با توجه به اینکه ازدیاد جرایم و مجرمین به یک پدیده‌ی رنج آور و خطر آفرین در جامعه مبدل گردیده است می‌طلبد که در کنار مجازات و وضع قوانین بازدارنده به رفع منشأ و عوامل پدیده‌ی جرم نیز توجه لازم صورت گیرد، اقدامات مسئولانه نهادهای امنیتی به خصوص پولیس ملی تحت نظر معاون اول ریاست جمهوری در امر دستگیری مجرمین یک اقدام لازم در شرایط بحرانی کنونی به حساب می‌آید؛ با توجه به اینکه ضریب نا امنی و گراف‌های خشونت در پیمانه‌ی وسیع روز افزون بود، عملکردهای نیروهای پولیس در امر شناسایی و دستگیری مجرمین بی تأثیر نیست، حد اقل آن عده از گروههای جرمی‌که بنا به عدم بازخواست مجریان قانون، این حرفه را پیشه‌ی خود اختیار نموده اند از اقدامات جرم زدایانه‌ی پولیس متأثر خواهند شد و یا اشخاصی که با سابقه‌ی جنایات طولانی هنوز هم به ارتکاب اعمال نا شایست سرقت و دزدی دست باز داشتند، تا ساحه فعالیت‌های مجرمانه شان تنگ تر شده است، از این منظر نمی‌توان از تأثیر گزاری تلاش‌های پولیس در کاهش جرایم انکار کرد.
اما اگر زیربنای فکری مسئولین و مجریان قانون صرفا با نگرش به نظارت حد اکثری در کاهش جرایم معطوف گردیده باشد در طولانی مدت تأثیر و بازدهی چندانی نخواهد داشت؛ زیرا جرم و مجرم قبل از اینکه یک یک پدیده‌ی اتفاقی و از سر شوق و انگیزه باشد، بیشتر یک محصول اجتماعی است که رابطه نزدیک با فرهنگ و مسائل اقتصادی دارد؛ لذا در این نوشته به صورت فشرده و کوتاه به نقش پدیده‌های فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی در امر جرم و مجرم پرداخته است؛ بنا بر این جرم عملی است که از سوی انسان‌ها در جامعه وقوع می‌یابد و چون نمی‌توان از تأثیر متقابل انسان و جامعه در یکدیگر اغماض کرد، ناچار باید برای اتخاذ سیاست کیفری کارآمد به عوامل اقتصادی و اجتماعی توجه داشت؛ زیرا بسیاری از عوامل اجتماعی و اقتصادی از قبیل پایین بودن سطح معلومات و درآمدها، بی‌عدالتی در توزیع ثروت، تعلیم و تربیت نا درست، معاشرت با بزهکاران و قاچاقچیان جنایتکار سبب می‌شود که افراد ساده لوح به تباهی کشیده و به راهی هدایت شوند که پایان آن زندان و محرومیت‌های اجتماعی است، از سوی دیگر وضع عادلانه توزیع و تقسیم ثروت، تعلیم و تربیت صحیح، روابط اجتماعی سالم و منظم و مهم‌تر از همه تعلیمات اخلاقی و مذهبی از مواردی هستند که مانع وقوع بسیاری از جرایم می‌شوند.
از این رو باید برای درک علت واقعی وقوع جرایم به میزان تأثیر این بنیادها واقف شد تا علاوه بر کشف علت ارتکاب جرایم، به منظور بهبود وضع اقتصادی و اجتماعی همت گمارد. شرایط خاص هر جامعه، فرهنگ، آداب و رسوم و وضعیت اجتماعی و اقتصادی در ایجاد، ازدیاد یا کاهش جرایم تأثیر فراوانی خواهد داشت. بی‌تردید جرایمی‌که در کشورهای پیشرفته صنعتی اتفاق می‌افتد، با جرایم کشورهای در حال توسعه و توسعه نیافته تفاوت‌های فاحش دارد. به عنوان مثال، سرقت‌هایی که توسط باندهای مجهز و مسلح و گانگسترها در کشورهای پیشرفته صنعتی اتفاق می‌افتد، با سرقت‌هایی که در کشورهای فقیر و عقب‌افتاده روی می‌دهد، قیاس مع الفارق است، از قدیم این اعتقاد وجود داشته که وضـعیت بـد اقتصادی و فقر در ایجاد بزهکاری مؤثر است. از نظر منطقی کاملاً روشن است که بین وضع اقتصادی یک جامعه و میزان جرایم رابطه نزدیکی برقرار است و به همین علت است که ترقی وضع اقتصادی با کم شدن جرایم و بحران‌های اقتصادی با افزایش جرایم و جنایات ارتباط تنگاتنگ دارد.
