حکومت به تازگی، درج نام مادر در تذکره های تابعیت را با تعدیل قانون ثبت احوال نفوس تایید کرده است. طبق معلومات دفتر معاونت دوم ریاست جمهوری، کمیته قوانین، تحت ریاست سرور دانش معاون دوم رییس جمهور درج نام مادر در تذکره های تابعیت را بنابر درخواست فعالین مدنی، فعالین حقوق زن و عده ی گسترده از شهروندان کشور از داخل و خارج که سال پار درچوکات یک کمپاین گسترده درشبکه های اجتماعی موسوم به( نامم کجاست؟) خواستار این موضوع شدند، تایید کرده است. این اقدام با استقبال گسترده درمیان شهروندان مخصوصا فعالان حقوق زن روبرو شده است.
اقدام یاد شده دستکم درحیطه قوانین یکی از مهمترین گام های است که هویت اجتماعی- سیاسی زنان را درجامعه محافظه کار افغانستان بیش از پیش برجسته خواهد کرد. از آن رو میتوان این اقدام را گام مهم در نظر گرفت که پیشتر تلاش ها برای تدوین قوانین به هدف بهبود وضعیت قانونی زنان درپارلمان کشور معمولا بی نتیجه بوده است. قانون منع خشونت علیه زنان با وجود تلاش ها در پارلمان کشور به تصویب نرسید و سرانجام حکومت مجبور شد با صدور یک فرمان تقنینی از سوی رییس جمهور آنرا نافذ اعلام کند. همچنان قانون حمایت ازکودکان نیز که از دید قانونی جلو ازدواج های اجباری وزیر سن دختران را می گرفت علی رغم تصویب درپارلمان دوباره لغو شد.
باوجود دو تجربه تلخ از حساسیت  نمایندگان مجلس از تصویب قوانین به نفع زنان که دستکم ازدید قانونی ممکن بود فراروی خشونت های ساختاری علیه زنان بازدارندگی ایجاد کند، گام تازه کمیته قوانین هرچند ممکن است روی وضعیت اجتماعی بانوان تاثیر فوری و چشمگیر نداشته باشد، اما دستکم دیدگاه رایج حذف گرایانه درحیطه قوانین نیست به زنان را آرام آرام تغییر داده و زمینه ساز تغییر تدریجی دیدگاه شهروندان نسبت به زنان خواهد شد. این اقدام هویت اجتماعی- سیاسی زنان افغان را بیشتر از پیش برجسته خواهد ساخت.
تحول عمیق قانونی و ساختاری به نفع زنان درحکومت افغانستان اما با چالش های متعددی روبرو است و به مبارزه طولانی ضرورت دارد، صرف نظر ازآنکه زنان افغان درحفظ دستاوردهای بیست سال اخیر با جدی شدن گفتگوهای صلح در معیت طالبان، با یک چالش بنیادین روبرو شده اند، ساختار های فعلی نیز حقوق زنان را آنگونه که باید به رسمیت نمی شناسد.
پارلمان را اگر نمونه بگیریم، علی رغم آنکه کمابیش ۳۰ درصد نمایندگان مجلس را زنان شکل میدهند، این نهاد تاکنون نتوانسته  اقدامات قابل توجه به نفع زنان انجام دهد. تلاش ها درچندین مرحله برای تصویب قوانین که میزان حداقلی از منافع زنان افغان درآن لحاظ شده بود با شکست روبرو شده است. درنظام قضایی کشور اما وضعیت بیشتر از دیگر ساختارها درخور انتقاد است. به باور کارشناسان، محاکم درغالب موارد به استثنای رویدادهای که پای کنوانسیون های بین المللی حقوق بشری باز میشود، یا به ضرر زنان فیصله میکنند، یا شرایط موجود وآسیب پذیری زنان در دعاوی حقوقی و جنایی باعث میشود بازی به ضرر آنها تمام شود. از دشواری در برخورداری از حق مالکیت گرفته تا نگه داری فرزند بعد از طلاق که عمدتا زنان از آن ها متاثر میشوند.
گذشته از عملکرد نهادهای عدلی و قضایی، رویه و اسناد حاکم در این ساختارها غالبا زن ستیزانه است. اکثر روشن فکران و فعالان حقوق زن به این باور اند که نظام حقوقی که ارگان های عدلی و قضایی افغانستان ازآن پیروی میکند علی رغم تلاش ها برای بروزکردن آن در برخی حیطه ها از یک دیدگاه سنتی و به روز ناشده  نسبت به زنان پیروی میکند که در چوکات آن معمولا زن نصف مرد در نظر گرفته میشود.
این رویه قضایی نسبت به زنان  هرچند مورد قبول گروه های سنتی است و نزد افراطگرایان مذهبی بیشتر از دیگران مقبول است،  اما قشر جدید از شهروندان که در بستر اجتماعی 20 سال اخیر رشد یافته اند مخصوصا جوانان تحصیل یافته و مدافعان حقوق زن و حقوق بشر، رویه قضایی یاد شده را درخور اصلاح میدانند. همچنان که ضرورت تصویب قوانین معطوف به حقوق اساسی و عادلانه برای زنان در پارلمان احساس میشود، رویه قضایی کشور نسبت به زنان نیز به دلیل آنچه ذکر شد باید تلطیف شود.
حکومت درکنار اقدامات سمبولیک به نفع زنان از جمله گشودن راه ادارات حتی در سطوح بلند اداری برای زنان، بستر قانونی برای برخورداری زنان از هویت وحقوق برابر و عادلانه را در کشور بایدمساعد کند. تحولی ساختاری به نفع زنان درچوکات نهادهای رسمی درافغانستان تنها وقتی رقم خواهد خورد که قوانین لازم الاجرا که حقوق اساسی زنان را به موازات مردان حمایت میکند درچوکات دولت تصویب شود وحقوق برابر زنان با مردان به یک امر انکار ناپذیر درساختار  اداری و نظام حقوقی کشور  بدل شود.
پروسه صلح نیز بیش از هر موضوع دیگر زنان افغان مخصوصا فعالین حقوق زن که از قربانی شدن آزادی های بانوان در این پروسه می هراسند را نگران کرده است.نه تنها فعالان حقوق زن بلکه تمام اقشار اجتماعی و سیاسی کشورکه اهمیت نظم جمهوری وساختار دموکراتیک را درک میکنند باید از حقوق و آزادی های زنان به موازات سایر ارزش های قانون اساسی در این پروسه حمایت کنند. اگر طرفداران جمهوریت حقوق زنان را درپروسه صلح حفظ نتوانند، بدون شک درحفظ سایر دستاورد های جدید با چالش روبرو خواهند بود.