بیش از دو ماه است که توافقنامه سیاسی میان رئیس جمهور غنی و عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی انعقاد یافته است اما تا کنون معرفی نامزد وزرا و سائر مامورین بلندپایه حکومتی در هاله‌ی ابهام قرار دارد، پارلمان کشور بارها در دیدار با جوانب ارگ و سپیدار از آنان خواسته است تا روند معرفی کابینه و نامزد وزرا را عاجل‌تر آغاز نمایند که اعضای پارلمان مطابق به تقویم به رخصتی‌های تابستانی بروند؛ اما چنین نشد و ظاهرا اعضای پارلمان رخصتی شان را به تعویق انداخته اند هر ساله مطابق به اول ماه اسد، وکلای پارلمان حدود پنجاه روز به رخصتی می‌روند تا در دید و باز دید با موکلین شان مشکلات و پیشنهادات آنان را پیرامون وضعیت کشور داشته باشند، با این حال امسال به دلیل بی سرنوشت ماندن کابینه و مسائلی از این دست، آنان نیز متاثر گردیده و در بلاتکیفی به سر میبرند.
از ابتدای انعقاد توافقنامه سیاسی و تقسیمات ساختار بر مبنی «سهام» با موج مخالفت از سوی شهروندان خارج از حلقه هر دو تیم مواجه شد، آنان با اعتراض در برابر فرهنگ تقسیم قدرت، سرنوشت تلخ حکومت وحدت را مثال می‌زدند که با توجه به دو سره بودن آن، افغانستان نتوانست آنچنان که باید مسیر رشد و توسعه را بپیماید در باتلاق سهمیه بندی گیر افتاد که در آن زمان، سهمیه بندی در تصمیم گیری و ساختارها به صورت موازیانه با ضمانت اجرای پشتوانه همکاران بین المللی عملی می‌گردید، اما در این دور، قضیه متفاوت از دوره قبل است، آقای عبدالله عضو کابینه نیست، تصمیم‌گیری مطابق به قانون اساسی از صلاحیت‌های رئیس جمهور است، نیروی بازدارنده‌ی که بتواند مانع تصمیمات قانون رئیس دولت شود وجود ندارد، توافقنامه سیاسی نیز در حد تقسیم ساختار و معرفی مدیران آن توسط آقای عبدالله است؛ اما رد و پذیرش آن مطابق با معیارهای شایستگی و اهلیت در صلاحیت رئیس دولت است؛ لذا اگر آقای عبدالله نتواند پرسنل تیم اش را به رئیس جمهور معرفی نماید و یا اشخاصی معرفی گردد که مطابق با معیارها نباشد، جانب مقابل می‌تواند آن را نپذیرد.
چنانچه در روزهای اخیر شاهد بودیم که آقای عبدالله بنا به مشکلات درون تیمی اش نتوانست وزرا و والیان سهم اش تیم اش را معرفی نماید، رئیس جمهور با استفاده از صلاحیت اش در این مورد بدون اینکه وی را در جریان بگذارد تصمیم به تعیین والیان بغلان، سمنگان و پکتیا گرفت، در حالیکه مطابق به توافقنامه، این ولایات سهم آقای عبدالله بود، درست همین مورد بود که باعث واکنش سپیدار گردید، آنان نیز بلافاصله تصمیم گرفتند تا بعضی از وزرای سهم خود را به ارگ معرفی نمایند که تعدادی از آنان به دلیل عدم اهلیت و شایستگی مورد پذیرش رئیس جمهور قرار نگرفت و تعداد دیگر هنوز در بلاتکلیفی به سر می‌برند، با این حال ارگ ریاست جمهوری از سپیدار خواسته بود که بر علاوه 11 نامزد وزیر تمام نامزدانش برای احراز پست‌های حکومتی را یکجا به ارگ بفرستد، این در حالیست که ارگ ریاست همواره از تشکیل کابینه و به حرکت افتادن چرخه حکومت داری سخن گفته بود که بعد از انعقاد موافقتنامه، دو طرف با میانجی‌گری گروهی که مسئولیت آن را حمدالله محب به عهده داشت کار روی تعیین نامزد وزرا و تشکیل کابینه را آغاز نموده بودند.
