تلاش تمام کشورها و مسئولین آنها برای رسیدن به رشد و توسعه بیشتر مردم، افزایش سطح رفاه و معیشت مردم، افزایش نرخ اشتغال و ثبات اقتصادی سیاسی از اهداف کلان جوامع است. بنابراین هر دولت و حکومتی در صدد این هست که با اتخاذ اقدامات اساسی در جهت افزایش رضایت و رفاه مردم در زمینه‌های مختلف(سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی) بتوانند طیف وسیعی از مردم را با خود همسو کنند. اما گاهی اوقات این اقدامات خواسته یا ناخواسته نه تنها باعث افزایش رفاه و رضایت مردم نمی‌شود بلکه باعث تضعیف کشور مخصوصا در زمینه‌های اقتصادی می‌شود. اقتصاد افغانستان این روزها وضعیت مطلوبی را ندارد و همچنان دچار سردرگرمی و نااطمینانی به سر می‌برد که روز به روز درحال تضعیف شدن می‌باشد. جنجال بزرگ کرونا و آثار مخرب اقتصادی و بهداشتی آن در جامعه و اقتصاد سنتی ما باعث وخیم تر شده اوضاع معاش و معیشت مردم عزیزمان شده است.
با توجه به نظرات مختلف مباحث اقتصاد سیاسی توسعه، افغانستان برای رهایی از دشواری های اقتصادی و پیمودن سریع راه درست توسعه باید همواره توجه به سه ضلع مثلث اقتصاد تحول خود داشته باشد. این سه ضلع به عنوان سه راهکار و سه خط قرمز برای اقتصاد افغانستان می باشد که عدم توجه به آنها باعث بدتر شدن اوضاع و عقب ماندگی اقتصاد و جامعه خواهد شد. روشن است که هرچقدر به این سه محور اساسی توجه بیشتر شود، به همان اندازه نیز اقتصاد متحول تر خواهد شد. این سه ضلع عبارتند از؛

ضلع اول- داشتن پلان های اقتصادی
کشور باید پلانها و برنامه های کوتاه مدت و بلند مدتی بر اساس «برنامه و بودجه اجرایی سالانه کشور» داشته باشد. وقتی برنامه و بودجه ریزی در کشور اتفاق می افتد، اولاً باید برنامه درست نوشته شود و ثانیاً همه تلاش کنند که به آن متعهد باشند.
"برنامه‌ریزی در افغانستان معنا ندارد." این جمله‌ای است که بسیار زیاد می‌توان از زبان کارآفرینان و فعالان اقتصادی در افغانستان شنید. بسیاری از فعالان اقتصادی فضای کشور را به گونه‌ایی می‌بینند که امکان برنامه‌ریزی برای بلند مدت برای آن وجود ندارد و بیشتر به دنبال برنامه‌های کوتاه مدت در کشور هستند.  اینکه چرا در کشور برنامه‌ریزی معنا ندارد می‌تواند دلایل بسیار زیادی داشته باشد که در این مقاله نمی‌گنجد اما نکته مهمی که باید به آن توجه کرد این است که بسیاری از برنامه‌ها و سیاست‌های اقتصادی اتخاذ شده نیز به دور از واقعیت‌های جامعه شکل گرفته و بیشتر جنبه انتزاعی داشته و همین مورد نیز باعث شده است که علی رغم هزینه‌های بسیار زیادی که برای نوشتن آن می‌کنیم اما در عمل هیچ سود و منفعتی برای کشور به ارمغان نیاورده است. وضعیت امروز افغانستان طوری شده است که نمی‌توان برای آینده برنامه‌ریزی کرد، همین عدم برنامه‌ریزی باعث می‌شود که بسیاری از سرمایه‌ها و منابع تولیدی در حالت رکود باقی بمانند و قابل استفاده نباشند. توسعه و رشد اقتصادی فرآیندی است که نیاز به زمان و برنامه‌ریزی  دقیق مبتنی بر واقعیت‌های اقتصادی کشور دارد و این فرآیند در یک شب و با اتخاذ سیاست‌های عجولانه امکانپذیر نخواهد بود.  پروسه صلح و فرآیند مذاکره با طالبان و اما اگرهای بسیار زیادی که در شرایط فعلی کشور موجود است باعث می‌شود که فعالان اقتصادی نتوانند برنامه‌ریزی بلندمدت برای کسب‌وکار خود در نظر بگیرند. هرچقدر این فضای عدم برنامه‌ریزی در کشور بیشتر شود، سرمایه‌گذارن سرمایه‌های خود را از بخش‌های تولیدی بلندمدت به بخش‌های دلالی و واسطه‌گری کوتاه مدت سوق می‌دهند. به عبارت دیگر سرمایه و منابعی که می‌توانست در رشد و توسعه اقتصادی و کاهش بیکاری تاثیر فزاینده‌ای داشته باشد بیشتر در قسمت دلالی بکارفته است.

