با این‌ که احترام و حمایت از حقوق و کرامت انسانی زنان در همه کشورها به عنوان حقوق بشر و ارزش اجتماعی مطرح است و کشورهای جهان تا حدودی خود را ملزم به رعایت آن دانسته و آن را معیار دموکراسی در نظام‌های مردم سالار می‌دانند و اسناد بین المللی نیز تاکیدات زیادی بر آن داشته و دولت‌ها را مکلف نموده است که حفظ حقوق و کرامت انسانی زنان را در اسناد تقنینی خویش درج نموده و انعکاس دهند. ولی با آنهم این پدیده شوم خشونت رو به افزایش بوده و وقایع ناگواری  به وقوع می پیوندد. در افغانستان نیز برای حمایت از حقوق زنان گروه‌ها و نهاد‌های مدنی داخلی  همراه با حکومت افغانستان نیز تلاش‌های زیادی به خرج داده اند و هزینه‌های هنگفتی را به مصرف رسانیده اند. در عرصه قانونگذاری و تدوین اسناد تقنینی نیز مورد توجه جدی حکومت قرار گرفته است. قوانین و مقرره‌های زیادی را تهیه و  تصویب شده است. اما بازهم نگرانی‌های جدی نسبت به وضعیت نامناسب زنان در افغانستان وجود دارد و یکی از دغدغه‌های مهم بانوان در این کشور می باشد. هر روز گزارش‌ها تأکید دارند که وضعیت زنان در افغانستان مطلوب نبوده و از نظر حقوقی، شغلی و زندگی فردی و اجتماعی با حالت خیلی رقت‌بار و شکننده مواجه هستند. در عرصه فعالیت‌های اجتماعی از مشارکت کمتر بهره‌مند بوده و متاسفانه در جامعه از مصوونیت‌های لازم برخوردار نمی‌باشند. تعداد زیادی از زنان با خشونت‌های گوناگون و انواع تبعیض مواجه هستند. حکومت در ارتباط با محو وکاهش انواع گوناگون خشونت خیلی موفق نبوده است. با این که تلاش‌های زیادی به خرج داده است و مصمم است زمینه سهم‌گیری و مشارکت بیشتر زنان را در حوزه‌‌ها و عرصه‌های مختلف اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی بیشتر فراهم نماید. برای این‌که زنان می توانند مهم‌ترین نقش را در عرصه‌های مختلف سیاسی و اجتماعی ایفا نماید.
نقش مثبت و تعیین کننده آنان قابل انکار نیست. محروم كردن آنان از فعالیت‌ها و فرصت‌های برابر اجتماعی باعث  از بین رفتن توانایی‌های مفید و مؤثر این قشر عظیم خواهد شد. به همین جهت باید تلاش صورت‌گیرد تا زمینه‌های آموزشی بیشتر و بهتر برای آنها فراهم شود تا بتوانند توانایی‌های لازم را كسب نموده و مسؤلیت‌های مهم سیاسی و اجتماعی خویش را به درستی انجام دهند. در نظر گرفتن نقش بانوان درتوسعه و آبادانی كشور موجب ترقی و توسعه انسانی در جامعه خواهد شد. محرومیت آنان از امتیازات حقوقی و شهروندی باعث محرومیت جامعه ازتوانمندی آنان خواهد شد. لذا همه دولت‌ها مکلف هستند به محو و رفع تبعيض نسبت به زنان به هرشكلي كه باشد. همه کشورها باید سياست رفع تبعيض عليه زنان را بي‌درنگ و به طور مقتضي دنبال نمايند. در قانون اساسی افغانستان این مسئله انعکاس یافته و به صراحت بیان شده است که : " اتباع افغانستان اعم از زن‌ومرد در برابر قانون، دارای حقوق و وجایب مساوی می‌باشند. " براین اساس؛ قوانین عادی مانند کد جزای افغانستان، قانون منع خشونت علیه زنان، مقرره‌ها و استراتیژی‌های حمایت از حقوق