محیط اجتماعی نیز در پیدایش و گسترش بزهکاری نقش عمده‌ای ایفا می‌کند، در تأیید این امر آنریکوفری می‌گوید: اگرچه عوامل زیستی و انسانی در تحریک بزهکاران به ارتکاب جرم نقش عمده‌ای را ایفا می‌کنند؛ ولی نباید شرایط اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی از جمله بی‌سوادی، نحوه تعلیم و تربیت، ارتباطات فامیلی، رفتار والدین با اطفال و محیط خانوادگی و تحصیلی را از نظر دور داشت، صرف نظر از حوادث و اتفاقات ناگهانی که موجب اختلال این نظم و ترتیب می‌شود، اصولاً تا زمانی که شرایط عادی اجتماعی و مختصات آن تغییر نیافته، میزان جرایم رقم ثابتی است. ازدیاد و تقلیل جرایم، به تغییر شرایط و کیفیت وضع اجتماعی مربوط می‌شود و با بهبود وضعیت اجتماعی، میزان جرایم نیز به خودی خود تقلیل خواهد یافت
با این‌که نظر قانون‌گذاران بر آن است که مجازات بهترین درمان به منظور جلوگیری از وقوع جرایم است؛ اما باید اذعان داشت که مجازات به هیچ وجه واجد خاصیت مورد نظر نمی‌باشد؛
زیرا وقوع جرم نتیجه یک سلسله عوامل پیچیده و متعدد است که ارتباطی به مجازات‌های مقرر شده ندارد، مجازات‌هایی که توسط مقنن وضع و از سوی قاضی مورد حکم قرار می‌گیرد و از سوی مأمور زندان به اجرا گذاشته می‌شود، در ارتکاب و ازدیاد و نقصان جرایم کمترین تأثیر را دارد، بـه نـظـر امـیـل دورکـهایم، جامعه‌شناس فرانسوی نتایجی که درخصوص طبیعی بودن پدیده جرم به دست می‌آید، به شرح زیر است: از آنجایی که بزهکاری پدیده طبیعی هر اجتماع است، از این رو نباید علل آن را در امور استثنایی جست و جو کرد؛ بلکه به عکس، این علت‌ها در جریانات کلی بنیادها و فرهنگ‌های هر جامعه وجود دارند. همچنین به دلیل این‌که بزهکاری نتیجه کلی وضعیت جـامـعه است،
بنابراین وجود بزهکاران و ارتباط آنان با بنیادهای جامعه و تشکیلات کلی و اجتماعی امری دایمی‌است.
در نتیجه نمی‌توان بزهکاری را به طور مجرد و منفصل از سایر عوامل اجتماعی بررسی کرد؛ بلکه باید آن را در مجموعه‌ای از تمامی‌عوامل فرهنگی و اجتماعی، چه از نظر زمانی و چه از نظر مکانی، مطالبه کرد.
برای کاهش میزان جرایم، جامعه مکلف است به بهبود وضع بنیادهای اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی بپردازد.
زمانی که اوضاع بد اقتصادی، توزیع ناصحیح و غیرعادلانه ثروت، تعلیم و تربیت اشتباه و سرانجام تعارض در فرهنگ‌ها سبب نقصان یا افزایش جرایم می‌شود، برای کاستن از میزان بزهکاری باید بنیادهای موضوعی را تقویت کرد و وضع نابسامان نوسان‌های حاکم را بهبود بخشید و به عبارتی به جای بالا بردن میزان مجازات‌ها به بهبود وضع اجتماعی پرداخت. به‌سازی محیط آلوده بهترین درمان بزهکاری و اعتلای سطح فرهنگی و اخلاقی مردم عامل پیشگیری‌کننده از وقوع جرم است و پرداختن به این موضوع به کرات بهتر از تدوین یک دوره قانون جزا و پلیس‌گرایی ارزش خواهد داشت. به نظر می‌رسد این اقدامات منطقی‌ترین و صحیح‌ترین روش‌هایی است که می‌تواند در زمینه بهبود سیاست کیفری مؤثر و نتیجه بخش عمل کند.
البته ذکر این نکته ضروری است که نمی‌توان منکر نقش عملکردهای مسلکی پولیس در کنترل و کاهش جرایم شد، حرف اساسی اینجاست که در ابتدا اقدامات موثر در رفع علل و عوامل جرم‌زا که به صورت فشرده در فوق ذکر گردید انجام بگیرد، به تعقیب آن اقدامات مسئولانه پولیس در کنترل وضع اجتماعی و مبارزه با شبکه‌های جرمی‌سریع تر و موثر تر نتیجه خواهد داد، وقتیکه زمینه‌های تولید جرم در لایه‌های اجتماع رخنه نموده باشد هر چند که با تشدید قوه قهریه در مهار آن اقدام صورت گیرد مقطعی و کوتاه مدت خواهد بود که در همین حالت نیز مجرمین به محض اندک ترین فرصت، جنایات هولناک تر از قبل مرتکب خواهند شد؛ اما اگر زمینه‌های آن از اجتماع رفع گردد یک کار بنیادی و اساسی صورت گرفته است که از زندانی شدن اشخاص و بی سرپرست شدن خانواده‌ها نیز حذر می‌گردد، زیرا هر مجرم مرتبط به یکی از خانواده‌هاست که تأمین نفقه عیال را به عهده دارند، در کاهش زمینه‌های جرمی‌جامعه و فرد از دو زاویه ذینفع می‌گردند.