پیش از ورود نیروهایی بین‌المللی، دولت طالبان بر سرنوشت مردم حاکم بود که نه مشروعیت ملی و نه بین‌المللی داشت. این گروه در سطح داخلی قوانین سختگیرانه‌ی وضع کرده بود که بیش از هر چیز، تهدیدکننده آزادی‌های فردی، مدنی و اجتماعی بود. گرچه وضعیت فعلی، یعنی حضور یک دولت با وجهه بین‌المللی بهتر در کنار قوانین مدنی‌تر و دموکراتیک و البته توسعه محدود اقتصادی و…، توانسته چهره افغانستان را زیباتر از دوره طالبان و مجاهدین به نمایش بگذارد؛ اما بعد از دو دهه تلاش و شعار دموکراسی و آزادی بازهم وجود رفتارهای قبیله‌ای در کنار نبود امنیت اجتماعی و فردی باعث شده که کشور عملا مسیر پیشرفت خود را به‌کندی طی کند. کشور افغانستان در این ایام یکى از حساسترین لحظات تاریخى خود را سپرى مى‌نماید. مردمی که چندین دهه از مشکلات امنیتی، نظامی و اقتصادی رنج می‌برند منتظر نتایج گفتوگوی جلسه صلح و مصالحه هستند. هرچند بازگرداندن گروه طالبان و سهیم کردن نیرویی که در دو دهه بسیاری از مردم ما را به خاک و خون کشیده و شریک کردن آنها در حاکمیت سیاسی کشور، چشم‌ا‌‌‌ندازی چندان روشن و امیدبخش در افق فردای کشور به نمایش نمی‌گذارد اما علیرغم آن، تقدیر تاریخی طوری رقم خورده که ناگزیر از این کار هستیم.
دوران حاکمیت طالبان را کسی از یاد نبرده است. دوره‌ای که تمامی حقوق اقوام، زنان و اقلیت‌های قومی نادیده و قدرت به‌صورت انحصاری درآمده بود. این گروه که با برداشت خشن و افراطی از دین و شعار تامین امنیت عمومی در کشور ظاهرشده بود، در عمل برخلاف شعارهایشان بدون در نظر داشت ارزشهای دینی، بر طبل احیای سنتهای استبدادی ، تعصبات قومی و انحصار مذهبی و خشونت‌های اجتماعی کوبیده بود.
باوجوداین، تحریک طالبان گرچند خصوصیت قومی بودن خود را رد می‌کردند، اما عملکرد آنان در ابعاد مختلف ویژگی قومی آنها را به‌صورت افراطی و فاشیستی منعکس و نمایان می‌ساخت. کلیه و یا اکثریت مطلق اعضای شورای رهبری طالبان و تمام فرماندهان نظامی آنها  از  قوم خاص بود. ترکیب متضاد و نامتجانس و خارق‌العاده تحریک طالبان، که از (کمونیست‌ها و لاییک‌ها گرفته تا متعصب‌ترین افراد طالبان که حتی صدای کفش زنان را هم مفسده‌آمیز می‌دانستند، و از رهبران جهادی گرفته تا اراذل‌واوباش محلی)، همگی را تحت پرچم سفید وبی نام و نشان گردآورده بودند، همه و همه بیانگر این واقعیت بود که طالبان یک بسیج و خیزش عمومی یک قوم خاص برای احیای مجدد سلطه مطلق در افغانستان بوده و هست. با اندک درنگ بر تحولات گذشته می‌توان گفت که تمامی نزاع‌ها و جنگ‌های داخلی افغانستان در دوران حکومت مجاهدین و پسازآن در دوران طالبان ریشه در مساله نادیده گرفته شدن حقوق اقوام و زنان داشته است.
