در نوشتار قبلی توضیحاتی درباره اقتصاد صلح در افغانستان و ضرورت های آن دادیم. در ادامه به برخی دیگر از مسایل این حوزه اقتصاد- سیاسی اشاره خواهیم کرد.
در گزارش صلح جهانی سال 2019، افغانستان و سوریه جنگ زده ترین و ایسلند و نیوزيلند صلح آمیزترین کشورها به شمار می روند. تحولات این شاخص نشان می دهد که در سال ۲۰۱۸ برای اولین بار در پنج سال گذشته صلح جویی در جهان به میزان کمی افزایش داشته و جهان به اندازه 0.09درصد صلح آمیزتر شده است. به این ترتیب گرایش منفی به سوی جنگ، برای نخستین بار در پنج سال گذشته شکسته شد و جهان در حال حرکت به سوی صلح است. اما این در حالی است که شاخص های اقتصاد صلح در افغانستان هر روز بدتر می شود.

منافع ملی؛ عامل تحقق اقتصاد صلح
گسترش روابط اقتصادی با سایر کشورها در صورتی‌که این رابطه متوازن و برای هر دو طرف منفعت بخش باشد در پیشگیری از جنگ یا کاهش احتمال وقوع جنگ مؤثر است. پیوستن به‌ نظام اقتصاد بین‌الملل با گره زدن منافع ملی کشورها به منافع سایر کشورها هزینه جنگ را برای طرفین افزایش می‌دهد. درعین‌حال، کشورها باید در حوزه‌هایی که آسیب‌پذیری در آن مهلک است، سطحی از استقلال را داشته باشند. وابستگی کشورها به واردات کالاهای اساسی آسیب‌پذیری آن‌ها را در روابط خارجی با سایر کشورها افزایش می‌دهد.
همچنین پلان های توسعه اقتصادی؛ عامل دیگری است که هزینه جنگ را در عرصه بین‌الملل افزایش می‌دهد؛ زیرا جنگ مخرب نظام‌های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی است و کشورهای توسعه‌یافته تمایل ندارند این نظام‌ها را که به‌خوبی کار می‌کنند قربانی جنگ نمایند. از سوی دیگر، توسعه اقتصادی کشورها به معنای توان بیشتر آنها برای مقاومت در برابر فشارهای خارجی است.
در جوامع توسعه‌یافته که مزایای توسعه اقتصادی به‌طور گسترده‌تر و متوازن‌تری توزیع شده است، صلح دامنه وسیع‌تری از ذینفعان را دربر می‌گیرد و توده‌های (ذینفعان) بیشتری گرایش به حفظ صلح دارند. کاستن از اثرات مخرب آلاینده‌های زیست‌محیطی و محدود ساختن مخاطرات آنها نیز زمینه بروز جنگ میان کشورها را کاهش می‌دهد. فشارهای اکولوژیک اگر به‌خودی‌خود به جنگ منجر نشود، اما می‌توانند به تنازعات دامن بزنند. در واقع، این نوع تنش‌ها می‌توانند با افزودن بر فشارهای نظام بین‌الملل، احتمال وقوع خشونت همراه با سایر عوامل را تشدید کنند.

