بحث جمهوریت و امارت از موضوعات حساس، جنجالی و چالش برانگیز پروسه صلح افغانستان در بین تیم های مذاکره کننده جمهوری اسلامی افغانستان و گروه طالبان است و خواهد بود. به گونه‌ای که محافل اکادمیک و نهادهای مختلف مدنی و مردم نهاد را نیز در گیر ساخته است. اهمیت این موضوع را زمانی بیشتر متوجه می‌شویم که دریابیم؛ سرنوشت صلح و آینده افغانستان به طور جدی با آن پیوند خورده است. در این خصوص همه می‌دانیم که هم طرف حکومت و هم طرف طالبان، در مذاکرات صلح یکسری موضوعاتی را به عنوان خطوط قرمز تعریف کرده‌اند. به طور مثال جانب حکومت و نهادهای مدنی و جریانهای سیاسی همسو باحکومت، تأکید دارند که کلیت نظام جمهوریت، دموکراسی، حقوق بشر، حقوق زنان، جایگاه اقلیت‌های قومی-مذهبی، آزادی بیان و آنچه که در ذیل ارزش‌های دو دهه قرار می‌گیرند از جمله‌ی خطوط قرمز و غیر قابل مذاکره به حساب می‌آید. از طرف دیگر واضح است که این ارزش‌ها زمانی در جامعه تحقق پیدا خواهدکرد که نظامِ مبتنی بر اراده جمهور مردم در کشور مستقر باشد. با این توضیح که مفاهیم و ارزش‌های مذکور در سایه نظام مردم سالار، و نظامی که مبتنی بر رأی شهروندان و بر آمده از دل اراده آزاد مردم باشد، تأمین می‌گردد. یعنی تحقق ارزش‌های یادشده نیاز به فراهم شدن یک مجموعه پیش نیازها، درلایه های مختلف جامعه دارد. تا زمان که بستر اجتماعی_فرهنگی مفاهیم یاد شده فراهم نشده باشد؛ امکان تحقق این ارزش‌ها غیر ممکن خواهد بود. ناگفته پیداست که بستر اجتماعی-فرهنگی ارزش‌های فوق، در سایه حمایت‌های یک نظام دموکراتیک و مبتنی بر قانون میسر می‌گردد.
بنابراین در نزاعِ جمهوریت و امارت، صرف نظر از این‌که مبنای نظری و تئوریک کدام یک از این دو نوع نظام، قوی تر و در دنیای معاصر کار آمدتر، و تأمین کننده نیازها و پاسخگوی پیچیدگی  جوامع در سطح داخلی و بین المللی است؛ اما باید توجه داشت که منطق پذیرفته شده در میان جوامع حکم می‌کند که برای حاکمیت هر نوع نظام، در گام نخست باید به جمهور مردم مراجعه گردد. دنیای کنونی دنیایی روابط، تعامل و بده و بستان است. منطق برقراری روابط با دیگر ملل، تابع یکسری اصول و ظوابط نوشته شده و نا نوشته است. در دنیای معاصر منطق ضرب المثل «چهار دیواری و خود اختیاری» جای ندارد و مردود است.
علاوه بر مطالب یاد شده، در سایه پیشرفت علوم و تکنولوژی، بالاخص تکنولوژی ارتباطی، مفهوم فاصله‌ و زمان دیگر خالی از محتوا شده است. در واقع بسیاری از مفاهیمی که در چارچوب مفهوم دولت ملی؛ مثل مرزهای ملی، فرهنگ ملی، شهروندملی، استقلال و... پدید آمده بودند؛ از نظر محتوا به شدت دچار آشفتگی شده است. حتا مفهوم اقلیت و اکثریت در جوامع چند قومی، دارد اعتبار خود را از دست می‌دهند. چراکه آنچه در عصر جدید اهمیت دارد؛ میزان توان مندی و فعال بودن و نقش آفرینی جوامع و اقوام در عرصه‌ی فعالیت‌های علمی، تولید سرمایه و اقتصاد در سطح داخلی و بین المللی است. در کل دیگر نمی‌توان هم از ظرفیت‌ها و دست آورد دیگر ملل بهره برد و خود را عضو خانواده کلان جامعه ملل دانست و هم در چارچوب مرزهای سخت و آهنین ملی، مردم را کنترل کرد و سیاست‌ها و خط مشی‌ها را به شکل دستوری از بالا به شیوه سلسله مراتبی تحمیل نمود. درحقیقت مفاهیمی چون: استقلال، دیگر به معنای بی نیاز بودن از دیگر کشورها و درمقابل تأمین همه نیازهای شهروندان در درون مرزهای ملی نیست. بلکه به میزان پیشرفت جوامع، نیازها هم متنوع، هم گسترده و پیچیده شده است. دیگر هیچ کشوری در دنیا وجود ندارد که بتواند همه نیازهای شهروندان خود را در درون مرزهای خویش برآورده سازد. از این زاویه دنیای معاصر، دنیایی وابستگی متقابل است.
