صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

چهارشنبه ۱۳ حمل ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

نظام حقوقی افغانستان و حق دسترسی به اطلاعات

-

نظام حقوقی افغانستان و حق دسترسی به اطلاعات

در آمد: یکی از پایههای اساســی حکومتهای شفاف، حق دسترسی شهروندان به اطلاعات است. این حق، یکی از مهمترین مصادیق آزادیهای فکری اســت . چرا که با کمک اطلاعات درســت و سنجیده افراد میتوانند به پرورش فکر و ذهن خود بپردازند و افکار خود را منتشــر ســازند. حق دسترســی به اطلاعات دارای چه مبانی نظری است . نظریههایی که این حق را بنا میکنند، به دو دســته تقســیم میشــوند. برخی از آنها ماهیت گرایند و صرف حق دسترسی به اطلاعات را از حقوق بنیادین بشــر میپندارند. برخی دیگر نیز از مزایای این حق در توســعه و رشــد جامعه سخن میگویند. در دیدگاه نظریه پردازان اخیر، حق شهروندان در دسترسی به اطلاعات موجبات ابهام زدایی از حکومت ، گسترش مشارکت و نظارت مردم ، فراهم سازی زمینه آزادی بیان، ریشهکن سازی فساد، پیشرفت اقتصادی و پاســخ گویی دولت در برابر مردم را در پی دارد. این حق در اعلامیه جهانی حقوق بشــر ١٩٤٨ و میثاق حقوق مدنی و سیاسی ١٩٦٦ به رسمیت شناخته شده است.
مفهوم شناسی
اول حق دسترسی به اطلاعات در افغانستان
اصطلاح حق دسترسی به اطلاعات، یکی از اصطلاحات جدید است که با تصویب قانون اساسی 1382 در نظام حقوقی افغاستان وارد گردید. فقره سوم ماده 50 قانون اساسی مصوب 1382کشور در این زمینه چنین بیان میدارد (اتباع افغانستان حق دسترسی به اطلاعات از ادارات دولتی را در حدودی احکام قانون دارا میباشند. این حق جز صدمه به حقوق دیگران و امنیت عامه حدودی ندارد) و همچنین قانون بنام »قانون دسترسی به اطلاعات» به تصویب رسید.لازم است که در باره اجزای این قانون که عبارتند از حق، اطلاعات کمی وضاحت داده شود:
الف) حق: کلمه حق در لغت معناهای متفاوت  افاده میکند و از جمله الفاظ مشترک است که از لحاظ لفظ واحد است اما از لحاظ معنی متعدد و از لحاظ لغوی به معنی ثبوت و  و جوب آمده است. واژه حقوق استعمالات و کاربردهای متفاوتی  دارد این کاربردها  و معانی گونا گونهر چند بی ارتباط با یکدیگر نیستند ولی از برخی جهات از یکدیگر متمایزند.
ب)اطلاعات: جزء یک ماده سه قانون دسترسی به اطلاعات مصوب 1393اطلاعات را چنین تعریف نموده است: اطلاعات هر نوع سند و معلومات ضبط شده با ثبت شده، نمونه و مودل میباشد اما منظور از حق دسترسی به اطلاعات اینست که تمام شهروندان و اتباع کشور حق دارند که به اطلاعات عمومی دسترسی داشته باشند و ادارات دولتی مکلف اند که در صورت مطالبه اطلاعات از جانب آنها، اطلاعات مورد نظر را درخدمت آنها قرار دهد. حق دسترسی یکی از بنیادیترین حقوق شهروندی بوده و اساس حق آزادی بیان را تشکیل میدهد؛ چون بدون حق دسترسی به اطلاعات حق آزادی بیان مفهوم واقعی خود را در جامعه پیدا نخواهد کرد. مفهوم آزادی اطلاعات در حوزه آزادی، اهمیت زیادی دارد، زیرا آزادی اطلاعات به معنای عام به معنای جستجو و جمع آوری، انتقال، انتشار و در یافت آزادانه اخبار و عقاید از شرایط سیاسی میباشد.
