درآمد
تحقق صلح، امنیت و ثبات سیاسی برای شهروندان، یکی مهم ترین و بنیادی‌ترین نیازهای فوری و از اولویت‌های حیات بخش در نظام‌های سیاسی و اجتماعی در همۀ جوامع بشری هستند. زیست مسالمت آمیز وتوأم با استقرارصلح و حفظ حقوق شهروندی، زمانی عملی و امکان پذیر است که مردم میان خود و نظام سیاسی یا همان حکومت دموکراتیک فاصلۀ ارباب و رعیت را احساس نکند و دیوارهای تبعیض و انحصارگرایی در سطوح مختلف را برداشته باشد. به عبارت دیگر، رابطه میان مردم و حکومت رابطۀ حق و تکلیف یا مسؤولیت‌ها و وظایف متقابل برقرار می‌باشند، یعنی شهروندان مسؤولیت شهروندی خویش را در برابرحکومت انجام می‌دهد و حکومت هم وظیفۀ حراست از مال و جان شهروندان خویش را به عهده دارد. بنابراین، جنگ، منازعه و خشونت در چنان قلمرو غیر قابل تصور است و در واقع صفات که برای نظام سیاسی برشمرده شد، همان مدینۀ فاضلۀ افلاطونی است، زیرا افلاطون معتقد است که در رأس حاکمیت جامعۀ انسانی باید حکیم حاکم باشد، اما تصور چنان نظام سیاسی عادلانه و حکومت شهروند محور، در مقام نظر خوب است و اما در مقام عمل امکان پذیر نیست. اساساً تئوری و گفتمان غالب معتقداند، که جنگ‌ها، منازعات و خشونت‌ها در مقاطع مختلف ازتاریخ جوامع بشری عامل بقاء، استمرار و سرنوشت ساز بوده‌اند، زیرا نظام سیاسی و حکومت‌ها که مسؤولیت مستقیم حفاظت و حراست از حریم خاک کشور خویش را داشته اند، الزاماً به همان جدال‌ها نیازمند بودند. انسانها، با همۀ نیازهای فطری و صلح طلبی‌که در نهاد خویش دارند، برای دستیابی به قدرت سیاسی، شهرت اجتماعی و تسلط بر منابع طبیعی واقتصادی، کشاکش جدالها و کانون منازعات و خشونت‌ها را نیز به دنبال دارند. بنابراین، نتایج و پیامدهای ناگوار و تلخ این تضادها و دوگانگی‌های که در طبع و سرشت انسان‌های زیاده خواه و انحصار طلب نهفته‌اند، سرانجام و فرجام بدبختی‌ها، جنگ‌ها، منازعات و خشونت‌های که منجر به تباهی و ویرانی و انهدام نیروهای انسانی و منابع طبیعی جامعه شده‌اند، زیرا در منازعات برای دستیابی به قدرت سیاسی و اقتصادی همه را به کام مرگ و تاراج سپرده است. تاریخ جوامع انسانی، نمونه‌های زیادی از جنگ‌ها، منازعات و خشونت‌های مذهبی، سیاسی و قومی را در حافظه خویش دارد و برای رهایی از این منازعات طرح تحقق صلح را تنها راه بیرون رفت از چنان فلاکت و بد بختی و رسیدن به جامعۀ سالم و عاری از ستم، تبعیض و بی‌عدالتی را در کورسوی صلح، امنیت و عدالت دنبال کرده‌اند، منازعات و تباهی جامعۀ افغانی مصداق بارز و