درآمد
اندیشه صلح و همزیستی مسالمت آمیز در جوامع جنگ‌زده، منازعه‌خیز و خشونت‌پیشه می‌تواند به عنوان نتیجه و هدف صلح پایدار و مصالحه ملی در نظر گرفته شود. منتهی رفتن به سمت همزیستی مسالمت آمیز از طریق استقرارصلح پایدار و مصالحه ملی در جامعه‌ای انسانی که بخشی از مردم قربانی جنگ‌ها، منازعات طولانی مدت و فتارهای خشونت بار و ضد انسانی شده‌اند و جان، مال و دارایی‌های خود را از دست داده اند، بدون در نظر‌گرفتن راهکارهای منطقی و عقلانی و با عنایت به تطبیق عدالت انتقالی برای التیام دردها، مرارت‌ها و رنج‌های بی‌پایان و جبران خسارت‌های وارده بر آن‌ها می‌تواند عواقب بسیار فاجعه بار و ناگواری داشته باشد و پایداری همزیستی مسالمت آمیز را که به عنوان طرح صلح پایدار در جامعه انسانی به عنوان زیست جمعی و حیات سیاسی در نظر‌گرفته است، شکننده و تهدید می‌کند و بنیادهای صلح پایدار را سست و لرزان می‌سازند. از این رو، همزیستی مسالمت در سایۀ استقرارصلح پایدار و چارچوب یک مصالحه ملی و فراگیر که به دردها، رنج‌ها و دغدغه‌های دو طرف درگیر جنگ، منازعه و رفتارهای خشونت‌بار و مخصوصاً به رنج‌ها و التیام قربانیان جنگ و خشونت با مکانیسم عدالت انتقالی مورد توجه جدی قرار بگیرد و می‌تواند تضمین‌های جدی‌تری برای بقا و تداوم زندگی صلح آمیز با عوارض کم‌تر می‌تواند باشد. بنابراین، صلح پایدار زمانی می تواند در پی یک مصالحه ملی و فراگیر شکل بگیرد و بنیادهای آن در جامعه انسانی فراهم گردد و فرهنگ سازی شوند که در جان گفتمان استقرارصلح پایدار عنصر عدالت نیز قربانی نگردد. مصالحه ملی به عنوان بستر و زمینه ساز یک پروسۀ صلح آمیز و زیست انسانی می تواند همساز با فرایند عدالت خواهی باشد و عدالت انتقالی را مبنا و بنیادی برای طرح استقرارصلح پایدار با گروه طالبان مورد توجه جدی قرار‌داده و مکانیسم‌های آن را برای التیام دردها و حقوق قربانیان بیش از دو دهه جنگ و خشونت در اولویت و فوریت کاری گفتگوهای هیأت مذاکره کنندۀ صلح بین الافغانی قرار بدهد. به این معنا که در چارچوب مصالحه ملی و فراگیر خشونت های گذشته محکوم و ارتکاب کنندگان خشونت و جنایت تاوان رفتارشان را پرداخت کنند و نسبت به جبران خسارت های مادی و معنوی و التیام روان زخم قربانیان جنگ و جنایت اقدامات لازم صورت بگیرد. هم چنین با تصویب قوانین جامع نسبت به تکرار چنین حوادثی در آینده هشدار و مجازات متناسب پیش بینی شود. عدالت مورد نظر می تواند در چارچوب اصول حقوق بشری جهان شمول، رفتارهای دموکراتیک و هنجارهای پذیرفته شده بین المللی باشد. از این رو، مصالحه ملی و فراگیر نه تنها پروسه ای در تقابل با عدالت قرار دارد بلکه می تواند به عنوان پروسه ای عدالت خواهی نیز عمل کند. بنابراین، این ذهنیّت نادرست است که مصالحه ملی و استقرارصلح پایدار در جامعۀ افغانی به معنای نفی عدالت و قربانی دادخواهی است. اگرچه تا این‌جای‌کار روند گفتمان استقرارصلح با گروه طالبان به نفع دولت و مردم افغانستان و قربانیان جنگ و خشونت نبوده‌اند و گروه طالبان با همه حملات مرگبار تروریستی، انتحاری، انفجاری و رفتارهای ضد انسانی علیه دولت و مردم افغانستان انجام داده‌اند و جان و مال نیروهای امنیتی و دفاعی و شهروندان ملکی این سرزمین را گرفته‌اند و شرایط و مکانیسم‌های استقرارصلح پایدار را تهدید می‌کند و صلح واقعی و دایمی را با خطر جدی مواجه ساخته‌اند. هرچند در چارچوب مصالحه ملی و فراگیر و استقرارصلح پایدار نمی انتظار داشت که عدالت صد درصد تأمین و تطبیق شود ولی نفی مطلق عدالت و دادخواهی نیز متصور نیست. متأسفانه درکشور افغانستان، انتظار این گونه خلق شده است که مصالحه ملی و فراگیر به معنای قربانی کردن عدالت