ضرورت و سرعت توسعه پایدار بومی و متناسب با اقتصاد افغانستان امری بدیهی است. هر چقدر سرعت حرکت ما بیشتر باشد، به همان اندازه مشکلات معیشتی و بیکاری جامعه ما به نسبت کمتر خواهد بود. یکی از اولین و مهمترین اهداف تمام اقتصادهای دنیا، بالا نگه داشتن نرخ اشتغال است. بیکاری غده سرطان یک جامعه سالم و اقتصاد است. افغانستان عزیزمان با نرخ بیکاری بالا رنج میبرد. بیکاری که باعث گسترش فساد در جامعه، بهم ریختن تعادل اقتصاد و زندگی متعارف مردم شده است که در نهایت کاهش شدید شاخص های سطح رفاه در جامعه را به همراه دارد.
در ادامه به نکاتی در حرکت اقتصاد افغانستان به سوی افزایش اشتغال و بالا رفتن  کمی و کیفی سطح زندگی و معاش در راستای رشد اقتصادی اشاره خواهیم کرد.
افزایش اشتغال در استراتژی توسعه اقتصادی درون گرا
در كشورهايي كه با حمايت زياد وارد دومين مرحله جايگزين واردات شده‌اند، طرفداري از جايگزيني واردات و ايستادن در مقابل صادرات نه تنها موجب توسعه صادرات صنعتي نشده است بلكه اثر بدي هم بر صادرات مواد اوليه گذاشته است، چون قيمت¬هاي پايين براي توليدكنندگان و مصرف كنندگان،‌ مازاد قابل صادرات با مايوس كردن توليد و تشويق مصرف، كاهش داده است. در واقع حمايت وارداتي نرخ مبادله داخلي را به ضرر فعاليتي مواد اوليه گردانده و منجر به كاهش سهم بازار صادرات در اين كشورها شده است. پايين آمدن رشد صادرات مواد اوليه و ضعف در رشد صادرات صنعتي، ارز خارجي لازم براي رشد اقتصادي اين كشورها بدست نيامده است (چونكه ارز خارجي براي مواد، ماشين آلات، تكنولوژي خاص نيازمند است).
براي حفظ رشد اقتصادي مبتني بر صنايع سرمايه بَر و پر هزينه نياز به پس انداز بالايي بود كه اين منجر به اجباري شدن پس انداز گرديد. از طرفي نرخ رشد بهره‌وري كل عوامل در اين كشورها پايين¬تر از كشورهاي صنعتي بوده است.

استراتژي هاي توسعه درون گرا در مقابل استراتژي هاي برون گرا
شواهد نشان مي‌دهد كشورهايي كه استراتژي‌هاي توسعه برون گرا را اجرا كرده‌اند از وضعيت بهتري در صادرات، رشد اقتصادي و اشتغال نسبت به كشورهايي كه درون گرا بوده‌اند، برخوردار بوده‌اند.
گروهي عنوان مي¬كنند كه جايگريني واردات يك پيش شرط ضروري براي توسعه صادرات صنعتي دركشورهاي در حال توسعه كنوني مي‌باشد. در جواب به اين نظر بايستي بين اولين مرحله جايگزيني واردات و دومين مرحله آن تفاوت قايل شد. شواهد تاريخي نشان مي‌دهد (همانگونه كه قبلا گفته شد) به غير از بريتانيا و هنگ كنگ، صادرات كالاهاي مصرفي كم دوام و نهاده هاي آنها در همه كشورها بر يك فاز جايگزيني واردات مقدم بوده است هر چند در برخي كشورها چون كشورهاي خاور دور همين مرحله جايگزيني واردات براي برخي از كالاها هم پيگيري نشده است (مانند منسوجات مصنوعي كره، كفش‌هاي پلاستيكي تايوان) بلكه از همان ابتدا توليد براي بازارهاي صادراتي بوده است.
در مورد كالاهاي صنعتي با دوام و واسطه‌اي كه در دومين مرحله جايگزيني واردات توسط كشورهاي توسعه يافته است، با توجه به هزينه بالاي توليد به خاطر عدم بهره بردن از اقتصاد مقياس به طور كامل و ضعف تخصصي شدن كافي در توليد اجزا و قطعات آنها، توسعه صادرات اين كالاها به تاخير افتاده است. پيگيري دومين مرحله جايگزيني واردات مي تواند منجر به ساختار صنعتي فرسوده گردد، از طرفي هم حركت از جايگزيني واردات به سمت برون گرايي مشكلاتي را در بر خواهد داشت. در كشورهاي آمريكاي لاتين علي رغم رشد صادرات پس از برون گرايي، سهم صادرات صنايع دروران جايگزيني واردات همچنان پايين مي‌باشد. در مقابل كشورهاي خاور دور به طور افزايشي كالاي مصرفي كم دوام خود را افزايش دادند و شروع به صادرات تجهيزات حمل و نقل وسايل الكترونيكي و ماشين آلات كردند.
همانگونه كه قبلا بيان شد در مورد كالاهاي واسطه‌اي و با دوام اقتصاد مقياس اهميت قابل توجهي دارد. چنانچه توليد براي بازارهاي داخلي و خارجي به طور هم زمان دنبال شود جايگزيني واردات مي‌تواند سر آغاز و مقدمه توسعه صادرات قرار گيرد چونكه ديگر به خاطر بازارهاي داخلي از مقياس نامناسب استفاده نمي‌شود و جايگزيني واردات ( جلوگيري از واردات كالاهاي مشابه) كارايي را براي اين كالاها تضمين خواهد كرد و در مقابل كالاهاي ديگر مي‌توانند واردات هم داشته باشند. البته اين مساله نيازمند تدارك انگيزه ‌هاي برابر هم براي صادرات و هم براي جايگزيني واردات خواهد بود.