هرچند بعد از آن ارگ ریاست جمهوری، تعدادی از وزرا و والیان سهم خویش را به محل وظایف شان فرستاد؛ اما پای مدیران سهم سپیدار هنوز در چهار دیواری احاطه شان بند است، هر چند زمان دقیق معرفی کابینه در توافقنامه سیاسی گنجانیده نشده است؛ اما بنا به گفته آقای محب، به صورت شفاهی قرار بود بعد از انعقاد توافقنامه، تمام اعضای کابینه و والیان ولایات نیز معرفی شوند، مطابق به توافقنامه، 11 وزارت، پنج اداره مستقل، دو معینیت کلیدی در وزارت خارجه و مالیه، 14 ولایت، 10 سفارت و 10 کرسی مجلس سنا سهم سپیدار است که در بلاتکلیفی قرار دارند.
به نظر می‌رسد آنچه که وضعیت را در اردوگاه عبدالله عبدالله پیچیده ساخته است، اختلاف درون تیمی بر سر احراز کرسی ها است که از ابتدا بدون محاسبه دقیق اقدام به امضای توافقنامه کردند، اکنون بنا بر تراکم هم تیمی‌هایش که هرکدام ادعاهایی بلند بالایی دارند این مقدار سهمیه در تقسیمات درون تیمی شان کفایت نمی‌کند، هر چند وی در بسیج نیروهای اجتماعی و تشکلات خارج از دایره دولت شخص موفقی بوده است؛ اما همینکه درون وارد می‌شود پراکندگی و سوء مدیریت اش برجسته می‌گردد؛ چنانچه در دو دور انتخابات ریاست جمهوری وی خیل عظیمی از نیروهای اجتماعی را در اطراف خودش بسیج نمود که با استفاده از آنان به عنوان سکوی پرش، توانست دوبار در حکومت جا بگیرد وقتیکه وارد ساختار حکومتی می‌شود قبل از اینکه وارد طرح و عمل برنامه‌های زیربنایی گردد، بیشتر به تشریفات و مسائل عادی سرگرم می‌شود.
آقای عبدالله موفقیت و دستاوردهای قابل توجه در حکومت ندارد، در دوران حکومت وحدت ملی نیز شاهد بودیم که در جلسات کابینه وی اکثرا طرح و ابتکارات رئیس جمهور را تأیید می‌نمود اینکه خودش نیز در زمینه‌های حکومت داری برنامه داشته باشد در آن زمان چیزی به نمایش نگذاشت، در این دور نیز بیشتر نقش سمبلیک و تشریفاتی دارد تا کاربردی، چنانچه تدویر کنفرانس‌ها و برنامه‌ها راجع به صلح از مسئولیت ایشان است، اما نقش منزوی وی باعث گردید تا کنفرانس‌های منطقوی و بین المللی صلح، با اقدامات شورای امنیت و وزارت امور خارجه دائر گردد، در این زمینه اقای عبدالله نقش تماشاچی را داشت تا اینکه به عنوان مسئول این پروسه ملی کاری به پیش برده باشد، عملکردهای ضعیف وی همواره مورد انتقاد شهروندان و متحدین خودش نیز قرار گرفته است؛ اما ایشان در توجیه کم کاری‌هایش همواره آن را به « صبر استراتژیک» تعبیر کرده است.
با این حال افغانستان از دو جانب در سرنوشت سازترین مقطع تاریخی قرار دارد، تعیین کابینه کارا و متخصص، پروسه صلح و گفتمان بین الافغانی از کار ویژه‌هایی است که باید مسئولانه و برنامه محور به آن نگریست، به نظر می‌رسد که در حال حاضر تعیین کابینه متخصص و کارا در اولویت قرار دارد، وقتیکه ارگان‌های دولتی با مدیران کار فهم و متعهد اداره شود، توجه به امور زیر بنایی و پیمودن مسیر توسعه به تعقیب آن محقق می‌شود که مدیران کارا و افغانستان با درایت می‌تواند پروسه صلح را نیز به صورت حساب شده و در خطوط منافع ملی رهنمون سازند؛ اما اگر چنین امری محقق نشود، سردرگمی و هرج و مرج، بیشترین انرژی نیروهای سیاسی را حول محور گیر و دار داخلی به مصر می‌رساند؛ لذا انتظار می‌رود که اقای عبدالله با در نظرداشت وضعیت موجود، مسائل سلیقه‌ی و خصوصی را در طاقچه دوم ذهن بسپارد و با درک از حساسیت استراتژیک صلح و حکومت داری خود را از کمند منیت‌ها رهانیده و در همکاری با جانب مقابل طوفان موجود را مهار نمایند ورنه همه در آن غرق خواهند شد.