و عدم توجه به دردهای قربانیان جنگ و خشونت است، اما در واقع همین تصور درست است، زیرا در تمام پیمان نامه های صلح در افغانستان درطول تاریخ رویه همین گونه بوده‌اند که حقوق اقلیت‌ها و حقوق قربانیان جنگ همیشه نادیده گرفته شده‌اند، اما این بار انتظار و تصور دولت و مردم افغانستان این است، که در گفتمان استقرارصلح با گروه طالبان، بار دیگر شهروندان افغانستان قربانی منافع بازی‌های خطرناک سیاسی داخلی، همسایگان، کشورهای منطقه‌ای، فرامنطقه‌ای و کشورهای بین المللی و جهانی نگردد و این‌بار جامعۀ جهانی و سازمان‌های بین‌ المللی باید به صورت جدی پاسدارصلح پایدار و دایمی و تطبیق عدالت انتقالی را در دستورکار خویش بگیرد و روند مذاکرت صلح با گروه طالبان را مورد توجه قرار بدهند، زیرا اعتبارقوانین و مقررات بین المللی، تعهدات بین المللی و تضمینات خویش را در قبال دولت و مردم افغانستان عملیاتی نمایند. از این رو مورد تعامل با کسانی که در جنگ‌های داخلی دهه‌ای 1990 نقش داشته‌اند یک چنین برداشتی وجود دارد که می تواند عواقب سوء برای ثبات سیاسی و امنیتی کشور داشته باشد و استقرارصلح با گروه طالبان را مورد تهدید جدی قرار بدهد، زیرا با آمدن صلح در افغانستان کشورهای که منافع مستقیم شان در ناامنی افغانستان است، قطعاً از فرایند تحقق صلح با گروه طالبان در افغانستان حمایت نمی‌کند و چه بسا تمام تلاش خویش را در مداخلات و تشدید جنگ و خشونت به کار گیرد و امکانات خویش را مورد استفاده قرار بدهد، کما این‌که این فرضیه درست و عملیاتی است.
گفتاریکم:نقش مداخله‌گرایانه‌ای بازیگران‌قدرت‌های منطقه‌ای، در صلح سازی افغانستان؛
طرح صلح پایدار در افغانستان تنها طالبان و گروه های متفرق آن نیست. صلح مقطعی و نسبی، ممکن است با طالبان فراهم شود؛ اما صلح پایدار به حل مشکل سایرگروه های هراس افگن مانند داعش و... نیز وابسته است که نیازمند همکاری همسایگان است. همه می دانیم که صلح تنها نیاز مردم یا حکومت افغانستان نیست. طالبان و حامیان منطقه‌ای این گروه نیز به صلح نیازمندند و از تداوم جنگ دستاوردی نخواهند داشت؛ چنان که در طول دو دهۀ گذشته دستاوردی نداشته‌اند. اگر مردم افغانستان متحمل خسارات هنگفت مالی و جانی شده‌اند و حکومت از تداوم جنگ متضرر شده است، مخالفان مسلح دولت افغانستان کشته‌های بی شماری داده و حامیان آنان نیز خسارات سنگین و جبران ناپذیری را متحمل شده‌اند؛ بنابراین، همه نیازمند صلح هستند و نباید صلح نیاز یک جانبه تلقی شود. این تصور که صلح نیاز یک جانبه است و تأکید بر این که گویا فقط مردم و دولت افغانستان نیاز به صلح دارند و طالبان و حامیان منطقه‌ای آنان چنین نیازی ندارند، ممکن است مایۀ لغزش‌های جدی در این امر حساس و خطیر شود و پیامدهای جبران ناپذیری برای مردم افغانستان به بار آورد و سرنوشت افغانستان را با آینده مبهم مواجه سازد. اما آنچه به تداوم بحران کمک می‌کند، آن است که قدرت‌های منطقه‌ای و کشورهای همسایۀ افغانستان هنوز به این ظرفیت دست نیافته‌اند که در مورد افغانستان به یک اجماع برسند. منطقی به نظر می‌رسد که صلح و ثبات در افغانستان، به نفع همسایگان و منطقه خواهد بود و با ایجاد صلح دایمی و ثبات سیاسی در افغانستان، علاوه برکاهش چالش‌های امنیتی در منطقه، ظرفیت‌های توسعۀ اقتصادی و گسترش تعاملات تجاری نیز پیامد مثبت دیگر این صلح و ثبات سیاسی خواهد بود. اما همسایگان افغانستان و کشورهای منطقه، هنوز گویا به این درک و ظرفیت نرسیده‌اند تا در این مسیر به همکاری با هم بپردازند و به افغانستان نیز در این مسیر یاری رسانند. در این میان، نقش و رویکرد پاکستان نسبت به منازعۀ جاری در افغانستان، از اهمیت مضاعف برخوردار است