فرهنگ سیاسی افغانستان از دیر باز تا کنون به رویه‌ی فساد محور و غیر سیستماتیک در میان مردم معروف شده است، این رویه در لایه‌های مختلف نظام ریشه دوانیده است، از قوه مقننه گرفته تا مجرئیه و قضائیه زیر نگاه های ذره بینی مردم قرار دارد مردم در قبال عملکردهای نهادها ملاحظه دارند، در این میان، مجلس نمایندگان به عنوان خانه ملت بیشتر در معرض تمرکز عموم قرار دارد، این نهاد به عنوان یکی از نهادهای تأثیر گزار که نقش قانون گزاری و نظارت از اعمال حکومت را در حیطه‌ی مسئولیت‌هایش دارد از منظر عموم حایز اهمیت است، به دلیل مردمی بودن این نهاد که نمایندگان انتخابی مردم در آن حضور دارند مسمی به « خانه ملت » می‌باشد، خانه ملت نمایندگی غیر مستقیم مردم است که در چارچوب صلاحیت‌هایش وظیفه نهادینه سازی حاکمیت قانون و نظارت از عملکردهای سائر نهادهای دولت را به عهده دارد، این نهاد در حال حاضر بزرگترین مسئولیت ملی را به عهده دارد، معرفی نامزد وزرا به این نهاد و غربال سازی سره از نا سره از مسئولیت‌های مهم آنان است که در این مقطع زمانی تحقق می‌یابد، افغانستان بنا به مشکلات گوناگون در ابعاد گوناگون سیاسی – اجتماعی همواره مشکلات تحمیلی را از مجاری گوناگون به دوش می‌کشد
بعضا بلا تکلیفی مسئولین در ساختارها ناشی از همین چالش‌ها است، در دوران حکومت وحدت ملی، وزارت‌خانه ها عمدتا به شیوه‌ی سرپرستی اداره می‌گردید، اعتراض جامعه مدنی و رسانه‌ی کشور پیرموان چالش‌های آن زمان همگانی بود، مجلس نمایندگان نیز سلسله اعتراضات خویش را به ختم فرهنگ سرپرستی حواله حکومت می‌کرد.
اما در حال حاضر توپ در میدان مجلس نمایندگان افتاده است، حکومت 24 نامزد وزیر را به نهادهای دولتی معرفی نمود، در این میان رؤسای ادارات کلیدی نیز معرفی گردیده است، مردم از پارلمان انتظار دارند تا روند رأی دهی به آنان هرچه سریع تر آغاز شود.
در ماه میزان بود که اسناد تحصیلی و تابعیت نامزد وزرا به پارلمان جهت بررسی فرستاده شده بود، از آن زمان تا کنون حدود یکماه می‌گذرد، اما این روند به پایان نرسیده است، بعضی از نمایندگان می‌گویند که تا دو هفته‌ی دیگر کار بررسی اسناد به پایان رسیده و پروسه رأی دهی آغاز خواهد شد، اما طولانی شدن این امر، در اذهان مردم مسئله ساز شده است، به نظر می‌رسد پشت سر این تأخیری مسائل دیگری نهفته است، دید و باز دیدها و مهمانی‌های غیر معمول نمایندگان با نامزد وزرا، ذهنیت‌ها را بیش از هر زمان دیگر مغشوش ساخته است، اگر واقعا پروسیس اسناد تا این حد علت تأخیر بوده می‌تواند باز هم مشکل از جانب مجلس است؛ آنان می‌توانند فرایند ساده سازی بررسی اسناد را روی دست گیرند، این‌از‌صلاحیت‌های مجلس است که بوروکراسی‌های پیچیده و غیر مفید را ساده سازی نمایند، پارلمان به عنوان یگانه الگوی نمایندگی مردم باید هرگونه شک و تردید مبنی بر موجودیت فساد را از میان بردارد، آنان که مسئولیت قانونگذاری را روی دوش حمل می‌نمایند، در راستای تطبیق قانون و نهادینه سازی آن نیز صلاحیت نظارتی دارد و در صورت تخطی از آن، هر شخص و نهاد حکومتی را مورد باز خواست قرار داده می‌توانند، اما در طول حضور آنان در ساختار نظام، کمتر موردی را شاهد بودیم که قانون گریزان را توانسته باشند به قانون پذیری وادارند.