قربانی اصلی همین منازعات داخلی هستند. الگوها و مدل‌های زیادی، طراحی و پیش‌شرط‌های استقرارصلح در جوامع خسته ازجنگ ارائه شده اند، بعض از آن مدل‌ها و الگوها موفق بوده و بعض از آن طرح‌ها و پیش شرط‌های استقرارصلح در جوامع مختلف ناکام و منجر به شکست شده‌اند. جامعۀ افغانی تنها کشوری است که هیچ گاه آن الگوها و مدل‌های طراحی شده  و پیش‌شرط‌های صلح تحقق نیافته است و همیشه با شکست مواجه شده است. زیرا عوامل و موانع مختلف وجود دارند که باعث شکست، ناکامی و بدفرجامی آن الگوها و مدل‌های ارائه شده «استقرارصلح» در جامعۀ افغانی از سوی بازیگران داخلی و بین المللی می‌باشند و این خود به فرایند تکوین و شکل‌گیری تحقق صلح با گروه تروریستی طالبان، ضربات و صدمات جبران ناپذیری در پیکرۀ نیمه جان نظام سیاسی مبتنی بردموکراسی، قانون اساسی، حقوق شهروندی، نظام انتخاباتی و سایر ارزش‌های انسانی حاکم در حامعۀ افغانی وارد کرده است. عوامل و موانع داخلی که عبارت اند از: عدم انسجام در درون نظام سیاسی و حکومت، ارائه تفسیر و قرائت‌های متنوع از صلح، فقدان وحدت ملی و نبود اجماع کلان سیاسی بر محوریت منافع ملی همۀ اقوام ساکن در افغانستان، خود خواهی، برتری طلبی و انحصارگرایی مطلق قوم خاص بر سایر اقوام، عدم پذیرش نتایج انتخابات ریاست جمهوری ازطرف تیم ثبات و همگرایی به رهبری عبدالله عبدالله و رقابت‌های ناسالم و دو دستگی میان دو تیم انتخاباتی دولت ساز به رهبری محمد اشرف غنی و تیم ثبات و همگرایی به رهبری عبدالله عبدالله و فقدان جامعۀ مدنی قوی و نا کار آمد، اخذ تصمیمات سیاست ورزی نادرست و غلط سیاستمداران افغانی از مهم‌ترین عوامل شکست تحقق صلح در جامعۀ افغانی هستند. سیاست چندگانۀ بازیگران و سیاستمداران و همسایگان جامعۀ افغانی چه در سطح منطقه ای و چه در سطح جامعۀ جهانی و هم پیمانان بین المللی و استراتیژیک دولت افغانستان از جمله ایالات متحده آمریکا، که مصداق بارز و عدم صداقت آن امضاء موافقت نامۀ آوردن صلح با گروه تروریستی طالبان با زلمی‌خلیلزاد در دوحه قطر در 29 فبریوری 2020 اتفاق افتاد، که به صراحت می‌توان آن موافقت نامه صلح را نقض حاکمیت ملی دولت افغانستان و قوانین بین المللی دانست. بنابراین، آنچه به عنوان عوامل و موانع تحقق صلح گفته شد، به صورت طبیعی هرگونه طراحی الگوها و مدل‌های استقرار صلح با گروه تروریستی طالبان در جامعۀ افغانی از سوی سیاستمداران داخلی و بازیگران بین المللی ارائه شود، محکوم به شکست است و منتج به استنتاج تحقق صلح نخواهد شد.
