در تئوریهای توسعه اقتصادی پایدار، سرمایه فیزیکی و نیروی کار همواره مورد توجه و اولویت بوده است تا به وسیله آنها کشور حرکت خود را به سوی توسعه مطلوب و پایدار شروع نماید. لذا شرط لازم برای شروع توسعه امکانات مادی و وجود نیروی کار می باشد. اما امروزه توجه به نیروی انسانی ماهر به عنوان، سرمایه انسانی از اهمیت خاص تری برخوردار شده است. توجه خاص و سرمایه گذاری روی پرورش نیروهای متخصص انسانی و متعهدی شده است که بتوانند با توانایی‌های خود بخش‌ها مختلف اقتصاد کشور در حوزه‌های صنعتی، کشاورزی، خدماتی و ... را به حرکت درآورند و باعث اشتغال زایی شوند.
گام سوم در مفهوم توسعه و تاثیر گذاری آن سرمایه اجتماعی می باشد که مقوله ای بسیار جدی و مهم می باشد که فعلا در این نوشتار به آن فرصت پرداختن نیست و در سایر نوشته‌هایی که در همین روزنامه در این موضوع منتشر شده است، مفصل توضیحاتی نسبت به اقتصاد افغانستان داده شده است.
افغانستان عزیز ما هرچند به خوبی در قسمت گام اول و دوم، ضرورت را درک کرده است و همه مسئولین و اقتصاد دانان بارها تذکر داده است و برنامه ریزی‌هایی در این خصوص در برنامه و بودجه کشور بخصوص امسال انجام شده است. اما هنوز هم نیروی محرکه و ناظری لازم است تا برنامه‌ها اقتصادی کشور در این زمینه نظارت داشته باشد. به عبارتی هنوز هم اقتصاد افغانستان یک همکار مالی بین المللی نیاز دارد تا در مواقعی که اقتصاد نوپای افغانستان گرفتار رکود یا بی نظمی و بی تعادلی در محاسبات و مبادلات اقتصادی خود می شود، کمک نماید.
مانند کودکی که می خواهد به مکتب برود، هرچند با پای خود می رود اما وجود یک راهنما که وی را راهنمایی کرده و سالم به مقصد برساند تا زمانی که وی بزرگتر و هوشیارتر شود و تازمانی که قدرتمندتر شود، امری معقول و لازم است.
اقتصاد نوپای رو به پیشرفت افغانستان، در چالش‌هایی سیاسی و حوادث طبیعی بیش از گذشته برای پیمودن راه درست جهت تحقق رشد مناسب و مطلوب خود در  راستای ایجاد سطح رفاه و خدمات عمومی برای تمام شهروندان خود، نیازمند همکاری سازمانها و نهادهای مالی داخلی و خارجی است. نهادهای مالی داخلی به عنوان بخش خصوصی و سرمایه گذاری از یک طرف و نهاد‌های بین المللی پشتوانه‌دولتی از سوی دیگر دو بال پرواز و دو طرف جاده حرکت موتر اقتصاد افغانستان به سوی توسعه را بر عهده دارند.
در این میان با توجه به شرایط خاص افغانستان و عدم ثبات سیاسی و آرامش، فعلا فضای نامناسبی برای بخش خصوصی و سرمایه گذاری‌های بزرگ و زیربنایی در افغانستان می باشد. اما نهاهای مالی بین المللی همچنان همکار خوبی برای برنامه‌های اقتصادی افغانستان می باشد.
البته این همکاری و استفاده از فرصت‌های بین المللی به معنای وابستگی دایمی کشور به نهادهای خارجی نیست و نباید هم باشد. زیرا اقتصاد باید بر پایه‌ها و پتانسیل‌های دورنی خود رشد و نمو داشته باشد. بر پایه منابع داخلی، بر پایه نیروی انسانی و سرمایه‌های اجتماعی خود. اما در کوتاه مدت و پیچیده بودن فرایندهای توسعه در جهان امروزی که همه چیز بهم مرتبط است در دهکده جهانی اقتصادی، امری لازم و حیاتی می باشد.
صندوق بين المللي پول(International Monetary Fund =IMF ) يکي از معتبرترين منابع ارزيابي و پيشبيني وضعيت اقتصادي جهان محسوب ميشود. طرح تأسيس صندوق در کنفرانس برتون وودز در سال 1944- که ساختار اقتصادي جهان بعد از جنگ جهاني دوم شکل گرفت- به وجود آمد و درسال 1947 (1324) رسما شروع به فعاليت کرد. به شکل خلاصه، هدف اصلي ايجاد اين صندوق، ارتقاي ميزان همکاري‌هاي مالي، جلوگيري از فقر، کمک به رشد اقتصادي و بازار کار در سطح بينالمللي و کشورهاي عضو و ايجاد تسهيلات مالي براي آنان مي باشد.