و درواقع، منازعۀ افغانستان، منازعۀ صرفاً افغانی نیست؛ بلکه در عمق خود، منازعۀ افغانستان و پاکستان است. بر این اساس، هرنوع طرح صلحی نیز نخست باید مشتمل بر راهکاری برای حل مسائل موجود میان پاکستان و افغانستان و نیز منازعۀ هند و پاکستان باشد. هرچند دولت ملکی پاکستان، مانند چهل سال گذشته، در ظاهر بر همراهی و کمک به افغانستان و شرکای بین المللی اش در عرصۀ صلح تأکید نموده است؛ اما این تظاهر با دو چالش مواجه است: نخست، هیچ تغییری در نیات و اهداف پاکستان در افغانستان به میان نیامده است و مواضع دیپلماتیک مانند همیشه فریبی بیش نیست. علاوه بر این، جایگاه دولت ملکی پاکستان در معادلات سیاسی و امنیتی پاکستان جایگاه استواری نیست و از سوی نظامیان آی‌اس‌آی، عنصر قابل اعتنایی به شمار نمی‌رود. نظامیان پاکستان نه تنها در پس پرده جهت دهندۀ رویکرد حکومت ملکی پاکستان اند؛ بلکه جنرالان راولپندی حتی در تشریفات رسمی نیز گاه جایگاهی برای کارگزاران اسلام آباد در نظر نمی‌گیرند. در واقع، دولت ملکی پاکستان نقش سخن گو و توجیه گر سیاست نظامیان را دارد. نظامیان پاکستان، دو بال دارند: یک بال استخباراتی که به کمک آن به تربیت و تجهیز تروریسم می پردازند و یک بال خوش خط و خال که توسط آن، کار آی‌اس‌آی و خود را پنهان و با پوششی از تظاهر و ریاکاری،‌ می‌پوشانند. نظامیان پاکستان همواره در این سیاست خود موفق عمل نموده و سیاست‌مردان افغانستان، ایالات متحده و جامعۀ جهانی را به خوبی دور زده و معطل نگهداشته اند. بی نظیر بوتو در واقع قربانی قرار گرفتنش در تقابل با اردو و اراده برای سازش با ایالات متحده در مورد تلاش برای تغییر رویکرد پاکستان در صورت پیروزی در انتخابات 2007 شد. (شفق‌خواتی،1398، 42).
گفتار دوم: تحلیل اولویت‌ها و پیش نیازهای عدالت انتقالی به استقرارصلح پایدار در افغانستان؛
اولویت‌های روند عدالت انتقالی را نیز می‌توان مطابق به مهم‌ترین چالش‌های که در شماره پیشین مورد بحث قرارگرفت، بررسی کرد. بخشی از مهم‌ترین اولویت‌های عدالت انتقالی که نقش تعیین کنندۀ در استقرارصلح پایدار در افغانستان دارد مورد تحلیل و ارزیابی قرار می دهم:
1. تآمین پیش‌نیازهای اساسی عدالت انتقالی در تحقق صلح سازی؛
اجرای موفقیت آمیز یک روند عدالت انتقالی، نیازمند برخی از پیش نیازهای اساسی است که در صورت فراهم نبودن آن‌ها، موفقیت برنامه با خطر مواجه خواهد شد. به عنوان مثال در صورت ادامه و استمرار ناامنی یا فساد گستردۀ اداری که زندگی روزمرۀ شهروندان را با مشکلات جدی رو برو می‌کند، احساس ضرورت به تحقق عدالت انتقالی در مورد گذشته به وجود نخواهد آمد. بنابراین، یکی از مهم ترین اولویت های دولت باید تأمین این پیش نیازها باشد. از جمله این پیش نیازها، ایجاد امنیت سراسری در افغانستان است، به طوری که شهروندان این کشور در آرامش به سر برده و نگران کشتار، درگیری و حملات انتحاری نباشند. مبارزه با فساد گسترده اداری به خصوص در بخش نهادهای عدلی و قضایی که مستقیماً به اجرای برنامه عدالت انتقالی می پردازند، از دیگر مصادیق روشن پیش نیازهای لازم برای روند عدالت انتقالی است. تأمین امنیت سراسری از جهت دیگر نیز حائز اهمیت است؛ فراهم بودن امنیت کامل و تسلط نیروهای دولتی بر تمام مناطق، پیش شرط مشارکت مؤثر قربانیان و شهود در روند عدالت انتقالی است. در صورتی که قربانیان، ترس و هراس جدی از تهدید زورمندان نداشته باشند، می‌توانند نگرانی‌های خود را اظهار نموده و عاملان نقض حقوق بشر را به محاکمه بکشانند. اما در صورتی که قربانیان و شهود امنیت روانی نداشته باشند، به هیچ وجه با آرامش نسبی امروز، زندگی‌شان را قربانی اجرای عدالت به خاطر گذشته نخواهند کرد.