در نتیجه هرچه روابط با دیگر کشورها گسترش پیداکند و نیازهای داخلی با نیازهای بین المللی و دیگر ممالک پیوند و گره بخورد؛ نشان دهنده توان مندی و سبب تقویت ظرفیت‌های داخلی و در هم تنیده شدن با ظرفیت‌های بین المللی خواهدبود. نا گفته نماند که حتا کشورها برای کاهش تهدیدات خارجی و افزایش ضریب امنیت خود، تلاش دارند تا سطح روابط و تعامل خود را در حوزه های مختلف با دیگر کشورها پیوند و گسترش دهند.
در مجموع از نظر دانش روابط بین الملل، این یک واقعیت است که هیچ کشوری بدون همکاری و استفاده از ظرفیت های بین المللی نمی‌تواند به مرحله از توسعه یافتگی و رفاه دست پیدا کند. چراکه هر ناظر بین المللی با اندک تأملی روی مسایل و موضوعات بین المللی، به روشنی در می یابد که در جهان معاصر، بازیگران اصلی در صحنه داخلی و بین المللی، تنها دولتها نیستند. بلکه بیشترین نقش را، هم در قانون گذاری و هم در تعیین پالیسی عمومی دولتها، سازمان های بین المللی، شرکتهای چند ملیتی، سامانهای مالی، انجوها و نهادهای حقوق بشری، نهادهای مدنی و طرف داران محیط زیست و ... بازی می‌کنند.
بازیگران غیر دولتی، از نظر نقش آفرینی در سیاست های کلان کشورها، بویژه در عرصه قانون گذاری، چنان اهمیت پیدا کرده‌اند که هیچ کشوری را نمی‌توان سراغ گرفت که بدون در نظر داشت ملاحظات و ایجاب‌های بین المللی و منطقه‌ای، و نیز در نظر داشت دیدگاه‌ها و الزامات نهادهای غیر دولتی اقدامی نماید. به همین خاطر است که عده‌ی از دانشمندان، عصر حاضر را، عصر به صحنه آمدن حاشیه نشین‌ها و رانده شده‌ها و شنیده شدن صدا و طرح‌های اقلیت‌های سرکوب شده برای مدیریت و نظم جهانی نامیده‌اند. مقبولیت یافتن عام دموکراسی معاصر(لیبرال دموکراسی) هم بیشتر در این نگاه و رویکرد قابل درک و تفسیر است. از این رو بعضی از دانشمندان از قدرت افکار عمومی و به صحنه آمدن صدای اقلیت‌های رانده سرکوب شده را در فضای تکثر گرایی و تنوع صدا، با استعاره «صدای مردم، صدای خداست» نامیده است. این استعاره بسیار واضح بیان میدارد که نمی‌توان موضوعات کلان و ملی را بدون مراجعه به رأی مردم و رضایت شهروندان به مورد اجرا گذاشت.
