جمعیت -به معنی کمیّت تجمعی انسان- همواره از موضوعات مهم علم اقتصاد بوده و حجم جمعیت و آهنگ تغییرات آن و تأثیرات این دو بر دیگر متغیرهای اقتصادی، در مطالعات انجام‌شده به شکل‌های مختلفی بررسی ‌شده است. در واقع با توجه به این‌که اندازه‌ی جمعیت و تغییرات آن چه تأثیری  بر رشد و توسعه‌ی اقتصادی دارد، بسیاری از مطالعات صورت‌گرفته در علم اقتصاد به نوعی بر این موضوع تمرکز دارد.
اولین بار پل ساموئلسون، برنده‌ی جایزه‌ی نوبل اقتصاد در سال ۱۹۷۰ میلادی، اثبات نمود که بهترین عامل تحرک و تکامل اقتصاد «نرخ باروری انسانی» است. بعد از وی بسیار از اقتصاددانان کلاسیک و نئو کلاسیک این مسئله را مورد تحلیل قرار داده اند و موضع گیری های متفاوتی اتخاذ کرده اند. اما آنچه امروزه  مورد تفاهم است این است که کشورها را بر حسب ساختارهای اجتماعی و موقعیت جغرافیایی و استراتژیکی به چند دسته تقسیم نموده اند و برای هر کدام نسخه¬های متفاوتی برای سیاست جمعیتی پیشنهاد کرده¬اند. البته برای بسیاری از کشورهای در حال توسعه توصیه های صندوق بین المللی پول و بانک جهانی کاهش جمعیت است و که فزونی کمی جمعیت را تهدیدی برای رشد و توسعه کشور می دانند.
اما چرا در برخی تحلیل‌ها، رشد جمعیت را به عنوان یک تهدید ارزیابی می‌کنند؟ زیرا به خاطر بی‌عدالتی اجتماعی حاکم بر کشورهای مختلف، همیشه قسمتی از جامعه در حال افزایش پرداخت سود و درآمد خود هستند و از طرف دیگر، درآمد سرانه‌ی واقعی بسیاری از مردم کاهش می‌یابد. این کاهش قدرت خرید سبب کاهش تقاضای موجود در بازار می‌شود. در مواجهه با کاهش اندازه‌ی بازار، تولید نیز کاهش می‌یابد و اقتصاد وارد مسیر ناپایدار می‌گردد؛ لذا بی‌نظمی‌ها جایگزین طرح‌ها و برنامه‌های ازقبل پیش‌بینی‌شده می‌گردد. قیمت‌ها بالا می‌روند و تورم، جدالی دائم را با زندگی مردم آغاز می‌کند. تولید کمتر از ظرفیت، تحریم، اخراج موقت، بسته‌شدن شرکت‌ها، کم‌خرجی، بیماری‌های صنعتی و غیره رخ می‌دهند و در این‌جا است که تبلیغات و تشریفات اداری برای تولید بیشتر مضحک جلوه می‌کند.
فلپس به رابطه‌ی دقیق بین رشد اقتصادی و رشد جمعیت دست می‌یابد که به «قاعده‌ی طلایی رشد» مشهور است. بر اساس قاعده‌ی طلایی، کارایی نهایی سرمایه با نرخ رشد جمعیت برابر است. به عبارت دیگر، رشد اقتصادی تابع مستقیم نرخ رشد جمعیت است. این نظریه را اقتصاددانان دیگری مانند موریس اله، سوان و مید نیز تأیید کرده‌اند.