2. اصلاحات لازم در بخش نهادی و قانونی مقدمۀ صلح سازی بومی؛
روند عدالت انتقالی، از یک طرف نیازمند زیرساخت‌های قانونی کار آمد و از طرف دیگر مستلزم نهادهای عدلی و قضایی با صلاحیت است، اما متأسفانه در افغانستان در هر دو بخش کمبودی‌های جدی مشاهده می‌شود. بنابراین، یکی از اولویت‌های برنامه عدالت انتقالی رفع کمبودی‌های این دو بخش و ایجا اصلاحات در بخش نهادهای مجری عدالت انتقالی و قوانین مرتبط با عدالت انتقالی است. در این میان تلاش برای لغو قانون عفو که مانعی بزرگ در مسیر اجرایی شدن عدالت انتقالی است، از فوریت بیش‌تر برخوردار است. اصلاحات در قانون جزای افغانستان و یا تدوین قانون خاص جزایی و قانون طرز رسیدگی به جرایم جنگی و جرائم ضد بشری تا این دو مفهوم را تعریف نموده و مجازات‌های آن را مشخص کند و نیز طرزالعمل اجرای مقررات بین المللی در مورد محاکمه ناقضان حقوق بشر را تبیین نماید. آموزش قضات و دادستان‌های که به گروه‌ها و تنظیم‌های سابق وابستگی نداشته باشند، بر اساس مقررات و معیارهای بین المللی برای به عهده گرفتن رهبری و اجرای عدالت انتقالی به عنوان بخشی از اصلاحات نهادی ضروری است. این گروه آموزش دیده و حرفه‌ای باید واقعاً در رابطه با طرز محاکمه جنایت کاران و ناقضان حقوق بشر متخصص باشد و بر نحوه اجرای روند مهم عدالت انتقالی مدیریت کند. نکته اساسی این است که برای حفظ شفافیت پروسه و افزایش میزان موفقیت آن، در جریان این اصلاحات کسانی که خود به نحوی متهم به نقض حقوق بشر در گذشته هستند یا افراد منسوب به آن‌ها نباید نقش داشته باشند. رئیس جمهور افغانستان با استفاده از صلاحیت‌های قانونی خود، لازم است کسانی را که در جنگ‌های داخلی نقش کلیدی داشته اند و مردم آنان را به عنوان ناقض حقوق بشر می‌شناسند، از قدرت خلع نماید یا حداقل در فعالیت‌های مرتبط با اجرایی شدن عدالت انتقالی مانع شان شود.
3. تقویت نقش قربانیان و مشارکت معنادار نهادهای مدنی‌در پروسۀ استقرارصلح پایدار در افغانستان؛
متأسفانه در افغانستان، برنامۀ عدالت انتقالی کاملاً سیاسی معرفی شده و یکی از علل شکست و ناکامی این برنامه همین مسئله بوده است. به همین دلیل، از جمله اولویت‌های این برنامه این است که در ادامه به نقش قربانیان و عموم مردم در پیش‌برد آن توجه شایسته مبذول شود. حاکمان و نخبگان سیاسی به دلیل موقعیت طبقاتی و مصالح گروهی خود، نمی‌توانند از عمق درد و رنج قربانیان جنگ‌ها و خشونت‌ها، آگاه باشند و معمولا نگاه آنان، محافظه‌کارانه و معطوف به مصلحت است. البته، این مصلحت نیز نه مصلحت قربانیان یا مصلحت عمومی، بلکه در اکثر موارد مصالح گروهی در جهت نجات متهمان از مجازات و اجرای عدالت است. بنابراین، اگر در روند عدالت، به قربانیان و بستگان آنان که از نزدیگ درد و رنج نقض گسترده حقوق بشر را چشیده‌اند، نقض مؤثر در پیش‌برد برنامه عدالت انتقالی داشته باشند، احتمال موفقیت این برنامه افزایش خواهد یافت. در این میان، نهادهای مدنی به عنوان واسطه قربانیان و نماینده آنان در بیان درد و رنج‌های‌شان می‌توانند، نقش تأثیر‌گذاری داشته باشند.