برکسی پوشیده نیست که امروزه به یمن پیشرفت تکنولوژی و توسعه رسانه‌ها و همگانی شدن آموزش؛ حس مالکیت نسبت به قدرت ملی و حاکمیت داشتن بر تعیین سرنوشت خویشتن، چنان عینیت و واقعیت پیدا کرده است که تصور اقدام به کاری، در حوزه عمومی بدون رضایت شهروندان سخت شده است. باید پذیرفت که اکنون قدرت در خیابانهاست. سرنوشت و آینده کشورها در خیابان تعیین می‌شود. رسانه‌ها چشمان بیدار جامعه هستند. هیچ اتفاقی از قلمرو دید چشمان همه بین رسانه‌ها، پنهان نیست. این قدرت رسانه‌ها است که به افکار عمومی جهت می‌دهند و با افکار عمومی مثل موم بازی می‌کنند و طبق دلخواه شان شکل و صورت می‌بخشند. بی مورد نیست که به رسانه‌ها، کتاب مقدس دموکراسی و یا چرخ دنده دموکراسی لقب داده شده است.در حالیکه در زمان حاکمیت امارت طلبان، افغانستان با دو عنوان شناخته می‌شد: «سرزمین بی تصویر»، و «سرزمین بی صدا».
با این وصف آیا سزاوار نیست، آنان که ادعای حمایت مردمی دارند و خودشان را نماینده واقعی مردم می‌دانند؛ و حتا مدعی هستند که به نمایندگی از طرف مردم، دست به سلاح بردند و فرزندان و جوانان جویایی آگاهی و دانایی این وطن را، که رهبران و مدیران آینده این سرزمین خواهدبود؛ در آموزشگاه‌ها و دانشگاه‌ها؛ بنام جهادمقدس به خاک و خون می‌کشند؟!! ایا بهتر نیست که دست از کشتار کودکان، پیرمردان و پیر زنان این سرزمین بردارند و در جدالهای سیاسی و اجتماعی، افکار عمومی را، داور نهایی قرار دهند؟ فرق نمی‌کند که این جدالها، مبنای ایده ئولوژی دینی داشته باشد و یا ایده ئولوژی سیاسی. به هر حال در بازار عرضه متاع های سیاسی، این مردم است که کالای سیاسی مورد نظر خود را در یک ساز وکار حقوقی و دموکراتیک، به صورت مسالمت آمیز و آرام، بدون متوسل شدن به خشونت و خون ریزی، انتخاب می‌کند. آیا خردمندانه و عقلانی نیست که به درک و شعور مردم احترام بگذاریم، و به مردم همان حق طبیعی و خدا دادی شان را که حق انتخاب است بدهیم. تا از این دو نوع نظام جمهوریت و امارت، یکی را برای پیشبرد مقدرات و مدیریت جامعه و رساندن کشور، به مرحله از رشد و توسعه یافتگی انتخاب نماید. مزیت این مکانیزم در این است که مردم تجربه هر دو نظام را در شیوه حکومت داری دارند.
در چنین صورت طبیعی است که مردم در انتخاب هریک از این دو نوع نظام، با نگاه مقایسه‌ای، نظامی را که به صلاح مملکت بدانند ترجیح خواهد داد. با این وصف پرسشی که مطرح می‌شود این است که با در نظر داشت تغییرات و تحولات شگرفی که در اثر گسترش آموزش در سطوح مختلف جامعه، و فعالیت آزاد رسانه‌های غیر دولتی، بدون اعمال ممیزی در پخش برنامه ها از سوی حکومت، و نیز با وجود نهادهای مدنی متنوع که با رویکردهای متفاوت پدید آمده‌اند؛ کدام نوع نظام را برخواهد گزید؟ تردیدی نیست که نظر به فضای عمومی جامعه و ضرورت های دنیای معاصر، نظام جمهوریت از مقبولیت عام برخوردار است. بدان معنا که نظام امارتی، فاقد توان پاسخگویی به پیچیدگی‌های جوامع و تأمین روابط با دنیای معاصر است. از این رو با توجه به این‌که جامعه افغانستان در طی این دو دهه، با دیگردیسی و تغییر جدی نسلی مواجه شده است و در سطح جامعه یک نسلی جدید پرتحرک، آرمان گرا، فعال، آزاد اندیش، مشارکت جو، دارای تحصیلات و آشنا با مفاهیم و ارزشهای انسانی و جهانی پدید آمده است، دیگر نمی‌توان بدون توجه به خواسته‌ها و نیاز این نسل، هیچ عقیده و باوری را بر آنان تحمیل کرد. باید پذیرفت که اکنون چهره افغانستان، در مقایسه به دو دهه قبل بسیار متفاوت شده است. افغانستان امروز، افغانستانی است که سالانه بیش از صدها هزار جوان جویای علم و تشنه آگاهی، برای ورود به دانشگاه‌ها باهم به رقابت می‌پردازند. همچنین سالانه هزاران جوان در رشته‌های مختلف، از مراکز آموزشی دولتی و خصوصی به عنوان مشعل داران آگاهی فارغ التحصیل شده و وارد جامعه و سیستم مدیریتی کشور می‌گردد.