گفتار یکم: فرجام شکست مدل‌های متنوع صلح‌ ؛ بارویکرد تقسیم قدرت باطالبان؛
به طورکلی، بر خلاف آنچه که ادعا شده است، سطح معلومات از اختلافات در زمینه فرآیند صلح و حل سیاسی بین حوزه‌های مختلف در افغانستان وجود دارد. همانطور که قبلاً ذکر شد، هرچند در مورد ضرورت فرآیند سیاسی برای پایان دادن به در گیری افغانستان اجماع وجود دارد، اما اختلاف نظرها در مورد مسیر دستیابی به صلح همچنان ادامه دارد. اختلاف نظرها هم در تعدد روش‌های دستیابی به صلح و هم در دیدگاه‌های در رابطه به ماهیت طالبان بازتاب یافته است. علاوه بر پیشنهاد صلح حوت 1396 محمد اشرف غنی، طرح‌های پیشنهادی متفاوت در مورد الگوهای صلح را می‌توان به چهار رویکرد تفسیم بندی نمود:
1. رویکرد تقسیم قدرت با گروه طالبان؛
این رویکرد مقدمات تشریک قدرت را برای آوردن طالبان در دولت مرکزی پیشنهاد می‌کند. رئیس جمهور حامدکرزی در طول دوران حکومتش سمت‌های رده بالا را در حکومت مرکزی برای طالبان پیشنهاد کرد. با این که حامدکرزی به طالبان پیشنهاد مناصب در دولت مرکزی را داد، اما او مخالف تقسیم قدرت در سطح ولایت در ولایات جنوبی بود. رنگین دادفر اسپنتا مشاور امنیت ملی رئیس جمهور حامدکرزی در کتاب خاطراتش به طرح صلح کرزی در مذاکرات سه جانبه دلو 1391 با بریتانیا و پاکستان این گونه اشاره می‌کند: «ماچه کارهایی می‌توانیم انجام بدهیم تا زمینه ای مشارکت طالبان در انتخابات فراهم کنیم. ما نمی‌توانیم به طالبان خودمختاری در داخل افغانستان بدهیم، اما همان گونه که از احزاب دیگر والی مقرر کردیم، می‌توانیم از طالبان هم والی داشته باشیم. ما می‌توانیم افراد آن‌ها را در دولت و قضا مقرر کنیم. مقام قاضی القضات کشور ما خالی است، ما می‌توانیم یک نفر از ایشان را در این مقام معرفی کنیم» (نقل قول کرزی در کتاب سپنتا1396: 717). دلیل احتمالی این که چرا کرزی واگذاری ولایات جنوبی مانند کندهار، هلمند یا ارزگان به طالبان که عمدتاً متشکل از پنجاپی‌ها، درانی‌ها و غلزایی‌ها اند را رد کرد، این است که چنین اقدامی قدرت قبیله ای کرزی، یعنی زیرک‌ها را در این ولایات تضعیف خواهد کرد.(صدر،1397 ، 23-24)
2. صلح در بدل قلمرو برای طالبان؛
این رویکرد توسط نخبگان سیاسی مختلف و متضاد ارائه شده است: گلبدین حکمتیار جهادی بدنام و عبدالطیف پدرام سیاستمدار فدرال خواه. حکمتیار با معرفی طرح پیشنهادی خود در مصاحبه ای با نیویورک تایمز در 4 مارچ 2018 اظهار داشت که خود مختاری محلی باید در برخی مناطق/ ولایات مشخص زیر عنوان «مناطق امن» به طالبان داده شود. به گفته وی، با این که این مناطق بخش جدای ناپذیر افغانستان باقی می‌مانند، اما ارتش ملی افغانستان باید از آن‌ها عقب نشینی کند. با این حال، استدلال لطیف پدرام این است که هرنوع واگذاری منطقه به طالبان باید از طریق نظم قانون اساسی فدرال باشد، در غیر آن به تجزیه افغانستان خواهد انجامید. پدرام در دو مصاحبه جداگانه با بی بی سی فارسی در 24 اسد 1388 و اسپوتنیک افغانستان در 9 اسد 1397، استدلال کرد که طالبان قرار نیست به دولت تسلیم شوند و به جای آن می‌توان آن‌ها را از طریق مذاکره وارد نظم فدرال کرد. به گفته ای پدرام طالبان از یک تفاوت اساسی قومی-فرهنگی در افغانستان نمایندگی می‌کنند که تنها می‌شود از طریق قانون اساسی فدرال آن حل کرد. اگر مردم در قلمرو طالبان یعنی در منطقه جنوب طالبان را به عنوان حاکم خود انتخاب کنند، باید پذیرفته شود. نظیف شهرانی نیز راه حل مشابهی را به عنوان یک چشم انداز غیر پشتون برای صلح در افغانستان ارائه می‌دهد: اگر استراتیژی‌های مقابله باخشونت در افغانستان قرار است کشش پایدار به دست بیاورند،  باید به مقاومت شمال در برابر نفوذ پشتون و ارتباط آن با کابل و مداخلات خارجی اذعان کنند. از این منظر اولویت این است که تعهدات نسبت به قدرت متمرکز مندرج در قانون اساسی سال 2004  به نفع واگذاری تصمیم گیری به نهادهای منطقه ای تجدید نظر شود. بنابراین، تا اینجا سه قرائت از استقرارصلح باگروه طالبان از سوی نخبگان سیاسی ارائه شد، طرح حکمتیار خودمتخاری محلی  تحت عنوان مناطق امن و اما ارتش ملی افغانستان باید از آن مناطق عقب نشینی کند، عبدالطیف پدرام با ارائه طرح صلح باطالبان اما با رویکرد قانون اساسی فدرال قابل حل است، اما در نهایت طرح صلح شهرانی با استراتیژی مقابله همراه است ولی قانون اساسی را معیار قرار می‌دهد. اما واقعیت استقرارصلح با گروه تروریستی طالبان در جامعۀ افغانی با این الگوها و مدل‌ها همیشه ناکام بوده و منجر به شکست شده است، زیرا هیچ کدام این طرح‌ها و پیشنهادها با واقعیت عینی جامعۀ افغانی مطابقت و همخوانی ندارد، زیرا هنوز فرهنگ پذیرش اقوام متکثر در افغانستان آمادگی پذیرش همدیگر را ندارند تنها و فقط یک قوم خاص خود را مالک و صاحب این سر زمین می‌داند. تا زمانی که برادران پشتون ما دست از انحصارگرای و قدرت طلبی و امتیاز طلبی مطلق برندارد و دیگر اقوام خود را مالک و صاحب این سرزمین احساس نکند و در مهم‌ترین و حیاتی‌ترین تصمیم گیری‌های سرنوشت ساز ازجمله مشارکت عادلانه در تمام عرصه‌های مختلف سیاسی و اجتماعی جامعۀ افغانی حضور واقعی و تعیین کنندۀ نداشته باشد، سرنوشت صلح هم باگروه باطالبان سرانجام و فرجام نتیجه بخش نخواهد داشت و همیشه محکوم به شکست است.
گفتار دوم: استقرارصلح باطالبان در ساختار قانون اساسی و دموکراسی؛
1. صلح در بدل به رسمیت شناختن حقوق و دموکراسی؛
استدلال این رویکرد که از سوی برخی از نخبگان سیاسی تاجیک پیشنهاد شده این است که باطالبان می‌شود مذاکره کرد و آن‌ها را از طریق طرزالعمل مشابه که در دوره پسا 1380 به ادغام مجدد سایر گروه‌های شبه نظامی انجامید، دوباره به جامعه باز گرداند. این شامل همان برنامه خلع سلاح، رفع بسیج و ادغام مجدد می‌شود که بالای حزب جمعیت اسلامی، حزب وحدت اسلامی و حزب جنبش ملی اسلامی در دورۀ پسا 1380  اعمال شد. به عنوان یک نیروی سیاسی در چوکات قانون اساسی باقی بماند. اصل اساسی این رویکرد این است که طالبان باید دموکراسی، حقوق اساسی شهروندان و نظم قانون اساسی را بپذیرند. این رویکرد همچنان اجاره می‌دهد که نیروی نظامی علیه طالبان تا زمانی که این نقشه راه را بپذیرند استفاده شود.(صدر،1397، 24) اصل طرح این الگو و مدل صلح ارائه شده ازسوی نخبگان سیاسی تاجیک‌ها، به لحاظ منطقی و عقلانیت سیاسی با توجه به واقعیت‌های جامعۀ جهانی، نظام بین الملل و ارزش‌های دموکراتیک در نظام‌های سیاسی قابل تأمل و پذیرش و تاحدود در دستیابی به استقرارصلح با گروه طالبان در جامعۀ افغانی دور از ذهن نیست و کمک می‌کند، زیرا تغییرات، تحولات، سیاست‌ها و ارزش‌های حاکم در نظام‌های بین المللی و پذیرش قواعد و قوانین بین المللی، به صورت طبیعی جامعۀ افغانی، دولت و شهروندان را هم خواسته و یا ناخواشته متأثر ازهمین تغییرات هستند. اما مسأله اساسی و مشکل بنیادی در کجاست؟ دقیقاً گروه تروریستی طالبان در نقطۀ مقابل این طرح‌ها و مدل‌های ارائه شده قراردارند، زیرا گروه طالبان اگر به اصل‌های انسانی پای بند و متعهد به آن‌ها بودند و اگر التزام عملی از خود نشان می‌داد، این همه بدبختی و فلاکت باری برای چه در جامعۀ افغانی به وجود می‌آورد؟ در حالیکه گروه طالبان به این ارزشها به عنوان یک کالای غربی و ضد اسلامی نگاه می‌کند و ماهیت طالبان در عدم پذیرش است و خود به خود منجر به شکست می‌شود آنچه را که این روزها شاهد آن هستیم.
