صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

پنجشنبه ۳ میزان ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

مثلث دین،اقتصادوسیاست

-

مثلث دین،اقتصادوسیاست

دین، اقتصاد یا سیاست سه رکن مثلث یک جامعه را تشکیل می دهد که تنها با ارتباط صحیح نسبت به یکدیگر می تواند باعث رشد و تعالی یک جامعه شود. این مثلت در جامعه افغانستان بخوبی نتوانسته مرزهای خود را مشخص سازد. البته در این زمینه نظریات متفاوتی وجود دارد. برخی این سه را نقطه مقابل هم می دانند. عده دیگر دین را بستری برای اقتصاد و سیاست می دانند و چیز جدایی تصور نمی کنند. عده ای دیگر اقتصاد را زیربنای همه چیز من جمله دین و سیاست می دانند. اما گروهی دیگر که تنها قدرت را عامل پیوند و نگهداری در جامعه می دانند، دین و اقتصاد را بر مبنای سیاست  و سیاست به مفهوم نظام سیاسی و قدرت را ضامن اقتصاد و دین در جامعه می دانند. این مجال فرصت بررسی هر یک از این نظریات به صورت کامل نیست اما هرکدام دارای رویکردهای بسیار متفاوتی می باشد.
رويكرد اول؛ دين عاملي وابسته به عوامل اقتصادي و اجتماعي
رويكرد نخست؛ به بررسي اين فرضيه مي پردازد كه دين (يا اعمال ديني) وابسته به پيشرفت زندگي معاصر در جنبه هاي اقتصادي و سياسي مي باشد. از اين لحاظ به دنبال اثبات اين موضوع هستيم كه رويدادهاي اقتصادي - سطوح و استانداردهاي زندگي يا دخالت دولت در بازار - بر مواردي همچون اعتقادات ديني مردم و ميزان مشاركت آنان در مراسم مذهبي تاثيرگذار است.
این رویکرد بر مبنای فرضيه «مدرنيسم» مي باشد كه به بررسي اين امر مي پردازد كه چگونه اقتصاد كشورهاي در حال توسعه به بسط توانايي هاي نهادين خود براي از بين بردن فقر و بهينه سازي بازار مي پردازد.
نظريه مدرنيسم بر اين عقيده استوار است كه برخي خصوصيات و نهادهاي اجتماعي به موازات رشد و شكوفايي اقتصادي، در يك راستاي مشخص دستخوش تغيير و تحول مي شوند. به اين ترتيب كه به موازات رشد و شكوفايي اقتصادي، مردم بيشتر از مذهب دور مي شوند. اين غيرمذهبي شدن بر مبناي مشاركت هاي مذهبي (مثلاً رفتن به كليسا) و يا برخي شاخص ها مثل اعتقادات مذهبي سنجيده مي شود.
نظريه سكولاريسم در ميان نظريه پردازان بسيار مشهور است. اين نظريه درباره آمريكا صدق نمي كند چرا كه مردم آمريكا پيشرفته و ثروتمند مي باشند در حاليكه بسيارمذهبي نيز هستند. بنابراين آمريكا مصداق خوبي براي ايده سكولاريسم نمي باشد.
رويكرد دوم؛ دین متغيري مستقل و تاثيرگذار بر پيامدهاي اقتصادي
رويكرد نظري دوم؛ در پي اثبات رابطه ميان دين و زندگي اقتصادي و اجتماعي مردم از جنبه اي ديگر است. در اين رويكرد دين به عنوان متغيري مستقل و تاثيرگذار بر پيامدهاي اقتصادي، سياسي و اجتماعي در نظر گرفته مي شود. به عنوان مثال نظريه مشهور ماكس وبر دربار سرمايه داري كه استدلال مي كند مذهب گرايي بر عملكرد اقتصادي و احتمالاً بر نهادهاي سياسي تاثير گذار است، در اين حيطه قرار مي گيرد.
ميزان رشد اقتصادي با ميزان مشاركت مردم در اعمال مذهبي رابطه عكس دارد. در اينجا بايد متذكر شد كه ايالات متحده آمريكا يك استثا مي باشد. چرا كه با وجود پيشرفته بودن، تمايلات مذهبي مردم آن بسيار بالاست. مثلا 85 درصد مردم در اين كشور حداقل ماهي يكبار به كليسا مي روند، درحالي كه در كشورهاي پيشرفته ديگر اين نرخ 63 درصد مي باشد. همچنين 78 درصد مردم اين كشور به بهشت و جهنم اعتقاد دارند درحالي كه در ديگر كشورهاي ثروتمند اين رقم 75 درصد است. بنابراين مي توان گفت الگوي دين دولتي و رابطه اقتصاد و مذهب در مورد آمريكا كاربرد ندارد.
