صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

دوشنبه ۳ قوس ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

حقوق و آزادی‏های مدنی و عقیدتی در پروسه صلح با طالبان

-

حقوق و آزادی‏های مدنی و عقیدتی در پروسه صلح با طالبان

نظام جمهوري اساساً مبتني بر شناسايي مجموعه‏اي از حقوق مدني براي شهروندان است. حقوق و آزادي‏هاي مدني و عقیدتی، حقوقي است كه شهروندان به موجب قانون اساسي و ساير قوانين از آنها برخوردارند.
برخورداري افراد از آزادي‏هاي مدني و عقیدتی، جنبهی ديگري از حقوقي است كه افراد در نظام‏هاي مدرن آنرا دارا مي‏باشد. آزادي‏هاي مدني بر خلاف حقوق شهروندي كه معطوف به رابطهی فرد با نظام سياسي است، مربوط به رابطهی افراد با جامعه است و افراد اين حقوق را به دليل زندگي در جمع و داشتن زندگي جمعي دارا مي‏باشد. اين حقوق شامل آزادي‏هاي فردي همانند: آزادي در انتخاب مسكن، مسافرت، زندگي
خصوصي، عقيده و بيان و تشكيل اجتماعات و تظاهرات مي‏گردد. طبيعي است كه اين حقوق در فرهنگ‏هاي متفاوت و مختلف، مرزها و محدوديت‏هاي خود را دارد؛ اما اصل وجود آن ضرورت اجتناب‏ناپذير است و رشد فرهنگي، سياسي و اخلاقي افراد تا حدود زيادي وابسته به برخورداري از آن مي‏باشد.
قانون اساسي با درك و دريافت نيازهاي جامعهی افغانستان و تجربهی مثبت دستآوردهاي نظام جمهوري و دموكراسي، به حقوق شهروندي و آزادي‏هاي مدني و عقیدتی به عنوان اصول ناگزيرِ يك جامعهی رو به پيشرفت و خواهان ترقي، توجه كرده‏اند. پيش نياز يك جامعهی گسسته و استبداد زده، تحكيم ساختارهاي اصلي و تأمين اعتبار و اعتماد اجتماعي نسبت به نظام سياسي مي‏باشد.
تأمين اين پروسه زماني ميسر مي‏گردد كه نخست تمام اتباع به عنوان «محرم» و صاحب صلاحيت حقوقي شناخته شده و از حوزهی «اهليت ملي» تفكيك نگردد. تصديق اين واقعيت مستلزم توسعهی آزادي‏هاي مدني و حقوق شهروندي و عقیدتی خواهد بود.
در قانون اساسي، فصلي در حقوق اتباع اختصاص داده شده و سي و هفت ماده در شرح و تفسير اين موضوع پرداخته است. قانونی نمودن اين حقوق گام مهمي در جهت اعادهی حيثيت و جايگاه انساني، انسان افغانستاني مي‏باشد؛ حيثيتي كه تا حال مكتوم و در زير غبار فقر، جهل و نظام قبيله‏اي و استبدادی مغفول مانده بود.
طبيعي بودن حق آزادي و مصون بودن از تعرض(ماده 24)، اصل دانستن برائت ذمه (ماده 25)، ممنوع بودن تعذيب و تعيين جزاي مخالف كرامت انساني( ماده 29)، بي اعتبار دانستن اقرار و شهادت متهم كه توسط اكراه به دست آمده باشد (ماده 30)، حق گرفتن وكيل مدافع متهم، كمك دولت براي گرفتن وكيل به اشخاص بي بضاعت(ماده 31)، حق انتخاب كردن و حق انتخاب شدن (ماده 33)، مصون بودن آزادي بيان از تعرض و انتشار فكر به وسيله نوشته، تصوير و يا وسايل ديگر بدون ارائهی قبلي
به مقامات دولتي (ماده 34)، تأسيس جمعيت و احزاب مطابق قانون و شرايط مصرحه (ماده 35)، حق بر پايي تظاهرات و تجمعات مطابق قانون (ماده 36)، آزادي و محرميت مراسالات و مخابرات اشخاص و مصونيت مسكن از تعرض به بهانه سمت، زبان و مذهب (ماده 37)، حق دسترسي اتباع به اطلاعات از خانواده به عنوان ركن اساسي جامعه (ماده 54)، از جمله موادي هستند كه شأن مدني و حقوق فردي و
اجتماعي جامعه و اتباع افغانستان را در قانون اساسي تصريح نموده است.
