بعد از ورود نیروهای خارجی به کشور افغانستان و شروع تحولات جدید سیاسی در افغانستان، مسیر اشتغال مردمی که تا کنون به تجارت فکر می کردند به سمت و سوی استخدام دولتی رفت. هر چند کشور بدون کارمند نمی تواند فعالیت نماید اما این بدان معنا نیست که تنها راه درآمد و زندگی کارمند دولت شدن باشد.
در نظام اقتصاد سیاسی سطح اشتغال مردم از اهمیت بالایی برخوردار است به نحوی که به عقیده بسیاری از اقتصاد دانان مهمترین هدف نظام اقتصاد سیاسی باید بالا نگهداشتن اشتغال باشد. اگر مردم به سر کار بروند و تامین معاش شوند بهتر می توانند زندگی کنند. هرکس دنبال زندگی خود است و چرخه اقتصاد و زندگی در کشور جریان خواهد داشت و کسی به بهم کاری نخواهند داشت. همه مشغول زندگی هستند. نا آرامی ها و درگیری ها کم می شود. کشور به سمت توسعه و پیشرفت خواهد رفت.
اما این به مفهوم این نیست که همه مردم در دولت اشتغال داشته باشند. دولت در اقتصاد باید حالت نظارتی داشته باشد. دولت به مفهوم اقتصادی نباید دنبال پول درآوردن باشد. باید کار مردم را راه بیاندازد. باید با تحریک بخش خصوصی باعث افزایش تولید و اشتغال شوند و تنها جاهایی که مشکلاتی در بازار باشد با نظارت یا قانون گذاری و مدیریت درست برطرف کند.
اقتصاد کشور لهستان پس از 45 سال تحت سلطه کمونیسم تقریبا فروپاشیده بود و تورم آن  به 645 درصد رسیده و خیلی از شرکت‌ها و کارخانجات دولتی بسیار بی‌بازده و از نظر تکنولوژی روز عقب مانده و زیان‌ده بودند. طرح موسوم به Balcerowics که در لهستان دهه 90 میلادی پس از فروپاشی بلوک شرق که لهستان نیز بخشی از آن بود به اجرا درآمد طرحی بسیار جسورانه بود که توسط وزیر اقتصاد لهستان "لچک بالچروویتس"  طرح‌ریزی و اجرا شد. از بندهای مهم این طرح بسیار جسورانه اقتصادی که اقتصاد افغانستان نیز شاید به آن نیاز مبرم داشته باشد، تعدیل گسترده کارمندان وزارات و ادارات دولتی و توقف افزایش سالیانه حقوق و دستمزد بود. البته برای جلوگیری از تبعات گسترده اجتماعی چنین طرحی مقرر شد کارمندان دولتی با دریافت پایه حقوق حداقلی خانه‌نشین شوند و مادامی که برای خود شغل در چرخه تولید پیدا نکرده‌اند مقرری محدودی از دولت دریافت کنند.
در واقع دولت با پذیرش ریسک، نگاه اشتغال‌زایی به شغل‌های غیرضروری دولتی را با تعدیل گسترده نیروی کار حذف و دولت را بسیار کوچک و در عین حال کارآمد کرد. افراد زیادی که بیکار شده بودند اما مستمری از دولت دریافت می‌کردند به تدریج جذب شغل‌های مولد در بخش خصوصی شدند و دولت نیز مستمری آنها را قطع کرد. در طی اجرای این طرح یک میلیون صد هزار نفر از کارمندان دولت شغل‌های غیرضروری خود را از دست دادند و دولت تصدی‌گری خود را در اقتصاد از دست داد . فقط سه سال بعد از اجرای این طرح حدود 600 هزار شرکت خصوصی در لهستان تاسیس شد که برای یک میلیون و پانصد هزار نفر شغل ایجاد شد و افراد زیادی که تا قبل از آن در شرکت‌ها و ادارات دولتی مشغول کارهای غیرمولد و وقت‌گذرانی بودند وارد چرخه واقعی اقتصاد شدند. در نتیجه این طرح در بین سال‌های 1989 تا 2000 اقتصاد لهستان به شکوفایی رسید و بالاترین نرخ رشد اقتصادی در شرق اروپا را از آن خود کرد.
