اکنون‌که در ظاهر امر کابینه دولت جمهوری اسلامی افغانستان تکمیل‌شده است، بخشی از انتقاداتی که متوجه دولت مرکزی افغانستان بود برطرف شده است و تا حدودی مخالفان تروریسم می‌توانند از موضع نسبتاً قدرتمند در مذاکرات بین الافغانی حضور به هم برسانند. البته تمام انتقادات که متوجه دولت افغانستان است، به معرفی وزرای کابینه ختم نمی‌شود بلکه بحث شورای عالی مصالحه و اعضای آن از مهم‌ترین نقطه اختلافی میان ریاست جمهوری افغانستان و رقبای سیاسی آن است. هرچند تعدد بازیگران سیاسی داخلی و خارجی درروند مذاکرات صلح افغانستان، پیچیدگی و بغرنجی متعددی ایجاد نموده است اما این تعدد موضع را حداقل در سطح داخلی می‌توان کاهش داد. به‌عنوان نمونه، بسیاری از گروه‌های سیاسی داخلی خواهان تشکیل حکومت طالبانی و تروریستی در افغانستان نیستند بلکه مهم‌ترین دغدغه‌شان حفظ جایگاه سیاسی و اقتصادی‌شان است و به‌خوبی می‌دانند که برقراری نظام سیاسی متحجر طالبانی نه‌تنها به تأمین منافعشان منجر نمی‌شود بلکه نفس حیات سیاسی آن‌ها با خطر جدی روبرو می‌شود. اکنون پرسش این است که موقف گیری جداگانه بازیگران سیاسی در برابر تروریسم در مذاکرات بین الافغانی چگونه می‌تواند برای همگان مخصوصاً بازیگران درشت مهره کشور، خطرات جدی به بار بیاورد؟
برای پاسخگویی به این پرسش ابتدا لازم است که به این نکته اذعان کنیم که دولت و نخبگان سیاسی افغانستان در مذاکرات بین الافغانی با دشمن عادی که متعهد به تعهدات و قوانین بین‌المللی باشد روبرو نیستند بلکه با تروریسم و جناح‌های وابسته به آن روبرو هستند که کمترین تمکین به قوانین ملی و بین‌المللی ندارند. ازاین‌رو وقتی ماهیت جناح مخالف تروریستی باشد، امکان گفت و گوی عقلانی وجود ندارد که در آن وجوه افتراق و اشتراک سنجیده می‌شود و سپس برای از میان برداشتن این اختلافات، راه میانی انتخاب می‌شود اما در مذاکرات بین الافغانی دولت افغانستان و بازیگران سیاسی غیر حکومتی با گروه تروریستی روبرو هستند که هیچ راه سازش و میانی را قبول ندارد و صرفاً بر موضع خود اصرار دارد که برای به کرسی نشاندن خواستشان، به‌کارگیری خشونت گسترده و ارعاب غیرنظامیان و به بار آوردن خسارت هرچه بیشتر را مناسب‌ترین راه می‌دانند. ازاین‌رو بر نخبگان سیاسی حکومتی و غیر حکومتی است که با تأکید روی محورهای ذیل در مذاکرات بین الافغانی حضور به هم رسانند؛
الف- حفظ قانون اساسی متکثر؛ قانون اساسی که به‌عنوان بزرگ‌ترین سند و وثیقه ملی شناخته می‌شود، در افغانستان پس از برقراری نظام سیاسی جدید در اوایل هزاره سوم به گونه متکثر شکل گرفت که یکی از بهترین قانون‌های اساسی در تاریخ سیاسی افغانستان و منطقه به شمار می‌رود. با توجه به هویت متکثر فرهنگی و سیاسی افغانستان، حفظ این هویت مستلزم قانون اساسی است که این تعدد و تکثر هویتی را به رسمیت بشناسد. بر اساس قانون اساسی فعلی تمامی شهروندان افغانستان اعم از زن و مرد در برابر قانون برابر هستند و تمامی شهروندان کشور حق‌دارند که در تعیین سرنوشت سیاسی کشور (انتخابات) مشارکت فعال داشته باشند و شهروندان افغانستان حق‌دارند که عالی‌ترین مناصب کشوری را از طریق رقابت در انتخابات به دست بیاورند. اکنون یکی از خطرهای جدی که متوجه افغانستان است، از میان برداشتن قانون اساسی فعلی و روی کار آمدن قانون اساسی غیر دموکراتیک و اقتدارگرایانه است که تحت عنوان تفسیر دین، به انواع خشونت و جور و ستم روی بیاورد.