آزادي عقيده نیز يكي از از اصول پذيرفته شدهی جمهوري و دموكراسي مي‏باشد و آن اينكه هر شخصي، هرفكري اعم از اجتماعي، فلسفي، سياسي يا مذهبي را كه مي‏پسندد و يا آن را عين حقيقت مي‏پندارد، آزادانه انتخاب كند بي آنكه مواجه با نگراني يا بيم و يا تجاوز شود.
اسلام، مردم را براي احترام به آزادي عقيده دعوت مي‏كند و آنان را به شنيدن سخن اشخاص و پيروي از بهترين آن فرا مي‏خواند: «فَبَشِّرْ  عِبَادِ الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ أُولئِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمُ»(زمر/17-18)ماده 19 ) اعلاميه جهاني حقوق بشر نيز در اين باره چنين مقرر مي‏دارد:
«هركس حق آزادي عقيده و بيان دارد و حق مذبور شامل آن است كه از داشتن عقايد خود بيم و اضطرابي نداشته باشد و در كسب اطلاعات و افكار و در اخذ و انتشار آن با تمام وسايل ممكن و بدون ملاحظات مرزي آزاد باشد.(اعلامیه جهانی حقوق بشر/ماده19)»
منظور از داشتن عقيده آن است كه شخصي هر عقيده‏اي را كه مايل باشد، آزادانه انتخاب كند. افزون بر آن، وي مجبور نباشد عقيده‏اي را بپذيرد و يا به داشتن عقيده خود اعتراف كند؛ منظور ميثاق بينالمللي نيز ايفاد همين معني است.
در جوامع دموكراتيك، فردي آزاد است كه آنگونه كه خودش مي‏خواهد، فكر كند و افكار، آرا و خط مشيكلي زندگي خود را داشته باشد. جامعهی دموكراتيك همچنين پايبندي به مذهب يا عقيده‏اي خاص و آشكار ساختن و عمل به آن منوط بر اينكه مُخل حقوق ديگران نباشد، به افراد مي‏بخشد. آزادي عقيده صرف نظر از اينكه ماهيت مذهبي داشته باشد يا غير مذهبي، بايد به عنوان يكي از حقوق فردي همواره در مقابل اعتقادات غالب و فراگير اكثريت افراد جامعه محفوظ باقي بماند، به ويژه اقليتهاي مذهبي و عقايد گوناگون بايد از همان تضميني كه اكثريت براي برخورداري از آزادي دارند، بهره‏مند باشند. پس كساني كه عقايد و برداشتهاي خود را حق مطلق تلقي كرده‏اند و هيچگونه ارزشي به عقايد و برداشتهاي ديگران قايل نيستند، انسانهاي ضد دموكراتيك و عامل اصلي تفرقه و نفاق ميان ملت خويش مي‏باشند. آنان هیچگاه نمي‏توانند مصدر خدمت به ملت و كشور خود گردند.
اگر در برهه‏اي از زمان، نهادها و مراجع ديني مثل طالبان «استبداد ديني» را پيشه خود ساختهاند و انديشه‏هاي طالباني را بر مردم تحميل نموده‏اند و عده بي شماري را به جرم دگر انديشي و نو انديشي يا داشتن نظريه علمي و ابراز فرضيه‏اي علمي كه غير هماهنگ با عقيده آنها بوده اند، زنده بگور كرده‏اند، بازهم به خاطر پيوند آنها با قدرت بوده است. اگر آنها داراي قدرت نبودند و از ابزارهاي مختلف قدرت برخوردار نمي‏شدند شايد دچار چنين استبداد نمي‏گشتند.
طالبان و حكومت‏هاي گذشته به خاطر تكيه بر قدرت بود كه آنهمه جنايت كردند و دين «عطوف و مهربان و رحماني» محمد(ص) را به عنوان ديني خشن، عبوس، تحميلي، شكنجهگر و ضد عقل، انسانيت، آزادي، پيشرفت، علم و... معرفي نمودند. تا جايي كه هر جا اسم دين مي‏آمد، مردم و مخصوصاً  اقلیت ها  بلافاصله به ياد ديكتاتوري و شكنجه مي‏افتادند و جمود، تحجر و عقبماندگي را در ذهن تداعي مي‏كردند.
