صفحه نخست » مقالات » افغانستان در مسیر اقتصاد آموزش
افغانستان در مسیر اقتصاد آموزش
- محمد داوود محمدی
تغییرات جدید سیاسی در افغانستان باعث شده تا رویکردهای نوینی در عرصه اقتصاد آموزش در افغانستان ایجاد شود. افغانستان که قبلاً به صورت بسیار نا مناسبی در بحث آموزشی قرار داشت، امروزه با تحولت سیاسی شرایط بهتری دارد. اما هنوز با استانداردهای جهانی تفاوت و فاصله زیادی دارد.
اقتصاد افغانستان که اقتصاد سنتی هست و بر مبنای نیروی کار زراعت و کشاورزی استوار است، در بحث آموزشی نیز هنوز در شرایط سنتی خود به سر می برد. در این نوشتار ابتدا به تعاریف و اهمیت اقتصادی موضوع آموزش و سپس به بررسی اقتصاد آموزش در افغانستان می پردازد.
تعریف مفهوم اقتصاد آموزش
اقتصاد آموزش شاخه مهمیاز اقتصاد نظری است و میتواند به صورتهای مختلفی تعریف شود. برای مثال اقتصاد آموزش، چگونگی تخصیص منابع به فعالیتها و موسسات آموزشی، و نیز بررسی فواید و نتایج حاصل از آن به افراد و جامعه را مورد مطالعه قرار میدهد. این رشته علمیهمچنین مطالعه اقتصاد منابع انسانی و برنامه ریزی آموزشی مورد نیاز اهداف ویژه اقتصادی مرتبط با سرمایه گذاری، منابع و مصارف سیستمهای آموزشی و رشد اقتصادی را در برمیگیرد. اساسا از یک سو به تحلیل ارزش اقتصادی آموزش و از سوی دیگر به جنبههای اقتصادی سیستمهای آموزشی میپردازد. همچنین به تاثیرات آموزشی برخی پدیدهها مانند ساختار شغلی نیروی کار، استخدام و روشهای ارتقای مدیریت، مهاجرت داخلی و بین المللی نیروی کار، الگوهای تجارت بینالملل، توزیع درآمد افراد، میل به پسانداز درآمد جاری و از همه مهمتر دورنمای رشد اقتصادی توجه دارد. بنابراین، اقتصاد آموزش میتواند به صورت «بررسی چگونگی انتخاب انسان و جامعه، با یا بدون استفاده از پول، در به کارگیری منابع تولیدی کمیاب، مهارتها، ایدهها، نهادها، در آموزش رسمیدر یک دوره زمانی معین، و توزیع آنها در حال و آینده، در میان افراد و گروههای مختلف اجتماعی تعریف شود.
آموزش به عنوان تولید و ارائه خدمات
اقتصاددانان و متخصصان آموزش هر دو، خروجی سیستمهای آموزشی را به عنوان کالای تولیدی در نظر میگیرند. فرآیند تولید در اقتصاد و سیستم آموزشی نسبت به ساختار، فرآیند تصمیمگیری و اهداف غاییشان مورد مقایسه قرار میگیرند. به عبارت دیگر، سیستم آموزش رسمیبا ساختار سلسله مراتبی آن با سازماندهی نظام کارخانهای یا کارخانههای صنعتی قابل مقایسه است. برای مثال کارخانه صنعتی (جایی که مواد خام از یک سو وارد میشود و از سوی دیگر کالای ساخته شده بیرون میآید و در این بین ارزش افزودهای به کالا اضافه میشود) با آموزش رسمیمقایسه میشود. در یک فعالیت آموزشی، مواد خام، یعنی همان دانشآموزان وارد فرآیند آموزشی میشوند و با دادههای دیگر مانند معلمان، کتاب ها و تجهیزات، ارزش افزوده ایجاد میکنند و به نمره و مدارک تحصیلی ختم میشود. در واقع، دانشآموزان به عنوان مواد خام، دانشآموخته به عنوان خروجی و مراحل هدایت دانشجو به عنوان فرآیند تولید و موسسات آموزشی به عنوان تصمیم گیرنده تعریف میشوند. تا آنجا که به صنعت مرتبط است، تعریف خروجی اصلی خیلی مشکل نیست. اما تعریف خروجی سیستم آموزشی کار آسانی نیست. برای مثال، مشکل میتوان بیان کرد چه چیزی محصول نهایی دوره آموزشی است. این مطلب در مورد دانشگاه که صنعتی «چند محصولی» است و تولیدات آن «نامحسوس» است، سختتر میشود. اگرچه ما دارندگان دیپلم را به عنوان خروجی در نظر میگیریم، اما واضح است که نه هدف و نه نتایج فرآیند آموزشی نمیتوانند به آسانی مانند فرآیند تولید در صنعت تعریف شوند.