عناصر مهم آزادی اطلاعات:
1. دسترسی آزادانه اطلاعات: هنگامی خبر نگاران و اشخاص  به اطلاعات صحیح دست مییابد که محدودیت دسترسی به محل رویدادها و مانع اخبار نداشته باشد و یا این که خبر نگاران از حق جمع آوری خبرها در محل رویدادها و مانع اخبار نباشد؛ زیرا در هر کدام از این دو حالت، آزادی اطلاعات از میان میرود و در این صورت تنها اطلاعاتی که از طرف منابع صاحب اطلاع در باره رویدادها داده میشود و اغلب قابل اطمینان نیستند، اخبار و سایل ارتباط جمعی قرار میگیرند. اجرای اصل دسترسی آزادانه به محل رویدادها و منابع اخبار چه در صحنه داخلی و چه در صحنه خارجی، اغلب با دشواریهای فروانی روبه روست وبه آسانی تحقق پذیرفته نیست.
2. جریان آزادی اطلاعات: یکی دیگر از عناصر اصلی جریان آزادی اطلاعات انتقال دادن و مخابره کردن و به عبارت دیگر جریان یافتن آزادنه اخبار از شرایط ضروری اطلاعرسانی است. دسترسی آزادانه به محل رویدادها و منبع اخبار و همچنین انتقال و مخابره جریان آزادانه اخبار، تضمین دیگری جز وجود یک محیط آزدی گرا دارند و تنها با پیشبینی این آزادیها در متنهای قانونی و مردمی قابل تحقق نیستند.
3. انتشارآزادانه اطلاعات: از آزادی اطلاعات نه تنها عناصر دسترسی و جمع آوری اطلاعات، بلکه عناصر مهم تری از آزادی اطلاعات: انتشار آزادانه گزارش رویدادها و نقل عقاید و اندیشههاست، عنصر مذکور انتشار اطلاعات را به شرط آنکه به روز نامهها و سایر وسایل ارتباط جمعی انتقال یابند، از طریق این وسایل امکانپذیر میسازند.
4. آزادی دریافت اطلاعات: آزادی اطلاعات در مرحله دریافت و و جود به رسمیت شناخته شدن آن در برخی از قوانین اساسی و اکثر قوانین عادی بیش از آن که جنبه واقعی داشته باشد، جنبه ظاهری پیدا میکنند زیرا بیش از آن که به طبیعت نظام سیاسی کشور و یا نهادهای سیاسی آن مربوط باشند به خلقیات سیاسی جامعه و روحیات شخصی صاحبان قدرت ارتباط مییابند.
مقولههای آزادی: از لحاظ سیاسی با توجه به اینکه آزادی سیاسی، دارای مقولههای گونا گون است، اما مهمترین مقولههای آزادی سیاسی عبارت است از: آزادی خصوصی: آزادی خصوصی در واقع آزادی فردی است، زیرا در این نوع آزادی روابط فرد با فرد مورد بررسی قرار میگیرد. در آزادی فردی از یک سو، تأمین آزادیهای اجتماعی و از سوی دیگر، آزادی فردی نباید حدود آزادی دیگران و جامعه را به خطر اندازد.
آزادی عمومی: آزادی عمومی عبارت از آزادی است که متداول بین همگان باشد، به ترتیبی که افراد بتوانند در کنار یکدیگر به تساوی از آن برخوردار شوند، بدون آنکه هیچ یک در برخورداری از آزادی مانع دیگران باشند. آزادی سیاسی: یکی از مقولههای مهم آزادی، مقوله آزادی سیاسی در محدوده روابط میان اداره شوندگان و اداره کنند گان تعریف میشود.
متقاضی، نشر اطلاعات
منظور از متقاضی در اینجا شخصی است که اطلاعات عمومی را از ادارات مربوطه آن در خواست مینماید یا به عبارت دیگر متقاضی یعنی در خواست کننده یا تقاضا کننده جزء 3 ماده سوم قانون حق دسترسی به اطلاعات مصوب 1393 کشور نیز متقاضی را چنین تعریف میکند: متقاضی شخصی حقیقی یاحکمی داخلی است که اطلاعات مورد نیاز را از ادارات دولتی تقاضا مینماید.
