درآمد
در جوامعی که مشارکت و رقابت سیاسی در آن‌ها گسترش می یابد و عامۀ مردم حضور فزاینده‌ای در عرصۀ فعالیت‌های سیاسی پیدا می کند، نیاز به آموزش مدنی به نحو فزاینده‌ای آشکار می گردد. منظور از آموزش مدنی، انتقال آگاهی هایی به عامه مردم است که آن‌ها را هرچه بیش‌تر برای احراز شأن شهروندی در جامعه ای مردم سالار آماده سازد. هستۀ اصلی آموزش مدنی را اطلاعات و آگاهی هایی تشکیل می دهد که در دانش سیاست گردهم می آیند. آگر بتوان گفت که سرشت نظام سیاسی در هر کشوری به نگرش های اکثریت مردم در آن بستگی دارد، در آن صورت آموزش دانش سیاسی در سطحی گسترده تر از مراکز علمی و دانشگاهی می‌تواند بر سرشت نظام های سیاسی تأثیر بگذارد. نظام سیاسی مدرن از هر نوعی به پشتیبانی و نظر مثبت اکثریت مردم خود نیاز دارند و از همین رو انفعال سیاسی و اشتغال خاطر عامه مردم به مسائل مربوط به حوزه خصوصی زندگی، هم شأن شهروندی به عنوان فضیلتی مدنی و سیاسی را تضعیف می کند و هم از گسترش حوزۀ عمومی زندگی جلوگیری می نماید. با توجه به نگرش همه جانبه به نظام سیاسی و نیاز اساسی به فراگیری دانش سیاسی به مثابۀ ابزار زیست مسالمت آمیز و نظام مبتنی بر آراء مردم، بسترها و پیش‌نیازهای زندگی جمعی و حیات سیاسی شهروندان در سایه‌ای ساختار نظام سیاسی که از مبانی و کلیت مشروعیت مردمی برخوردار باشند، بنیادهای نظام سیاسی و گسترۀ حوزه امنیت و ثبات سیاسی را در جامعۀ انسانی فراهم می کند. بنابراین، در جوامعی‌که نظام سیاسی شان از پشتوانۀ مردمی و مشروعیت انتخاباتی برخوردار باشند، به صورت طبیعی میزان جنگ‌ها، منازعات و رفتارهای خشونت آمیز، نسبت به همۀ شهرندان نظامی و ملکی اگرنگویم به حد صفر می‌رسند، می‌توان ادعا کرد که به حداقل می تواند برساند، از این منظر، فرهنگ سازی و نهادینه سازی عناصر مانند دموکراسی، حقوق اساسی، حقوق مدنی، حاکمیت مردم، قانون اساسی، آزادی و برابری، جمهوریت نظام و پذیرش تکثرگرایی جامعۀ چند قومی و مذهبی و از همه مهم‌تر عنصر عدالت و عقلانیت در نظام سیاسی به عنوان پیش نیازها و پیش‌شرط‌های استقرارصلح پایدار در جوامع بشری می‌تواند باشند. جامعه، دولت و مردم افغانستان که بیش از چهار دهه دچار جنگ‌ها، منازعات طولانی مدت داخلی و رفتارهای خشونت آمیز نسبت به شهروندان بوده‌اند، خسارت‌ها و آسیب‌های ویرانگر و جبران ناپذیری به پیکرۀ اجتماع رسانده‌اند، اعم از نیروی انسانی، منابع مالی و اقتصادی و منابع طبیعی را به تاراج برده است، عوامل اصلی و بنیادهای همۀ آن تیره بختی‌ها و زندگی توأم با خشونت، ترورهای زنجیره‌ای و زندگی فلاکت بار شهروندان این سرزمین را باید معلول فقدان یک نظام سیاسی مقتدر و ابتناء به آراء مردم دانست و همیشه سیاست حذفی و انحصارگرایی قدرت بر سیاست و نظام سیاسی ابتناء به آراء مردم ارجحیت و برتری داشته‌اند، در نتیجه عناصر و مؤلفه‌های یک نظام سیاسی دموکراتیک و مردم سالار را نداشته اند. در نشست بُن آلمان پس از حادثۀ یازدهم سپتامبر 2001 و شکست گروه‌های تروریستی طالبان، القاعده و شبکه