تغییرات جدید سیاسی در افغانستان باعث شده تا رویکردهای نوینی در عرصه اقتصاد آموزش در افغانستان ایجاد شود. افغانستان که قبلاً به صورت بسیار نا مناسبی در بحث آموزشی قرار داشت، امروزه با تحولت سیاسی شرایط بهتری دارد. اما هنوز با استانداردهای جهانی تفاوت و فاصله زیادی دارد.
اقتصاد افغانستان که اقتصاد سنتی هست و بر مبنای نیروی کار زراعت و کشاورزی استوار است، در بحث آموزشی نیز هنوز در شرایط سنتی خود به سر می برد. در این نوشتار ابتدا به تعاریف و اهمیت اقتصادی موضوع آموزش و سپس به بررسی اقتصاد آموزش در افغانستان می پردازد.

تعریف مفهوم اقتصاد آموزش
اقتصاد آموزش شاخه مهمی‌از اقتصاد نظری است و می‏تواند به صورت‌های مختلفی تعریف شود. برای مثال اقتصاد آموزش، چگونگی تخصیص منابع به فعالیت‌ها و موسسات آموزشی، و نیز بررسی فواید و نتایج حاصل از آن به افراد و جامعه را مورد مطالعه قرار می‌دهد. این رشته علمی‌همچنین مطالعه اقتصاد منابع انسانی و برنامه ریزی آموزشی مورد نیاز اهداف ویژه اقتصادی مرتبط با سرمایه گذاری، منابع و مصارف سیستم‌های آموزشی و رشد اقتصادی را در برمی‏گیرد. اساسا از یک سو به تحلیل ارزش اقتصادی آموزش و از سوی دیگر به جنبه‏های اقتصادی سیستم‌های آموزشی می‌پردازد. همچنین به تاثیرات آموزشی برخی پدیده‏‏ها مانند ساختار شغلی نیروی کار، استخدام و روش‌های ارتقای مدیریت، مهاجرت داخلی و بین المللی نیروی کار، الگوهای تجارت بین‏الملل، توزیع درآمد افراد، میل به پس‏انداز درآمد جاری و از همه مهمتر دورنمای رشد اقتصادی توجه دارد. بنابراین، اقتصاد آموزش می‌تواند به صورت «بررسی چگونگی انتخاب انسان و جامعه، با یا بدون استفاده از پول، در به کارگیری منابع تولیدی کمیاب، مهارت‌ها، ایده‌ها، نهادها، در آموزش رسمی‌در یک دوره زمانی معین، و توزیع آنها در حال و آینده، در میان افراد و گروه‌های مختلف اجتماعی تعریف شود.

آموزش به عنوان تولید و ارائه خدمات
اقتصاددانان و متخصصان آموزش هر دو، خروجی سیستم‌های آموزشی را به عنوان کالای تولیدی در نظر می‏گیرند. فرآیند تولید در اقتصاد و سیستم آموزشی نسبت به ساختار، فرآیند تصمیم‏گیری و اهداف غایی‌شان مورد مقایسه قرار می‌گیرند. به عبارت دیگر، سیستم آموزش رسمی‌با ساختار سلسله مراتبی آن با سازمان‏دهی نظام کارخانه‏ای یا کارخانه‌های صنعتی قابل مقایسه است. برای مثال کارخانه صنعتی (جایی که مواد خام از یک سو وارد می‏شود و از سوی دیگر کالای ساخته شده بیرون می‌آید و در این بین ارزش افزوده‌ای به کالا اضافه می‌شود) با آموزش رسمی‌مقایسه می‏شود. در یک فعالیت آموزشی، مواد خام، یعنی همان دانش‌آموزان وارد فرآیند آموزشی می‏شوند و با داده‏های دیگر مانند معلمان، کتاب ها و تجهیزات، ارزش افزوده ایجاد می‏کنند و به نمره و مدارک تحصیلی ختم می‌شود. در واقع، دانش‏آموزان به عنوان مواد خام، دانش‏آموخته به عنوان خروجی و مراحل هدایت دانشجو به عنوان فرآیند تولید و موسسات آموزشی به عنوان تصمیم گیرنده تعریف می‏شوند. تا آنجا که به صنعت مرتبط است، تعریف خروجی اصلی خیلی مشکل نیست. اما تعریف خروجی سیستم آموزشی کار آسانی نیست. برای مثال، مشکل می‏توان بیان کرد چه چیزی محصول نهایی دوره آموزشی است. این مطلب در مورد دانشگاه که صنعتی «چند محصولی» است و تولیدات آن «نامحسوس» است، سخت‏تر می‏شود. اگرچه ما دارندگان دیپلم را به عنوان خروجی در نظر می‏گیریم، اما واضح است که نه هدف و نه نتایج فرآیند آموزشی نمی‏توانند به آسانی مانند فرآیند تولید در صنعت تعریف شوند.

