صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

چهارشنبه ۳۰ میزان ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

اقتصاد اجتماعـی

-

اقتصاد اجتماعـی

امروزه اقتصاد اجتماعی مفهومی گسترده در نظام اقتصاد سیاسی کشور دارد که دارای سازوکارهایی جهت اجرا و ابقا می باشد.
در ابتدا برای فهم بهتر باید به مفهوم دمکراسی در اقتصاد اجتماعی اشاره کرد. زیرا اقتصاد اجتماعی به نوعی پیوند دموکراسی اجتماعی با توسعه اقتصادی می باشد.
توسعه اقتصادی مبتنی بر دموکراسی و همگانی بودن نتیجه توسعه اقتصادی و از اهداف نظام اقتصاد اجتماعی است. نتیجه توسعه و افزایش سطح معاش و رفاه اجتماعی برای همه جامعه می باشد نه فقط برخی از گروهها و طبقات اجتماعی.  همانطور که در دموکراسی همه حق رای دارند، در توسعه اقتصادی نیز همه حق دارند که از رفاه ایجاد شده بهره مند گردند.
رویکرد اقتصادی مسایل اجتماعی اساس تحولات بنیادین در جامعه مردم سالار را تشکیل می دهد. هرچند مفهوم اولیه مردم سالاری (موکراسی) در نظام سیاسی متولد شده است اما تغییرات زیادی در طول زمان داشته است. بطوری که واژه اقتصاد اجتماعی یا دموکراسی اقتصادی یا دموکراسی صنعتی اولین بار در سال 1897 در کتاب «دموکراسی صنعتی» از طرف سیدنی و بئاتریس وب به کار گرفته شد. دموکراسی اقتصادی در صورتی می تواند در کشوری حیات داشته باشد که طبقه کارگر آن تجربه ای در دموکراسی سیاسی پشت سر گذاشته باشد.
هدف از دموکراسی اقتصادی (اقتصاد اجتماعی ) ایجاد مقرراتی است که به وسیله آن تشکیلات اجباری از میان برداشته شود و تا حد امکان شرایط آزادی تحرک برای آحاد افراد شرکت کننده در فعالیت های اقتصادی را فراهم آورد.
از جنبه اقتصادی، دموکراسی چنین معنی می دهد که باید توزیع متوازن و برابر ثروت در جامعه وجود داشته باشد و تفاوت های فاحشی میان طبقات مختلف افراد جامعه از بین برود. دموکراسی اقتصادی حق کار، فراغت، دستمزد عادلانه و حق نامحدود بهره مندی از زندگی را به رسمیت می شناسد.
کارل مارکس بیان می کند که دموکراسی های فریبنده بورژوازی هرگز نمی توانند کامل و فراگیر باشند زیرا بورژوازی بنا بر موقعیت خود بمثابه « صاحب قدرت اقتصادی » همواره از «دولت دموکراتیک » درجهت تامین منافع ، امتیازات و حفظ قدرت خود استفاده می کند. دموکراسی، آزادی و عدالت اجتماعی زمانی می توانند تحقق یابند که استقرار مالکیت اجتماعی و تعمیل اراده مردم در شکل دهی زندگی اقتصادی جامعه در اقتصاد نیز « نظام دموکراتیک » پا برجا شود .
اقتصاد اجتماعی نه تنها به مفهوم این نیست که سیاست مقدم بر اقتصاد است، بلکه به مفهوم توجه همزمان و بلکه بیشتر بر اقتصاد است. یعنی توجه بیشتر به تغییری که از سیاست شروع می شود نهایت به اقتصاد منجر خواهد شد. لذا در این رابطه باید ابتدا توجه خاصی به سرانجام کار که مسایل اقتصادی و معاش تمام مردم جامعه می باشد شود سپس به سایر اولویت ها. لذا اصول دموکراسی اقتصادی عبارت از قرار دادن هر نوع فعالیت اقتصادی در زیر دامنه منافع عمومی است. مبارزه طبقه کارگر و کشاورز و دهقان در جهت دموکراسی اقتصادی به عنوان مسیری قابل ارزش در اقتصاد، تنها مبارزه برای کسب حقوق رفاهی برای طبقات پایین اجتماعی نیست، بلکه به منظور دستیابی به حقوق رفاهی عمومی می باشد، عاملی که اعتبار آن شرط لازم دموکراسی سیاسی است.
لذا اقتصاد اجتماعی دارای مفهوم از میان برداشتن هر نوع قدرت فردی و تبدیل به دستگاه های سرمایه داری با انگیزه های فردی به ساختار جوابگو به انگیزه های عمومی است. ساختار اجتماعی اقتصاد زمانی شکل خواهد گرفت که دستیابی به نهاده های تولید در انحصار مالکیت خصوصی و برای بهره برداری خصوصی نباشد. اعمال زور در واحدهای تولیدی و اقتصادی بر اساس حاکمیت فردی و نیز تسلط بر بازار سرمایه از طریق مالکیت و تشکیلات سرمایه داری از ویژگی های ضد دموکراسی اقتصادی می باشد.
در چنین شرایطی با اعطای حق رای به کارگر از مطلق بودن قدرت کارفرما کاسته می شود و تحت این شیوه کارفرما به دلخواه یا به هر نحو که مایل باشد نمی تواند نسبت به کارگز اعمال زور نماید. ویژگی این شیوه متعلق به واحدهای مبتنی بر ساختار قانونی است. قوانین و مقررات مرتبط با چنین واحدهایی تحت نفوذ تشکیلات کارگری قرار می گیرند. قواعد منبعث از تصمیم گیری ها به وسیله دستگاه حقوقی به رسمیت شناخته خواهد شد. در نتیجه فعالیت اقتصادی نه فقط بر اساس منافع موردی فردی بلکه در ارتباط با فعل و انفعالات جامعه مورد توجه قرار می گیرد.

مبارزه با فقر؛ هدف اصلی اقتصاد اجتماعی
یکی از مظاهر اقتصاد اجتماعی از بین رفتن فقر اقتصادی و نابرابری های اقتصادی است. وضعیت فقر و خط فقر در افغانستان بنابر اعلان و گزارشات ادارۀ مرکزی احصائیه، بر اساس تعریف ملی، کسانی که در یک ماه، از دوهزار و ۶۴ افغانی کمتر مصرف کنند، زیر خط فقر قرار دارند. با تعيين خط فقر، افرادي که در زير خط فقر به سر ميبرند، افرادي هستند که قادر به تهيه هزينه خوراک خود نبوده و فقير محسوب ميشوند.
جامعه جهانی در 18 سال گذشته میلیاردها دالر به افغانستان کمک کرده که اگر میان مردم توزیع میشد به هر نفر 33 هزار دالر میرسید. این کمکها توسط افراد معدودی دزدید شده و تغییری در وضعیت مردم افغانستان رخ نداده است . پولهای سرقتی که در دبی، استانبول، لندن و دیگر شهرهای جهان سرمایه گذاری شده باید با کمک جامعه جهانی به افغانستان بازگردانده شود. سروی تازه ادارۀ مرکزی احصائیه افغانستان که در سالهای ۲۰۱۶ و ۲۰۱۷ میلادی (۱۳۹۵ خورشیدی) انجام شده است، نشان میدهد که حدود 55 درصد افغانها زیر خط فقر به سر میبرند. بنابر وضعیت جغرافیایی و زندگی افغانستان، میزان فقر در موسم تابستان کاهش؛ اما در فصل زمستان به حدود ۶۷.۷ درصد افزایش مییابد.
این میزان خط فقر در افغانستان با وجود کمک های جامعه جهانی نگران کننده است. به گونه ای که بنابر برخی از گزارشات بین المللی افغانستان بعد از سومالیا دومین کشور فقیر جهان خوانده شده است. فقر گسترده ای كه همیشه دامنگیر مردم افغانستان بوده، محصول عوامل مختلفی طی سال های متمادی می باشد كه ایجاب ارزیابی و تحقیق همه جانبه را می نماید.
نابرابری های اجتماعی و فاصله طبقاتی زیاد از دیگر مواردی است که نشان می دهد که دموکراسی اقتصادی در افغانستان هنوز دوران طفولیت خود را سپری می نماید. ثروت در جامعه افغانستان به یک اندازه تقسیم نشده است. توزیع نابرابر دارایی های جامعه در بین مردم باعث شده تا عده ای زیاد از مردم کشورمان در سه دهک اول اقتصاد زندگی کنند و عده ای قلیل در 2 دهک بالای جدول توزیع ثروت قرار گیرد. تفاوت زیاد فاصله طبقاتی به تناسب کثرت جمعیتی غیر قابل قبول است.
وجود بیکاری علت دیگری در گسترش فقر و نابرابری اقتصادی است. اقتصاد افغانستان بر پایه کشاورزی بنا شده است. خشك سالی و آفات طبیعی مانند سرازیر شدن سیلاب ها، امراض نباتی، هجوم ملخ ها و خشك سالی ها، برای كشوری مانند افغانستان كه تدارك چندانی برای رسیدگی به اینگونه حوادث و آفات وجود ندارد، می تواند فقر را گسترش دهد، زیرا باعث از بین رفتن منابع غذایی شده و سبب می گردد تا مردم به قلت مواد غذایی و سایر مشكلات مواجه گردند. در چنین شرایطی است که بیکاری نیز بیشتر شده و دموکراسی اقتصادی را تهدید می کند.

سخن پایانی
در پایان لازم به ذکر است که هر چند دولت می تواند نقش مهمی در تحقق و گسترش اقتصاد اجتماعی داشته باشد اما باید توجه داشت که بار مسئولیت دولت همواره سنگین است و این توده های مردم و بخش ها و نهادهای غیر دولتی هستند که همدوش قوانین دولتی و فعالیت های بازار آزاد به تحقق دموکراسی اقتصادی کمک نمایند. توجه به اقتصاد اجتماعی بسیار مهم است تا فضای توسعه در افغانستان کارآمدتر باشد. فقر و بیکاری کم شود و فاصله طبقاتی نیز کاهش می یابد. در واقع توسعه مبتنی بر عدالت و کارآیی ایجاد خواهد شد. امروز که افغانستان در دوران پسا انتخاباتی خود قرار دارد که اهتمام و تلاش مردم گامی موثر در پیشرفت و توسعه اقتصادی در کنار نظام سیاسی می باشد.

دیدگاه شما