حقانی، با همکاری جامعۀ جهانی، سازمان‌های بین المللی و در رأس آن ایالات متحده آمریکا و سیاستمداران و دولتمردان افغانستان به صورت متحدانه تصمیم بر آن شدند که با گروه تروریستی طالبان و هم پیمانان آن مبارزه و سرکوب نمایند و ریشۀ تروریسم را از جوامع انسانی و مخصوصاً از جامعۀ افغانستان بخشکاند و از میان بردارد و نظام سیاسی نوین را با ارزش‌های امروزی و دموکراتیک در جامعۀ افغانستان پایه گذاری کردند و فصل جدید در نظام سیاسی افغانستان گشوده شد. بنابراین، خروجی و محصول نشست بُن آلمان حداقل این بود که نظام سیاسی افغانستان را ابتناء به آراء مردم و نظام‌های انتخاباتی، تدوین قانون اساسی، تفکیک قوا، جمهورت نظام، انتقال مسالمت‌قدرت ساسی، تأسیس نهادهای مانندکمیسیون مستقل حقوق بشر، کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی، کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی، جامعه مدنی و به رسمیت شناختن حقوق شهروندی همۀ اتباع افغانستان را تعریف و تفسیر نموده است. اما باهمۀ خوش بینی‌ها و امیدها هنوز مشکلات اساسی جنگ، منازعه و خشونت در افغانستان به صورت بنیادی و اساسی حل نشده است و پس از گذشت بیست سال نه تنها جنگ‌ها، منازعات و خشونت‌ها کاهش پیدانکرده اند، بلکه هر روز بیش‌تر و عمیق‌تر شده‌اند و از سوی دیگر مذاکرات و گفتگوهای کانال دو و کانال یک و نیم حامدکرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان با گروه تروریستی طالبان به صورت پیدا و پنهان آغاز شدند و گروه تروریستی طالبان که در حاشیه رانده شده بود دوباره در صحنه سیاسی و مذاکرات صلح پای شان را باز کرد و اما فرایند استقرارصلح ابتناء به آراء مردم نبودند و منتج به استنتاج نتیجه نشد و صلحی هم به وجود نیامد. با روی کار آمدن داکتر محمد اشرف رئیس جمهور اسلامی افغانستان تلاش‌ها، نشست‌ها و گفتگوهای مذاکرات استقرارصلح با رویکرد جدیدی استمرار و دوام پیداکرد، در نتیجه پروسۀ استقرارصلح با گروه طالبان عملاً در دستور کار آمریکا و دولت افغانستان قرار گرفت و در 29 فبریوری 2020 موافقت‌نامه آوردن صلح در افغانستان میان آمریکا و گروه طالبان با حضور جامعۀ جهانی و سازمان های بین المللی به امضاء رسید و نشست‌ها و گفتگوهای مذاکرات بین الافغانی را به عنوان پیش‌شرط استقرارصلح در موافقت نامه گنجانیدن و پروسۀ تحقق استقرارصلح با گروه طالبان را در اختیار دولت افغانستان قرار دادند. به عبارت دیگر، نشست‌ها و گفتگوهای مذاکرات صلح با گروه طالبان را در دستور کار دولت افغانستان قرار گرفت و هر دو طرف درگیر هیأت مذاکره کننده خود را برای دستیابی به استقرارصلح پایدار در افغانستان تعیین کردند و در حال حاضر این پروسه با حضور هیأت مذاکره کننده دولت و گروه طالبان در دوحه قطر ادامه دارد، اما چالش‌ها و موانع اصلی بر سر‌ راه پروسه استقرارصلح هم چنان باقی است و هنوز آن بنیادها و پیش‌نیازهای تحقق صلح پایدار را نتوانسته اند، به مثابۀ فرهنگ مصالحه ملی و صلح سازی بومی در افغانستان فراهم و نهادینه و فرهنگ سازی نمایند.
