صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

چهارشنبه ۲۲ میزان ۱۴۰۵

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

صلح؛ الزام توسعه اقتصادی

-

صلح؛ الزام توسعه اقتصادی

در گزارش صلح جهانی سال 2019، افغانستان و سوریه جنگ زده ترین و ایسلند و نیوزيلند صلح آمیزترین کشورها به شمار می‌روند. تحولات این شاخص نشان می‌دهد که در سال ۲۰۱۸ برای اولین بار در پنج سال گذشته صلح جویی در جهان به میزان کمی‌افزایش داشته و جهان به اندازه 0.09درصد صلح آمیزتر شده است. به این ترتیب گرایش منفی به سوی جنگ، برای نخستین بار در پنج سال گذشته شکسته شد و جهان در حال حرکت به سوی صلح است.
اما این در حالی است که شاخص‌های اقتصاد صلح در افغانستان هر روز بدتر می‌شود. صلح امروز نیاز حیاتی جامعه می‌باشد. نیاز توسعه اقتصادی و رشد و  تولید در جامعه می‌باشد. توسعه اولین مفهومش بر پایه صلح استوار است. صلحی که ثبات اقتصادی را به همراه می‌آورد. صلحی که باعث شروع تغییرات کمی‌و کیفی در اجتماع و زندگی و رفاه و معاش مردم مستضعف جامعه می‌شود.
با وجود تمام این اهمیت‌ها باید روشن تر شود علت حقیقی نیاز به صلح چیست؟ ارتباط صلح و اقتصاد به چه قسمی‌است؟ اقتصاد صلح را به ارمغان می‌آورد یا صلح اقتصاد را؟ کدام یک علت و کدام یک معلول است؟ و مهمتر این است که چرا بعد از چند دهه هنوز نتوانسته ایم به صلح دست یابیم؟ مشکل اصلی عدم استقرار صلح در کجاست؟ و.... اینها جزء صدها سوالی هست که در این سالهای طولانی در ذهن همه شهروندان و جامعه علمی‌کشور مطرح بوده و خواهد بود.
صلح اولويت اول حيات اقتصادي
صلح در مفهوم اقتصاد اجتماعي به مفهوم خروج از بحراني است که در فضای کسب و کار و معاش مردم بعد از تغییر شرایط نامتعادل اقتصادی- اجتماعی ناشی از هرج و مرج و نامنی و بی ثباتی، می‌خواهد تحول ایجاد نماید. تحولی که با باقیمانده ظرفیت‌های موجود و استفاده از استراتژی‌های مناسب اتفاق خواهد افتاد. در شرایط فعلی کشور، سرمایه‌گذاری در گفتمان اقتصاد صلح شاید راهی برای حل چالش‌های پیش رو باشد.
البته ممكن است گاهي صلح با جنگ حاصل شود اما نه  اينكه لزوما بهترين يا تنهاترين مسیر باشد. هرچند به اعتقاد برخي‌ها در عرصه سیاسی فعلی، اتخاذ رویکرد نظامی‌از منظر سیاسی، راهکاری بهتر است و تا قدرت جنگی نباشد حرف‌ها به کرسی و چوکی نمی‌شیند؛ اما این راهی غیر اقتصادی برای نسل فعلی و آینده است.
در واقع جنگ افروزان با علم خود می‌دانند که این شرایط برای مردم و آینده فرزندانشان مضر است، اما به سبب منافع اقتصادی- سیاسی هنگفتی که از راه جنگ بدست می‌آورند، حاضر به نشستن پای میز مذاکره حقیقی نیستند. هر چند جنگ برای مردم و 99 فیصد جامعه بسیار ناگوار و دردناک است، اما برای یک فیصد که تشنه قدرت سیاسی، قدرت نظامی‌و منافع اقتصادی هستند، بسیار خوشایند و دوست داشتنی است. لذا به هیچ وجه حاضر نیستند که صلح واقعی در جامعه اتفاق بیافتد. چرا که صلح مساوی با نابودی منافع و قدرت آنها یا محدود شدن آنها است.
صلح و از بین رفتن بیکاری
نیروی کار فعال موتور حرکت اقتصاد جوامع بخصوص جوامع درحال توسعه و کشورهای جهان سوم که اقتصادشان برپایه نیروی انسانی نه سرمایه می‌چرخد. لذا بیکاری و عدم استفاده از این نیروی آماده نه تنها باعث توقف رشد و توسعه اقتصادی در افغانستان می¬شود بلکه زمینه عقب گرد و منفی شدن رشد شاخص¬های اقتصادی و اجتماعی را نیز در پی داشته باشد.
