صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

چهارشنبه ۳۰ میزان ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

افغانستان حق برصلح با‌ تأکید برعدالت عرفی (به‌مناسبت‌روزجهانی‌صلح)

-

افغانستان حق برصلح با‌ تأکید برعدالت عرفی    (به‌مناسبت‌روزجهانی‌صلح)

ده سال پس از شروع مداخله بین المللی به رهبری آمریکا برای برکنارکردن طالبان از قدرت و پایان دادن به حضور شبکههای تروریستی در افغانستان، مردم این کشور در وضع ترس و نامطمئنی عمومی به سرمی برند. بسیاری از مردم پیشرفت ناچیز در توسعه اقتصادی و رفاه اجتماعی سرخورده هستند و بسیاری از چالشهای اساسی به ویژه در ساختن نهادهای دموکراتیک و عادلانه که به حقوق مردم احترام بگذارند هنوز بر سر راه قرار دارند. وضعیتی به طور منظم رو به وخامت است و اقدامات تروریستی و ارعاب علیه غیر نظامیان در مناطق مختلف مردم را که هنوز نقض حقوق بشر عمومی و نظام مند، فجایع و سرکوب رژیم طالبان را به روشنی به خاطر دارند می ترساند. با وجود این سختیها، مردم افغانستان پیوسته و بدون تزلزل باور خود را به تغییرات پیشرو و دموکراتیک سازی و نیز میل نیرومند خود را به عدالت و پایان یافتن معافیت از مجازات در سطح گسترده ابراز کرده اند. بنابراین، دولت و مردم افغانستان در شرایط سرنوشت ساز و تعیین کنندۀ قرار دارد، نشستها و گفتگوهای بین الافغانی برای استقرارصلح در افغانستان با گروه طالبان، در دوحه قطر به صورت مستقیم با هیأت مذاکره کننده دولت افغانستان کار خویش را با حضور نمایندگان کشورهای همسایه، منطقهای، بین المللی، جامعه جهانی، سازمانهای بین المللیحافظ صلح، از جمله دبیرکل سازمان ملل متحد سخنرانی از طریق ویدئو کنفرانس و پیام صلح پایدارخویش را ارائه کرد و هم چنان شرکای استراتژیک بین المللی افغانستان، پیام و سخنرانیهای صلح آمیز خویش را برای پایان دادن به بیش از دو دهه جنگ، منازعه و خشونت از سویی گروه طالبان آغاز کردهاند. این درحالی است که طالبان هنوز دست از حملات ترورستی، اقدامات خشونت بار و رفتارهای ضد انسانی خود را کنار نگذاشته است، از این منظر تحلیل گفتمان استقرارصلح در جامعۀ افغانی را به شدت شکننده و تهدید کننده و خطرات ناشی از عدم رعایت پیش شرطها و پیش نیازهای گفتگوهای صلح بین الافغانی را با گروه طالبان، به حد امتناع می رساند و میزان موفقیت و پیشرفت تحقق صلح را به صفر خواهد رسانید، زیرا این امر دور از ذهن نیست و طالبان هنوز آمادگی استقرارصلح در جامعۀ افغانی را ندارد، دولت و شهروندان افغانستان را از حق برصلح محروم کرده و می کند. بیست و یکم سپتامبر روز جهانی صلح است. دولت و مردم افغانستان، بیش از چهل سال جنگ، منازعه و خشونت داخلی را تجربه کرده و بیش از دو دهه حملات مرگبار تروریستی گروه طالبان را پشت سر گذاشته اند و اینک در آستانۀ مذاکرات مستقیم گفتگوهای صلح بین الافغانی قرار دارد، حق بر صلح یکی از مهمترین نیازهای فوری و حیاتی دولت و مردم افغانستان است، جامعه جهانی و سازمانهای بین المللی باید این نیاز مبرم دولت و مردم افغانستان درک کرده و بیش از این شاهد جنایات جنگی و اقدامات ضد انسانی و نقض فاحش حقوق بشر به صورت مستمر و دوام دار نباشد و جهان باید با اقدامات صلح طلبانه خویش جلو فجایع انسانی را در افغانستان بگیرند. به میزانی که چالش و موانع بر سر راه استقرارصلح در جامعۀ افغانی وجود دارند، به همان پیمانه راهکارها و راهحلهای منطقی، عقلانی و سیاسی برای دستیابی به صلح پایدار و پایان دادن به جنگ، منازعه و خشونت در جامعه وجود دارند، یکی از مهمترین راهکارها و راهحلها برای حل منازعه، استفاده از روش عدالت عرفی و یا روشهای بدیل حل منازعه است، که با شرایط و نظام سیاسی افغانستان تناسب منطقی دارند. بنابراین، بحث روشهای بدیلحل منازعه، بحث جدیدی نیست. به حتم می توان گفت از زمانی که بین انسانها منازعه بروز نموده، از همان زمان روشهای مختلف حل آن نیز به میان آمده است. برای حل منازعات، در طول تاریخ بشریت معمولاً از دو روش استفاده می شده است: یکی روش عدالت رسمی با پشتوانه ای حکومتی و دیگری روشهای غیر رسمی با پشتوانههای مردمی، که از این دومی بعضی از کارشناسان با عبارت «عدالت غیر رسمی» تعبیر می کنند و گروهی ترجیح می دهند نام «روشهای بدیل حل منازعه» را بر آن بگذارند و برخی دیگر آن را «عدالت عرفی» میگویند.