گفتار یکم: تبیین حقوق اساسی و نظام سیاسی؛ به مثابۀ پیش‌شرط صلح پایدار در افغانستان؛
به صورت‌کلی، حقوق اساسی به تناسب موضوع و گسترۀ خویش با برداشت‌های گوناگون و تعریف‌های متفاوتی همراه است. اما به ملاحظه این‌که حقوق در ذات خود، مجموعه قواعد و مقررات رفتاری الزام آوری است که برای ساماندهی روابط اجتماعی، برقراری نظم و امنیت و تأمین عدالت وضع می‌گردد و با عنایت به این‌که روابط اجتماعی در حقوق اساسی رنگ سیاسی به خود می‌گیرد، می‌توان گفت حقوق اساسی، مجموعه قواعد و اصول مربوط به تشکیلات اساسی دولت و قوای سه گانه، اختیارات و روابط آن‌ها باهم و روابط افراد و دولت و حقوق و تکالیف متقابل طرفین است. اما هم چنان که ملاحظه می شود این تعریف نه یک تعریف مفهومی که بر اساس مصداق و با عنایت به گسترۀ موضوع حقوق اساسی است. از این رو، در مقابل، تلاش‌هایی صورت‌گرفته تا حقوق اساسی را به صورت مفهومی تعریف و تبیین نمایند؛ چنان که «آندره هوریو» آن را به «چارچوب بندی حقوقی پدیده های سیاسی» تعریف نموده، «شارل لویی ویه» آن را «علم قواعد حقوقی مربوط به تشکیلات و اجرای قدرت سیاسی» می خواند و «مارسل پرلو» آن را علم قواعد حقوقی می داند که «برحسب آن، قدرت سیاسی مستقر می شود، اجرا می گردد و انتقال می یابد.». به نظر می رسد این اختلاف نظرها و این تفاوت برداشت ها از آن جا ناشی می شود که موضوع حقوق اساسی به طرز روشن معلوم نیست؛ مسائلی هم چون قدرت، نهادهای سیاسی، آزادی های عمومی و روابط دولت و ملت از جمله آموری هستند که در گسترۀ موضوع حقوق اساسی جای می گیرند. شاید بتوان گفت یکی از طرق فهم حقوق اساسی، مطالعه و بررسی قانون اساسی، حوادث منتهی به تدوین قانون اساسی، چگونگی اجرای قانون اساسی، تعامل نهادهای ایجاد شده بر مبنای قانون اساسی و قواعد و اصول و نظریاتی است که به عنوان حقوق اساسی شناخته می شود. بر این اساس، با توجه به پیچیدگی و چند بعدی بودن موضوع حقوق اساسی که مسائل فراوانی را در بر می گیرد و از زوایا و ابعاد گوناگون قابل بررسی و مطالعه است؛ به طوری که سازمان دولت، رژیم سیاسی، ساختار حکومت، روابط قوا، حدود صلاحیت نهادها، انتخابات، پارلمان، وزرا، حقوق فردی و آزادی های عمومی و آمثال آن، همه در موضوع حقوق اساسی جای می گیرند، می توان گفت حقوق اساسی یعنی: «قواعد و مقررات دستوری حاکم برکسب، حفظ، بکارگیری و انتقال قدرت سیاسی». بنابراین، نظام سیاسی به عنوان خرده نظام اجتماعی، ناظر برنوعی از روابط انسانی در چارچوب مجموعه ای از قواعد و هنجارهای خاص مربوط به عرصه عمومی زندگی افراد است. به همین ملاحظه، دانشمندان و صاحب نظران در تعریف این مفهوم با حفظ مؤلفه، بیان‌های نه چندان متفاوتی ابراز داشته اند؛ چنان که «ماکس وبر» نظام سیاسی را اجتماع انسانی می‌داند که مدعی است کاربرد مشروع زور جسمانی را در داخل سرزمین معینی در انحصار خود دارد. یا «بلک‌ستون» آن را نظامی از کنش و واکنش در هر جامعه می‌خواند که به وسیله آن توزیع های الزام آور یا مقتدرانه اجرا می شود. به بیان دیگر، نظام سیاسی عبارت از هر الگوی پایدار روابط انسانی است که مبتنی بر قانون و قدرت مشروع است و ساختاری فراگیر و پیچیده را ارائه می کند که در اثر آن، موجودیت جامعه به مثابه یک ارگانیسم واحد، تحت اداره قدرت سیاسی مرکزی، حفظ می گردد. (محمدی،1395، 31). بنابراین، نظام سیاسی، معلول قدرت سیاسی نه لزوماً مشروع است که در درون آن، احتمال کابرد قدرت و زور فیزیکی موجب اطاعت و اجرای فرامین دستگاه حاکمه خواهد بود و براین اساس می توان گفت، نظام سیاسی، سازوکار اعمال قدرت سیاسی و اجرای حاکمیت در قلمرو جغرافیایی معین است. زیرا نظام سیاسی پیوند عمیق و رابطه بسیار نزدیک با قدرت سیاسی دارد؛ به طوری که با انتقادی آن، نظام سیاسی نیز منتفی خواهد بود. در حقیقت، نظام سیاسی، قدرت سیاسی و جامعه سیاسی عناصر و مؤلفه هایی هستند که در ارتباط مستقیم با یکدیگر قرار دارند. بنابراین، تبیین و تحیلیل حقوق اساسی و نظام سیاسی، به مثابۀ ساختارقدرت سیاسی در تحکیم بنیادهای حکومت دموکراتیک و مردم سالار، می تواند امنیت و ثبات سیاسی شهروندان را تأمین کنند و زمینه و بسترهای صلح سازی و آشتی ملی را به عنوان یک ضرورت و نیاز فوری و حیاتی برای زیست انسانی شهروندان به ارمغان بیاورند، استقرارصلح پایدار با گروه طالبان، زمانی تحقق پیدا می‌کند که این دو رکن اساسی و بنیادین صلح پایدار، یعنی حقوق اساسی مردم و نظام سیاسی مبتنی بر انتخابات و آراء مردم به مثابۀ پیش‌شرط تحقق صلح مورد توجه جدی و جزو الزامات هیأت مذاکره کننده هر دو طرف درگیر دردستورکارفوری میز مذاکره قرار بگیرند تا مقدمۀ صلح سازی فراهم گردد.