دریک کلام می‌توان گفت که آبشخور خشونت‌ها و ناامنی‌های گذشته ازاین‌جا بود که حکومتهای که درگذشته افغانستان ظلم و ستم‌های زیادی بر دیگران تحمیل کرده بودند، حضور اقوام طردشده و محروم را در قدرت تحمل نمیکردند و برای احیای سنت گذشته می‌جنگیدند. عده‌ای هم برای حفظ قدرتی که به دست آورده بودند می‌جنگیدند و عدهای دیگر برای تثبیت هویت سیاسی و اجتماعی و احقاق حقوق ازدست‌رفته خود مبارزه می‌کردند که بر اساس سنت دیرینه تاریخی با بی‌عدالتی و تبعیض ساختاری نظام‌های گذشته روبه‌رو گردیده بودند. مسلما اگر حقوق همه اقوام ساکن در افغانستان در تمام این مراحل در نظر گرفته می‌شد مردم افغانستان نه‌تنها طعم تلخ این‌همه مصیبت‌های دردناک را نمی‌چشیدند بلکه باافتخار و سربلندی ثمرات مبارزات خود را می‌چیدند.
با توجه به تجربه‌های تلخ تاریخی در گفتگوی صلح باید مطرح و موردتوجه باشد، مساله حقوق اقوام ، اقلیت قومی و زنان در کشور است. حقوق زنان و آزادى‌هاى اساسى و همچنین حقوق گروه‌های اجتماعی که به‌عنوان اقوام محروم همواره در حاشیه کشور زندگى کرده و در حاکمیت در گذشته و حال چندان نقشى نداشته‌اند، از فاکتورهای است که در این فرصت راهبردى باید موردتوجه قرار گیرد. چه اینکه امروزه حقوق اقوام همانند حقوق بشر ازجمله مسایل جنجالى است که در تمام  حوزه‌های داخلی و بین‌المللی بین دولت‌ها به‌صورت جدی مطرح و در دستور کار قرار دارد.

نباید فراموش کرد که مساله حقوق اقوام و اقلیت‌ها در کشور افغانستان چه درگذشته و حال به دلیل بافت و ساختار اجتماعى از اهمیت و حساسیت ویژه‌اى برخوردار است؛ از یکسو انحصارطلبان که در طول تاریخ معاصر حاکمیت را در اختیار داشته‌اند، نگران نوع رفتار با اقوام محروم هستند و از سوى دیگر، در فضاى نوین سیاسى کشور، اقوام محروم درصدد شناسایى حقوق و تامین آزادى‌هاى مشروع خود مى‌باشند. در چنین شرایطى حقوق اقوام محروم و حقوق زنان از منظر حقوق بین‌الملل امرى است ضرورى تا مناسبات عینى میان حاکمیت و شهروندان بر مبناى قانون اساسى جامع و اصول و مبانى دین مبین اسلام به بهترین وجه تنظیم شود و وحدت ملى و اقتدار بین‌المللی به قویترین صورت تجلّى یابد.
 امروز جهان نیز در انتظار نتایج نهایى مبارزات توان‌فرسای مردم مظلوم  افغانستان‌اند؛ مردمى که پس از دو دهه مبارزه رهایی‌بخش، اینک در آستانه رقم زدن سرنوشتی است که به نظر میرسد به‌منظور احقاق حقوق و تامین آزادى‌هاى اساسى و سعادت مادى و معنوى خویش  باید راه و شیوهای را انتخاب و نظام سیاسى و صلحی را  به‌گونه‌ای در میز مذاکره طراحى کنند که در قانون اساسى در دو دهه از آن حقوق و آزادى‌هاى مشروع همه شهروندان دفاع کرده‌اند.
با توجه به این واقعیت که امروزه تمام کشورها عضو سازمان ملل‌اند و کشورهایی که در دو دهه در معادلات سیاسی افغانستان دخیل و برای برقراری دموکراسی و احقاق حقوق شهروندی و آزادی‌های مدنی نیرو به افغانستان فرستاده اند، امروزه نیز همین کشورها در قبال مردم افغانستان، اقوام محروم و حقوق زنان این کشور  وظایف و تعهداتى را در سطح بین‌المللی باید بپذیرند و با عنایت همین دولتها به قوانین و اصول ناظر بر حقوق اقوام، ضمانت اجرایی از سویی دو تیم مذاکرهکننده، وحدت ملى و استحکام حاکمیت داخلى و اقتدار بین‌المللی کشور تضمین خواهد شد.