گفتار یکم: تحلیل مبانی عدالت عرفی برای دستیابی به صلح پایدار؛
به طورکلی، نامهای متفاوتی برای این پروسه اختصاص یافته است: «عدالت عرفی»، «روشهای بدیل حل منازعه» و «عدالت غیر رسمی». منظور از همه اینها که در زبان انگلیسی به نام «Alternative Dispute Resolution » یا «ای دی آر» یاد می شوند، روشهای جایگزین یا غیر قضایی است که در حل و فصل منازعات و اختلافات در خارج از نهادهای عدلی و قضایی صورت میگیرد. در این شیوهها که به نام «عدالت خصوصی» نیز تعبیر می شود، منازعه از طریق گفتگوهای مستقیم (مذاکره) و یا به وسیلهای شخص ثالث بی طرف (میانجی و حکم) که معمولاً توسط طرفین منازعه انتخاب می شوند، حل و فصل می گردد. گرچه استفاده از روشهای جایگزین حل منازعه حتی پیش از شکل گیری شیوههای رسمی قضایی امری معمول و متداول بوده و در درازنای تاریخ مروج بوده است؛ اما استفاده از شیوههای جایگزین حل و فصل منازعه به گونهای که دارای قواعد، مقررات و چارچوپهای مشخص باشد، و به عنوان جایگزین شیوه رسمی حل منازعه مورد استفاده قرار گیرد از دهه 1970 میلادی به بعد رایج شده و روز به روز طرفداران بیشتری پیداکرده است؛ ولی به طور دقیق و حتم تا هنوز معلوم نیست چه کسی و کدام دانشمند اصطلاح شیوههای جایگزین حل و فصل منازعات یا «ای دی آر» را برای اولین بار به کار برده است. بر اساس تحقیقات صورت گرفته، این اصطلاح برای مدتهای طولانی در آمریکای شمالی مورد استفاده قرار گرفته و با گذشت زمان به شکل «طرق بدیل حل منازعات» در آمده و گاهی شکل «طرق مناسب حل و منازعه» را به خود گرفته که به مثابه ای مناسب ترین انتخاب در حل و فصل منازعات در سطح ملی و بین المللی شناخته می شود(صمیم و دیگران،1393، 12). پس از هر آن فعالیتی که خارج از محدوده ای کاری ارگانهای رسمی و دولتی در راستای حل منازعه انجام شود، از جمله روشهای بدیل یا روشهای جایگزین حل منازعه یا عدالت غیر رسمی به شمار می رود. بنابراین، در نشستها و گفتگوهای مذاکرات صلح بین الافغانی که با گروه طالبان در دوحه قطر جریان دارند، به صورت طبیعی راهکارها و مکانیسمهای صلح آمیز برای پایان دادن به جنگ، منازعه و خشونت و رفتارهای ضد انسانی جهت خروج از بن سیاسی ایجاده شده ارائه خواهند شد، اما مهم این است که در این روشها و الگوهایی ارائه شده عدالت عرفی است یعنی واضعان عدالت عرفی تلاش شان بر این میباشند، که حقوق قربانیان جنگی پایمال نشود و هم چنان عدالت عرفی که به مثابۀ بدیل روش حل منازعه به کار گرفته می شود، مورد جدی قرارداده و به صورت کامل رعایت شود. دولت و مردم افغانستان، امروز بیش از هر زمانی دیگر، نیازمند به بسترسازی، فرهنگسازی و نهادینهکردن استقرارصلح پایدار است، زیرا پایان همۀ جنگها و منازعات سرانجام و فرجام آن تحقق صلح و آرامش زندگی جمعی و حیات سیاسی یک جامعه خواهد بود، اما طالبان باید ابزارهای جنگ، منازعه و رفتارهای خشونت بار را به هرقیمت که شده کنار بگذارند و زمینه صلح سازی را در جامعۀ افغانی فراهم کند، استمرار و تداوم بحرانهای مزمن زندگی شهروندان افغانستان را به تباهی و ویرانی کشانیده است و امید به استقرارصلح را در منظومه فکری و اذهان عمومی شهروندان به صورت قابل توجه کاهش داده است و این مسئوولیت اصلی دولت و شهروندان می باشند که بارقههای امید را دوباره به پیکرۀ اجتماع برگرداند و نگذارند که افغانستان را در یک پیچ مهم تاریخی سرگردان رها کند و صلح واقعی و دائمی را با حفط عدالت و از دست آوردهای بیست ساله نظام و مردم که در نظام سیاسی نوین تعریف شده است پاسداری و حراست نمایند.