4. معرفی عدالت انتقالی به مثابۀ برنامه پیچیده چند بعدی در گفتگوهای استقرارصلح افغانستان؛
چنانچه در بخش چالش‌ها بیان شد، مفهوم عدالت انتقالی در افغانستان بی پیشینه بوده است؛ همین دلیل، زمانی که بعد از سقوط طالبان، همراه با دیگر ارزش‌های حقوق بشری مطرح شد، درک درست و مناسب از آن به وجود نیامد. پس یکی از اولویت‌ها، باید تبیین مفهوم عدالت انتقالی و ارائه یک تعریف روشن، جامع و قابل فهم از برنامه عدالت انتقالی باشد. در این بخش نهادهای مدنی و رسانه‌ها نقش بسیار تأثیرگذاری می‌توانند داشته باشد. دولت باید نهادهای جامعه مدنی را حمایت نموده و زمینه‌های هرچه بیش‌تر فعال شدن آن‌ها را مساعد سازد و از این‌ها برای معرفی اهداف و برنامه‌های عدالت انتقالی از طریق آگاهی‌دهی به افکار عمومی و مشروعیت بخشیدن به آن در اذهان عامه استفاده کند. باید در معرفی برنامه عدالت انتقالی باید تأکید شود که، صرفاً خون‌خواهی و انتقام‌گیری ابزاری برای تصفیه حساب‌های شخصی و گروهی نیست. این برنامه نباید صرفاً حقوقی و سیاسی تلقی شود، بلکه در مورد زمینه‌های اجتماعی و اقتصادی بروز خشونت‌های گسترده نیز باید توجه صورت‌گیرد. بنابراین، اولویت دیگر این است که عدالت انتقالی با تمام مؤلفه‌ها و اهداف آن، به عنوان راهکاری برای جمع اصول متضاد اجرای عدالت در مورد جنایت‌های گذشته از یک طرف و حفظ صلح و آرامش پایدار برای زندگی آینده از طرف دیگر، معرفی شود. (جوادی و حیدری،1393، 122). بنابراین، تحلیل و ارزیابی اولویت‌های اجرایی شدن عدالت انتقالی، در پروسۀ گفتمان استقرارصلح پایدار با گروه طالبان در دوحه قطر از دو جهت اهمیت فوق العاده‌دارند، اگرچه امکان عملیاتی شدن عدالت انتقالی یک امر کاملاً پیچیده و دشوار است اما از دو جهت بسیار مهم و حیاتی است. جهت یکم؛ وارد ساختن مفهوم عدالت انتقالی، به عنوان اهرم فشار و نقض فاحش گسترده‌ای حقوق بشری‌که از سوی طالبان در بیش از دوهه فقط و صرفاً شدید‌ترین حملات مرگبار انتحاری، انفجاری و رفتارهای خشونت باری را علیه نیروهای امنیتی و دفاعی کشور و شهروندان ملکی جامعۀ افغانستان انجام داده است، به هیچ عنوان قابل بخشش و پذیرش نیست. جهت دوم؛ مفهوم و اجرای عدالت انتقالی در گفتگوهای تحقق صلح با گروه طالبان، این امیدواری را برای همۀ خانواده‌های قربانیان به وجود می آورد، که همۀ شهروندان احساس مسئوولیت و تعیین سرنوشت می کنند، یعنی خون بیش از دو دهه قربانیان جنگ و خشونت و نقض فاحش حقوق بشری شان را هدر رفته نمی‌پندارند و از طرفی دیگر، موضع نظام سیاسی و دولت مستقر را تقویت می کنند، زیرا گروه طالبان از موضع تهاجمی و زیاده‌خواهی به استراتژی دفاعی بر می‌آیند، زیرا با مطرح شدن و اجرایی شدن عدالت انتقالی، گروه طالبان قطعاً از موضع ضعیف‌تر و به عنوان یک گروه جنایت‌کار جنگی می‌تواند و باید هم تن به خواسته‌های دولت و همۀ اتباع افغانستان بدهند و حقوق قربانیان و ارزش‌های دموکراتیک، قانونی اساسی و نظام جمهوری را الزاماً باید بپذیرند.