آموزش و تولید ناخالص ملی
اولین شاخص ارتباط آموزش با اقتصاد مربوط به افزایش در تولید ناخالص ملی(GNP ) است. با ثابت ماندن سایر موارد؛ آموزش، رشد را در جهت مثبت ارتقا می‏دهد. همچنان که درآمد کشور افزایش می‏یابد، بخش اعظم ثروت به طور فزآینده‏ای به منظور تامین نیازهای نیروی انسانی در تمام سطوح و بخش‌های مختلف اقتصاد، صرف توسعه آموزش می‏شود. شواهد موجود نشان می‏دهد که از یک طرف شاخص‌های توسعه آموزش مانند خواندن و نوشتن یا نسبت ثبت نام و از طرف دیگر تولید ناخالص ملی یا درآمد سرانه به‌طور مثبتی با یکدیگر مرتبط هستند. از این رو همچنان که درآمد یک کشور افزایش می‏یابد هزینه بیشتری صرف آموزش می‏شود. همچنین یک کشور با در نظر گرفتن روند نوظهور اجتماعی-اقتصادی در گسترش نیازهای آینده نیروی انسانی در سطوح مختلف، به سرمایه گذاری کافی در توسعه آموزشی می‌پردازد. بدیهی است افزایش در تولید ناخالص ملی باید منجر به تخصیص بیشتر منابع به آموزش گردد.
میزان هزینه نسبت به GNP که به سیستم آموزشی تخصیص می‏یابد شاخصی مهم از اثرات آموزشی است که در یک کشور روی می‏دهد. شاخص مهم دیگر اثرات آموزشی، نسبت هزینه آموزشی در بودجه دولت است.

اشتغال
یکی از مشکلات کشور ما بحث اشتغال است که با آموزش ارتباطی نزدیک دارد. آموزش به عنوان هدفی برای تحقق اهداف اقتصادی- اجتماعی افراد و جامعه دیده می‏شود. طبیعت شغل و کسب درآمد عوامل تعیین کننده در منافع اقتصادی است که به مردم تعلق می‏گیرد. روابط بین آموزش و جنبه‏های مختلف اشتغال مانند سطح درآمد، مقام و توانایی اشتغال قوی و مثبت ارزیابی می‏شود.
میزان تحصیل فرد کاملا از عرضه وتقاضای آموزش متاثر می‏شود. دو عامل مهم، موثر بر تقاضای آموزش هستند:
الف- امید به کسب درآمد در دوران زندگی یک فرد تحصیل کرده و منافع خصوصی و اجتماعی مورد انتظار؛
ب- هزینه‏های آموزش (مستقیم و غیر مستقیم) که یک دانش آموز(دانشجو) یا خانواده او برای آموزش می‏پردازند.
در نتیجه تقاضا برای آموزش به سبب امکان استفاده از فرصت‌های جذاب اشتغال با درآمد بالا به خصوص در بخش‌های مدرن است که متضمن کسب درآمد بیشتر در تمامی‌دوره اشتغال است. در کشورهای توسعه یافته، تقاضا برای آموزش آنقدر زیاد نیست که خواسته‏های مردم را با توجه به درآمد دوران زندگیشان تامین کند. بنابراین توانایی افراد برای ورود به بخش‌های مدرن و به دست‏آوردن فرصت‌های اشتغال برای کسب درآمد بیشتر از عوامل دیگری تاثیر می‏پذیرد برخی از آنها عبارتند از:
یک اختلاف دستمزد مشخص بین شغل‏ها در بخش‏های مدرن که مکانیزه شده‏اند و بخش‌های سنتی (مانند کشاورزی، خوداشتغالی، صنایع دستی و غیره) که اساسا متکی بر نیروی کار هستند، وجود دارد. ورود به بخش‌های مدرن و کسب درآمد بستگی به سطح آموزش دارد درحالی که کسب درآمد در بخش‌های سنتی نیازمند سطح آموزش مشخصی نیست. این نه تنها سبب اختلاف درآمد افراد می‏شود بلکه همچنین متوسط پایین‏تر درآمد در بخش دوم(بخش سنتی) می‏شود. اختلاف زیاد درآمد بین این دو بخش موجب تقاضای بیشتر برای آموزش می‏شود.
برای کسانی که تحصیلات اجباری را با موفقیت به اتمام می‏رسانند ورود به بخش مدرن بازار نیروی کار احتمال کسب درآمد بالاتر در شغل‌های شهری را از کسانی که به همان سطح از آموزش دست نیافته اند، بیشتر خواهد کرد.
ارتباط بین آموزش و اشتغال بسیار قوی است. وقتی فرصت‌های شغلی برای افراد بی‏سواد کاهش می‏یابد، افراد موقعیت اقتصادیشان را با آموزش ابتدایی، متوسطه، حرفه‏ای و عالی برای به دست آوردن بهترین فرصت‌های اشتغال در دسترس حفظ می‏کنند. بنابراین آموزش، اشتغال و درآمد نه تنها بسیار به هم مرتبط هستند بلکه به میزان زیادی به هم وابسته هستند.
سخن پایانی:
اقتصاد آموزشی در جامعه افغانستان به سبب حرکت سریع بسوی اقتصاد مدرن و رهایی از سنت های نامتعارف که علل عقب ماندگی جامعه ما شده است، مجال و فرصت خوبی پیدا کرده است که باعث شده تا سرمایه داران به سرمایه گذاری در این عرصه اقدام نمایند و به تاسیس مراکز آموزشی در سطح های مختلف مکاتب، لیسه ها و آموزش عالی بپردازند. این مسئله هرچند به نفع سرمایه گذاران است اما بیش از آن به نفع مردم و جامعه است که امکان تحصیل علم و تغییر شرایط برایشان فراهم شده است. لذا چنین فرصتی غنیمت است که باعث افزایش سطح تولید ملی و افزایش نرخ اشتغال در جامعه خواهد شد.