صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

یکشنبه ۱۹ اسد ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

مدیریت اقتصاد بحران

-

مدیریت اقتصاد بحران

اقتصاد به بررسی پدیده های اجتماعی و واقعیت های جامعه انسانی می پردازد تا از این طریق با شناسایی موضوعات و مسائل مهم آنها، به تحلیل ابعاد مختلف بپردازد تا بتواند بهترین و مناسب ترین راه حل را به جامعه انسانی پیشنهاد دهد و توصیه های علمی به دولت مردان ارائه نماید.
یکی از این مسایلی که امروزه جوامع درحال توسعه و جوامع شرقی را بیش از سایر جوامع به خود درگیر نموده، مسائل بحرانی و غیر منتظره انسانی و طبیعی است. این پدیده  های غیر مترقبه مورد تحلیل های اقتصادی تحت موضوع «اقتصاد بحران» قرار گرفته است به این امید که بتواند کمکی به حل موضوع یا کاهش اثرات و تنش های آن نماید. در ذیل به عنوان مقدمه به طرح بحث پرداخته و بعد از تعاریف به برخی از ابعاد این موضوع اشاره خواهد شد. در قسمت های بعدی(نوشته های بعدی) به ابعاد دیگر آن پرداخته خواهد شد.
تعریف «اقتصاد بحران»؛
«اقتصاد بحران»  یا به برنامه ها و سایستهای اقتصادی ساختار حجم تولید و توزیع در کشور در زمان بحران و بلاهای طبیعی و انسانی مانند جنگ گویند. به عبارتی؛ به مجموعهای از احتمالات انجامشده توسط یک دولت مدرن اطلاق میگردد، که در راستای تنظیم اقتصاد آن، به منظور مدیریت بهینه انجام گرفته باشد. اقتصاد بحران  باید توجه خاصی برای تولیدات مصرفی قائل شود تا با حداقل امکانات رفاه جامعه را در سطح مناسبی نگاه دارد.

مهم ترین اثرات بحران اقتصادی بر جامعه
بدون شک بحران های اقتصادی، علاوه بر تغییرات ساختاری در جامعه، اثرات بسیار بدی از خود به جای می گذارند. این اثرات ممکن است به ماه ها و سالها زمان برای بهبود نیاز داشته باشند. در ادامه تعدادی از این مشکلات را با هم بررسی می کنیم.
1 - افزایش بیکاری
به دنبال کاهش GDP یا تولید ناخالص داخلی، نرخ بیکاری افزایش می یابد. دلایل آن را می توان در ۲ مورد خلاصه کرد:
1- بسیاری از کارخانه ها، برای کاهش هزینه ها نیروی جدید استخدام نمی کنند. این موضوع قشر جوان جامعه و جویای کار را بیشتر تحت تاثیر قرار می دهد.
2- بعضی از کارخانه ها ورشکست می شوند و این به معنای بیکار شدن کارگران آن است.
به عنوان نمونه به دنبال بحران اقتصادی که در سال ۲۰۰۸ روی داد، بیش از ۲.۶ میلیون نفر شغل خود را از دست دادند. البته هر چه بحران عمیق تر باشد ، نرخ بیکاری نیز بیشتر می شود ( بر اثر بحران سال ۱۹۸۰، بیش از ۳ میلیون نفر شغل خود را از دست دادند) بسیاری از کشورهای اروپایی، رشد فاجعه باری را در نرخ بیکاری تجربه کردند. یونان، اسپانیا و پرتغال نرخ بیکاری ۲۰ درصد را نیز پشت سر گذاشتند. در اوج بحران اقتصادی آمریکا و کاهش تولید ناخالص داخلی، نرخ بیکاری این کشور از ۵% به ۲۵% رسید.

