محور چهارم: احترام به آزادی بیان و رسانه‌‌های همگانی

چهارمین محور از محورهای اصلی در مذاکرت و گفت‌وگوهای صلح بین‌الافغانی؛ احترام به آزادی بیان و رسانه‌های همگانی در کشور است. آزادی رسانه‌ها یکی از مهم‌ترین موضوعات در دنیایی کنونی است خصوصا در ارتباط با  زمینه‌سازی و تنویر اذهان عمومی شهروندان از اهمیت خاصی برخوردار بوده و یکی از عناصر و پایه‌های مهم حکومت‌ها و نظام‌های دموکراتیک شمرده می‌شود. این موضوع در اسناد بین ‎المللی حقوق بشری نیز مورد تاکید قرار گرفته است. آزادی رسانه‌ها و بیان به عنوان یک حق مهم از حقوق بشری و اساسی افراد در جامعه نیز است، با توجه به این حق است که شهروندان می‌توانند  به اخبار و اطلاعات داخلی و خارجی دسترسی داشته باشند. نادیده گرفتن و محدود نمودن این حق، مساوی با محروم کردن شهروندان از اطلاعات و معلومات است. مهمترین وظیفه و مسؤلیت رسانه‌های همگانی آگاهی دهی و اطلاع رسانی به شهروندان است که باید در عرصه‌های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و امثال آن‌ها به رسالت خویش توجه نموده و مسؤلانه عمل نمایند. به همین دلیل رسانه‌ها در همه جوامع رکن اساسی و عنصر مهم دموکراسی تلقی گردیده است چون که دسترسی به اطلاعات باعث می‌شود تا شهروندان به روندها و مکانیزم‌های تعیین نهادهای دولتی اشراف و نظارت داشته باشند و می‌توانند ببینند که حکومت و ادارات دولتی چگونه مسؤلیت خویش را انجام داده و به وظایف شان عمل می‌نمایند. به عبارت دیگر هر شهروند افغانستان حق دارند که نسبت به اسناد دولتی و گزارش کارکرد آنها در ارتباط با خدمات عامه، آگاهی لازم و معلومات کافی داشته باشند. فراهم شدن زمینه حق دسترسی افراد به اطلاعات، باعث شفافیت در جامعه گردیده و پاسخگو بودن نهادهای حکومتی را به دنبال خواهد داشت و در نتیجه به عنوان یک سازکار منطقی مبارزه با فساد و محو آن نیز مطرح خواهد شد. به همین جهت هیچ نیروی به شمول حکومت نمی‌توانند به بهانه مصلحت عمومی، حفظ نظم و تامین امنیت، مردم را در بی‌اطلاعی قرار داده و حقایق و واقعیت‌های اجتماعی را در جامعه به صورت غیر واقعی و گمراه کننده جلوه دهند. 
حکومت افغانستان با درک این ضرورت، تلاش نموده است که حمایت از اطلاع رسانی همگانی را در اولویت کاری خود قرار داده و زمینه برخوردار شدن از این حق را برای تمام افراد جامعه فراهم نماید. به همین جهت حمایت از خبرنگاران، تأمین امنیت و مصونیت ژورنالیستان مورد توجه خاص رهبری حکومت قرار داشته است و تأکید شده است که حمایت از رسانه‌های همگانی از وظایف مهم و اصلی حکومت به شمار می‌رود. همچنین از طرف حکومت بارها تذکر داده شده و تاکید گردیده است که در مرکز و ولایات، والیان و نهادهای امنیتی تأمین کننده مصونیت و امنیت ژورنالیستان بوده و یکی از مهم‌ترین وظایف آنان است برای این‌که اطلاع رسانی و تأمین و تضمین این حق برای شهروندان بستگی به امنیت و مصونیت خبرنگاران داشته است و در صورت که رسانه‌های همگانی و خبرنگاران احساس مصونیت نداشته باشند، طبیعی است که نمی‌توانند اطلاع رسانی دقیق و به موقع نموده و با آرامش خاطر به وظیفه شان عمل نمایند و نمی توانند با جرئت و بدون ترس و هراس جرایم اقتصادی، فساد اداری و تخطی‌ها را افشا نمایند. اطلاع رسانی و دسترسی به اطلاعات بدون تأمین امنیت و مصونیت خبرنگاران امکان پذیر نمی باشد. خصوصا در سال‌های اخیرحکومت اقدامات عملی را در این ارتباط انجام داده است از جمله  تصویب و توشیح قانون دسترسی به اطلاعات، احکام و فرامین ویژه رئیس جمهور نسبت به فراهم سازی زمینه های دسترسی به اطلاعات از سوی مسئولان، ایجاد کمیسیون دسترسی به اطلاعات، ایجاد کمیته مشترک مصونیت برای تأمین امنیت و هماهنگی میان رسانه‌ها و حکومت.  