نسل امروز افغانستان در یک فضای باز و آزاد رشد می‌کند. توسط همین جوانان، روزانه در یک حجم قابل توجه، پیرامون موضوعات مختلف مربوط به سیاست و اجتماع، متن تولید می‌شود. امروز در کشور، تعداد چشمگیری رسانه های خصوصی( اعم از دیداری، شنیداری، نوشتاری و ...) فعال هستند. آزاد ترین بحثها و اساسی ترین موضوعات، که زمانی در ردیف تابوها قلمداد می‌شد؛ در رسانه‌ها، مراکزعلمی و سطح جامعه، بدون نگرانی از عواقب آن، مورد بحث قرار می‌گیرد. سطح آزادی بیان در کشور به گونه‌ای است که هیچ‌کسی نگران از تحت تعقیب قرار گرفتن به خاطر اظهار نظر شان نیست. عالی ترین مقام کشور، مورد نقد قرار می‌گیرد.
مدیران عالی کشور بسیار به راحتی در رسانه‌ها جهت پاسخ دهی نسبت به عملکردشان احضار می‌شود. این سطح از آزادی بیان، در تاریخ افغانستان و حتا کشورهای همسایه بی سابقه و کم نظیر است.
نهادهای مدنی پرقدرت در عرصه های مختلف سیاسی-اجتماعی و تحولات مهم کشور اعلان موضع می‌کنند. در سایه نظام جمهوریت و حمایت‌های حقوقی و قانونی از حضور زنان در سطوح مختلف مدیریتی کشور تبدیل به نرم سیاسی و یک امر عادی گردیده است. حال سوال این است؛ مردمی که طعم آزادی و حرمت گذاری به انسان و کرامت انسانی را تجربه کرده باشد؛ آیا حاضر است که تن به نظام دستوری و سلسله مراتبی سخت که مردم را در حد فرمانبر می‌داند، بدهند؟ نکته دیگر این‌که، تفاوت جایگاه مردم به عنوان شهروند، در نظام جمهوریت و امارت در این است که از نظر نظام جمهوریت، شهروند خوب، شهروند آگاه به حقوق شهروندی خود و و مشارکت طلب بودن است. اما در نظام امارت،  شهروند خوب، شهروندی است که فرمان بر و مطیع امر باشد.
یعنی هرچه یک فرد سر درکمند اطاعت امیر و مأموران امیر داشته باشد او شهروند خوب تر خواهد بود. گذشته از این زاویه، از نظر ساختاری و وضع قوانین، در این دو دهه بستر بسیار خوب در همه حوزه‌ها تهداب گذاری شده است. چنانکه در همه سطوح مدیریتی کشور، چه در بخش نهادهای انتخابی و چه در بخش نهادهای استخدامی و انتصابی، حضور و نقش زنان، پر رنگ دیده می‌شود. همچنین در بخش مشارکت اقوام، گرچه با عدالت اجتماعی به معنای واقعی کلمه، تا هنوز بسیار فاصله داریم، اما از نظر ساز و کارهای حقوقی، یک روند خوبی پایه گذاری شده است. به نحوی که اکنون همه اقوام، تا حدودی خود را در آینه حکومت می‌بینند. به طور قطع این روند با وجود نظام جمهوریت بهبود خواهد یافت.