صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

چهارشنبه ۱۳ حمل ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

قانون اساسی از محورهای اصلی در مذاکرات صلح

-

قانون اساسی از محورهای اصلی در مذاکرات صلح صلح دائمی و ثبات پایدار در جوامع بشری یک امر لازم و ضروری شمرده شده و از نیازهای اصلی افراد انسانی به شمار می‌رود. بدون صلح و امنیت دستیابی به آسایش، آرامش و توسعه انسانی امکان‌پذیر نیست. خصوصا در کشور مثل افغانستان که منازعات و مخاصمات داخلی و بین‌المللی را گذرانده و از این جهت خسارات جبران ناپذیری را متحمل شده اند. افراد و اقوام ساکن در این کشور سال‌های سال گرفتار جنگ‌های خونین، نفاق‌های ویرانگر و نزاع های گوناگون و شکننده بوده‌اند. از هیچ نوع ظلم و ستمی در حق همدیگر دریغ نکرده‌اند. انواع جنایات بشری، نسل‌کشی و امثال آن را نسبت به همدیگر مرتکب شده‌اند. طبیعی است که در یک چنین جامعه جنگ زده با سابقه تعصب و تبعیض؛ ضرورت صلح بیشتر احساس می‌گردد. لذا صلح در افغانستان به عنوان یک پروسه ملی بوده و هیچ نهادی نمی تواند آن را در انحصار خویش بگیرد اما نکته اصلی و موضوع مهم در ارتباط با ایجاد صلح پایدار در افغانستان این‌ است که دستیابی به صلح واقعی در صورت ممکن بوده و تحقق خواهد یافت که مذاکرات و گفتگوهای صلح مبتنی بر نگاه انسانی و متکی بر نقاط مشترک بوده و باورها و ارزش‌های فردی و اجتماعی افراد در نظر گرفته شود. ارزش‌های حقوق بشری و آزادی‌های عمومی افراد در جامعه تضمین و تأمین گردد. در غیر آن، مذاکرات صلح امیدوار کننده نبوده و قطعا نتیجه‌بخش نخواهد بود. بنابراین قبل از شروع مذاکرات صلح بین الافغانی؛ لازم است محورهای اصلی گفتگوها به صورت واضح مشخص شده و مورد توجه طرفین قرار گیرد و در توافقات صلح روی محورهای اصلی تمرکز صورت گیرد.
محوراول: قانون اساسی افغانستان
قانون اساسی افغانستان به عنوان وثیقه و سند مهم ملی، عصاره و حاصل خون ملیون‌ها انسانی بوده است که سال‌های سال در دفاع از حقوق و آزدای‌های خویش مبارزه نموده و برای اینکه این نوع حقوق شان در این سند ملی درج شود از جان، مال و عزت خویش گذشته‌اند. قانون اساسی تضمین کننده اساسی‌ترین، مهم‌ترین و بنیادی‌ترین حقوق شهروندان است. قانون اساسی کشور تأمین کننده ارزش‌های حقوق بشری افراد را در جامعه به عهده دارد. قانون اساسی در تمامی عرصه های مختلف اجتماعی نظامندی پدید آورده و بین نظام سیاسی و آزادی‌های شهروندان ارتباط و تعادل ایجاد نموده است. در این قانون بهترین نظام دموکراتیک با تاکید بر حفظ و حراست از ارزش‌های حقوق بشری و دینی پیش‌بینی شده است. این سند ملی تضمین کننده ثبات سیاسی و وحدت ملی مردم افغانستان محسوب گردیده است و تنها سندی است که می‌توان توسط آن از تبعیض، انحصارطلبی، نزاع‌ها و منازعات در جامعه جلوگیری نمود. بنا براین قانون اساسی افغانستان ضامن بقای افغانستان بوده و تأمین کننده حقوق بشری و شهروندی برای همه شهرواندان در جامعه است.
قانون اساسی افغانستان مسیر کلی کشور را به طور شایسته تعیین نموده است و دولت مردان نیز کوشش کرده اند تا عملکردشان را طبق این سند ملی تنظیم نمایند و دستورات آن را مورد عمل قرار دهند. براساس این قانون نظام حاکم در افغانستان مبتنی بر اصل تفکیک قوا بوده و مسولیت‌ها و وظایف هرقوه در این قانون مشخص و معین شده است. تمام روندهای قانونی و جاری در کشور مبتنی بر قانون اساسی است. لذا قانون اساسی در افغانستان به عنوان میثاق ملی و نقطه وفاق ملی مورد احترام تمامی شهروندان بوده و خواهد بود. تمسک به قانون اساسی تنها راه خاتمه دادن به بحران بوده و تامین کننده حقوق بشری و شهروندی در جامعه است. به همین دلیل لازم است که همه افراد و نهادها نسبت به این وثیقه ملی احساس مسؤلیت نموده و باید با ناقضین و دشمنان آن، مبارزه مشترک و جدی داشته باشند و آرامش خویش را در پرتو قانون اساسی بدانند و این باورمندی ایجاد گردد که قانون پذیری و ترویج فرهنگ قانون گرایی تنها راه بیرون رفت از وضعیت موجود است. خصوصا فصل دوم قانون اساسی اختصاص داده شده به ارزش‌های حقوق بشری و آزادی‌های عمومی افراد در جامعه‌ای بدون تبعیض. همچنین آزادی‌های عمومی در این قانون به عنون حقوق طبیعی افراد قلمداد شده است. ارزش‌های قانون اساسی، کرامت ذاتی و انسانی است که وجه مشترک همه اقوام و افراد در این جامعه بوده است.