2-کاهش دستمزدها
در دوره بحران، شرکت ها و کارخانه ها سعی می کنند هزینه های خود را کاهش دهند و سیاست انقباظی مالی از طریق پایین آوردن مخارج و هزینه های اضافه و کاهش دستمزدها را اجرا کنند. بسیاری از کارگران به ویژه غیر قراردادی ها با کاهش دستمزد روبرو می شوند. این موضوع یکی از ویژگی های اساسی بحران اقتصادی سال های ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۲ بود. به دنبال افزایش قیمت ها، شرایط زندگی برای قشر کارگری و حقوق بگیر دشوارتر از قبل می شود. سیاست های ریاضتی دولت ها منجر به پایین آمدن قدرت خرید مردم می گردد.
یکی دیگر از دلایل کاهش دستمزدها، کاهش ساعات کاری است. بسیاری از شرکت ها ساعات کاری را کاهش می دهند تا هزینه های کمتری داشته باشند. در چنین شرایطی نرخ بیکاری تغییری نمی کند چرا که بسیاری، همچنان بر سر شغل های خود هستند. اما به دنبال پاره وقت شدن کارها، حقوق و دستمزدها کاهش می یابد.

3- کاهش تولید ناخالص داخلی ( GDP )
اولین اثر بحران های اقتصادی تاثیر بر حجم تولید ملی کشور است که به شدت آن را کم می کند. بحران اقتصادی، سرمایه گذاری ها را کاهش می دهد و این موضوع می تواند به ظرفیت های اقتصادی جامعه در دراز مدت آسیب وارد کند. اگر دوره بحران کوتاه مدت باشد، کاهش تولید ناخالص داخلی محدود می شود و اقتصاد قادر است خود را بازسازی کند. اما اگر بحران کمی طول بکشد و بلند مدت تر باشد، باعث از بین رفتن زیر ساختهای تولید در جامعه می شود.

4-  افزایش مخارج دولت و کسری بودجه
مستقیم ترین اثری که بحران در جامعه دارد در بخش عمومی و دولتی مشخص می شود. بحران موجب می شود تا درآمدهای دولت کاهش یابد و هزینه های آن بطور ناخواسته افزایش زیادی پیدا کند. مخارج دولت به دنبال هزینه های رفاهی مثل حقوق بیکاری، وام مسکن و پرداخت مزایا افزایش می یابد. با کاهش درآمدهای مالیاتی و افزایش پرداخت ها، دولت با کسری بودجه و افزایش بدهی روبرو می شود این کسری بودجه به دنبال سیاست های انبساطی دولت نیز روی می دهد، چرا که دولت سعی می کند با تزریق پول به بازار شرایط اقتصادی را بهبود ببخشد.

5- کاهش مالیات
افزایش بیکاری و نبود درآمد و تعطیلی کارگاه ها و فکتوریهای تولیدی در نهایت باعث کاهش درآمدهای مالیاتی می شود. کارگران، حقوق و دستمزد کمتری دریافت می کنند بدین ترتیب مالیات دریافتی از حقوق ها نیز کاهش می یابد.  لذا کاهش هزینه ها موجب کاهش پرداخت مالیات بر ارزش افزوده می شود.
به عنوان نمونه در سال ۲۰۱۱، یونان با کاهش ۱۸ درصدی درآمد مالیاتی حاصل از ارزش افزوده روبرو شد. ۶۰۰۰۰ کسب و کار کوچک نیز از ابتدای این سال دچار ورشکستگی شدند.

سخن پایانی
مشخص شد که اقتصاد در زمان بحران دچار عدم تعادل و بهم ریختگی می شود که عرضه و تقاضای بازار و جامعه را نامتوازن می کند. کاهش بیکاری، کاهش مالیات، کاهش مخارج دولت، افزایش هزینه های دولت، پایین بودن تولید ملی و درنهایت رکود و تورم از آثار اقتصادی بحران است. مدیریت صحیح و همدلی و همکاری مردم و عدم تفرقه و جنگ از راههای کمک به حل بحران است که در غیر اینصورت وضع جامعه بدتر خواهد شد. افغانستان عزیزمان هرچند سالها است که گرفتار بحران شده، اما شرایط امروز به وجود عدم توافقات سیاسی و شیوع مسئله کرونا بسیار پیچیده تر شده است که ممکن است آثار بدی بر اقتصاد و معاش مردم در کوتاه مدت و بلند مدت داشته باشد. لزوم همدلی تمام مسئولین و مردم تنها نقطه امید کاهش تنش و بحران اقتصادی جامعه می باشد.

دیدگاه شما