اما سیاست‌گذاران در این حال مجبورند که از برنامه‌های خروج یا کاهش نیروی کار و مسائلی از این دست برای حل مشکلات فوق استفاده کنند و نهایتاً چنان وضعیتی بر اجتماع حاکم خواهد شد که سبب می‌شود انسان به عنوان مشکل و نیروی انسانی به عنوان یک تهدیدکننده دیده شود، پس رشد جمعیت نیز به مثابه رشد مشکلات تلقی گردد. در این‌جاست که مدیران و سیاست‌گذاران همه‌ی کم‌کاری‌ها و سوء مدیریتشان را به نرخ بالای تولید و رشد سریع جمعیت به عنوان مهم‌ترین مشکل نسبت می‌دهند. در نقد دیدگاه مالتوس (و بسیاری از اقتصاددانان) نیز همین بس که او فقر و رنج توده‌ی مردم را ناشی از قوانین طبیعی و رشد جمعیت می‌پنداشت و نه از بی‌عدالتی اجتماعی و نبود یا کمبود نهادهای اصلاح‌گرانه در درون جوامع مختلف.
در حال حاضر، متوسط نرخ رشد سالانه‌ی جمعیت در کشورهای در حال‌ توسعه حدود ۱/۲ درصد است. این در حالی است که نرخ رشد سالانه‌ی جمعیت در اکثر کشورهای توسعه‌یافته حدود 6/0 درصد است. در چند سال گذشته سیاست‌های کنترل جمعیت در کشورهای در حال‌ توسعه به نتیجه رسیده و نرخ رشد جمعیتشان کاهش یافته است. ظاهراً به نظر می‌رسد کشورهای پیشرفته توانسته‌اند جلوی افزایش بیش از اندازه‌ی جمعیتشان را بگیرند، اما حقیقت این است که کشورهای توسعه‌یافته و برخی کشورهای در حال توسعه این زنگ خطر را برای خود به صدا درآورده‌اند که با پایین‌آمدن بیش از حد نرخ رشد جمعیت و پیرشدن آن، نرخ زاد و ولد آن‌چنان پایین آمده که در آینده قادر به جبران آن نخواهند بود و باعث انحطاط اجتماعی و روند کاهشی جمعیت آن‌ها خواهد شد. لذا این کشورها به‌تازگی مشوق‌های بسیاری را برای افزایش جمعیت و تولد نوزادان در نظر گرفته‌اند. بنابراین ضرورت ارزیابی در سیاست‌های کنترل جمعیت مورد تأکید قرار گرفته است. برخلاف کشور ما که روند جمعیت هیچ سروسامانی ندارد.
آمار سرشماري قابل اعتمادي در مورد ميزان جمعيت افغانستان وجود ندارد اما طبق آمارهای بانک جهانی؛ جمعیت افغانستان در سال 2010 حدود 8/28 میلیون نفر بوده که با نرخ رشد صعودی 1/3 تا سال 2014 به 75/32 میلیون نفر رسید اما با آهنگ رشد کمتر تا سال 2016 (نرخ رشد 8/2 ) به 65/34 رسیده است.
هرم سنی کشور افغانستان نشان دهنده این است که افغانستان کشوری با جمعیت جوان که تولید مثل(رشد جمعیت جوان) با نرخ مناسبی در حال انجام است.
بر اساس آنچه از تئوریهای نوین اقتصادی و شرایط و اقتضائات جامعه افغانستان بر می آید این است که رشد جمعیت جوان و فعال می تواند باعث رشد و پیشرفت اقتصادی- اجتماعی جامعه شود به شرطی که دولت بستر رشد اولیه و تحصیلات آنها را فراهم آورد. این جمعیت جوان به حیث سرمایه¬های انسانی جامعه پایه¬های اقتصاد را شکوفاتر خواهد کرد. بدیهی است که برای شکوفا شدن خود سرمایه انسانی باید هزینه هایی را جامعه و دولت پرداخت نماید تا نیروی انسانی تبدیل به سرمایه انسانی شود تا به ارزش افزوده اقتصاد و رفاه کلی جامعه کمک نمایند. در غیر این صورت است که نه تنها سرمایه انسانی نمی شود، بلکه سربار انسانی جامعه ایجاد می شود که تنها هزینه¬های اقتصادی-اجتماعی ایجاد نماید.