ضلع دوم –در نظر گرفتن برنامه‌های حمایتی فوق‌العاده برای سرمایه‌گذارن و کارآفرینان
در راهکار اول اشاره به این موضوع کردیم که باید دولت بتواند دوباره سطح اعتماد مردم و به خصوص فعالین اقتصادی را بازگرداند. بدون شک یکی از مهمترین راه‌هایی که می‌تواند باعث افزایش سطح اعتماد فعالین اقتصادی شود، برنامه‌ها و سیاست‌های حمایتی از این افراد است. تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران تا زمانی که اقدام عملی از سوی مقامات نبینند هرگز دوباره اعتماد نخواهند کرد. به نظر می‌رسد دولت باید در مرحله اول بتواند محیط کسب وکار را بهبود بخشد. ارتقای محیط کسب وکار از طریق ارایه قرضه و وام‌های کوتاه مدت و بلند مدت به سرمایه‌گذارن و همکاری با آنها در راه‌اندازی و ایجاد کسب وکار قطعا می‌تواند به سرعت باعث افزایش تولیدات و حرکت چرخ اقتصاد در کشور شود. از نظر شاخص محیط کسب وکار کشور افغانستان در سال 2017  رتبه 159 را گرفته است. هرچند که نسبت به سال‌های قبل بهبود داشته است ولی هنوز فاصله زیادی تا رسیدن به شرایط ایده‌آل داریم(در بانک جهانی، پروژه بررسی فضای کسب¬وکار در کشورهای مختلف، از سال 2002 در دستور کار قرار گرفته است. این طرح تاثیر قوانین و مقررات کشورها را بر فعالیت بنگاه¬های کوچک و متوسط در طول دوره عمر آنها بررسی کرده و بر اساس شاخص¬هایی که تدوین می¬کند، کشورها را رتبه¬بندی می¬نماید. اولین گزارش بررسی فضای کسب¬وکار بانک جهانی، در سال 2003 و با در نظر گرفتن 5 شاخص و 133 کشور منتشر شده است. اما در سال‌های بعد این شاخص‌ها به یازده عدد رسید که عبارتند از شروع کسب وکار، اخذ مجوزها، ثبت مالکیت، استخدام و اخراج نیروی کار، ثبت مالکیت، اخذ اعتبار، حمایت از سرمایه گذاران، پرداخت مالیات، تجارت برون مرزی، انحلال یک شرکت، الزام آور بودن قراردادها).

ضلع سوم- افزایش اعتماد سرمایه‌گذاران و کارآفرینان به دولت و آینده کشور
بدون شک هیچ دولت و کشوری به اهداف توسعه‌ای خود دست نخواهد یافت مگر اینکه اعتماد سرمایه‌گذارن، کارآفرینان، فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان را داشته باشد. به خوبی می‌دانیم که پیش‌شرط برطرف کردن مشکلات کشور افزایش تولید است و افزایش تولید هم نیازمند سرمایه‌گذاری است. لازمه‌ی جذب و ترغیب سرمایه‌گذارن به سرمایه‌گذاری این است که فعالان اقتصادی اعتماد به دولت و برنامه‌های دولت داشته باشند. اگر سرمایه‌گذارن به واسطه اعتماد به دولت بتوانند افق و چشم انداز روشنی نسبت به آینده سرمایه خود ببینند، قطعا وارد حوزه تولید می‌شوند. مسلما اعتماد مردم به دولت به راحتی و درکوتاه مدت شکل نخواهد گرفت و این اعتماد ناشی از عملکرد گذشته دولت و برنامه‌هایی بوده است که تا به حال انجام داده است.
همه‌ی دولت‌ها سعی بر این دارند که با افزایش شفافیت و پاسخگویی و ایجاد محیط کسب وکار مناسب بتوانند اعتماد فعالان اقتصادی را جذب کنند. چرا که دولت‌ها بهتر از هر کس دیگر می‌دانند که نقش حکومت فقط محرک اصلی رشد و توسعه کشور است و همین فعالان اقتصادی هستند که قطار توسعه و رشد اقتصادی را می‌توانند به حرکت در بیاورند. سرمایه‌گذارن و فعالان اقتصادی بیشتر از افراد دیگر به سخنان و رفتارهای مسئولین توجه می‌کنند چرا که مبنای تصمیم‌گیری آنها همین برنامه‌ها و اقدامات مقامات ارشد کشور است که می‌تواند باعث افزایش اعتماد در بین فعالان اقتصادی شود. هر چقدر فاصله بین حرف تا عمل بین مسولین کشور کمتر باشد بدون تردید افزایش اعتماد عمومی مردم و مخصوصا فعالان اقتصادی را در پی خواهد داشت و هر چقدر فاصله بین حرف تا عمل بیشتر باشد بیانگر نااطمینانی و عدم اعتماد می‌باشد.
به عنوان مثال هنگامی که رئیس جمهور صحبت از مبارزه جدی با فساد و رانت در کشور می‌شود ولی در عمل مشاهده می‌کنیم هیچ قانون و حتی اقدام جدی و اساسی در جهت این پدیده‌ی مخرب توسعه‌ای در کشور صورت نمی‌گیرد بیانگر این است که دیگر نمی‌توان  به سخنان و برنامه‌های دولت اعتماد کرد. بنابراین دولت در مرحله اول باید دوباره سطح اعتماد را در بین فعالان اقتصادی افزایش دهد و این مهم دست نخواهد آمد مگر اینکه دولت و حکومت در رفتار و عمل خود صداقت داشته باشد تا از این طریق دوباره شاهد بازگشت سطح اعتماد مردم و فعالان اقتصادی باشیم.

 سخن پایانی؛ امروز اقتصاد افغانستان در شرایط بحرانی قرار دارد که امکان دارد حتی بدتر از گذشته هم شود. مردم و مسئولین و همه باید با کمک هم با رعایت موارد گفته شده کمک به ایجاد تحول در اقتصاد افغانستان نماییم. بدون شک اجرای دقیق این سیاست‌ها می‌تواند گامی موثر در جهت افزایش سطح اعتماد در بین فعالین اقتصادی باشد و علاوه بر این باعث کاهش هزینه‌های اجرا و راه اندازی کسب وکارها نیز خواهد شد.