مردم افغانستان به این باور اند که پارلمان در صورتی می‌تواند به وظایف قانونی اش جامه عمل بپوشاند که خود در گرداب فساد نپیچد و یا حد اقل ظن و گمان‌های غالب را که باعث بد بینی مردم گردیده است
از خود دور بدارد، از دیدگاه مردم، وقتی‌که نمایندگان مردم در پیله‌ی فساد لانه بدوانند، دست سائر ارگان‌ها و نهادهای حکومتی در این مورد باز خواهد بود، عمدتا از دوران گذشته تا کنون ذهنیت مردم در قبال رأی دهی نمایندگان پارلمان به نامزد وزرا، در قالب داد و ستد و تبادله پاکت‌های سربسته پول متمرکز می‌باشد، سوء ظن در این مورد می‌تواند به روند مردم سالاری آسیب‌های جدی وارد سازد، مهمانی‌ها و جلسات خصوصی در بحبوحه رأی دهی رویه‌ی سال‌های قبل را در اذهان متبادر می‌سازد، تنها جایی که وزیران با نمایندگان مجلس باید روبه‌رو شوند پارلمان است، فلسفه وجودی رای اعتماد نیز در تلاش برای تثبیت شایستگی نامزد وزیران از طریق ارایه برنامه‌های خوب نهفته است، نامزدوزیران برای این به پیشگاه نمایندگان مردم حاضر می‌شوند که ثابت کنند شایستگی تصدی یک وزارت خانه خاص را دارند، در چند دور گذشته، رای اعتماد بر اساس شایستگی و درایت نامزدان صورت نمی‌گرفت
بلکه بیش‌تر بر اساس معاملات فردی، تعلقات سیاسی، قومی و سمتی جهت می‌یافت.
به همین اساس بود که بعد از رأی گیری، وکلا به سراغ وزارت‌خانه می‌رفتند و در تقرری افراد مورد نظر شان یقه وزیر را محکم می‌گرفتند،
معمولا گمرکات افغانستان از مواردی است که چشم بعضی از نمایندگان مجلس را به خود گرم می‌کند، بیشتر تقرر افراد و اشخاص در بست‌های گمرک، با سفارش و فشار وکلا صورت می‌گیرد
در حالیکه روند استخدام بست‌های خدمات ملکی در قانون مسجل گردیده و با درنظرداشت رقابت آزاد از سوی کمیسیون اصلاحات اداری امتحان اخذ گردیده و شایسته ترین فرد که نمرات بالا را کسب نموده باشد شایسته احراز آن می‌باشد، چندی پیش یکی از رسانه‌های چاپی گزارشی نشر کرد که نشان می‌داد شماری از نمایندگان در تقرری‌های کارمندان گمرکات افغانستان دست داشته‌اند،
این تقرری‌ها عمدتاً با سفارش نمایندگان انجام شده بود، یکی از وظایف مهم مجلس نمایندگان نظارت از چگونگی تطبیق قانون است، با این وجود نباید نمایندگان مجلس در تضاد با قوانین افغانستان عمل کنند.
با این حال اگر روند آغاز رأی دهی دو هفته آینده آغاز می‌گردد، انتظار می‌رود
که در فرصت‌های بعدی، نمایندگان مجلس به ساده سازی آن اقدام نمایند، در وهله دوم، مردم انتظار دارند همانطوری که پارلمان این دور، چهره‌ی جدیدی یافته است و اکثرا جوانان و اشخاص تحصیل یافته وارد خانه ملت گردیده است در کار شیوه و نمایندگی عادلانه آنان نیز تغییرات چشمگیری به وجود آمده باشد، این اولین بار است که مجلس نمایندگان با حضور چهره‌های جدید در معرض دیدگاه و قضاوت مردم قرار خواهد گرفت
نتیجه‌ی انتظارات مردم از مجلس، بعد از رأی دهی به انظار عموم برجسته خواهد شد،
آزمون سرنوشت ساز و نفس گیری که اعتبار و عدم اعتبار مجلس را در مقایسه با قبل آشکار خواهد ساخت.