آموزش و تولید ناخالص ملی
اولین شاخص ارتباط آموزش با اقتصاد مربوط به افزایش در تولید ناخالص ملی(GNP ) است. با ثابت ماندن سایر موارد؛ آموزش، رشد را در جهت مثبت ارتقا میدهد. همچنان که درآمد کشور افزایش مییابد، بخش اعظم ثروت به طور فزآیندهای به منظور تامین نیازهای نیروی انسانی در تمام سطوح و بخشهای مختلف اقتصاد، صرف توسعه آموزش میشود. شواهد موجود نشان میدهد که از یک طرف شاخصهای توسعه آموزش مانند خواندن و نوشتن یا نسبت ثبت نام و از طرف دیگر تولید ناخالص ملی یا درآمد سرانه بهطور مثبتی با یکدیگر مرتبط هستند. از این رو همچنان که درآمد یک کشور افزایش مییابد هزینه بیشتری صرف آموزش میشود. همچنین یک کشور با در نظر گرفتن روند نوظهور اجتماعی-اقتصادی در گسترش نیازهای آینده نیروی انسانی در سطوح مختلف، به سرمایه گذاری کافی در توسعه آموزشی میپردازد. بدیهی است افزایش در تولید ناخالص ملی باید منجر به تخصیص بیشتر منابع به آموزش گردد.
میزان هزینه نسبت به GNP که به سیستم آموزشی تخصیص مییابد شاخصی مهم از اثرات آموزشی است که در یک کشور روی میدهد. شاخص مهم دیگر اثرات آموزشی، نسبت هزینه آموزشی در بودجه دولت است.
اشتغال
یکی از مشکلات کشور ما بحث اشتغال است که با آموزش ارتباطی نزدیک دارد. آموزش به عنوان هدفی برای تحقق اهداف اقتصادی- اجتماعی افراد و جامعه دیده میشود. طبیعت شغل و کسب درآمد عوامل تعیین کننده در منافع اقتصادی است که به مردم تعلق میگیرد. روابط بین آموزش و جنبههای مختلف اشتغال مانند سطح درآمد، مقام و توانایی اشتغال قوی و مثبت ارزیابی میشود.
میزان تحصیل فرد کاملا از عرضه وتقاضای آموزش متاثر میشود. دو عامل مهم، موثر بر تقاضای آموزش هستند:
الف- امید به کسب درآمد در دوران زندگی یک فرد تحصیل کرده و منافع خصوصی و اجتماعی مورد انتظار؛
ب- هزینههای آموزش (مستقیم و غیر مستقیم) که یک دانش آموز(دانشجو) یا خانواده او برای آموزش میپردازند.
در نتیجه تقاضا برای آموزش به سبب امکان استفاده از فرصتهای جذاب اشتغال با درآمد بالا به خصوص در بخشهای مدرن است که متضمن کسب درآمد بیشتر در تمامیدوره اشتغال است. در کشورهای توسعه یافته، تقاضا برای آموزش آنقدر زیاد نیست که خواستههای مردم را با توجه به درآمد دوران زندگیشان تامین کند. بنابراین توانایی افراد برای ورود به بخشهای مدرن و به دستآوردن فرصتهای اشتغال برای کسب درآمد بیشتر از عوامل دیگری تاثیر میپذیرد برخی از آنها عبارتند از:
یک اختلاف دستمزد مشخص بین شغلها در بخشهای مدرن که مکانیزه شدهاند و بخشهای سنتی (مانند کشاورزی، خوداشتغالی، صنایع دستی و غیره) که اساسا متکی بر نیروی کار هستند، وجود دارد. ورود به بخشهای مدرن و کسب درآمد بستگی به سطح آموزش دارد درحالی که کسب درآمد در بخشهای سنتی نیازمند سطح آموزش مشخصی نیست. این نه تنها سبب اختلاف درآمد افراد میشود بلکه همچنین متوسط پایینتر درآمد در بخش دوم(بخش سنتی) میشود. اختلاف زیاد درآمد بین این دو بخش موجب تقاضای بیشتر برای آموزش میشود.
برای کسانی که تحصیلات اجباری را با موفقیت به اتمام میرسانند ورود به بخش مدرن بازار نیروی کار احتمال کسب درآمد بالاتر در شغلهای شهری را از کسانی که به همان سطح از آموزش دست نیافته اند، بیشتر خواهد کرد.
ارتباط بین آموزش و اشتغال بسیار قوی است. وقتی فرصتهای شغلی برای افراد بیسواد کاهش مییابد، افراد موقعیت اقتصادیشان را با آموزش ابتدایی، متوسطه، حرفهای و عالی برای به دست آوردن بهترین فرصتهای اشتغال در دسترس حفظ میکنند. بنابراین آموزش، اشتغال و درآمد نه تنها بسیار به هم مرتبط هستند بلکه به میزان زیادی به هم وابسته هستند.
سخن پایانی:
اقتصاد آموزشی در جامعه افغانستان به سبب حرکت سریع بسوی اقتصاد مدرن و رهایی از سنت های نامتعارف که علل عقب ماندگی جامعه ما شده است، مجال و فرصت خوبی پیدا کرده است که باعث شده تا سرمایه داران به سرمایه گذاری در این عرصه اقدام نمایند و به تاسیس مراکز آموزشی در سطح های مختلف مکاتب، لیسه ها و آموزش عالی بپردازند. این مسئله هرچند به نفع سرمایه گذاران است اما بیش از آن به نفع مردم و جامعه است که امکان تحصیل علم و تغییر شرایط برایشان فراهم شده است. لذا چنین فرصتی غنیمت است که باعث افزایش سطح تولید ملی و افزایش نرخ اشتغال در جامعه خواهد شد.
دیدگاه شما