پنج ولایت 36 درصد کل جمعیت را دارا می‌باشد.
پنج ولایت با کمترین مصرف اسمی عبارتند از زابل، نورستان، ارزگان، پنجشیر و سمنگان که در این ولایات در حدود 5 درصد کل مصارف ولایتی را به خود اختصاص داده‌اند که تقریبا 2 درصد کل بودجه را شامل می‌شود. جمعیت این پنج ولایت در حدود 5.5 درصد کل جمعیت کشور را تشکیل می‌هد. از این رو انتظار می‌رفت که در بودجه سال 1399 به این عدم توازن توجه جدی صورت می‌گرفت که متأسفانه سند فعلی فاقد یک دیدگاه روشن در این مورد می‌باشد.
8) عدم توازن در مصرف سرانه بودجه در ولایات مختلف. سرانه مصرف بودجه ولایات از گذشته نامتوازن بوده و تاکنون نیز ادامه دارد. طبق تحلیل که در سند بودجه انجام شده است، مصرف سرانه بودجه در ولایات گوناگون بسیار متقاوت می‌باشد. به طور مثال مصارف سرانه در برخی ولایات زیاد و در برخی ولایات اندک می‌باشد. پنج ولایت که بیشترین مصارف سرانه را به خود اختصاص داده‌اند عبارتند از ولایات پکتیا، نیمروز، قندهار، پروان و بلخ. ولایت پکتیا در پنج سال گذشته با بیشترین مصرف سرانه در صدر قرار داشته است.
پنج ولایت با کمترین مصرف سرانه عبارت‌اند از غزنی، زابل، ارزگان، کابل و پکتیکا. چنانچه ملاحظه می‌گردد تفاوت بالاترین مصرف سرانه یک ولایت با کمترین مصرف سرانه ولایت دیگر که کمترین مصرف را داشته اندچندین برابر است.! از این رو توقع می‌رفت که این عدم توازن در مصرف سرانه بودجه در ولایات مختلف در سند بودجه سال 1399 در نظر گرفته می‌شد که متأسفانه در نظر گرفته نشده است.  
9) یک نوع عدم انسجام و دقت در تنظیم و عنوان پروژه‌ها به چشم می‌خورد. این عدم انسجام باعث شده است که پروژه‌های تکمیل شده، پروژه‌های تحت کار، پروژه‌های که در حال تدارکات هستند، پروژه‌های که جدید وارد سند بودجه شده‌اند، همه بدون تفکیک در دسته‌های جداگانه در سند بودجه منعکس شوند. علاوه بر موارد فوق، پروژه‌های که در متن اصلی سند بودجه آمده اند، مقدار بودجه آن‌ها مشخص شده اما پروژه‌های زیادی که در ضمیمه سند بودجه آمده‌اند، فقط بودجه سکتور مشخص شده است نه بودجه هر پروژه به صورت جداگانه و مورد به مورد که این کار در زمان طی کردن روند آماده سازی کارهای تخنیکی پروژه و ارائه آن به تدارکات و داوطلبی و سپس انعقاد قرارداد با هدف تطبیق و اجرا، مشکلات و چالش‌هایی را به وجود خواهد آورد. مثلا در ضمیمه سند بودجه، بودجه کلی برنامه ملی سرک‌های روستایی (وزارت فواید عامه) 1،389،000،000 آمده است (صص 199 سند بودجه و 56 ضمایم) و بودجه انکشافی وزارت معارف 367 میلیون و 774 هزار افغانی منعکس شده است (صص 146 سند بودجه و 5 ضمایم) اما اینکه این مقدار بودجه میان پروژه‌های انکشافی این وزارت چطور و با چه تناسب و مکانیزمی توزیع خواهد شد، معلوم نیست و توضیح هم داده نشده است.
هم‌چنین پروژه‌هایی که در ضمایم آمده در برخی موارد تکرار شده‌اند و از لحاظ ولایتی دارای یک انسجام دقیق نمی‌باشد.

پیشنهادها
باتوجه به بیان برخی نقاط قوت و ضعف بودجه سال 1399، پیشنهادهای زیر جهت بهبود مؤثریت بودجه ـ باتوجه به محدودیت منابع مالی دولت ـ قابل توجه است:
یک. نقاط قوت از طریق رفع کاستی‌های احتمالی تقویت گردد تا در سال‌های آینده یک بودجه مؤثر و کارا داشته باشیم.
دو. از تمرکز بر روی منابع درآمدی که تاهنوز راهکار عملی آن سنجیده نشده است و در مقام عمل و تطبیق با مشکل روبرو هستیم، خودداری شود.
سه. در بخش منابع عایداتی که در حال حاضر به دلایل فساد لایه‌ای که وجود دارد، مثل گمرک‌ها و معادن اصلاحات لازم و همه جانبه انجام شود در غیر این صورت هدف/ تارگیت مشخص شده برای کاهش وابستگی به کمک‌های خارجی تا سال 2024 محقق نخواهد شد.
چهار. باتوجه به محدودیت بودجه به‌خصوص بودجه انکشافی پروژه‌هایی که در سال مالی 1399 در سند بودجه گنجانیده شده است، روند طی مراحل اداری و تخنیکی آن‌ها هر چه زودتر توسط ادارات مربوط آغاز گردد و اگر اداره فاقد توانمندی لازم در این زمینه می‌باشد، به آن هشدار و اخطار داده شود و در برخی موارد مجازات در نظر گرفته شود، در غیر این صورت بودجه پروژه‌هایی که ممکن است مصرف نشود، در قطعیه وسط سال امکان دارد از یک پروژه و یک ولایت به پروژه و و ولایت دیگر منتقل شود که این کار عدم توازن را شدیدتر خواهد ساخت.
پنج. به ادارت ذیربط و ریاست بودجه وزارت مالیه تذکر داده شود که توازن در اختصاص بودجه به ولایات را در سال‌های آینده مد نظر قرار دهند تا از عدم توازن در مصرف بودجه ولایتی و مصرف سرانه کاسته شود و یک عدالت اجتماعی نسبی به وجود آید در غیر این صورت ممکن است این عدم توجه باعث اعتراض مردم و ایجاد فضای بدبینی مردم نسبت به حکومت مرکزی گردد.
شش. در قسمت شامل ساختن پروژه‌های انکشافی جدید تنها به بُعد کارایی اقتصادی آن توجه نشود بلکه باید علاوه بر بعد اقتصادی بودن پروژه، به بُعد اجتماعی و ارائه خدمت برابر برای شهروندان افغانستان در گوشه گوشه این کشور توجه شود.