اما این در حالی است که افغانستان به دلیل بحران¬های سیاسی و طولانی بودن جنگ¬های داخلی، دارای اقتصاد کم درآمد در بین سایر کشورها می¬باشد. سرانه اقتصادی افراد جامعه افغانستانی حدود 500 دلار در سال می¬باشد که با توجه به نرخ تورم و بیکاری در جامعه، شرایط اقتصادی مناسبی نیست. از طرف دیگر نیز به دلیل عدم مناسب بودن زیرساخت¬های اقتصادی، امکان فعالیت¬های تولیدی و صنایع مادر وجود ندارد. لذا مشاغل موجود در افغانستان تولیدی نیستند و بیشتر بازرگانی و تجارت است. بر این اساس نرخ بیکاری در افغانستان از سال 2010 الی 2016 بین 8 الی 9 درصد متغییر می‌باشد.
پایان اندیشه‌های جنگ ورزانه و تصمیمات غیر منطقی و اقتصادی که مخالف نظم و صلح ملی است، راه را برای جوانان فعال جویای کسب و کار فراهم می‌آورد. اقتصاد صلح در پی تغییر فعالیت نیروی کار مفید از فعالیت‌های جنگ طلبانه به فعالیت‌های مولد کالاها و خدمات در اقتصاد می‌باشد.
گسترش روابط اقتصادی با سایر کشورها در صورتی‌که این رابطه متوازن و برای هر دو طرف منفعت بخش باشد در پیشگیری از جنگ یا کاهش احتمال وقوع جنگ مؤثر است. پیوستن به‌ نظام اقتصاد بین‌الملل با گره زدن منافع ملی کشورها به منافع سایر کشورها هزینه جنگ را برای طرفین افزایش می‌دهد. درعین‌حال، کشورها باید در حوزه‌هایی که آسیب‌پذیری در آن مهلک است، سطحی از استقلال را داشته باشند. وابستگی کشورها به واردات کالاهای اساسی آسیب‌پذیری آن‌ها را در روابط خارجی با سایر کشورها افزایش می‌دهد.
همچنین پلان‌های توسعه اقتصادی؛ عامل دیگری است که هزینه جنگ را در عرصه بین‌الملل افزایش می‌دهد؛ زیرا جنگ مخرب نظام‌های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی است و کشورهای توسعه‌یافته تمایل ندارند این نظام‌ها را که به‌خوبی کار می‌کنند قربانی جنگ نمایند. از سوی دیگر، توسعه اقتصادی کشورها به معنای توان بیشتر آنها برای مقاومت در برابر فشارهای خارجی است.
در جوامع توسعه‌یافته که مزایای توسعه اقتصادی به‌طور گسترده‌تر و متوازن‌تری توزیع شده است، صلح دامنه وسیع‌تری از ذینفعان را دربر می‌گیرد و توده‌های (ذینفعان) بیشتری گرایش به حفظ صلح دارند. کاستن از اثرات مخرب آلاینده‌های زیست‌محیطی و محدود ساختن مخاطرات آنها نیز زمینه بروز جنگ میان کشورها را کاهش می‌دهد. فشارهای اکولوژیک اگر به‌خودی‌خود به جنگ منجر نشود، اما می‌توانند به منازعات دامن بزنند. در واقع، این نوع تنش‌ها می‌توانند با افزودن بر فشارهای نظام بین‌الملل، احتمال وقوع خشونت همراه با سایر عوامل را تشدید کنند. لذا انتخاب استراتژِی‌ها مناسب برای افزایش سطح اشتغال و کاهش بیکاری در کشور و افزایش معاش و رفاه مردم در جامعه از اهداف اقتصاد صلح است.
سخن پایانی:
در زمینه لزوم استقرار صلح و ارتباط آن با اقتصاد مطالب نا گفته زیادی است؛ اما مهم این است که دریابیم تا چه اندازه به این صلح برای همه ما ضرورت پیدا کرده است؟ ارتباط صلح و اقتصاد به چه قسمی‌است؟ اقتصاد صلح را به ارمغان می‌آورد یا صلح اقتصاد را؟ کدام یک علت و کدام یک معلول است؟ و مهمتر این است که چرا بعد از چند دهه هنوز نتوانسته ایم به صلح دست یابیم؟ مشکل اصلی عدم استقرار صلح در کجاست؟ و.... اینها جزء صدها سوالی هست که در این سالهای طولانی در ذهن همه شهروندان و جامعه علمی‌کشور مطرح بوده و خواهد بود.
در پایان لازم است که بیان شود تا زمانی که انديشه فراگير لزوم ايجاد صلح در تمام افغانستان به صورت يك ضرورت و فوريت احساس نشود و همگان براي آن تلاش نكنند، اقتصاد ما با صلح آشتی نخواهد کرد. ضرر آن نیز به چشم همه مردم و سود آن در جیب یک عده خاص. به امید صلح حقیقی در جامعه عزیزمان.

دیدگاه شما