مکتب و دانشگاه محلِ بالا بردن فرهنگ، رشد و پویایی دانش، زنده نگهداشتن بینش و جهان‌بینی شهروندان یک کشور است. دانش و دانش‌پژوهی در سایه تلاش و تقلای خویشتن و استفاده درست از خرمن علمی اساتید نخبه و نظام درسی و مدیریت قوی میسور است؛ اما سوال که ایجاد می‌شود این است که به‌طور کل نظام درسی افغانستان و اساتید که برای تدریس استخدام‌شده و یا احیاناً در آینده استخدام می‌شوند روی چه شرایط و ضوابط جذب مکاتب و دانشگاهها می‌شوند؟ بی‌درنگ باید گفت: اغلبا جذب آن‌ها بر اساس و پایه جزم‌اندیشی قومیتی، سمتی و حتی قریه‌ی است منتها در لفافه! بی گمان وقتی انسان در عرض فراگرفتن علم و دانش، اندیشه‌اش را بارور نکنند و با خواندن تاریخ، عبرت و درس از آن نگیرند کور است و این کوری و نابینائی معلول عدم اخلاق و وجدان انسانی است. بی‌خردی و بی‌اخلاقی و نا انسانی بی‌زمان و مکان است زمان و مکان نمی‌شناسد هرکجا نفع نفس هست آنجا نَفَس کشتن است یعنی هر جای که وزن خودخواهی و به خود خواستن بر دیگر خواستن و غیریت سنگینی کنند آنجا سربریدن و سر زدن است. گاهی سربریدن شخصیتی و روحانی گاهی جسمانی و حیاتی! هردو پلشت و زمخت و قذر اند و ناخوشی دل و رنجیدگی خاطر و کَشمکش و کُشمکش به بار می‌آورند.
و اما، واقعیت آن است که استعداد کشی و بازی با آیندگان جوانان و نوجوانان در جغرافیایی به نام افغانستان یکی از چالش برانگیز ترین موضوع است که برای همگان ملموس و محسوس است. این امر نیازمند به واکاوی و توجه جدی دارد. مگر نه این است که امروزه از یکسو برخی انسان‌های دگم‌اندیش چراغ علم و دانش را با تاروپود جهالت خاموش کرده و برای حذف اشخاص علمی هزینه می‌کنند. هزینه برای نیندیشیدن و نفهمیدن... و از سوی دیگر با انتصابات افراد و اشخاص که بستگی یا وابستگی قومی دارند اوقات مجموعه‌ی از سرمایه‌های انسانی را که_ درواقع ستون کشور مدون را تشکیل می‌دهد_ در باتلاق نا انسانی و نا تربیتی گرفتارش نموده تا خود بر طمعی دست یازد و بر قدرت ناچیز حیوانی سوار شوند و این جام زهر است که در خورد مردم و سرمایه های علمی و اندشمندان و فرزانگان آینده داده می شود. اگر به‌طور موردی کاوش بر عملکرد اساتید مکتب داشته باشیم و توانایی تدریس اساتید را بررسی نماییم فاجعه است و این فاجعه علمی، قطعاً روی فرایند حوادث و تحولات روزمره تأثیر بس منفی دارند. این قلم اشخاص زیادی را به‌طور عام در شهرها و به‌طور خاص در شهرستان‌های می‌شناسد که معلمین مکتب اش را می‌توان مصرف‌کنندگان اموال دولتی نامید تا تدریس کنندگان متعهد؛ زیرا آن‌ها برای گرفتن پول چشمان اش را بسان گرگ سرخ‌کرده تا به نان و نوایی برسند نه اینکه تشنه‌ی نشر و علم بوده باشند. پرواضح است اغلب آنان از کم‌سوادی و حتی بی‌سوادی رنج می‌برند و این رنجیدگی را بارها متعلمین احساس کرده/ می‌کنند و اما به قول شاعر دردمند کشورمان: به کجا بریم شکایت وطن که سر ندارد!