حق دسترسی به اطلاعات در اسناد بین المللی
حق دسترسی به اطلاعات علاوه بر اینکه در قوانین اکثریت از کشورها به رسمیت شنا خته شده است این حق در اسناد بین المللی نیز به صورت صریح به رسمیت شناخته شده است:
الف) اعلامیه حقوق بشر و شهروند فرانسه در سال 1789 در طی 17 ماده به تصویب رسیده و یکی ازمهم ترین دست آورد محصول انقلاب فرانسه به حساب میآید.
ب) قطعنامه شماره 59 مجمع عمومی
پس از تصویب اعلامیه حقوق بشر فرانسه مهمترین اقدام دیگری که در زمینه حق دسترسی به  اطلاعات آزاد در سطح بین المللی صورت گرفت اقدام مجمع عمومی سازمان ملل متحد بود که مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نخستین اجلاس عمومی خود در سال 1946 به تصویب رساند.
ج) کنفرانس جهانی برای آزادی اطلاعات
مجمع عمومی در قطعنامه مذکور، شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد را مأمور کرد تا به سرعت و قبل از پایان سال 1947 کنفرانس جهانی در خصوی آزادی اطلاعات بر پا کند، این کنفرانس در سال 1948 در ژنیف تشکیل شد و سه طرح مقاوله نامه تحت عنوان مقاله نامه جمع آوری و پخش بین المللی اخبار، مقاوله نامه حق بین المللی تصحیح و مقاوله نامه بین المللی کسب اطلاعات تهیه و تقدیم داشت که درسال 1949 به تصویب رسید.
اعلامیه جهانی حقوق بشر 1948
یکی دیگر از اسناد مهم سازمان ملل متحد که حق دسترسی به اطلاعات را به رسمیت شناخته و آن را به عنوان یکی از حقوق بشری اعلام نمود؛ اعلامیه جهانی حقوق بشر 1948 میباشد »هرکس حق آزادی عقیده و بیان دارد و حق مزبور شامل آن است که از داشتن عقاید خود بیم و اضطرابی نداشته باشد و در کسب اطلاعات و افکار و در اخذ و انتشار آن، به تمام وسایل ممکن و بدون ملاحظات مرزی، آزاد باشد.
بخش دوم: مبانی و عناصر حق دسترسی به اطلاعات
منظور از مبانی حق دسترسی به اطلاعات این است که به چه دلیل این حق توسط قانونگذار به رسمیت شناخته شده و قانونگذار به کدام فلسفة و دلیل این حقرا برای شهروندان به رسمیت شنا خته است؟ مهمترین مبانی آزادی اطلاعات شامل موارد زیر میباشد. حمایت از آزادی بیان، شفافیت و پاسخگویی، مشارکت مردمی و نظارت مستمر، مبارزه با فساد، تعلق اطلاعات به مردم و مسئولیت اثبات مشروعیت. برخی از این مبانی مربوط به مسایل سیاسی میگردد و برخی دیگرآن مربوط مسایل حقوقی میشود که این مبحث را تحت دو عنوان مبانی سیاسی و مبانی حقوقی مورد برسی قرار میدهم.
اول- مبانی سیاسی: همانطوری که قبلا بیان شد حق دسترسی به اطلاعات دارای مبانی متعدد است که برخی از این مبانی مربوط به مسایل سیاسی است که از منظر علم سیاست و جامعه شناسی سیاسی مورد برسی و مطالعه قرار میگیرد و برخی دیگرآن مبانی موبوط به حقوق میگردد  که باید از منظر و دیدگاه حقوق مطالعه و بررسی گردد در این بخش به مبانی سیاسی میپردازیم. اول- شفافیت و پاسخگویی: یکی از مبانی حق دسترسی به اطلاعات کمک به شفافیت و پاسخگویی است، بدین معنا که اگر شهروندان به اسناد و اطلاعات که به منافع عمومی مربوط است آگاهی و دسترسی داشته باشد، میتواند از عملکرد دولت نظارت موثر شهروندان از عملکرد دولت باعث به وجود آمدن شفافیت میشود.
