از نگرانی‌ها و مشغولیت‌های عمده ذهنی و فکری مردم؛ بالاخص قشر تحصیل کرده و فعالان عرصه‌های رسانه، نهادهای مدنی، طرف داران توسعه‌ای آزادی بیان و حقوق شهروندی این است که برایند مذاکرات صلح افغانستان چه چیز خواهد بود؟ دلیل اصلی نگرانی‌های مردم و جامعه روشنفکری افغانستان، ریشه در تجربه و عملکرد عاملان نمایندگان این دو جریان فکری دارد. حال جدای از تجربه مردم؛ شایسته است که در حد ظرفیت این نوشته، به مبانی و بعد نظری این دو نوع تفکر، نظری داشته باشیم. با این رویکرد، به لحاظ تبار شناسی می‌توان ریشه و تبار نظام جمهوریت را به اندیشه های فلیسوفان چون افلاطون ( که کتابی به همین نام نیز از او به میراث مانده است)، و بعد ارسطو ( در کتاب سیاست) و نیز فیلسوفان اصحاب قرارداد و ... اشاره کرد. ولی بهتر است قبل از هر سخنی، تصویری از مبانی نظری این دو مقوله مورد نزاع ارائه گردد.
ساختار و ماهیت جمهوریت: در یک تصویر بسیار ساده؛ جمهوریت به نظامی گفته می‌شود که زمام داران از طریق رأی مردم، چه به صورت مستقیم و چه غیر مستقیم برای دوره معین و محدود برگزیده ‌شوند؛ و در چارچوب این نوع نظام، مردم شهروند و دارای حقوق و وجایب تعریف شده می‌باشد. در حقیقت اصل «حق و تکلیف» معیار اصلی این سیستم است. در این نوع نظام، نقش مردم بسیار برجسته و در محور معادلات قدرت قرار دارد. در واقع همین محور بودن مردم در نظام جمهوریت است، که سبب تمایز آن از امارت می‌گردد. در نظام جمهوریت، حاکمان خود را مالک الرقاب مردم نمی‌دانند. بلکه خادم مردم می‌دانند. بدان معنا که فرصت خدمت گزاری را مردم به آنان از طریق یک ساز و کار حقوقی تعریف شده فراهم می‌سازند. همین ویژگی نظام جمهوریت باعث شده است که در میان جوامع مختلف، از میان انواع نظام‌ها، مقبولیت عام پیدا کند؛ و از زمان افلاطون و ارسطو، هم در تئوری و هم در عمل، مسیر تکامل و پیشرفت را طی نماید. به گونه‌ای که با وجود همه تفاوت‌های که تاکنون در انواع و اشکال مختلف نظام‌های جمهوریت و دموکراتیک، تجربه شده است اما در یک نقطه، همه اشکال آن باهم اشتراک دارند. و آن این‌که نظام جمهوریت، هویت خود را از جمهور مردم می‌گیرد. بدان معنا: با وجود که همه جوامع تجربه یکسانی از جمهوریت را پشت سرنگذاشته است و در جهان، نظام جمهوریت در انواع مختلفی مثل سوسیالیستی، لیبرالیستی، دموکراتیک و ... تبلور پیدا کرده و تجربه شده‌اند؛ اما عنصر مردم محوری و سهیم شدن مردم در پدید آمدن قدرت، و نیز کاسته شدن قدرت از رأس هرم، و توزیع آن در لایه های پایین جامعه، مثل نهادهای مدنی و ... وجه مشترک در میان همه مدل‌های جمهوریت است. از این زاویه می‌توان گفت که هر نظامی که بتواند، اراده مردم را بهتر و بیشتر تمثیل کند؛ به جمهوریت اصیل و آرمانی نزدیک تر است. از این روی کشوری که نظام آن به خواست مردم شکل گرفته باشد به آن جمهوری اطلاق می‌شود.
در بحث جمهوریت و امارت، یک نکته را نباید از نظر دور داشت. و آن این‌که در صورت که ساز و کارهای پیش گیرانه و نظارتی قوی در نظر گرفته نشود؛ دموکراتیک ترین نظام ها هم به سمت استبدادی شدن گرایش پیدا خواهد کرد. صرف جمهوریت در تأمین عدالت اجتماعی و مشارکت عمومی کفایت نمی‌کند. زیرا این طبیعت بشر است که میل و علاقه دارد تا قدرت را هرچه بیشتر در ما حول خود متمرکز نماید. یعنی این ویژگی ناشی از سرشت بشر است که انسان ذاتا خودخواه، زیاده طلب، انحصارگرا و ... است. از این منظر، نظام جمهوریت این امتیاز را دارد که با درک این حقیقت، تدابیری را در جهت جلوگیری از گرایش و تمایل حاکمان به سمت استبدادی شدن؛ پیش بینی کرده است. که با سنجش این تدابیر علاوه بر این‌که از مادام العمری و موروثی شدن قدرت پیش گیری می‌کند (به خاطر موقت بودن دوره حاکمیت)، زمینه گردش نخبگان و ورود چهره‌های جدید را با ایده و طرح های مدیریتی جدید؛ که سبب تغییر و نو آوری در سیستم مدیریتی کشور می‌گردد فراهم می‌سازد.