گفتار دوم: تحلیل شاخص‌های جمهوریت و دموکراسی، مقدمۀ دستیابی برای صلح پایدار در افغانستان؛
دموکراسی به عنوان شیوۀ زندگی سیاسی در جهان مدرن بر مبانی و اصولی استوار است که در طی فرایند درازمدت مبارزه برای ایجاد حکومت دموکراتیک، تکوین یافته اند. جوهر این اصول و مبانی را می‌توان در اصالت و برابری انسان ها، اصالت فرد، اصالت قانون، اصالت حاکمیت مردم و تأکید برحقوق طبیعی، مدنی و سیاسی انسان ها یافت. منظور از اصالت برابری این است که در دموکراسی افراد، گروه ها و طبقات مردم نسبت به یکدیگر از لحاظ حق حکومت کردن، برتری و امتیازی ندارند. حق حکومت برای همیشه به هیچ فرد یا گروهی واگذار نشده و هیچ گروهی نمی‌تواند به عنوان برتری فکری یا ذاتی بر دیگران حکومت کند. مشروعیت قدرت تنها بر رضایت مردم در پیروی از حکومت مبتنی است. بنابراین، مطابق ماده اول قانون اساسی «افغانستان، دولت جمهوری اسلامی، مستقل، واحد و غیرقابل تجزیه می باشد.» با دقت و درنگ در مفاد و متحوای این ماده قانون اساسی، به این نتیجه می رسیم که فاکتورهای و پارامترهای مطرح در آن، مبانی کلی و کلان نظام سیاسی افغانستان را تشکیل می دهد. در نگاه نخست، جمهوریت با انتخابی بودن زمامدار و محدودیت دوره زمامداری بازشناخته می شود که نظر به این ویژگی ها بر خلاف نظام سلطنتی، نه مادام العمری و نه ارثی است. در مقایسه، دموکراسی با ویژگی مردمی بودن حکومت، تعریف و توصیف می گردد. اگرچه دو مفهوم جمهوریت و دموکراسی مترادف نیستند و از این رو، نمی توان یکی را به جای دیگری به کار برد اما هر دو، مکمل هم دیگر بوده مبین نقش و اراده مردم و بازتاب دهنده حاکمیت مردم و مشارکت همگانی در قدرت سیاسی می باشند. با این حساب، دموکراسی دوران جدید که پیامد تحولات اساسی و دگرگونی‌های بنیادین در جوامع بشری به حساب می آید، به نوبه خود اندیشه فراگیری است که حداقل، موثریت و فعلیت قدرت سیاسی را در گرو حمایت مردمی می‌داند. به عبارت دیگر، هرگاه جمهوریت به معنای انتخابی بودن و محدودیت زمامداری و دموکراسی به مثابه روش عقلانی سیاست و مدیریت اجتماع باشد، نقطه تلاقی آن دو آبشخور مردمی خواهد که بر مبنا و محور رضایت افراد به گردش آمده حرکت می نماید. به همین ملاحظه، جمهوریت و دموکراسی دارای خصوصیات و شاخص‌های است که بدون آن ها معنای محصلی برای آن دو نخواهد بود. مهم‌ترین شاخص‌ها و ویژگی‌های جمهوریت و دموکراسی به مثابۀ پیش نیاز صلح پایدار و دایمی در افغانستان عبارت‌اند از:
1. قرارداد اجتماعی؛ مکانیسم برای استقرارصلح؛
مطابق دیدگاه حکیمان قرون 17 و 18 مغرب زمین، قدرت و حاکمیت زاده توافق جمعی است. افراد انسانی یا به دلیل این که شرارت ذاتی دارند، آن چنان که «هابز» می گوید یا به دلیل این که نیک سرشتند و طالب نظم و امنیت می باشند، آن گونه که روسو «روسو» باور دارد، طی یک قرارداد نا نوشته و مکنون در ضمیر شان، بخشی از قدرت خویش را به نهادی می سپارند که در اثر تجمع قدرت ها توان برقراری نظم و امنیت، دفاع از کیان جامعه و امکان ارائه خدمات عمومی را داشته باشد. این نهاد برتر که در رأس هرم قدرت اجتماعی قراردارد، همان دولت است که پیدایش آن، معلول اراده جمعی و خواست همگانی می باشد. جان لاک، فیلسوف و نظریه پرداز انگلیسی بر این باور است که حکومت هنگامی مجوز عمل(سیطره) دارد که همه اعضای جامعه به آن حق سیطره داده و از سوی دیگر، همه هم باید از حکومت، انتظار بیان شده داشته باشند. پس گویی همه وارد قراردادی می شوند که در قبال تفویض حق سیطره برخود، انتظاراتی هم از حکومت دارند. داستان قرارداد اجتماعی به عنوان مبنای مشروعیت نظام مدنی از همین نقطه آغاز می گردد.