گفتار دوم: عدالت غیر رسمی یا روشهایحل مناعه و تأثیرآن در صلح سازی بومی؛
برخی از محققان با اطلاق لفظ «عدالت» برآنچه در محیطهای غیر رسمی در راستای حل منازعات انجام می شود موافق نیستند. آنها ترجیح می دهند این واژه را فقط در مورد عدالت رسمی به کار برند، روی این اساس نمی پذیرند از روشهای بدیل با مصطلح عدالت غیر رسمی تعبیر شود. مجموعه دلایلی که پیروان این نظریه به آن استناد می جویند و یا می شود بر آن استناد جست، از قرار ذیل است:
1. در عدالت غیر رسمی در بسیاری موارد عدالت تطبیق نمی شود، چون تلاش روشهای بدیل حل منازعه معمولاً در راستای تعیین حق و ناحق صورت نمی گیرد، بلکه این تلاشها در راستای تحقق مصالحه و قطع منازعه انجام می شود، حالا خواه عدالت تطبیق شود یا نشود.
2. عدالت غیر رسمی فاقد ضوابط و قواعد منظم و منسجم است، چنین نقیصه ای بالقوه و بالفعل می تواند مانع تطبیق عدالت شود.
3. با استفاده از روشهای بدیل نمی شود ماهیت منازعه را به گونه ای دقیق و با استفاده از تحقیقات همه جانبه تشخیص داد و تعیین کرد. طبیعی است وقتی تعیین ماهیت منازعه دقیق نباشد عدالت را نمی توان به گونه ای درست تشخیص داد.
4. در روشهای بدیل ثبت و راجستر قضایا و صدور وثایق قابل اعتماد با پشتوانه ای دولتی وجود ندارد و دارای ضمانت اجرانیست، رسیدگیهایی که دارای چنین حالتی باشد از تطبیق عدالت به دور خواهد بود. این دلایل و از این قبیل موارد دیگر، می توانند مصداقیت عدالت غیر رسمی را بر روشهای بدیل زیر سوال ببرند.
اما در مقابل اینها، طرفداران روشهای بدیل حل منازعه و عدالت غیر رسمی، تمرکز خود را بر برجسته سازی مزیتهای شکلی و فرایندی سیستم غیر رسمی بر رسمی قرار داده، برای توجیه عادلانه بودن شیوههای بدیل، ویژگیهای ذیل را در آن برجسته می سازند:
1. اختیاری بودن و رضایتمندی؛ در این روش طرفین منازعه با اختیار و دانش کامل خود تصمیم می گیرند منازعات شان توسط نهادها و روشهای غیر رسمی مورد حل و فصل قرار گیرد، آنها در این زمینه از حرکت کامل برخوردارند و هیچ اجباری بالای آنها نیست، این رضایت و اختیاری بودن، خود در بلندای عدالت قرار داد. جنگ، منازعه و خشونت ماهیت و موجودیت متقابل دارند، یعنی همان گونه منازعه طرفینی هستند، مصالحه و آشتی ملی و استقرارصلح پایدار نیز ماهیت متقابل دارند، پس بنابراین، تحقق صلح در جامعه انسانی بدون عقلانیت سیاسی، ارادۀ و خواست برای ختم منازعه و رضایتمندی هر دو طیفهای درگیر یک اصل است، زیرا سرانجام و فرجام منازعات که به استقرارصلح منتهی میشود و تحت عنوان موافقت نامه صلح پایدار به امضاء طرفین با رضایتمندی و اختیارات کامل می رسند با رعایت قواعد و قوانین بین المللی باید مطابقت داشته باشد.
