صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

چهارشنبه ۳۰ میزان ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

توافقات سیاسی و تقسیم ادارات پایه، سـدراه دولت‌سـازی

-

توافقات سیاسی و تقسیم ادارات پایه، سـدراه دولت‌سـازی

نظریه دولتسازی از دیر زمان تا کنون یکی از مباحث علوم سیاسی بوده است قبل از 1990 این اصطلاح در حد تئوری میان نخبگان حوزه سیاست مطرح بود و در راستای عملیاتی سازی آن اقدامی صورت نگرفته بود، از وقتی که مفهوم رعیت که عبارت از تبعیت بی قید و شرط مردم از دستگاه حاکمه بود جای خودش را با مفهوم «شهروند» معاوضه کرد نظریه دولتسازی نیز وارد ادبیات سیاسی شد، در آن زمان «رعیت» به نفوس سرزمینی اطلاق میشد که بدون داشتن حقوق و امتیازات، تابع مطلق و بی چون و چرای دستگاه حاکمه بود؛ اما «شهروند» دارای حقوق و امتیازاتی است که رعیت از آن بهرهمند نیست، در صورت تخطی حاکمان سیاسی از قوانین و مقررات، شهروندان با استفاده از این حقوق و وجایب همانند مانع فرد محوری در ساختار قدرت میگردند. حق انتخاب، حق اعتراض و مظاهره، حق آزادی بیان و بهره مندی از حق فعالیت سیاسی حقوقی است که شهروندان دارا میباشند و با استفاده از آن میتوانند به عنوان نیروی بازدارنده در برابر خودکامگی حکام عملا اعتراض نموده و ایستادگی نمایند؛ بنا بر این  بعد از دهه هشتاد که نظامهای سیاسی ماهیت شان از خود کامگی به مردم سالاری تغییر یافت در راستای تطبیق و عملیسازی نظریه «دولتسازی» در ساختارهای سیاسی رسما اقدامات صورت گرفت.
افغانستان به عنوان یکی از کشورهایی که از سال 2000 به این طرف بعد از شکست رژیم خودکامه و استبدادی طالبان وارد فاز جدید مردمسالاری شد ساختارهای دولتی، متناسب با نظامهای سیاسی روزآمد شکل و شمایل جدیدی به خود گرفت، از اوایل استقرار نظام کنونی، گزینش مسئولین در درون ساختارها خارج از قاعده شایسته سالاری و شهروند محوری بود، میزان ارتباط نخبگان سیاسی با حلقه قدرت تعیین کننده جایگاه و منزلت دولتی اشخاص بود، کمترین گزینش بر اساس معیارهای تحصیلات و رقابت آزاد صورت میگرفت و این روند نا میمون رفته رفته به مرور چند سال به عرف ناپسند سیاسی مبدل شد؛ لذا وقتی که به منشأ درونی تشکیل دولت نظر می اندازیم دو عامل درونی ریشهی شکل گیری دولتها به حساب میآیند که عبارت اند از قرارداد توافق بین نیروهای بومی یک سرزمین بر سر تشکیل دولت و عامل دومی هم تشکیل دولت توسط کتلهی نخبگان غیر مردمی جهت حفظ منافع قدرتمندان و ثروتمندان صورت میگیرد و کتلهی نخبگان در واقع همان قدرتمندان است که دولت را بالای هم میهنان تحمیل مینمایند؛ لذا حکومت پسا بن که در نتیجه توافق و حمایت نیروهای بومی استقرار یافت با خوشبینی که در مورد آیندهی شایسته سالار آن وجود داشت به مرور زمان در نتیجه مداخلات سیاسی نخبگان غیر مردمسالار سود توافق در انحصار آنان قرار گرفت و مفهوم شهروند محوری آن رنگ باخت که تاکنون تاوان ناشی از آن روی دوش ملت حمل میگردد؛ هرچند که در حکومت وحدت ملی رئیس جمهور غنی اقداماتی در راستای انحصار زدایی ساختارهای دولتی نمود؛ اما با توجه به فرهنگ سیاسی تقسیم قدرت، آنچنان که باید نتیجهی قابل قبول در راستای غیر سیاسی ساختن ادارات تخصصی صورت میگرفت نتیجهی ملموسی در پی نداشت.