2. پیکربندی مجدد نظم سیاسی دموکراتیک؛
به صورت کلی، مدل صلح طالبان اساساً از مدل‌های که در فوق ذکر شد متفاوت است. طالبان به عنوان یک جنبش ایدئولوژیک همان‌طور که اخیراً در اظهارات این گروه در پایان آتش بس ماه جوزا 1397 تکرار شده بود، آرزوی ایجاد یک «دولت ناب اسلامی» را دارند. به این منظور طالبان نمی‌خواهد تطابق سیاسی را در چارچوب نظم سیاسی فعلی بپذیرد و در عوض، این‌گروه می‌خواهد «جایگزین نظام فعلی» باشد. آن‌ها موافقت نامه صلح گلبدین حکمتیار به عنوان الگوی صلح را نیز رد کرده اند. مدل طالبان یک مدل دو مرحله ای است، اول مذاکره با نیروهای بین المللی و دوم پیکربندی دوبارۀ کل نظام سیاسی پسا 1380 و قانون اساسی کنونی، برای ایجاد یک دولت مبتنی بر شریعت. اعضای طالبان اظهار داشته اند که «حتی پس از یک توافق سیاسی، طالبان به مدت طولانی یک گروه مسلح باقی خواهد ماند»، این موضع طالبان توسط تعدادی از نخبگان سیاسی در کابل نیز تکرار شده است. در حالی که احساسات دلسوزانه و هم فکری با طالبان در میان فارسی زبانان و گروه‌های غیر پشتون کمتر است، اما می‌توان احساسات و نظرات ضد و نقیض را در میان نخبگانی مشاهده کرد که «مدافعان و توجیه گران طالبان مستقر در کابل» «طالبان نکتایی پوش» خوانده می‌شوند.(صدر،1397، 25) این رویکرد طالبان را به عنوان قربانی در نظر می‌گیرد. در نتیجه، روشن است که توافق به اصطلاح اجماع در مورد فرایند صلح وجود ندارد. زنان، اقلیت‌های مذهبی و حوزه‌های دموکراتیک افغانستان خواهان صلح هستند، اما نه به قیمت سازش برسر حقوق اساسی، آزادی‌های شان و یک افغانستان چند فرهنگی وفق پذیر دموکراتیک. ناسیونالیست‌های قومی صلح می‌خواهند اما نه به قیمت از دست دادن حکومت اکثریت شان. طالبان خواهان صلح هستند اما نه به قیمت از دست دادن «امارت اسلامی» مورد نظر و از دست دادن سلاح شان. قدرت‌های بزرگ و قدرت‌های منطقه‌ای صلح می‌خواهند، اما نه به قیمت از دست دادن موقعیت و منافع جئوپولیتیک شان. بنابراین، در واقع بینانه ترین تحلیل و تفسیر از استقرارصلح باگروه طالبان در جامعۀ افغانی، این است که تاهنوز بازیگران بین المللی و سیاستمداران داخلی هیچ گونه گام‌های عملی و اقدامات صادقانه و نجات بخش برای تحقق صلح برنداشته اند، فقط و تنها صرفاً الگوها و طرح‌های عقیم، مقطعی، زودگذر و نسخه‌های تاریخ مصرف گذشتۀ سیاست صلح سازی را در جامعۀ افغانی به دروغ و با هزاران نیرنگ و فریب به شهروندان افغانستان تحویل داده است.