در کنار امتیازات و ویژگی‌های فوق، برجستگی و امتیازات دیگری که ویژه نظام جمهوریت است؛ تفکیک قوای سه گانه است؛ چون در صورت که قدرت تجزیه و توزیع شده باشد؛ زمینه شکل گیری نهادهای مدنی و نظارتی، به عنوان شالوده و بنمایه نظام‌های دموکراتیک، فراهم می‌شود. نهادهای مدنی قوی، هم توان نظارتی دارند و هم در صورتی که حاکمی از محدوده قرار داد پا فراتر نهد و تخلف کند، توان به زیر کشیدن او را بدون اعمال خشونت و خون ریزی و به شکل مسالمت آمیز، و در چارچوب ساز و کارهای حقوقی مشخص از قدرت دارند. پاراتو، اهمیت نهادهای مدنی و نقش مثبت آنها را در جامعه، در قالب تمثیل بسیار ساده و زیبا بیان می‌کند. وی نهادهای مدنی را به درخت تشبیه می‌کند. و حکومت را که نماد قدرت است ( چون ابزار اعمال قدرت را در اختیار دارد مثل، زندان و پولیس و اردو و ...) به تانک. بعد سوالی را طرح می‌کند: آیا تانک در زمین هموار و صاف و بدون مانع، خوب و با سرعت حرکت می‌کند و موجودات بی پناه را به زیر می‌گیرد؟ و یا در زمین پر از درخت و نا هموار  و پر از مانع و دست انداز؟ طبیعی است که هرچه زمین صاف و هموار باشد، تانک ( این غول آهنین وحشت زا ) راحت تر حرکت می‌کند. پس بهتر است که در جامعه نهادهای مدنی برخواسته از دل نیازهای اقشار مختلف جامعه و غیر وابسته به منابع قدرت، فراوان شکل بگیرد. تا با وجود نظارت و کنترل آنها، حکومت نتواند هر طور که دلش خواست اعمال قدرت کند. باید متوجه بود که ویژگی نظارتی و کنترل، تنها در سایه جمهوریت فراهم می‌شود؛ که برای مردم به صورت قانونی و در چارچوب قرارداد و رسمی، چنین نقشی را به رسمیت شناخته است. نه در سایه امارت، که همه چیز بر محور اراده فرد حاکم می چرخد. چون در چنین نظام هایی، هیچ تدابیری برای محدود کردن اختیارات شخص امیر پیش بینی نشده است که در صورت سوق یافتن امیر به سوی یکه تازی و استبداد و افسارگسیختگی، براساس آن ساز و کار، او را وادار به تمکین خواست جمهور نماید، و او خود را ملزم به پاسخگویی بداند. حتی در صورت لزوم، با استفاده از مکانیسم‌های حقوقی و قانونی، که از قبل پیش بینی و تنظیم شده است بتوان او را برکنار کرد. نا گفته پیداست که این ظرفیت و توانایی در نظام‌های جمهوری، به این دلیل است که در نظام‌های جهموری، مردم شهروند است. در حال که در سیستم امارت، مردم رعیت است و هیچ حق و حقوقی در برابر امیر ندارند. اما درنظام جمهوریت مردم چون شهروند است؛ و بالاصاله حق حاکمیت از آن مردم است. ولی به خاطر اضطرار و ضرورت، این حق را به یک نفر از طریق یک نظام حقوقی (وکیل و موکل) تفویض کرده‌اند. بنابراین  مردم حق نظارت و کنترل بر رفتار حاکمان( وکیل) را دارند. اما در نظام امارت، وظیفه مردم فقط اطاعت است. در نظام جمهوریت، مخالفان حکومت، مخالفان سیاسی و رقیب پنداشته می‌شوند و دارای حق و حقوق تعریف شده هستند؛ ولی در نظام امارت، مخالفان به عنوان باغی و طاغی و در نهایت مهدورالدم دانسته می‌شود. .. الخ.
ساختار و ماهیت امارت: در کل اگر بخواهیم به نظام امارت نگاه تبار شناسانه داشته باشیم و از این رهگذر، برحسب شاخص و ویژگی‌های که دارد، و همچنین نظام‌های که تا کنون جوامع مختلف تجربه کرده‌اند؛ بدون تردید نظام امارت در دسته‌ی نظام‌های دیکتاتوری قرار خواهد گرفت. چون این نوع نظام کاملا بر ساختار راعی و رعیت شکل گرفته است. حاکم، در چنین نظامهای خود را مالک الرقاب توده‌های مردم می‌داند. یعنی یک رابطه مالکانه بین حاکم و رعیت برقرار است. در حقیقت ادبیات رعیت هم در بستر نظام‌های امارتی، پادشاهی و ملوکی پدید آمده است. در این ادبیات مفروض این است که مردم در برابر امیر و شاه، همانند گوسفندان فاقد قدرت و توان تشخیص خیر و صلاح خویش است. اما در مقابل؛ نظام دموکراتیک با تمام اشکال خود، در قدم نخست متکی به سیستم است. یعنی در نظام‌های دموکراتیک قبل از آنکه افراد حکومت کند؛ سیستم حکومت می‌کند. و افراد در واقع محو در سیستم و در حد مجری است. با این توضیخ که فرد حاکم در تلاش است تا خود را با سیستم هماهنگ نماید. و حال آنکه نظام‌های با ویژگی امارت، متکی بر فرد امیر و حاکم است؛ و نقش مردم در حد مأمور و فرمانبر تقلیل می‌یابد. بنابر این در چنین نظامی، ساز و کاری، جدای از شخص امیر که دارای ماهیت تثبیت شده و نهادینه شده باشد وجود ندارد.