الف) مشارکت مردمی و نظارت مستمر:
یکی از مبانی حق دسترسی به اطلاعات، مشارکت مردمی و نظارت مستمر مردم بر عملکرد دولت میباشد در دولتها دمو کراتیک مشارکت مردمی در تصمیمگیریهای سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی، شرط اساسی میباشد و در تعریف دمو کراسی عبارت از حکومت مردم بر مردم و برای مردم است، و از سوی دیگر در این نظام حاکمیت از آن مردم است و مردم به صورت مستقیم و غیرمستقیم حاکمیت خود را اعمال میکند و ماده یک قانون اساسی مصوب 1382 کشور ما نیز به این موضوع اشاره دارد.
ب) مبازه با فساد: یکی از مبانی سیاسی حق دسترسی به اطلاعات، مبارزه با فساد است، هیچ تعریف جامع و مانع و جهان شمولی از فساد وجود ندارد. در نظام حقوقی افغانستان فساد و خصوصا فساداداری به صورت مشخص تعریف نشده است و  صرف در قانون مبارزه علیه ارتشاء و فساداداری به ذکر مصادیق آن اکتفا شده است و در جزء3ماده سوم قانون مبارزه علیه ارتشاء وفساداداری،آمده است که فساد عمل خلاف قانون است که توسط کارکنان دولتی و سایر مؤظفین خدمات عامه به مقصد حصول اهداف و منافع شخصی و یا گروهی به اشکال مختلف صورت میگیرد.
دوم- مبانی حقوقی
الف) حمایت از آزادی بیان: یکی از مبانی حق دسترسی به اطلاعات حمایت از آزادی بیان است، آزادی بیان یکی از آزادیهای بسیار مهم و بنیادین بشری است، که از دیر زمان مورد توجه و حمایت مردم، دانشمندان و دولتمردان قرار گرفته است و این نوع آزادی به جغرافیا و سرزمین خاص نیز محدود نمیگردد.
ب) تعلق اطلاعات به مردم: یکی از مبانی حقوقی حق دسترسی به اطلاعات، تعلق اطلاعات به مردم است، بدین معنی که از نظر حقوقی در جامعه مردم سالار، تمامی اقتدار دولتی حکومت و اطلاعات آن متعلق به شهروندان است، همانگونه که هرمالکی حق دارد به دارایی خود دسترسی داشته باشد و از کم و کیف آداره آن مطلع شود مردم نیز حق دارند هرزمان که که اراده و قصد کنند به اطلاعات مو جود در نهادهای دولتی دست یابند.
موضوع حق دسترسی به اطلاعات
الف) مفهوم اطلاعات: جزء 1 ماده 3 قانون دسترسی به اطلاعات مصوب 1393اطلاعات را چنین تعریف نموده است، اطلاعات هر نوع سند و معلومات ضبط شده یا ثبت شده، نمونه و مودل میباشد.
ب) انواع اطلاعات: اطلاعات با توجه به معیارهای مختلف قابل تقسیم است
یک_ تقسیم بندی اطلاعات از لحاظ نوعیت: اطلاعات عمومی، اطلاعات شخصی
دوم- تقسیم بندی اطلاعات از لحاظ مرجع: اطلاعات بخش دولتی: اطلاعات که توسط ادارات دولتی تولید شده، اطلاعات که توسط ادارات دولتیدر یافت شده و اطلاعات که توسط ادارات دولتی قابلدر یافت است.
سوم_تقسیمبندی اطلاعات از لحاظ سری بودن: اطلاعات طبقه بندی شده: محرمانه، خیلی محرمانه،سری، و به کلی سری، اطلاعات غیرمحرمانه، اطلاعات مشمول حق دسترسی به اطلاعات (عمومی باشد، عدم محرمانه، دولتی بودن وعدم ممنوعیت قانونی)
نتیجه: حق دسترسی به اطلاعات یکی از حقوق شهروندی است و در افغا نستان نیز حق دسترسی به اطلاعات، یکی از حقوق شهروندی به حساب میآید. حق دسترسی به اطلاعات یکی از حقوق نوظهور است که در اکثریت از کشورها به رسمیت شنا خته شده و مبنای این حق سیاسی و حقوقی است.

دیدگاه شما