در گفتگوهای صلح نباید نکات مهم فوق مغفول بماند. صلح واقعی با در نظر داشت موضوعات فوق می‌تواند نقطه اتصال تمام اقوام ساکن در این کشور بوده باشد و باعث شود تا همگان بر محور آن گردهم آیند و صادقانه همدیگر را در آغوش گرفته و دست همدیگر را بفشارند. در این صورت است که می‌توان توقع داشت که انواع گوناگون جنگ‌ها و خشونت‌ها از این جامعه رخت بر بسته و سایه شوم دشمنی‌ها، کینه‌ورزی‌ها و بی‌عدالتی‌ها از این جامعه محو خواهد شد و حرکت به سوی صلح حقیقی و عدالت اجتماعی آغاز خواهد گشت. لذا برای ترویج فرهنگ صلح آمیز در جامعه و دست‌یابی به صلح پایدار و ثبات دوامدار، در نظر گرفتن نقش و جایگاه قانون اساسی بی‌نهایت مهم و ضروری است. نادیده گرفتن قانون اساسی و غفلت از آن در پروسه ملی صلح به معنی ناکامی صلح و به مفهوم عدم اعتقاد و باور به صلح و ثبات دیمی است. صلح که فاقد معیارهای انسانی و قانونی باشد هیچ جایگاهی در افکار عمومی شهروندان نداشته و برای مردم این سرزمین قابل قبول نخواهد بود. تمام انتظارات و توقعات مردم از آوردن صلح این است که بتوانند در یک فضایی صلح آمیز، آرام و توام بااحترام متقابل زندگی نمایند و زمینه فراهم شود تا همه اقوام وقبایل در کنارهم نفس بکشند. پس ما نیازمند یک چنین صلح پایدار و واقعی هستیم که تضمین کننده امنیت و ثبات دایمی باشد. فقدان صلح فراگیر در جامعه ختم جنگ را به همراه نخواهد داشت. بلکه باعث گسترش نفاق مداوم، نا امنی‌های طولانی، خشونت‌های بیشتر و فاصله گرفتن از توسعه انسانی در جامعه خواهد شد. به همین دلیل به هر میزان که جامعه از این نوع توسعه فاصله داشته باشد به همان میزان درگیر نزاع‌ها، جنگ‌ها وخشونت‌ها شده و از هم گسیختگی شیرازه های صلح را در پی خواهد داشت.
علاوه بر نکات فوق در صورت که قانون اساسی در گفتگوهای صلح بین الافغانی؛ محور و مورد توجه قرار گیرد باعث خواهد شد که همه افغان‌ها و اقوام ساکن در این کشور در جریان پروسه ملی صلح بر مشترکات خویش تاکید بیشتر ورزند. در این صورت زود تر به صلح سرتاسری، ثبات دائمی و توسعه انسانی دست خواهند یافت. ترک افراط گرایی و تندروی های مذهبی، قومی وسیاسی و روی آوردن در مسیر اعتدال برای رسیدن به صلح پایدار و توسعه انسانی تنها بر محوریت قانون اساسی امکان‌پذیر است. پس یکی از محورهای مهم مذاکرات در پروسه ملی صلح، تاکید بر محور قرار گرفتن قانون اساسی و ارزش‌های مندرج در این قانون است. بنا براین، صلح نباید دست آوردهای هجده ساله را که با تلاش‌ها و هزینه های هنگفت بدست آمده را نابود سازد.
صلح نباید مقاومت و مبارزات قانونی و مشروع این مردم را نادیده بگیرد. صلح نباید خون های پاک و غریبانه و مظلومانه که در راه دفاع و حفظ ارزش‌های حقوق بشری و انسانی که در جنگ‌های خو نین، انتحار و انفجار ریخته شده اند را ناحق و ناروا جلوه دهد. صلح نباید نظام جمهوریت را که در قانون اساسی به رسمیت شناخته شده است، تغییر دهد و از بین ببرد. صلح نباید باعث هرج و مرج در جامعه در اثر از هم پاشیده شدن اردوی ملی شود. صلح نباید به قتل عام های قومی و مذهبی و توحش و بربریت منجنر شود. صلح نباید باعث از بین رفتن آثار مهم تاریخی در افغانستان شود. صلح نباید یک قشر عظیمی از جامعه را از تحصیل محروم نماید.
صلح نباید سبب بربادی و خرابی مجدد زیر بنا ها و آبادانی در این کشور شود. صلح نباید وسیله انحلال و فاجعه قتل عام نیروهای امنیتی و دفاعی در این سرزمین گردد. توجه به ملاحظات فوق توجه به احترام به قانون اساسی است و صیانت از آنها صیانت از قانون اساسی است. چون قانون اساسی تأمین کننده همه ارزش‌ها و تضمین کننده حقوق و آزادی‌های عمومی شهروندان است که در قانون اساسی کشور به صراحت بیان شده و مورد تاکید قرارگرفته است. پس قانون اساسی در مذاکرات صلح بین الافغانی از خطوط سرخ محسوب شده و به هیچ وجه قابل گذشت نیست. ( ادامه دارد )

دیدگاه شما