نظم جهانی بر قاعده‌ی استوار است که هر کشور با داشتن نوعیت نظام مختص به خود، در سطح جهان مکلف به رعایت قوانین و مقررات بین‌المللی می‌گردند که با پذیرش آن، جایگاه کشورها در سازمان ملل متحد تثبیت می‌گردد. معمولا کشورهایی که عضویت این سازمان را دارند، با شرایط و قدامت چندین سال قبل، که تحت هر شرایطی موفق گردیدند تا معیارهای دولت – کشور را کسب نمایند و به این ترتیب بعد از جدایی و استقلالیت‌شان از سائر حاکمیت‌ها مورد پذیرش و رسمیت‌یابی از سوی کشورها و سازمان ملل متحد واقع گردیدند و به این ترتیب به عنوان یک دولت – کشور مستقل در این سازمان نماینده دایمی شان را دارند، کشورها در انتخاب نوعیت نظام حاکمیت شان بسته به شرایط فرهنگی و زیست محیطی آزادانه عمل می‌نمایند؛ اما در سطح کلان، اگر بخواهند عضویت رسمی سازمان ملل متحد را کسب نمایند و از جانب کشورهای جهان به رسمیت شناخته شوند، باید معیارهای یک دولت – کشور را دارا باشند که نظام مورد نظر آنها نیز در مغایرت با نظام‌های تعریف شده جهانی و منافی مقررات بین المللی واقع نگردد.
اگر مقررات و معیارهای بین المللی در مورد به رسمیت شناختن کشورها از قبل تعریف شده نباشد، بسیار اند گروه‌های مسلح و زورمدار که با استفاده از مجرای توسل به زور و اقدامات نظامی بخش عمده‌ی کشورها را تصرف می‌نمایند، گاهی نیز نظام مشروع یک کشور را با تمام ساز و کار و پرسنل آن از کشور شان به بیرون می‌رانند و نزدیک به صد فیصد خاک را به تصرف شان در می آورند؛ اما هیچگاه به عنوان یک حاکمیت رسمی مورد پذیرش کشورها قرار نمی‌گیرند؛ چنانچه نمونه آن را در زمان حاکمیت طالبان شاهد بودیم که این گروه موفق گردیدند بیشتر از 95% خاک افغانستان را تحت کنترل و اداره شان بگیرند؛ اما جایگاه رسمی بین المللی کسب نکردند؛ بلکه همان دولت مجاهدین که از خاک افغانستان نیز متواری گردیده بودند به عنوان دولت رسمی از سوی کشورها و سازمان ملل متحد شناخته می‌شد؛ همینطور طی چند سال اخیر، فعالیت داعش در عراق و سوریه که بخش اعظم خاک این کشورها را متصرف شده بودند؛ نه تنها که به عنوان دولت رسمی مشروعیت نیافتند؛ بلکه کشورهای جهان در امر مبارزه با این افعی قرن، متحد شده و تا سرکوبی جدی آنان از هیچ اقدامی دریغ نورزیدند؛ لذا هرگونه تصرف بخش‌هایی از خاک و اعلان حکومت داری، نمی‌تواند جایگاه رسمی ملی و بین المللی کسب نماید.
بنا بر این، آنچه که از وضعیت کنونی مشاهده می‌گردد حال و هوای روزهای پس از اعلام نتایج انتخابات، شکننده و در خور نگرانی است، در ضمن اینکه کمیسیون مستقل انتخابات پس از پنج ماه برنده‌ی این دور را اعلان نمود؛ اما تیم ثبات و همگرایی به رهبری عبدالله عبدالله، نتایج انتخابات را نپذیرفته و بلافاصله بعد از اعلان کمیسیون، اعضای این تیم نیز کنفرانسی تشکیل داده و خود را به عنوان رئیس جمهور منتخب اعلان نمودند. در تمام دموکراسی‌های دنیا، اگر کدام روند ملی به مشکل و چالش سر دچار گردد، یگانه راه حل آن، تمسک به دیپلماسی و گفتمان دو جانبه است؛ تشکیل دولت در درون دولت نه تنها که با کدام معیار حقوقی و قانونی سازگاری ندارد؛ بلکه اقدام به چنین عمل نسنجیده و احساساتی فاقد معیارهای عقلانیت و خرد ورزی است.