اگرچه شاید نتوان چنین طرحی را با چنین شدتی در کشور افغانستان اجرا کرد ولی این تلنگر را به مسولین کشور می‌تواند بزند که کشوری که نزدیک به 400 هزار کارمند دارد و بیشتر بودجه‌ی کشور که می‌تواند در راه‌های ساخت و ساز و همچنین پیشرفت و آبادنی کشور صرف شود، بیشتر برای معاش کارمندان دولت هزینه می‌شود به معنی بزرگتر شدن تصدی‌گری دولت در اقتصاد این کشور خواهد می باشد. یکی از مهمترین وظایف دولت‌ها ارایه خدمات عمومی به شهروندان است. بسیاری از اقتصاددانان معتقد هستند که دولت موظف به فراهم آوردن بسترهای مناسب برای به حرکت درآمدن چرخ اقتصاد در بخش‌ها مختلف کشور می‌باشد. نکته‌ی مهم اینجاست که دولتی که هزینه‌های جاری آن زیاد باشد بیشتر از اینکه دغدغه گردش چرخ اقتصاد را داشته باشد بیشتر نگران تامین حقوق کارمندان است و همین امر مانعی برای ارایه خدمات مطلوب به بخش‌های مختلف اقتصادی کشور تبدیل خواهد شود.
درکنار بزرگتر شدن تصدی‌گری دولت و همچنین ضعف دولت در نظارت بر روی وازتخانه‌ها باعث شده است که شیوه انتصاب مدیران دولتی در افغانستان به شدت از محافظه‌کاری، سیاست‌زدگی و فساد لطمه بخورد. در چنین  شرایطی بده بستان برای واگذاری صندلی‌های مدیریتی هم رونق می‌گیرد. گاهی این بده بستان‌ها دوطرفه است که در این صورت عملا شبکه‌ای از منافع و وابستگی ایجاد می‌شود که امکان مقابله با این روابط را کاهش می‌دهد.
در چنین شرایطی باید نگران وضعیتی که پیش خواهد آمد بود. به عنوان مثال وقتی بهره‌وری کار چند هزار کارمند به جای هشت ساعت کار در روز به کمتر از یک ساعت است می‌توان دریافت که در حقیقت با یک فساد عظیم روبه رو هستیم. یعنی حقوق روزانه‌ای که به این چند هزار نفر بابت کار نکردن می‌دهیم که عددش در هر ماه بسیار بزرگتر می‌شود و حساسیتی در مورد آن نیست و تلاشی هم در جهت مبارزه با آن نمی شود. شاید یکی از دلایل عمده آن کمک‌های بلاعوض جامعه جهانی به کشور افغانستان می باشد که بدون هیچ حساب و کتابی این هزینه ها در حال خرج شدن است و کسی هم پاسخگو نمی باشد.
گراف نشان دهنده میزان تخصیص بودجه و هزینه معاش کارمندان از تولید ملی کل کشور است که به نسبت سایر کشورها از فیصدی بالایی برخوردار است.
نتیجه اینکه اگر دولت همچنان خود را متولی ایجاد شغل برای انبوه بیکاران بداند، اقتصاد افغانستان در مسیر درست قرار نمی‌گیرد و تنها به تعداد کارمندان و هزینه‌های جاری دولت اضافه خواهد شد. اما اگر دولت وظیفه خود را بهبود فضای کسب وکار  بداند و به بخش خصوصی اجازه فعالیت بدهد، چرخ اقتصاد به گردش خواهد آمد و که هم رشد بدست خواهیم آورد و هم اشتغال خواهیم داشت.
لذا دولت با در نظر داشتن اینکه دولت کارآمد دولتی است که کوچک اما پر قدرت باشد. کوچک اما کارایی اقتصادی داشته باشد. کوچک اما مدیریت خوب داشته باشد. دولت بزرگ دولت موفقی نیست. همه در دولت نان خور باشند به نفع کشور نیست. ماهیگری یاد دادن بهتر از دادن ماهی به مردم است. آموزش مهارتهای کسب درآمد، مشاوره و ارائه خدمات برای تسهیل کسب و کار در جامعه باعث افزایش اشتغال شهروندان و کمک به اقتصاد کشور می کند و خود مردم نان خود را بدست می آورند. همچنین مالیات نیز به دولت می دهند. یعنی هم چرخ های اقتصاد می چرخد هم دولت پولدارتر می شود.
امید است اقتصاد افغانستان به سمت تحول و پویایی نزدیک تر شود و مشکل اشتغال جوانان با راه اندازی کسب و کار شخصی و نظارت دولت حل شود.