محور سوم: احترام به حقوق زنان و مشارکت آنان در ارتباط با بر قراری صلح
سومین محور از محورهای اصلی در مذاکرت و گفتگوهای صلح؛ احترام به حقوق زنان است. در نظر گرفتن حقوق زنان در تمام کشورها مهم بوده و یکی از مهم‌ترین موضوعات نظام‌ها در جوامع بشری است. خصوصا در ارتباط با  زمینه‌سازی و ایجاد ثبات و صلح پایدار در کشور؛ تعیین کننده بوده و قابل انکار نیست. احترام گذاشتن دولت و جامعه به حقوق زنان و رعایت آن؛ امروزه یکی از عناصر و پایه‌های مهم حکومت‌ها و نظام‌های دموکراتیک شمرده شده است این موضوع در اسناد بین ‎المللی حقوق بشری و قوانین اساسی اکثر کشورها نیز انعکاس یافته و مورد تاکید قرار گرفته است. آموزه های دینی نیز همواره برحقوق زنان و فرصت دادن به آنها در فعالیت‌های اجتماعی و شکوفا شدن استعدادهای آنان در جامعه تاکید داشته است. تبعیض و  نابرابری را در مورد آنان ممنوع دانسته و محکوم کرده است. حمایت از حقوق و کرامت انسانی زنان به عنوان یک ارزش مطرح شده است. همگان باید خود را ملزم به رعایت آن دانسته و برای حفظ و حراست از حقوق زنان و انکشاف آن تلاش نمایند.
اگرچند در سال‌های اخیر جامعه جهانی، دولت و حکومت افغانستان، گروه‌ها و نهاد‌های مدنی داخلی تلاش‌های زیادی به خرج داده اند و هزینه‌های هنگفتی در این ارتباط مصرف شده است. خصوصا از نظر تدوین اسناد تقنینی نیز مورد توجه جدی حکومت بوده است و برای حمایت از حقوق بشری آن‌ها قوانین و مقرره‌های زیادی تهیه و  تصویب شده است. ولی با آن هم روز به روز  نگرانی‌های در ارتباط با وضعیت نامناسب زنان وجود دارد و یکی از دغدغه‌های مهم بانوان در این کشور محسوب می‌گردد. نهادهای بین‌المللی نیز مدام تأکید دارند که وضعیت زنان در افغانستان مطلوب نبوده و از نظر حقوقی، شغلی و زندگی فردی و اجتماعی با حالت خیلی رقت‌بار و شکننده مواجه هستند. در عرصه فعالیت‌های اجتماعی از مشارکت کمتر بهره‌مند بوده و متاسفانه در ادارات از مصوونیت لازم شغلی برخوردار نمی‌باشند. واقعیت‌های عینی جامعه نیز حاکی از این امر است که تعداد زیادی از زنان با خشونت‌های گوناگون و انواع تبعیض مواجه هستند.
حکومت افغانستان در پنج سال اخیر تلاش کرده است تا زمینه سهم‌گیری و مشارکت بیشتر زنان را در حوزه‌‌ها و عرصه‌های مختلف اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی بیشتر فراهم شود. چون زنان نیمی از پیكره جامعه را تشكیل می¬دهند و می‌توانند مهم‌ترین نقش را در عرصه‌های مختلف سیاسی و اجتماعی داشته باشند. لذا به هیچ وجه نمی‌توان نقش مثبت و تعیین کننده آنان را درتمام موارد از جمله در مسئله ایجاد صلح؛ انکار نمود. برخورداری زنان ازفرصت‌های برابر، در نظر گرفتن نقش آن‌ها در توسعه و آبادانی كشور موجب توسعه انسانی و پیشرفت در جامعه خواهد شد ولی نادیده گرفتن و محرومیت آنان از امتیازات حقوقی و شهروندی باعث محرومیت جامعه ازتوانمندی آنان خواهد شد. به همین منظور است که اسناد بین‌المللی حقوق‌بشری دولت‌های عضو را به صورت جدی مکلف نموده به محو و رفع تبعيض نسبت به زنان به هرشكلي كه باشد و همچنین تأکید و توصیه کرده است که همه کشورها باید سياست رفع تبعيض عليه زنان را بي‌درنگ و به طور مقتضي دنبال نمايند.