زنان تهیه، تدوین و تصویب شده است. تطبیق چنین اسناد تقنینی و استراتیژی‌ها در جامعه از دیدگاه جندر اهمیت خاص داشته و در راستای محو خشونت علیه زنان و توانمندی زنان در عرصه های مختلف مشارکتی به ویژه فعالیت‌های اجتماعی، سیاسی و اقتصادی زنان ضروری است. تطبیق قوانین و اسناد تقنینی فوق و همچنان استراتیژی‌های حکومت جهت مبارزه با خشونت علیه زنان؛ نیازمند هماهنگی‌های لازم میان ارگان های حکومتی و مرتبط می‌باشد. در غیر آن به هیچ وجه مشکلات و چالش‌های موجود در تساوی جندر رفع نخواهد شد و فرصت‌ها و ظرفیت‌های متناسب برای فعالیت‌های زنان در جامعه فراهم نخواهد گشت. تنها راه بیرون رفت از این پدیده شوم خشونت و معضل شرم‌آور اجتماعی حاکمیت قانون و تطبیق این نوع استراتیژی‌هاست. در سایه حاکمیت قانون و اسناد تقنینی موجود در کشور؛ مشکلات همچون آموزش و کاریابی، فعالیت و رهبری در بخش‌های اقتصادی، اشتغال به مشاغل دولتی و غیر دولتی و مشارکت در همه فعالیت‌‌های اجتماعی و سیاسی زنان حل خواهد شد.
بنا برا ین، مبارزه جدی با خشونت علیه زنان در جامعه لاز بوده و مشارکت آنان در تصمیم‌گیری‌های اجتماعی و سیاسی ضرورت است. باید آزادی‌های عمومی آنها به رسمیت شناخته شده و مود احترام قرار گیرد. اگرچند که حضور زنان در جامعه افغانستان نسبتا قابل توجه بوده و در ساختار دولت در سطح مرکز و ولایات کشور پررنگ‌تر شده است. بر اساس آمارها بیش از بیست و پنج درصد از کارمندان خدمات ملکی و بخش‌های امنیتی، بانوان می‌باشند و هم‌چنین در عرصه‌های رهبری، معارف، آموزش، تحصیلات، تجارت، بخش‌های امنیتی و رسانه‌های همگانی نقش مهم داشته و به صورت جدی فعالیت می‌نمایند. این مشارکت با تلاش‌ها و توجه جدی حکومت و به همت بانوان توانمند در حال افزایش است. ولی با آنهم هنوز خشونت‌های گوناگون در این جامعه وجود داشته و زمینه مطلوب برای زنان این سرزمین مساعد نشده است.
امسال نیز مانند سال‌های گذشته روز هشتم مارچ به عنوان روز جهانی زن گرامی داشته می‌شود و همه زنان  با یک صدا فریاد می‌زنند که حقوق شان تامین نشده و مدام در معرض تهدیدها، تعرضات و تضییع حقوق شان به صورت ناگوار هستند. اما ناامید و مأیوس نمی‌باشند و با جدیت بیشتر به مبارزات و تلاش‌های طاقت‌فرسای‌شان در سراسر جهان ادامه می‌دهند. چون که محرومیت، تبعیض و بی‌عدالتی در مورد زنان در همه کشورها ادامه دارد و واقعیت‌های عینی در همه‌جا نشان‌دهندۀ نابرابری‌های زیادی بین زن‌ومرد است. زنان از امکانات آموزشى و بهداشتى کمترى برخوردارند، ظلم و بی‌عدالتی‌های گوناگون بر زنان روا داشته می‌شود. ضربه‌پذیرترین و بی‌پناه‌ترین قشر در تمام جوامع بشری خصوصا در کشورهای فقیر زنان هستند. بحران‌های اجتماعی، سیاسی و باورهای سنتی بیشترین صدمه و ضربه را به زنان وارد ساخته و می‌سازند. تجلیل از روز جهانی زن احترام گذاشتن به حیثیت و کرامت انسانی زنان است.این نوع ارج گذاری به حقوق زن نیازمند فرهنگ‌سازی جدی در جامعه است . تلاش‌های همگانی و مبارزات پیگیر و عمومی را می‌طلبد.