ممكن است تصور شود كه دين رسمي در يك كشور عواملي چون سرمايه جامعه، برخي نهادها يا سازمانهاي اجتماعي را بوجود مي آورد. يا شايد تصور شود كه اين عوامل براي انجام فعاليت هاي اقتصادي بسيار مهم مي باشند. يا اين كه مذهب بنا به ديگر دلايل مثلاً تاثير آن بر تحصيلات افراد بسيار مهم است. اما مهم ترين و شاخص ترين خصيص مذهب تاثيري است كه بر اعتقادات، ارزش ها و خصوصيات فردي مردم مي گذارد.
بنابر این وجود دين رسمي در كشور نقش مثبتی در اقتصاد دارد. داشتن دين رسمي نه تنها باعث ترغيب مردم براي حضور در اماكن مذهبي مي شود بلكه بر اعتقادات مذهبي آنان نيز تأثير مي گذارد. برخلاف نظر آدام اسميت كه دين رسمي را مسبب بوجود آمدن انحصار طلبي و كاهش تمايل مردم بري انجام اعمال مذهبي مي داند، اين نتيجه عايد شد كه وجود چنين ديني در كشوري كه براي فعاليت هاي مذهبي كمك هاي مالي در نظر مي گيرد، باعث افزايش مذهب گرايي در افراد مي شود. البته مذهب گرایی اقتصادی یا فرهنگ دینی در حوزه اقتصاد باعث ثروت آفرینی می شود.
مذهب مي تواند از طريق ترويج عقايدي كه رفتارهاي محرك بهره وري (از قبيل صرفه جويي، سخت كوشي و اعتماد ) را متأثر مي سازند بر اقتصاد اثر بگذارد. عقيده ي عمومي مبني بر اينكه چنين رفتاري مي تواند نهايتاً پاداش داده شود (اعتقاد به بهشت ) يا اينكه عدم التزام به چنين رفتاري ممكن است عقوبت داده شود(اعتقاد به جهنم )، مي تواند رشد اقتصادي را به پيش راند.
بنابراين برطبق آموزه هاي اسلام، يک پيوستگي و تشابه ميان ارزشهاي همه اديانها وجود داشته است به نحوي که در طي اعصار از بين نرفته و يا دچار اختلال نگرديده است. پيامبران تنها به ارائه ارزشها اهتمام نداشتند بلکه در راه اصلاح جوامع خود متحمل سختي هايي نيز شدند لذا اصلاح سياسي و اقتصادي و اجتماعي در راس پيام آنها قرار دارد. پذيرش «هست ها» (نگاه اثباتي) بدون تحمل سختي در راه «بايدها» (نگاه هنجاري) بمعناي رأي به بي عدالتي متداول و رخوت در زدودن آن مي باشد.
در جهان بيني دینی ماموريت بشر تنها تلاش براي وفادار ماندن به ارزشها نيست بلکه درراه اصلاح جوامع مطابق با اين ارزشها نيز بايد متحمل سختي شود. اين همان معناي زندگي صالحانه است. باور اينست که «زندگي صالحانه» در جهت ايجاد تعادل بين منافع افراد و جامعه مي باشد و مي تواند اهداف شريعت که همانا از مهمترين آنها «عدالت اقتصادي» و «رفاه» تمامي مخلوقات خداوند است را محقق نمايد. در این میان هر یک را که مهم تر باشد به عنوان محور اصلی و بستر دانستن و بقیه را تابع آن پنداشتن از تفاوت رویکردها می باشد. اما هر کدام را که بپذیریم بازهم باید قائل به سه عامل کلیدی دین، اقتصاد و سیاست خواهیم بود.
در افغانستان هم قرائت از دین بخوبی صورت نگرفته است و هم سیاست با در فضای ناسالمی رشد کرده است و هم اقتصاد کاملاً به سبب اختلافات دینی و سیاسی از بین رفته است. در این مثلت مهم این است که این سه تنها در ارتباط صحیح با هم می تواند رشد داشته باشد و عدم توجه به یکی باعث بهم ریختن تعادل و نابودی جامعه خواهد شد. تعادل در دین، تعادل در اقتصاد، تعادل در سیاست باعث تعادل در جامعه افغانستان خواهد شد. امید است در آینده شاهد به تعادل رسیدن جامعه افغانستان باشیم.

دیدگاه شما