در قانون اساسی افغانستان نیز این مسئله انعکاس یافته و به صراحت بیان شده است که اتباع افغانستان اعم از زن و مرد در برابر قانون، دارای حقوق و وجایب مساوی هستند. در همین راستا، حکومت مقرره و استراتیژی به حمایت از حقوق بشری و حقوق زنان در ادارات را تهیه و تدوین نموده است. تطبیق این استراتیژی از دیدگاه جندر از اهمیت خاصی برخوردار بوده و در راستای کاریابی و توانمندی در عرصه‌های مختلف مشارکتی به ویژه فعالیت‌های اقتصادی زنان ضروری و لازم بوده است. پیامد‌های مثبت و چشم‌گیری را نیز به همراه داشته است. البته باید توجه داشت که تطبیق این استراتیژی نیازمند هماهنگی‌های لازم میان تمامی ارگان‌های مرتبط است تا مشکلات و چالش‌های موجود در تساوی جندر و رفع موانع و مشکلات، ایجاد فرصت‌ها و ظرفیت‌های متناسب نسبت به زنان در ادارات دولتی و غیردولتی مورد توجه قرار گیرد. مشارکت زنان در تصمیم‌گیری‌های اجتماعی و سیاسی خصوصا در گفتگوها و مذاکرات صلح لازم بوده و سرنوشت‌ساز می‌باشد. چون در شرایط کنونی کشور؛ موجودیت و حضور زنان در ساختار دولت و تصمیم گیری‌ها در سطح مرکز، ولایات، و محلات پر رنگ‌تر شده است. به گونه‌ای که می‌توانند در رفع مشکلات اجتماعی کاملا نقش مثبت داشته و مؤثر باشند. بر اساس آمارهای رسمی؛ بیش از بیست و پنج درصد از کارمندان خدمات ملکی و بخش‌های امنیتی، بانوان می‌باشند و همچنین در عرصه‌های رهبری، معارف، آموزش، تحصیلات، تجارت و رسانه‌های همگانی نقش مهم داشته و به صورت جدی فعالیت می‌نمایند. انتظار می‌رود که این مشارکت با تلاش‌ها و توجه جدی حکومت بعدی و به همت بانوان توانمند، روز به روز افزایش یابد. امید است که بحران‌های اجتماعی، سیاسی و باورهای سنتی دیگر نتوانند بر پیکر آنان صدمه وارد نمایند و آرامش و آسایش آنها را بیشتر از این سلب نمایند.
البته توجه به این نکته مهم است که فرهنگ سازی احترام به حقوق و کرامت انسانی زنان در جوامع بشری نیازمند تلاش‌های همگانی و مبارزات پیگیر و عمومی است. حفظ حیثیت و کرامت انسانی زنان در کنار مردان، بدون تردید توسعه انسانی را در جامعه به همراه دارد. لذا لازم است که به این موضوع توجه جدی و همگانی صورت گیرد. ترویج روحیه تبعیض‌آمیز علیه زنان به هیچ وجه به نفع جامعه و مصلحت جمعی نیست. بلکه ‎ بهره‌مند شدن زنان از امتیازات مساوی از فرصت‌های برابر اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی لازم و ضروری است. ایجاد جامعه ‎ی مدنی و عاری از تبعیض، خشونت و مبتنی بر قانون‌مندی و عدالت اجتماعی؛ نیازمند رعایت حقوق زنان در جامعه است. کشوری که با پیشینه دارای تبعیض و برتری طلبی‌های نژادی و قومی باشد در نظر گرفتن چنین ملاحظات در تمام ابعاد جامعه خصوصا در مورد صلح لازم و ضروری است. در حال حاضر چنین احساس می‌شود که فضای جامعه آماده‌ی پذیرش حقوق برابر شهروندان گردیده و قانون ‎گذاران کشور منزلت برابر، برای همه ‎ی اقوام و قبایل را در قانون اساسی افغانستان گنجانده‌اند. بنابراین، با در نظر داشت مبانی قانونی، شرعی و دینی که نسبت به حقوق زنان وجود دارد باید از زاویه های گوناگون مورد توجه قرار گیرد مانند توجه به حفظ و حمایت از کرامت انساني زنان، از حقوق و تکالیف قانونی آنها، از حضور آنان در تعیین سرنوشت، از نظر استفاده  از ثروت ملی، از حق تعلیم و تحصیل آنان، بهره‌ مند شدن زنان از  فرصت‌ها و تقرری‌ها و امثال آنها، مصادیق ارزشمند و مهم است که باید به صورت جدی مورد حمایت و توجه قرار گیرد.
بنا براین، برابری اقوام در گفتگوهای صلح در مذاکرات بین الافغانی از محورهای اصلی بوده و از خطوط سرخ به شمار می رود و از حیاتی‌ترین مسئله اجتماعی، فرهنگی، دینی و سیاسی در این جامعه است. لذا صلح در افغانستان به عنوان یک پروسه ملی بوده و مربوط به یک قشر خاص نیست و هیچ نهاد و گروهی نمی تواند آن را در انحصار خویش بگیرد. دست‌یابی به صلح واقعی در صورت ممکن است که مذاکرات و گفتگوهای صلح مبتنی بر حفظ حقوق زنان و مشارکت عادلانه آنان صورت گیرد و حضور زنان به صورت چشم‌گیر در این پروسه ملی مطرح باشد. در نظر گرفتن حقوق بشری و آزادی‌های عمومی زنان و مردان در افغانستان تضمین کننده صلح واقعی خواهد بود. لذا در مذاکرت صلح نباید دست آوردهای هجده ساله اخیر نادیده گرفته شود. خصوصا فعالیت‌ها و دست آوردهای ارزشمند که در مورد حفظ حقوق و آزادی‌های زنان صورت گرفته است و در اسناد تقنینی کشور انعکاس یافته و مکانیزم‌های عملی و قانونی حمایت از آن تبیین و در اولویت کاری حکومت قرار داشته است.  " ادامه دارد "