باوجود همه ی اینها جنبش طالبان دارایی وجوهی خاص و منحصر به فرد خودش است، که با وجود  مشترکات آن  در برگشت به اسلام اصیل و مبانی اصلی و خالص اسلامی است که ملاک اصلی و مبنایی هدایت عملکردهایی این گروه و افرادشان بر طبق قانون شریعت(اعتقاد به حاکمیت خداوند) ، انتخاب رهبر از طریق اجماع خودشان و اطاعت از آن(بیعت)، می باشد. اما در حالیکه احترام به رای و نظر مردم به استثنایی گروه طالبان، و اجرایی شریعت در پرتو نظام خلافت برای مابقی اهل تسنن  و امامت برای شیعیان، می باشند و آنچه که امروز در کشورهای دیگر دنیا مثل اندونزی، ترکیه، مالزی و کشورهای دیگر... شاهد آن هستیم. در این میان گروه طالبان دارای وجوهی خاص و منحصر به فرد است، که با وجود مشترکات آن در موارد دیگر، در نحوه اجرا و پیاده کردن این اصول، ویژگی این گروه را برجسته می کند که بسیار خشن و افراطی ظاهر می شود، که به دلیل آن به نوع برداشت و دیدگاه این گروه از اسلام و آموزه های شریعت و نوع نگاه به سلف و تاریخ صدر اسلام  بر می گردد.
در مباحث صلح با طالبان اگر منظور این گروه از تشکیل امارت اسلامی اعتقاد صرف آنها به قانون شرع و تفسیر خاصی که از  شرع دارند. یا نظام سیاسی را در راستایی اجرایی شریعت بوجود بیاورند، که حتی در ظاهر هم اختلافات فاحشی با اسلام و قوانین آن دارد. آنچه که این جنبش به ظاهر اسلامی را از تمامی گروه هایی اسلام گرایی طرفدار اسلام سیاسی جدا می کند، در عملکرد  و  شعارهایی سیاسی آنها  در راستایی احیایی دولت اسلامی بر پایه سه شعار می باشد؛ 1. حاکمیت خداوند. 2. اسلام تنها راه حل سیاسی 3. تطبیق و اجرایی شریعت اسلامی که به شدت معتقد به اجرایی آنها می باشند.
در اینکه طالبان مسائل مورد خودشان را چنین توضیح می دهند: توده هایی مردم، اسلام را با جان و دل می پذیرند و در این نیاز به تعقل و انتخاب نمی بینند. منظور آنها از حاکمیت خداوند، در واقع نفی حاکمیت بشری و آزادی  است.
اما مشکل اساسی طالبان در این خصوص، ارائه الگو و برنامه، می باشد و حرکت طالبان بسیار گنگ و مبهم است. به عنوان مثال: مشخص نیست منظور آنها از حاکمیت و  حکومت اسلامی چیست؟ آیا همان تئوگراسی هست؟ یا حفظ حاکمیت خودشان و امثال خودشان؟ یا منظور حاکمیت اهل بیعت یک طرفه و بدون انتخابات است؟ همه این سوال ها از جانب گروه طالبان بی پاسخ مانده وتا به حال در این زمینه پاسخی ارائه نداده اند. بنابر این طالبان در عمل و گذشته چندساله خودشان در حوزه عمل با منطق مطلق گرایی، تمامیت خواهی و انحصار طلبی به پیش رفت و هیچ سبک کار دیگری را جز آنچه خودشان انجام می دهند، نمی پذیرند. آنها بر این باورند که ساختارهای که در طول چندین سال ساخته شده است باید نابود بشوند و حاکمیت طبق سلیقه آنها از نو ساخته شود، آنها بازسازی تدریحی و طی مراحلی را که شامل تکمیل نمودن کار پشینیان است، قبول ندارند و آن را رد می کنند.
اما کلام همه ی انسانها مخصوصا مردم افغانستان در این کره خاکی سخن از انسان است؛ انسانى که اشرف مخلوقات نامیده شده و این جهان با تمام امکاناتش در اختیار او قرار گرفته و وى بر سرنوشت اجتماعى خویش حاکم شده است.
مادامى که انسان در راستاى حق و قانون حرکت کند، هیچ کسى حق ندارد در مسیر حرکت تکاملى او مزاحمتى ایجاد نماید، یا او را از حقوق و آزادى هاى خدادادى اش محروم سازد. به بیان دیگر، از این منظر انسان موجودى است بهره مند از یک سلسله حقوق، و موظف به انجام برخى تکالیف. انسان باید بتواند در تمام جوامع با هر نوع حکومت و تحت هر سلیقه و برداشت از همه آن حقوق برخوردار شود و تکالیف خویش را در کمال آزادى انجام دهد. او به عنوان یک شهروند به شکلى از اشکال در تدارک و تنظیم قانون و نیز در تعیین سرنوشت خویش به صورت فعال مشارکت یابد.

دیدگاه شما