صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

پنجشنبه ۹ دلو ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

رییس‌جمهور غنی و مدیریت آب‌های کشور

-

رییس‌جمهور غنی و مدیریت آب‌های کشور

این سخن معروف رییسجمهور غنی را شاید همه به یاد داشته باشند که پس از تکیه به اریکهی قدرت، همواره در کنفرانسهای ملی آب و سایر نشستهای مرتبط گفته است: «آبهای ما، آبروی ماست» و باید مدیریت شود.
حاکمان گذشتهی افغانستان یا از اهمیت منابع آبی و به ویژه آبهای سطحی کشور آگاهی لازم نداشتهاند و یا نسبت به این موضوع بیتفاوت بوده و برای مدیریت آن پلان و برنامهای طرح نکردند.
مدیریت منابع آبی کشور، در حکومت آقای غنی نه تنها به عنوان یک گفتمان جدی مطرح است؛ بلکه برای آن برنامههایی نیز طرح و به مرحلهی اجرا گذاشته شده است. کار در این راستا، تا این جا نتایج قابل ملاحظهای هم به دنبال داشته است و با تطبیق همه برنامههای تنظیم شده، مردم افغانستان در آیندهی نه چندان دور، شاهد تأثیرات مثبت آن بر عواید و اقتصاد ملی خواهند بود.
در این هیچ شکی وجود ندارد که آبهای افغانستان، یکی از سرمایههای ملی کشور است و در گام نخست حکومت باید برای مدیریت و استفادهی درست از آن، کار و تلاش خستهگی ناپذیر کند. زیرا وقتی منابع آبی کشور به گونهی درست استفاده و مدیریت شود، رشد اقتصادی شهروندان و ازدیاد عواید دولتی را در پی دارد.
رییسجمهور غنی بارها در پیوند به اهمیت مدیریت منابع آبی سخن گفته است؛ اینکه منبع آب کشور، نقش بسیار کلیدی در رشد زراعت، صنعت و تولید انرژی دارد.
زندگی حدود 80 درصد مردم کشور متکی به زراعت و مالداری است و از همین راه امرار معاش میکنند. ولی به دلیل بی توجهی و بی برنامگی حاکمان وقت افغانستان، زراعت و مالداری و همینطور سایر بخشها رشد آن چنانی نداشته است. بر بیناد آمارهایی که بانک جهانی قبلاً منتشر کرده، دست کم 40 درصد نیروی کار کشور، در بخش زراعت مشغول اند. همینطور سکتور زراعت نقش کلیدی در رشد اقتصادی کشور نیز دارد. با این وجود، کشوری که اقتصاد آن وابسته به زراعت باشد، نیاز جدی است تا برای شکوفایی و رشد آن، روی مدیریت منابع آبی سرمایهگذاری و کار اساسی صورت گیرد؛ زیرا رشد زراعت ربط مستقیم به مدیریت آب دارد.
براساس آمارها، زمینهای قابل کشت در سطح کشور به بیش از 9 میلیون هکتار میرسد؛ اما از این میان، تنها 4 میلیون هکتار آن تحت کشت قرار دارد و بقیه به دلیل نبود آب، بلااستفاده میماند.
رییسجمهور غنی هم با درک این موضوع مهم، در چهارمین کنفرانس ملی آب با اشاره به هدر رفتن این منابع، گفت «جای شرم» است که افغانستان بیشترین نیازهای زراعتی خود را از بیرون وارد میکند. رییسجمهور، واردات نیازهای زراعتی از کشورهای دیگر را «شرم ملی» دانسته و بر پایان دادن به آن تأکید کرده است.
هرچند که این آرزو به این راحتی به دست نمیآید؛ بل کار و پیکار جدی مسوولان حکومتی را میطلبد.
رییس جمهور باور دارد که این «شرم ملی» خاتمه یافتنی نخواهد بود؛ مگر اینکه منابع آبی کشور مدیریت درست شود.
به باور وی، با تحقق این هدف، افغانستان از یک کشور وارد کنندهی اقلام زراعتی به صادر کنندهی اقلام زراعتی بدل خواهد شد. همینطور نیازمندی کشور در بخش انرژی نیز تا مرز خودکفایی برآورده خواهد شد.
منابع طبیعی از جمله آب، یکی از سرمایههایی است که اگر مدیریت و همچنان استفادهی درست از آن صورت گیرد، میتواند کشور را از کمکهای بیرونی بینیاز و به مرز خودکفایی نزدیک سازد.
حکومت آقای غنی در کنار چالشهای فراوان از جمله ناامنی که فراراه خود دارد، برای این هدف برنامههایی را طرح و تدوین و به مرحلهی اجرا گذاشته است.
یکی از کارهایی که حکومت در سال 1394 در این راستا انجام داد، ایجاد شورای عالی اراضی و آب تحت نظر شخص رییسجمهور غنی بود و در نشستهایی که تاکنون از سوی این شورا برگزار شده است، تصامیم متعددی در مورد مدیریت آبهای کشور گرفته شده است.
در مرحلهی نخست، حکومت منابع آبی کشور را به پنج حوزه تقسیمبندی و مشخص کرده است: یک: حوزه رود آمو (واخان، کوکچه، کندز، اندراب و خنجان)، دو: حوزه رود شمال (بلخاب و سرپل)، سه: حوزه رود غربی (هریرود، مرغاب، شیرین تگاب، کشک، ادرسکن، کوشان، قیصار، گلران و خاشرود)، چهار: حوزه هلمند (ارغنداب، غزنی، ترنگ، ارغستان و موسی قلعه) و پنج: حوزه کابل (گل بهار، پنجشیر، کابل، لوگر، کنر، علی شنگ و علینگار).
در گام دوم، براساس معلوماتی که در وبسایت ریاست دفتر رییسجمهور منتشر شده است، کار تدارکات 32 بند ذخیره آب به ارزش حدود 2.33 میلیارد دالر در سال 1395 آغاز شده بوده که این کار شامل مطالعات تخنیکی، دیزاین تفصیلی و ساختمانی بوده است.
بر بنیاد آن معلومات، با تکمیل کار این ذخایر، بیش از 366 هزار هکتار زمین آبیاری و همینطور به آبیاری بیش از 230 هزار هکتار زمین بهبود به وجود میآید.
افزون بر آن، از هدر رفتن بیش از 20.3 میلیون متر مکعب آب جلوگیری خواهد شد و این کار میتواند هزاران شغل جدید ایجاد و در کاهش فقر اقتصادی شهروندان، تأثیر قابل ملاحظهای داشته باشد.
در سالهای اخیر، در کنار اینکه کار روی ساخت بندهای آب به منظور مهار آبهای سطحی و تولید انرژی برق، در قسمت ساخت ماسترپلان حوزههای پنج گانهی دریایی، تهیهی سند مبانی دیپلوماسی آب جمهوری اسلامی افغانستان، طرح و ترتیب مسوده پالیسی آبهای فرامرزی، ترتیب پالیسی اداره یا مدیریت منابع آب، طرح ایجاد اداره تحکیم سواحل دریای آمو و ... کارهایی انجام شده که در صورت پیگیری دوامدار این اهداف و تحقق آن، آیندهی اقتصادی روشنی برای افغانستان متصور است. از این برنامههای حکومت باید تمامقد دفاع شود تا روزی شاهد شکوفایی و بالندهگی کشور عزیز خود افغانستان باشیم.

دیدگاه شما