با در نظر داشت این نکات است که می‌گوییم؛ نظام امارت بر محور یک شخص که در اصطلاح دینی به آن اولوالامر نیز گفته می‌شود؛ اداره می‌گردد. با این رویکرد، اگر اندک تأملی روی واژه امیر از منظر ادبیات دینی داشته باشیم، در ساختار امارت رابطه میان انسان‌ها بسیار واضح، تصویر می‌گردد. و به خوبی نشان داده می‌شو‌د که در چارچوب این نوع نظام؛ چه اتفاقی رخ خواهد داد. چون در یک طرف شخصی قرار دارد که از نظر حقوق اصلا با دیگران یکسان نیست. بلکه از یک جایگاه و شأن بالا فرمان می‌دهد، آنهم فردی که رفتارش، قابل پیش بینی نیست. در نتیجه در قبال عواقب و پیامد رفتار خود هیچ مسئولیتی هم ندارد. و در طرف دیگر، انبوهی از انسان‌ها که وظیفه شان تنها فرمان بری و اطاعت محض هستند قرار دارد. با این وصف حالا تصور کنید که در جامعه چه اتفاقی خواهد افتاد؟
سخن آخر: در مناظره جمهوریت و امارت؛ پرسش این است که سر انجام جدال جمهوری خواهان و امارت طلبان به کجا خواهد انجامید؟ آنچه که امروز در دوحه قطر، بر سر روند مذاکرات صلح سایه افکنده است همین دغدغه‌ی فرجام جدال جمهوریت و امارت است. در جدال جمهوریت و امارت، گرچه طرف داران امارت تلاش دارند، آن تصویر تاریک و وحشت افزای که روسوباتش در خاطره مردم از دوره حاکمیت چند ساله امارت خواهان باقی مانده است، (بسیار ساده اندیشانه) با نشان دادن گوشی های هوشمند (با این ادعا که طالبان امروز با طالبان چند سال پیش تفاوت دارند)؛ پاک کنند؛ ولی واقعیت این است که در ادبیات و رفتار آنان تفاوتی مشاهده نمی‌شود. از طرفی در جامعه امروز افغانستان تغییرات بنیادی ایجاد شده است که با وجود چنین تحول بنیادی، نظام امارت را پذیرش ندارد. چراکه با گسترش رسانه‌های آزاد و توسعه آموزش و معارف، و نیز پدید آمدن نهادهای مدنی، با رویکرد و مأموریت‌های مختلف، یک نسل آگاه را در جامعه به وجود آورده است. پدید آمدن یک نسل آگاه درجامعه، سبب افزایش سطح آگاهی مردم از حقوق شهروندی و نقش و جایگاه شان در تأثیر گزاری برسیاست عمومی گردیده است. به گونه‌ای که اکنون روحیه مشارکت در مدیریت‌های کلان کشور در بین توده‌های مردم، تبدیل به یک باور ریشه دار شده است که اکنون هر جوان این دیار (جدای از پایگاه و طبقه اجتماعی شان)، این امکان را برای خود میسر می‌داند که فردای روز، در سایه تلاش و کسب توانای و مهارت، بتواند در جایگاه مدیریت کلان کشور تکیه زند. اما نظام امارتی که بارها از او بنام حکومت اسلامی نیز یاد شده است یک الگوی تعریف شده و چارچوب بندی شده؛ ندارد.
بلکه یک مفهوم گنگ و سرگردان، که اطراف آن را هاله از تقدس و پر از خطوط سرخ فراگرفته است چیز دیگر نیست. در حقیقت چنین نظامی، بیشتر تابع رأی و تفسیر شخص امیر است. امیر هم انسانی است که بیشتر تصامیمش بر محور علایق شخصی او شکل می‌گیرد. در نتیجه جایگاه مردم، که مهمترین رکن در نظام‌های معاصر است؛ در ابهام مضاعف فرو می‌رود. وقت مردم این ابهام را با خاطرات ناخوش آیندی دوره چند ساله حکومت امارت خوان باهم در می آمیزند؛ برآیندش را عقب گرد سراسر تضاد و تناقض و نا هنجاری چیزی دیگر نمی‌بیند.