برخی اساتید مکتب ندانستن و نفهمی‌اش را از راه تهدید و تقلیل نمره بر متعلمین جبران می‌کند کما اینکه اساتید دانشگاه نیز از این خصیصه مستثنا نیست؛ یعنی شاگرد اشکال کننده و سوال کننده‌ی زیر کلاس را با تهدید عقب‌گرد درجه‌ی به‌طور عمد مواجه می‌کنند تا زبان بر شکایت نگشاید و از آن‌ها بدون چون‌وچرا متابعت کنند! اینجاست که انسان علی الاجبار به استبداد رأی ایمان می‌آورد و استبداد رأی سخت درد آور و هلوکاست. و اما بسیار ساده‌لوحانه است که موضوع استخدام اساتید در دانشگاه‌ها را در بوته ای فراموشی قرار دهیم، ازاین‌رو مبحث مزبور تأمل بیشتری هر شهروند آزاده را می‌طلبد. باری در استخدام‌های که اساتید در دانشگاه‌های افغانستان می‌شوند به‌طورقطع می‌توان گفت تعصب بیداد می‌کند و هیچ پایشگری غیرانتفاعی وجود ندارد که از این رقابت حق و باطل و یا جهل و علم نظارت دقیق با معیار و ملاک علمی داشته باشند. بگذارید از فرایند اعلام بست ها‌ی دانشگاه دولتی و خصوصی سخن به میان بیاورم تا عمق فاجعه را به تصویر بکشید. روند اعلام بست در دانشگاه‌های دولتی طوری است که قبل از قبل یعنی پیش از اینکه بست ها به اعلام برود افرادی خاص نشانه می‌شود و بر اساس پیش‌پرداخت پول و یا تعلقات قومی، خویشی و حتی خانوادگی جذب می‌شوند.
دانشجوی نقل می‌کرد: «بعضی دانشکده‌های دانشگاه دولتی علی‌رغم اینکه از عدم استاد رنج می‌برد و اما رؤسای دانشکده به علت اینکه فلان پسر کاکا، قوم و اقارب اش شاگرد صنف اول دانشکده است. بست ها را به اعلان نمی‌گذارد یعنی چهار سال صبر می‌کند تا زمینه را به پسر کاکایش مساعد سازد و او را به‌عنوان کدر علمی به رسمیت بشناسد» و یا در جای دیگری یکی از دانش آموختگان کاندیدا دربست کدری نقل می‌کرد: «من با داشتن سند ماستری ضمن اینکه در امتحان ورودی دانشگاه بلخ قبول شدم؛ و اما بنا بر تبعیض‌های سیستماتیک و سازمان‌های که هدفمندانه فعالیت داشت/دارد. چند روزی بعد پیام رفوزه شدن مرا دادند و من در هرکجای که شما تصور کنید فریاد خود را کشیدم و اما آب از آب تکان نخورد سرانجام به‌جای من جوان دیگری که غیر از تبار من بود با سند لیسانس به‌عنوان کدر علمی شناخته شد» به تایید این داستان تلخ باید بیفزیاییم به راستی وقتی امروز در مقام مقایسه می برایم معمولا اندک تمایز و تفکیک اندیشه و علم بین یک دانش‌آموخته دوره کارشناسی/لیسانس با افراد که روی مکتب و دانشگاه را ندیده، دیده نمی‌شود. به ناچار باید بپذیریم که حکایت و روایت از عدم نظم درسی و ضعف علمی اساتید دارد که با طمطراق تمام و یدک کشیدن عناوین پوهنیار و پوهنمل... با تدریس دست کم جزوه( chaptar ) ده‌ساله خاک بر چشم دانشجویان می‌زنند. آری این‌ها گوشه‌ی از دردهای بود که جوانان بااستعداد و نخبگان علمی‌ آینده مان با آن دست‌وپنجه نرم می‌کنند و دردمندانه این رنج نا انسانی را با بدن آکنده از غم و اندوه بر دوش‌هایش می‌کشند. با این وصف باید اذعان کرد که ما هنوز در دوره ستم زندگی می‌کنیم، کشته می‌شویم، خنجر بر تن زخمی ما فرود می‌آید و این بار این خنجر با اسم دیگری با جنس دیگری نه بالباس دیگری و لکن با همان ماهیت زهرآگین و ددمنشانه ستم گرایی تاریخی! یعنی اگر آن روز ما را با شمشیر سر می‌برید و بدن‌هایمان زیر چکمه‌های ظلم و استبداد پاره‌پاره و له می‌شد؛ و اما، امروز با تبعیض سیستماتیک و فعالیت‌های هدفمندانه، سری استعداد نخبگان، شکوفه‌های اندیشه و ستاره‌های پروین را می‌برند و پر پر می‌کند.