ب- انتخابی بودن نظام سیاسی و امکان چرخش مسالمت‌آمیز قدرت میان نخبگان کشور؛ باوجوداینکه آیات و نشانه‌های دموکراسی به‌صورت دقیق طی دو دهه گذشته در افغانستان تطبیق نشده است اما این وضعیت در مقایسه با تمام ادوار گذشته افغانستان، از هر لحاظ وضعیت مطلوب‌تر بوده است. درگذشته‌های دور و نزدیک افغانستان برای جابجای قدرت، به‌کارگیری خشونت و خون‌ریزی معمول‌ترین راه دانسته می‌شد چنانکه تاریخ معاصر افغانستان پر از کشتار برادر، چشم کور کردن‌ها، مسمومیت توسط پدر یا یکی از بستگان، روی آوردن به بریتانیای کبیر یا تزار روس بوده است اما طی دو دهه گذشته که آن هم به لطف حضور گسترده نیروهای بین‌المللی و روی کار آمدن قانون اساسی لیبرال، غیر از گروه‌های تروریستی، سایر بازیگران سیاسی حداقل نمی‌توانند به‌صورت آشکار اذعان کنند که از طریق زور و میله تفنگ می‌توانند به قدرت سیاسی و سکان هدایت کشور دسترسی پیدا کنند.
ج- تعهد به برابری شهروندی؛ باوجوداینکه قانون اساسی افغانستان تمامی شهروندان کشور را از هر لحاظ در برابر قانون، فرصت‌ها و مسئولیت‌ها برابر در نظر گرفته است اما هنوز هم در راستای این ایده که تمامی ساکنان این کشور به‌عنوان شهروندان برابر تلقی شوند، موانع فرهنگی و فکری وجود دارد. برای مثال بسیاری از مردم افغانستان به‌صورت غیر مدون به شهروندی سلسله مراتبی باور دارند یعنی چه کسانی در کدام مناصب حکومتی قرار بگیرند که دلیل این امر صرفاً تعلق تباری است نه چیز دیگر. در مذاکرات بین الافغانی این مسأله بسیار کلیدی است که مذاکره‌کنندگانی که خود را مدافع جمهوریت و ارزش‌های دموکراتیک می‌دانند، باید واقعیت عینی و متکثر افغانستان را در نظر بگیرند ودر میز مذاکرات از برابری شهروندی دفاع نمایند و اگر چنین موضعی اختیار نکنند معنایش این است که به‌صورت دروغین از جمهوریت دفاع می‌کنند اما در عمل صرفاً به منافع قومی و فردی خود می‌اندیشند.
با توجه به آنچه در بالا بیان شد، حفظ وحدت و یکپارچگی هیأت دولتی و غیردولتی در برابر تروریسم در مذاکرات بین الافغانی یک مسأله حیاتی و انکارناپذیر است زیرا طالبان و حامیان آن‌ها به ارزش‌های که به همه مردم افغانستان تعلق دارند وفادار نیستند بلکه آن‌ها از ارزش‌ها و هنجارهای پشتیبانی می‌کنند که در آن جایی برای هویت متکثر افغانستان، قانون اساسی دموکراتیک، نظام سیاسی انتخابی و پاسخگو وجود ندارد بلکه آن‌ها خواهان نظام سیاسی توتالیتری هستند که تحت عنوان تفسیر متون دینی، به‌کارگیری هر نوع خشونت و اجبار را برای رسیدن به اهداف فردی و گروهی مجاز می‌بینند. این‌یک ادعا نیست که نظام طالبانی برای مدیریت و اداره افغانستان مناسب نیست بلکه تجربه تاریخی مخصوصاً دوران زمام داری رژیم طالبان و بیست سال گذشته به‌خوبی گواه بر این مدعا است. با توجه به این‌که طالبان به‌کارگیری خشونت گسترده را مناسب‌ترین روش برای کسب قدرت سیاسی در افغانستان می‌بینند، هرگاه شورای عالی مصالحه ملی از موضع واحد وارد گفت‌وگوی بین الافغانی نشود، امکان آن وجود دارد که طالبان علاوه بر میدان‌های جنگی، در میز مذاکره نسبت به مخالفان و رقبای خود پیشی بگیرند. هرگاه این اتفاق بیافتد افغانستان دقیقاً به قرون‌وسطی بازمی‌گردد که این امر نه‌تنها به معنای از دست رفتن دستاوردهای دو دهه اخیر است بلکه چرخه حکومت طالبانی بر اساس خون‌ریزی استوار می‌شود که همه‌روزه باید ده‌ها نفر قربانی شوند و این هزینه‌ها صرفاً به خاطر مخالفت با طالبان پرداخت نخواهد شد. حتی با پذیرش نظام طالبانی، اقتضاات زمانی چیزی نیست که بتوان با رویکرد طالبانی به نیازهای اقتصادی و فرهنگی جامعه پاسخ گفت. رژیم‌های توتالیتر در کشورهای دیگر برای رفع مشکلات اقتصادی رویکردهای غیرعملی را در پیش‌گرفته‌اند که منجر به مرگ میلیون‌ها نفر شده است. با توجه به عدم مهارت و دانش طالبان در قبال نیازمندی‌های اقتصادی کشور، حتی آن‌ها اگر مردم را به خاطر مخالفت با رژیم خود نکشند، سیاست‌های غیرعقلانی آن‌ها در حوزه اقتصادی می‌توانند مرگ میلیون‌ها نفر را در پی داشته باشد. ازاین‌رو تنها حفظ یکپارچگی مخالفان تروریسم می‌تواند مانع از سلطه رژیم طالبانی در کشور شود.