2. حاکمیت مردم؛ به عنوان پیش نیازصلح پایدار؛
شاید بتوان گفت ذات و جوهره دموکراسی، حاکمیت مردم است و اگر این مؤلفه در ساخت دموکراسی نادیده انگاشته شود، می توان مدعی فقدان و نبود دموکراسی شد. زیرا اصل حاکمیت مردم از اصول مادر دموکراسی است که تمام اصول و مؤلفه های دیگر، جلوه های جزئی تر آن به شمار می روند. اگر چه در مقام عمل، آن چه به منصه ظهور و بروز می رسد، نه حاکمیت مردم که حاکمیت اکثریت و عمدتاً در قالب اکثریت مطلق است و به همین ملاحظه، دموکراسی ثبات و استحکام خود را از دست داده با تنوع و تعدد همراه می گردد و در نتیجه، از جهات گوناگون و با توجه به عناصر و عوامل مختلف، قابل تقسیم بندی می باشد؛ چنان که می توان دموکراسی را با توجه به سیر تاریخی، نقش مردم و هدف، دسته بندی نمود. (محمدی،1395، 51). بنابراین، تحلیل و تفسیر بنیادهای قرارداد اجتماعی و حاکمیت مردم، در تحکیم نظام سیاسی دموکراتیک و مردم سالار، امنیت و ثبات سیاسی نقش برجسته دارند، زیرا در هر دو اصل قدرت و حاکمیت در اختیار مردم و بر آمده از ارادۀ همگانی مردم می باشند و این مردم است که بنیادهای نظام سیاسی و حکومت را تقویت و مشروعیت می بخشند و زمینه های جنگ، منازعه و خشونت را از میان برمی دارند، تا بتواند در سایۀ یک نظام سیاسی دموکراتیک، استقرارصلح پایدار و ثبات سیاسی را در اولویت کاری و جزو الزامات زندگی جمعی و حیات سیاسی شهروندان خویش به وجود بیاورند. از این منظر، نشست‌ها و گفتگوهای مذاکرات صلح بین الافغانی با گروه طالبان در دوحه قطر، به صورت قطع از همین الگوها و پیش‌شرط‌ها باید پیروی و به مثابۀ اصل اجتناب ناپذیر استقرارصلح مورد توجه جدی قرار بگیرند، در نتیجه، اصل‌های مانند، دفاع از جمهوریت نظام، قانون اساسی، حقوق زنان، حقوق قربانیان، آزادی بیان، مطبوعات و رسانه‌ها، حفظ و تقویت نیروهای امنیتی و دفاعی کشور و کلیۀ ارزش‌های انسان مدرن و امروزی حاکم بر زندگی سیاسی مردم، جزو خطوط کلی و اساسی و اصل‌های غیر مذاکره و معامله در دستور کار هیأت مذاکره کننده دولت جمهوری مورد توجه جدی قرار داده و باردیگر ارادۀ همگانی مردم را در پروسۀ استقرارصلح با گروه طالبان، دخیل دانسته و همۀ این اصل‌ها را به مثابۀ بنیادها و پیش‌نیازهای تحقق صلح پایدار دانسته و با قاطعیت تمام از کلیت نظام و حقوق اساسی مردم دفاع کنند و این رسالت مهم مال همه دولت و مردم افغانستان می‌باشند که از دست‌آوردهای جدید خویش حراست و محافظت نمایند.