مع‌هذا وطن از تیغ جهل و نخوت به گریان می‌آید و خرابه‌های شام را در گوشه‌های از جغرافیای خود جا داده است و درفرجامین آن گروه گروه از تحصیل‌کردگان خوف و خطرهای غیرقابل‌پیش‌بینی مسافرت و مهاجرت را به جان خویش می‌خرد و در این راه هزاران کشته و آواره را به‌جای گذاشته و به ارث می‌برد. بدون شک وقتی نگاه و زوایای دیدمان در قضایای مهم کشوری و زیربنای آبادی وطن _به‌رغم تهدیدهای منافع طلبان خارجی_ در حد قوم، سمت و قبیله گرایی تنزل پیدا می کنند و استخدام‌ها بر اساس پارتی بازی و فساد اداری استوار است قطعاً این تبعات و پس‌لرزه‌های رادارند. البته نگارنده این سطور، مخالف احقاق حق هیچ شهروند افغانستانی نیست و حق احد از آحاد را نفی نمی کند؛ بلکه مطابق فصل دوم و ماده بیست و دوم قانون اساسی که تصریح می‌کند: «هر نوع تبعیض و امتیاز بین اتباع افغانستان ممنوع است. اتباع افغانستان اعم از زن و مرد در برابر قانون اداری حقوق و وجایب مساوی دارند» بدین سبب امتیاز طلبی را منافی و معارض با حقوق شهروندی و انسانیت دانسته و احقاق حق، گزینش اداری، لیاقت سالاری.. را برای آبادنی کشور به‌عنوان یک اصل و قاعده‌ی لایتغیر می‌شناسد و باورمند است، تأمل تدبر جدی بر استخدام‌ها و بازاندیشی بر روند و پذیرش افراد، مخصوصاً در عرصه‌ی آموزش‌وپرورش (مکاتب و دانشگاهها) به‌شدت ضرورت است؛ و این ممکن نیست مگر اینکه مسؤولین دولتی، قوه مجریه و اشخاص حقوقی افق دید خود را وسعت بخشیده و بصیرت انسانی اش را به کار بیندازد. تا جامعه راه تکامل را پیدا نموده و با چراغ دانش وخرد، آرامش و آسایش را برای یک‌لحظه و یک دقیقه و یک ساعت هم که شود تجربه نمایند. تجربه ثابت کرده افروختن آتش قومیتی، خودمحوری و خود خواهی و به خود خواستن بر نفع هیچ شخص نیست و در هیچ فرهنگ و نظام حقوقی و سیاست عقلانی جای ندارد و هر عاقلِ بر رزالت و خباثت آن مهر مذمت و نابخردی می گذارند. در نتیجه تا زمانیکه دولت توجه و تامل جدی بر گماشتن و استخدام کلیه بست های دولتی و مخصوصا اساتید در دانشگاهها و مکاتب نداشته باشد و شورای نظارتی بی طرف و غیر انتفاعی را در زمان امتحان به دستور کار خود قرار ندهد. هر گز شهروندان روی آرامش و آسایش را نبیند زیرا رابطه مستقیم بین نظم عمومی و خردورزی و دانش مدرسان است که هیچ کسی نمی توانند آن را انکار کنند.