تدویر جلسات ماهانه در مرکز و ولایات جهت بررسی مشکلات رسانه‌ها و خبرنگاران، ایجاد مرکز هماهنگی در وزارت امور داخله و قومندانی‌های امنیه و مرکز حمایت در ریاست امنیت ملی مرکز و ولایات، بررسی دقیق چالش‌ها و قضایایی که میان رسانه‌ها و مسئولان در اطلاع رسانی به وجود آمده است، طرح و تفکیک دوسیه‌های خشونت علیه خبرنگاران و تعقیب جدی آن‌ها از مجرای نهادهای عدلی و قضایی،  بررسی دوسیه‌های مسئولان که  بارسانه‌ها همکاری نداشته و پاسخگو نبوده اند. رسانه‌ها نیز مکلفیت دارد که در عملکردهای‌شان مسولانه رفتار داشته باشند. با نشر مطالب نادرست با عث اخلال در نظم عمومی و تشویش روانی در جامعه نشوند، محدودیت‌های قانونی را رعایت نمایند. حقوق شخصی و حریم خصوصی افراد و عدم نفرت پراکنی‌های قومی، زبانی، مذهبی را ترویج نکنند.  به خشونت‌ها دامن نزنند. در جهت اطلاع رسانی و روشن ساختن افکار عمومی و بالابردن سطح آگاهی عمومی مردم تلاش کنند. رسانه‌ها باید نقش مفید و مؤثرشان را در جهت شفافیت و نظارت بر عملکرد نهادهای دولتی، مبارزه با فساداداری، تحکیم وحدت ملی، ایجاد همدلی و همسوی و ایجاد صلح و ثبات دائمی در جامعه ایفا نمایند و برای ترویج و تبلیغ ارزشهای حقوق بشری و معیار کرامت انسانی تلاش کنند. معیارها، حدود و مرزهای آزادی بیان و رسانه‌های همگانی، در قانون رسانه‌های همگانی و اسناد تقنینی دیگر مشخص شده است و مکلفیت‌های هریک از دارنده امتیاز رسانه‌ها تدوین و تصویب گردیده است در صورت تخلف برخورد حقوقی و قانونی با آنها امکان پذیر می‌باشد. این امر می‌تواند کمک نماید به تأمین آزادی رسانه‌های همگانی و جلو گیری از تعرض نسبت به آن‌ها و حمایت از حق آزادی بیان، دفاع از حقوق ژورنالیستان، ترویج و انکشاف رسانه‌های همگانی، فراهم کردن زمینه مناسب برای اظهار فکر توسط گفتار، نوشته و امثال آنها.
جامعه جهانی و حکومت افغانستان، گروه‌ها و نهاد‌های مدنی داخلی تلاش‌های زیادی به خرج داده اند و جهت نهادینه سازی این نوع آزادی‌ها هزینه‌های هنگفتی را مصرف نموده‌اند. خصوصا از نظر تدوین اسناد تقنینی نیز مورد توجه جدی حکومت بوده است و برای حمایت از آزادی بیان و رسانه قوانین و مقرره‌های زیادی تهیه و  تصویب شده است و به عنوان دست آورد مهم حکومت در سال‌های اخیر شمرده می‌شود و این دست‌آورد مهم نباید در مذاکرات صلح نادیده گرفته شود. لذا آزادی بیان و رسانه‌ها در گفتگوهای صلح در مذاکرات بین‌الافغانی از محورهای اصلی بوده و باید از خطوط سرخ به شمار رود. چونکه این موضوع برای شهروندان کشور از حیاتی ترین مسئله اجتماعی، فرهنگی، دینی و سیاسی است. اهمیت دادن به آزادی بیان و رسانه‌‌ها در مذاکرات صلح؛ تضمین کننده صلح پایدار و سرتاسری خواهد بود. دفاع و حمایت از آزادی بیان در کشور ادامه داشته و در پنج سال آینده نیز در اسناد تقنینی کشور انعکاس بیشتر خواهد یافت و روی مکانیزم‌های عملی و قانونی حمایت از آن تاکید گردیده و همچنان در اولویت کاری حکومت قرار خواهند داشت.
«ادامه دارد»