به همین ملحوظ امید نیروهای بومی به مرور زمان از دولتسازی کمرنگ گردید تا حدی که آن امیدها در حد مقایسه دولت و نظام موجود با نظام سیاسی جدید تنزل یافت، جهش فساد اداری از حد معمول آن به صورت روز افزون نتیجهی تقسیمات ادارات تخصصی بود که هر کدام به مثابه ستون فقرات ساختارهای دولتی به حساب میآیند؛ بنابر این قبل از اینکه فاصله و دلسردی نیروهای بومی از دولت در حد مقاطعه و انسلاک از نظام برسد، بازنگری جدی در غیر سیاسی ساختن ادارات پایه صورت گیرد، دولتسازی قبل از اینکه یک پدیده ابزار گونه و تحمیلی باشد، بیشتر به انداموارهی میماند که از سه خصلت عمومی ارگانیسم پیشرفته یعنی ارتباط داخلی میان اجزا که همان ادارات تخصصی میباشد، توسعه و رشد از درون و درونی بودن هدف و غایت برخوردار است؛ در صورتی پدیدهی دولتسازی میتواند ثمره و نتیجه به بار آورد که ارگانهای تاثیر گزار آن از دخالتهای سیاسی مصئون باشند و سیر صعودی شان را از درون به صورت طبیعی بپیماید، اداراتی همچون ستره محکمه، لوی سارانوالی، مرکز عدلی مبارزه با فساد و واحدهای مسلکی وزارت عدلیه ستون فقرات نهادهای عدلی و قضایی کشور میباشند که در غیر سیاسی ساختن آن به پدیدهی دولتسازی از درون، کمک قابل ملاحظهی مینمایند، این ادارات تا این دم در اختیار نخبگان غیر مردم سالار قرار دارد که با توجه به سهمیه بندی سیاسی آن را قبضه نموده اند.
ادارات دیگری که ممثل انتظام و نظم دهی به ساختار نظام به حساب میآیند ادارات انتظامی اند، این ادارات در ایجاد کنترل و توازن میان ادارات دولتی در غیاب پارلمان حیاتی و موثر اند مثل اداره عالی تفتیش، کمیسیون مبارزه با فساد، کمیسیون دسترسی به اطلاعات، اداره بازرس و بانک مرکزی در صورتی کارایی لازم را دارند که از استقلال عمل برخوردار باشند، تقسیمات سیاسی چنین ادارات استقلال آنان را از بین میبرد که این روند ضربه مهلکی بر پیکره دولتسازی وارد مینماید؛ لذا با توجه به حجم گسترده و روز افزون فساد، شکاف میان دولت و نیروهای بومی را بیشتر از هر زمان دیگر تشدید مینماید، همینطور تقسیمات ساختارهای استوانهی دولت با ماهیت شرکت سهامی، افغانستان را از دولتسازی و نهادینه ساختن حاکمیت قانون به دور نگهداشته است؛ بنا بر این بعد از سپری شدن حکومت وحدت ملی، اکنون فصل جدیدی در صفحه سیاسی افغانستان رقم خورده است در این دور نیز همانند قبل، مبنی تشکیل حکومت بر توافق دو جانبه گره خورده است؛ اما این بار نقش رییس جمهور غنی در مدیریت کشور یکجانبه است به عبارت دیگر، حکومت دو سره نیست و رئیس جمهور در تصمیم گیریها مطابق به قانون اساسی صلاحیت دارد، آقای عبدالله اینبار عضو کابینه نیست، در جلسات شورای امنیت حضور ندارد، نقش وی در تصمیم گیری فقط معرفی هم تیمیهایش در ساختار میباشد؛ پذیرش و رد آن از صلاحیتهای رئیس جمهور است، آقای غنی دست باز دارد که آیا مدیران ادارات تخصصی را از سهمیه بندی سیاسی بگمارد یا اینکه بر مبنی پروسه رقابت آزاد تعیین نماید.
به نظر میرسد که اکنون فرصت خوبی در راستای دولتسازی و غیر سیاسی ساختن ارگانهای پایه مهیا شده است، روش فرسوده و منسوخ تقسیم ادارات باید خاتمه یابد، این فرهنگ غلط سیاسی افغانستان را به سیاهچال دفن نظام مردم سالار سوق میدهد، با توجه به پیشرفتهای پروسه صلح و احتمال ادغام طالبان در بدنه نظام، نباید این دور باطل مجددا تکرار گردد، با استفاده از فرصت موجود میتوان تهداب دولتسازی را استحکام بخشید، گروه طالبان به مراتب بدتر و جاه طلبتر از گروههای جهادی در نظام عرض اندام خواهند کرد، وقتیکه جهادیها میتوانند افغانستان را با گذشت هرسال به سیر قهقرایی بکشانند، طالبان تازه نفس که جدیدا بوی شهروندی و حکومت داری را استشمام میکنند تهدید جدی بر علیه نظام سازی و دولتسازی خواهند بود؛ بنا بر این هم اکنون باید خطوط سرخ تقسیمات سیاسی ترسیم گردد تا از همین حالا دیوار دولتسازی را با مواد اصل و شکست ناپذیر بالا برد که بعد از صلح نیز دیوار محفوظ مانده و افغانستان بعد از هر توافق سیاسی مجبور نشود که به نقطه اول بر گردد، آنچه که به سرعت میگذرد زمان است که کشور ما با سپری شدن مقاطع زمانی تا کنون نتوانسته است از این رهگذر استفاده بهینه نماید؛ لذا تکرار اشتباهات گذشته در این فصل باید خاتمه یافته و گام جدیدی را در راستای تهداب گزاری دولتسازی به پیش باید گذاشت.

دیدگاه شما