دفاع از حقوق اقوام و حقوق زنان یکی از رکنهای حقوق شهروندی است، حقوقى که در قوانین اساسى مدِرن به عنوان یک رکن اصلى در برابر حقوق هیات حاکمه مطرح است. دولتها موظف‌اند حقوق اقوام و اقلیت‌های مذهبی را به عنوان شهروندان آن کشور تامین و آزادى‌هاى مشروع آنان را پاس دارند. تلاش‌ها، اقدامات و تحولاتى که در جوامع بشرى واقع‌شده، مبانى و اصولى که مورد شناسایى و تاکید ملت‌ها قرارگرفته و تدابیرى که اندیشیده شده، همگى در راستاى شناسایى و تامین حقوق زنان و حقوق اقلیت‌های که  مصون داشتن آن از تعدى بوده است.
در وجدان زمانه ما سخن از انسان است؛ انسانى که اشرف مخلوقات نامیده شده و این جهان با تمام امکاناتش در اختیار او قرارگرفته و وى را بر سرنوشت اجتماعى خویش حاکم گردانیده است. مادامی‌که انسان در راستاى حق و قانون حرکت کند، هیچ‌کسی حق ندارد در مسیر حرکت تکاملى او مزاحمتى ایجاد نماید، یا او را از حقوق و آزادی‌های خدادادیاش محروم سازد. به‌بیان‌دیگر، از این منظر انسان موجودى است بهرهمند از یک سلسله حقوق، و موظف به انجام برخى تکالیف. انسان باید بتواند در تمام جوامع با هر نوع حکومت و تحت هر سلیقه و برداشتی، از همه آن حقوق برخوردار شود و تکالیف خویش را در کمال آزادى انجام دهد. او به‌عنوان یک شهروند به شکلى از اشکال در تدارک و تنظیم قانون و نیز در تعیین سرنوشت خویش به‌صورت فعال مشارکت یابد.
با توجه به ستم‌های تاریخی و درک همه‌ی مصایب گذشته، علاوه بر رعایت حقوق اقوام، اقلیت‌های دیگر نیز بر اساس قانون اساسی افغانستان از حقوق فراوان برخوردار شده است همانند: حق استفاده از زبان خاص، حق آزادی عقیده، حق آزاد انتخاب مسکن، حق رفت‌وآمد آزاد، حق مالکیت، حق بهداشت، حق انجام فرایض و مراسم دینی، حق انتخاب، حق استخدام به مشاغل دولتی و… . ضمن اینکه هم در مقدمه قانون اساسی  و هم در ماده ۶ و۲۲ و مواد دیگر بر برابری و عدم هرگونه تبعیض تاکید شده است.
علیرغم توجه شایسته و قابل‌تحسین قانون اساسی به حقوق اقوام و اقلیت‌ها،  زنان  و تاکید بر مشارکت همه اقوام، امیدوارم در مذاکره صلح پیشرو که در جریان است تمام این موارد در نظر گرفته شود، اما اگر نادیده گرفته شود قطعا مشکلات عمده مرتبط با مساله اقوام و اقلیت‌ها، آینده صلح و ثبات را در افغانستان تهدید خواهد کرد.
در اخیر لازم میدانم یادآور شوم که با توجه به پیچیدگی مذاکرات و دشواری‌ها و چالش‌های پیش رو به نظر میرسد که جامعه جهانی و کشورهای دخیل در قضیه افغانستان برای حفظ صلح و ثبات و جلوگیری از سقوط افغانستان به دامن منازعات و جنگهای داخلی، مردم افغانستان و اقوام و اقلیتهای مذهبی و زنان را یاری نمایند و این بار نسبت به وظایف خود در مورد این کشور کوتاهی نکنند. به‌ویژه اینکه  بر اساس موافقت‌نامه بین‌المللی بن، از جامعه جهانی و سازمان ملل جهت کمک به جریان صلح و ثبات در افغانستان و نظارت نسبت به رعایت مفاد این موافقتنامه صلح  بهویژه رعایت حقوق بشر که از مهمترین مصادیق آن حقوق اقوام و اقلیت‌ها و حقوق زنان است، در موافقتنامه جدید  مورد تا کید قرار بگیرد و به آن عمل گردد.