در نظام دموکراسی ساختارهای دولتی تعریف شده است که متشکل از چندین نهاد حکومتی و نهادهای مستقل می‌باشد که هر کدام در متابعت از قانون اساسی و قوانین نافذه وظایف شان را انجام می‌دهند؛ لذا اگر کدام نهاد در وظایف محوله شان در پرتو قوانین نافذه عمل نکنند مطابق به قانون باید تنبیه و مجازات گردد؛ بنا بر این اگر آقای عبدالله از اعلان نتایج انتخابات در رنج است و باور دارد که کمیسیون‌های انتخاباتی این روند را به نفع آقای غنی سبوتاژ کرده اند باید سند و مدرک معتبر ارائه نموده و خواهان مجازات قانونی آنان گردد، نه اینکه در نا رضایتی از کارکردهای کمیسیون‌های انتخاباتی، کشور را با نفوس چهل میلیونی اش به بحران بکشاند؛ لذا آقای عبدالله با دار و دسته اش باید از مجاری قانونی به گفتگو و تفاهم با جوانب ذیدخل بنشینند و خواهان حل معضله کنونی گردند، در غیر آن صورت، کشور به کام بحران رفته و پیامد آن متوجه این تیم خواهد بود.
معرفی والی‌ها از جانب ثبات و همگرایی که هیچگونه توجیه قانونی ندارد یک امر نا شایسته و به دور از مصلحت و قانون گرایی می‌باشد، چون نه جایگاه قانونی دارد و نه عملا چنین امری ممکن است؛ بلکه برایند آن تقابلی به وجود می‌آورد که جمع کردن آن سخت و دشوار خواهد بود. هرچند که با توجه به گزارش‌هایی از داخل این تیم، شخص عبدالله با چنین اقدامی موافق نیست و اطرفیان و متحدین اش وی را به این امر مجبور ساخته اند؛ اما با توجه به درایت و صبر استراتژیکی که ایشان دارند باید در راستای گفتگو و مفاهمه با اطرافیان اش آنان را متوجه پیامدها و عواقب ناگوار چنین تصمیم احساساتی بسازد. اگر مدتی به همین وضعیت ادامه یابد، جمع کردن آن از توان ایشان خارج خواهد بود، بنا بر این تشتت و پراکنده ساختن روند ملی در چارچوبه نظام به سوی انارشیسم گام بر می‌دارد که دموکراسی فعلی را با شدیدترین ضربات از پا در می‌آورد، ما حکومت‌های قبلی که غیر مردمی بودند را نیز شاهد بودیم، جنگ‌های داخلی و خانمان سوز کشور را نیز پشت سرگذراندیم، عواقب آن نه تنها که به نفع هیچ جریان نبود؛ بلکه کشور را به مخروبه‌ی تبدیل کرده بود که زندگی در آن، تقریبا غیر ممکن گردیده بود، که تا هنوز زخم‌های ناشی از آن دوره بر در و پیکر این وطن باقیست.
اقدامات بالمثل آقای عبدالله در مقابل یک پروسه دموکراتیک و مردم سالار که برایند آن رئیس جمهور واحد می‌باشد، در نوع خودش خیانت ملی محسوب می‌گردد؛ زیرا بحران برآمده از آن، کشور را به سمت بی ثباتی سوق داده و یک نوع واپس گرایی تحجر آمیز را القاء می‌نماید، در حالی که آقای غنی به عنوان رئیس جمهور منتخب که از سوی کمیسیون مستقل انتخابات اعلان گردیده است و قرار است طی همین چند روز آینده مراسم تحلیف را برگزار نماید، آقای عبدالله نیز در یک اقدام واکنشی، دست به عمل مشابه زده و کمیسیون برگزاری مراسم تحلیف برای خود دایر نموده است؛ چنین رفتار دوگانه از آدرس دولت – کشور واحد برعلاوه اینکه زمینه ساز نابسامانی‌های داخلی است؛ بلکه وجهه بین المللی افغانستان را در نزد جهانیان نیز خدشه دار ساخته و باب جدیدی از رسوایی‌ها تا سرحدات بین المللی را در کارنامه سیاسی افغانستان ثبت نمایند. پیچیدن به اختلافات ناشی از انتخابات در عدم سند و مدرک قناعت بخش دال بر تقلبات وسیعی که ایشان مدعی است، آینده سیاسی و توسعه‌ی کشور را با چالش‌های غیر قابل جبران مواجه می‌سازد؛ زیرا هم اکنون که هجده سال را در تحت چتر حکومت واحد ملی سپری کردیم طی این مدت زمان، به آبادانی و توسعه قناعت بخش دست یافتیم که در اینصورت هیچ افغان راضی به این نیست که کشور را دوباره به حالت هجده سال قبل ببینند، تیم آقای عبدالله یگانه راه حل را باید در قالب گفتگو و مفاهمه جستجو نمایند نه از مجرای تقابل و اقدامات به مثل غیر قانونی.