2. مشارکت و زمینه سازی؛ طرفین منازعه در طول جریان رسیدگی، حق اظهار رأی و بیان نقطه نظرات خود را دارند. و در این راستا طرفین، اظهارات یکدیگر را می شنوند و حق دارند تا صحت آنها را مورد پرسش قرار دهند، یا توضیحات لازم را ارائه کنند و از این طریق اطمینان کامل خود را در تمام زمینهها حاصل نمایند. بنابراین، در پروسۀ صلح سازی میان دولت، مردم افغانستان و گروه طالبان، مشارکت همه جانبه طرفهای درگیر منازعه یک اصل عقلانی و منطقی است و هر کدام حق اظهار نظر دارند و خواستهای خویش را مطرح می کند تا زمینه گفتگوها و نشستها برای ختم منازعه فراهم گردد و همۀ تلاشها بر این است که دست آوردهای نظام و مردم افغانستان در تحقق صلح با گروه طالبان حفظ شوند و قربانی خواستهای سیاسی و شتاب زدگی سیاسی نشود و حقوق شهروندان که بیشترین قربانی را داده است در سایۀ صلح سازی سیاسی معامله نشود.
3. توازن و تعادل؛ از ارزشهای عادلانه بودن رسیدگی به یک منازعه، حفظ توازن موقعیتی دو طرف است. یعنی اینکه هر دو طرف از حق مساوی در بیان نظریات و ارائه ای دلایل خود برخوردار باشند و هیچ کس بر دیگری برتری نداشته باشد، کاری که در روشهای بدیل حل منازعه به صورت یک اصل همواره رعایت می گردد. بنابراین، در پروسۀ صلح سازی با گروه طالبان، رعایت اصل توازن و تعادل از منظرعدالت غیر رسمی به مثابۀ پایان جنگ، منازعه و خشونت و رسیدگی به تمامحقوق قربانیانجنگی و حفظ نظام سیاسی بر ابتناء آراء مردم یک اصل صلح سازی درگفتمان طرفین درگیر می باشند و ختم منازعه تنها راه حل اساسی و بنیادی برای دستیابی به صلح عادلانه و پایدار در جامعه انسانی به شمار می رود.
4. دسترسی به خدمات حقوقی؛ در تمام روشهای بدیل امکان استفاده از مشورتهای حقوقدانان و خدمات حقوقی و وکلای مدافع برای طرفهای منازعه فراهم است این حق شان به رسمیت شناخته می شود. شکی نیست که وجود چنین عناصری در یک رسیدگی میتواند کفیل تحقق نسبی عدالت باشد. در نشستها و گفتگوهای مذاکرات صلح بین الافغانی با گروه‌‌طالبان، پروسۀصلحسازی بر این پایه استوار استکه کلیه حقوق و ارزشهای انسانی، نظام سیاسی و حقوق شهروندی شهروندان به رسمیت شناخته شوند و از حقوق قربانیان و سایر دستآوردهای مردم افغانستانحفظ و مراقبت شود.
5. نتایج عادلانه و امکانیت رجوع به سایر روشها؛ نفس توافقی و رضایی بودن تصامیم این نهادها، کمک خواهد کرد تا نتایج رسیدگیهای غیر رسمی هم عادلانه باشد. طرفین یک منازعه که به میل خود به عدالت غیر رسمی رجوع کردند، همیشه حق بازگشت به سیسم رسمی عدالت را دارا اند و این حق شان همیشه محفوظ است. بنیادها و پیششرطهای صلح پایدار را مشارکت عادلانه و فعالانه دولت و مردم افغانستان تشکیل می دهند، همان گونه جانب مقابل هم باید از تمام گروه طالبان نمایندگی همه شمول نمایند، تا استقرارصلح پایدار، آرامش و ثبات سیاسی تأثیر عملی بر زندگی جمعی شهروندان داشته باشند و در لایههای زیرین جامعه نفوذ کند، زیرا فرهنگ صلح سازی در میان تودههای مردم است نه تنها رهبران سیاسی که برای تأمین منافع شخصی خویش چانه زنی می کند.

دیدگاه شما