اقتصاد صلح و تغییر بودجه
افغانستان به عنوان مصرف کننده بزرگ انواع سلاح های نظامی در منطقه فرصت خوبی را برای شرکت های تولید سلاح و امتحان انها درخاک افغانستان قرار می دهد. هرچقدر به نا امنی های داخلی دامن زده شود، بازار فروش سلاح و تجهیزات نظامی نیز داغ تر خواهد بود و کشور وابسته تر و عقب مانده تر خواهد شد.
اقتصاد کشور عزیزمان با مسائل نظامی پیوند ناگسستنی خورده است به نحوی که مسائل نظامی و امنیتی محور است و همه چیز کشور به مسایل نظامی به صورت کاملا مستقیم گره خورده است. البته بسیاری تنها در چنین شرایطی نان می خورند و برایشان بسیار هم خوب است. اما در مجموع به هیچ وجه به نفع منافع ملی نیست. بودجه سال 99  کشور به صورت مستقیم حدود 25 فیصد و غیر مستقیم نیز پیش بینی می شود 25 فیصد دیگر  نیز در مسئله امنیت کشور مصرف شود.
در واقع نیمی از بودجه کشور که با مشکلات زیادی جمع آوری شده است تنها صرف حفظ امنیت شود، به نسبت سایر کشورها که حدود 5  فیصد را شامل می شود، بسیار زیاد است.  زیاد بودن این مقدار باعث افزایش بار مالی سنگین بر دوش دولت و عدم اجرای پالیسی های انکشافی اقتصادی می شود. عدم انجام برنامه های توسعه ای در کشور نیز به فقر بیشتر دامن می زند و در نهایت باعث کم شدن درآمدهای مالیاتی و غیرمالیاتی دولت می شود و این خود می تواند منجر به نا امنی بیشتر شود. دوباره سال جدید بودجه بیشتر و چالش جدید تر و این دورباطل نظامی گیری و ناامنی در کشور ادامه خواهد داشت.
لذا در اقتصاد جنگ، منافع ملی به جیب چند نفر می رود اما در اقتصاد صلح منافع ملی و درآمدهای دولت که از مالیات و کمک های خارجی و تصدیگری های دولتی بدست می آید، بین تمام مردم جامعه پخش می شود.

اقتصاد صلح و تغییر نرخ اشتغال
نیروی کار فعال موتور حرکت اقتصاد جوامع بخصوص جوامع درحال توسعه و کشورهای جهان سوم که اقتصادشان برپایه نیروی انسانی نه سرمایه می چرخد. لذا بیکاری و عدم استفاده از این نیروی آماده نه تنها باعث توقف رشد و توسعه اقتصادی در افغانستان می¬شود بلکه زمینه عقب گرد و منفی شدن رشد شاخص¬های اقتصادی و اجتماعی را نیز در پی داشته باشد.
اما ایندر حالی است که افغانستان به دلیل بحران¬های سیاسی و طولانی بودن جنگ¬های داخلی، دارای اقتصاد کم درآمد در بین سایر کشورها می¬باشد. سرانه اقتصادی افراد جامعه افغانستانی حدود 500 دلار در سال می-باشد که با توجه به نرخ تورم و بیکاری در جامعه، شرایط اقتصادی مناسبی نیست. از طرف دیگر نیز به دلیل عدم مناسب بودن زیرساخت¬های اقتصادی، امکان فعالیت¬های تولیدی و صنایع مادر وجود ندارد. لذا مشاغل موجود در افغانستان تولیدی نیستند و بیشتر بازرگانی و تجارت است. بر این اساس نرخ بیکاری در افغانستان از سال 2010 الی 2016 بین 8 الی 9 درصد متغییر می باشد.
پایان اندیشه های جنگ ورزانه و تصمیمات غیر منطقی و اقتصادی که مخالف نظم و صلح ملی است، راه را برای جوانان فعال جویای کسب و کار فراهم می آورد. اقتصاد صلح در پی تغییر فعالیت نیروی کار مفید از فعالیت های جنگ طلبانه به فعالیت های مولد کالاها و خدمات در اقتصاد می باشد.

سخن پایانی:
در پایان لازم است که بیان شود تا زمانی که نگرش صلح خواهی به صورت یک اندیشه فراگیر ملی و ضرورتی که به هر طریق باید ایجاد شود، در جامعه عزیزمان برقرار نشود، اقتصاد ما با صلح آشتی نخواهد کرد. ضرر آن نیز به چشم همه مردم و سود آن در جیب یک عده خاص.
همچنین در زمینه اقتصاد صلح و ارتباط آن با اقتصاد مطالب نا گفته زیادی است؛ اما مهم این است که دریابیم تا چه اندازه به این صلح برای همه ما ضرورت پیدا کرده است؟ ارتباط صلح و اقتصاد به چه قسمی است؟ اقتصاد صلح را به ارمغان می آورد یا صلح اقتصاد را؟ کدام یک علت و کدام یک معلول است؟ و مهمتر این است که چرا بعد از چند دهه هنوز نتوانسته ایم به صلح دست یابیم؟ مشکل اصلی عدم استقرار صلح در کجاست؟ و.... اینها جزء صدها سوالی هست که در این سالهای طولانی در ذهن همه شهروندان و جامعه علمی کشور مطرح بوده و خواهد بود. به امید صلح حقیقی در جامعه عزیزمان.