افغانستان در بانک جهانی و صندوق بین المللی پول (۱۴ جولای ۱۹۵۵)، عضویت خود را مطرح و به این دو نهاد مالی بزرگ بین المللی پیوست. از آن زمان تا به امروز ، این دو نهاد کمک‌های نقدی و غیر نقدی زیادی در قالب طرح‌های حمایتی از اقتصاد افغانستان انجام داده است. صندوق بين المللي پول هرساله يک سقف مالي را براي دولت افغانستان جهت جمع آوري عوايد و رشد اقتصادي اين کشور تعيين مينمايد که حکومت افغانستان مکلف به تحقق آن مي باشد و خوشبختانه طي سه سال اخير، جمع آوري عوايد همواره افزايش به مراتب بيشتر و بالاتر از سقف تعيين شده بوده است.
به عنوان مثال با گسترش بحران ویروس کرونا در سراسر دنیا، صندوق بین المللی پول اعلام آمادگی به ارائه قروض با تسهیلات آسان و تکتانه (نرخ سود) صفر یا نزدیک به صفر برای کشورهای عضو کرد. به ویژه کشورهای کم درآمد، تا این کشورها دست بازتر برای مبارزه با اثرات ناشی از ویروس کرونا داشته باشند. در نتیجه بسیاری از کشورها تقاضای دریافت قرضه از این سازمان را نمودند. از این رو، صندوق بین المللی پول بنا بر درخواست حکومت افغانستان ۲۲۰ میلیون دالر (۱۷میلیارد افغانی) قرضه اضطراری دراز مدت را تصویب کرد. این قرضه بدون تکتانه بوده و مهلت بازپرداخت آن ده سال است.
این مبلغ که در سال 2020 با شروع ویروس کرونا به صورت تدریجی به دولت افغانستان جهت پوشش بخشی از هزینه‌های مبازره با ویروس کرونا و افزایش سطح بهداشت جامعه داده می شود.
توجه بانک جهانی به افغانستان
یکی دیگر از سازمانهای مالی بین الملل بانک جهانی می باشد که توجه زیادی که به کشورهای غرب آسیا و افغانستان دارد. گزارشات شاخص‌های مختلف مانند شاخص توسعه انسانی و کمک‌هایی که این بانک به صورت‌های مختلف به افغانستان می کند نشان از این برنامه‌های حمایتی و توجهات این بانک دارد.
شاخص‌های توسعه انسانی و رفاهی (Human Development index ) افغانستان نسبت به کشورهای منطقه جغرافیایی خود در سطح پایین تری قرار دارد. مهمترین دلیل آن، وضعیت نابسامان امنیت داخلی و دوران پس از جنگ است که باعث افول شاخص‌های کمی و کیفی اجتماعی در افغانستان شده است. با توجه به نرخ این شاخص‌ها در طول سال 2010 تا 2015 انتظار رشدی مطلوب در این کشور طی دهه‌های آتی می‌رود. امید به زندگی در سال 2010  از 59 سال به 60.7 سال رسیده. از نکات دیگر در بهبود وضعیت اقتصادی مردم افزایش قدرت خرید مردم در کالاهای اساسی مورد نیاز زندگی است به طوری که در پایان سال 2015 به 1871 دلار رسیده است. اما این مقدار در سال 2018 بهبود یافته است. از بین 189 کشوری که بانک جهانی توانسته است در سال 2018 شاخص توسعه انسانی آن را بررسی نماید، افغانستان رتبه 168 را به خود اختصاص داده است.
اما آنچه در پایان باید متذکر شد این است که افغانستان فرصت‌های خوبی چه فرصت‌های درونی مانند؛ منابع، نیروی انسانی جوان و فعال و چه فرصت‌های بیرونی حمایت‌های نهاد‌های بین الملل دارد. البته به شرطی که همه هوشیارانه برای استفاده درست از این فرصت‌ها اقدام کنند. فرصت سوزی هزینه‌های بسیار سنگین و جبران ناپذیری را برای آینده اقتصادی و سیاسی به همراه خواهد داشت. شفافیت و مدیریت صحیح و مبارزه با فساد اداره سه شرط استفاده از این فرصت‌ها برای توسعه و تغییر جامعه است.