 توصيه هاي سياستي
1- حمايت از صنايع نوپا و خرد در مقياس متعادل به كار گرفته شود تا مانع تشكيل صنايع ناكارا گردد و هم گسترش توليد مواد اوليه براي بازارهاي داخلي و خارجي را تضمين كند. در افغانستان به علت نوپا بودن ساختار اقتصاد؛ این حمایت از صنایع خرد؛ موتور حرکت اقتصادی و تغییرات رفاهی و معیشتی از طریق افزایش نرخ اشتغال در جامعه خواهد شد. لذا همه مسئولین دولتی و خصوصی باید بدانند تنها راه برون رفت سریع کشور ما توجه به صنایع خرد پربازده و زود بازده می باشد.
2- بايستي رفتارهاي ترجيحي براي صادرات صادرات و جايگزيني واردات به طور برابر اعمال گردد تا هم تخصيص منابع بر طبق مزيت نسبي رخ دهد و هم بهره برداري از اقتصاد مقياس صورت گيرد. بنابراين جايگزيني واردات در چارچوب بازارهاي كوچك داخلي و خارجي توسعه آتي صادرات را بامشكل كمتري مواجه كمتري مواجه خواهد ساخت.
وضعیت واردات بی رویه در اقتصاد ما و عدم توجه به صادرات باعث شده تا موج بیکاری و فقر در جامعه ما زیاد شود. که این موضوع با افزایش صادرات قابل جبران خواهد بود.
3- نرخ انگيزه ها در بخش صنعتي بايستي در سطح حداقل نگه داشته شود و به بنگاهها اجازه داده شود تا در مورد فعاليتهاي خود بر اساس "اصول بازار" عمل كنند. البته نظارت دولت به معنای نقض اصول بازار نیست.
4- نظام انگيزه‌ها براي كاهش نااطميناني بنگاهها، بايستي با ثبات و اتوماتيك باشد. بحث پوشش ریسک و نااطمینانی در اقتصاد تا کاهش نیابد نمی توان انتظار داشت که تحولات اقتصادی سریعی در جامعه ایجاد شود. تحولاتی که بر پایه ریسک عقلایی بنا می شود. کاهش ریسک و نا اطمینانی در سرمایه گذاری و انجام فعالیت های اقتصادی خرد و کلان در جامعه باعث افزایش رشد و توسعه پایدار خواهد شد.
وجود بیمه ها و گسترش آنها در جامعه می تواند افزاش کارآیی اقتصادی را به دنبال داشته باشد.

سخن پایانی:
اقتصاد افغانستان که مشکلات زیادی همراه است با داشتن پروگرامهای بلند مدت و کوتاه مدت در قالب استراتژی های راهبردی و کاربردی باعث تحول اقتصادی و اجتماعی در جامعه خواهد شد. باید دانست که اقتصاد افغانستان زمانی قابل تغییر خواهد بود که دولت استراتژ های کلان به صورت شفاف داشته باشد و آن را در اختیار مردم اندیشمندان اقتصادی قرار دهد تا همگان بدانند که استراتژهای کلان جامعه در چند سال آینده چیست و چگونه اجرایی خواهد شد و نمایندگان مردم در زمانهای مختلف ناظر بر آن باشند. بدین صورت است که مردم دلگرم خواهند شد و هر کس در هر شغل و سمتی که فعالیت اقتصادی می نماید، حرکت خود را متناسب با آن تنظیم خواهد کرد. در نهایت گام های تغییر و تحول اقتصادی در جامعه در ذیل استراتژی های اقتصادی مشخص خواهد شد.