سیر تاریخ جوامع انسانی فرایند رو به تکامل را می‌پیماید. در این میکانیسم ابعاد چند گانه¬ی جامعه دخیل است. عرصه¬ی سیاسی _ اجتماعی عمده ترین و مهم ترین بخشی است که باید نشانه‌های تکامل در آن دیده شود. البته تکامل به معنای پاسخگو بودن، درست¬تر آن به نیاز‌های بشریست. انسان‌ها با تجربیات که از گذر درس آمیز تاریخ، فرا می‌گیرند؛ برای زندگی و امور جمعی خویش ساختار‌های مدیریتی را خلق و ساماندهی می‌نمایند که بتوانند در موجودیت آن، امر جمعی را دقیقتر و همه پسند¬تر تدارک نمایند. تاریخ افغانستان نیز به عنوان جزء این کل از چنین خصلتی برخوردار است. ما در افغانستان تجربیات تاریخی و سیاسی با پشینه¬¬ی چند قرنه را بخاطر سپرده¬ایم و این سازکارهای تاریخی عمدتا، اگر نیک نگرسته شود راهگشایی امروز و فردای ما خواهد بود. افغانستان به عنوان واحد سیاسی از آن روزیکه شکل گرفته است تا کنون نظام‌های سیاسی متفاوت را آزموده است. نگرش‌های آن نظام‌ها در هر بُرهه¬ی از تاریخ متفاوت بوده و به نسبت همان نگاه‌ها، مدتی عرصه¬ی مدیریت کلان جامعه یا سیاست را به عهده داشته است. غربت نظام سیاسی که مبتنی بر اراده¬ی توده‌های مردم و با استوانه‌های قانونی در افغانستان نقش داشته باشد؛ در تاریخ این مُلک بیشتر هویدا بوده است. اما شرایط جدید افغانستان در دو دهه¬¬ی اول قرن بیست و یک، این روزنه را آرام و آهسته به رخ مردم افغانستان باز نموده است. لذا تقویت این فضا در گرو نظام سیاسی تعیین کننده¬ی است که چتر بزرگ دولت و ملت را فرا می‌گیرد. بنابراین، نظام جمهوری اسلامی‌می‌تواند این سپهر همه شمول را تعریف نماید.
جمهوریت و شاخص‌های آن: جمهوریت بیشتر در تقابل با نظام‌های توتالیتر، سلطنت موروثی، خاندانی، اریستوکراسی، الیگارشی و نظام‌های با پایه ملیتاریسم و یک جانبه نگری توصیف شده است. جمهوریت با تکیه بر بنیاد لغوی شان و آنچه که در یونان باستان از آن برداشت می‌کردند، به حکومت‌های به نفع عامه تعریف می‌شود. سازمان سیاسی که با نگرش جمهوریت در یونان باستان شکل و شمایل پیدامی‌کرد، دیدشان به منافع عامه متمرکز بود و از قید اقلیت و حتی فردیت ستمگر دوری می‌جست. زمان این نوع نگاه به مدیریت جمعی با سازکارهای دموکراتیک و توجه به مردم همسو گشت، جمهوریت راه خود را بیشتر از قبل بدون مانع دید و قیودات عقلای قوم و متنفذین جامعه را قربانی خواسته‌های عامه¬ی مردم ساخت. در نظام جمهوریت آزادی معتبر است. آزادی را به عنوان حق طبیعی انسان‌ها به رسمیت می‌شناسد. انسان و ارزش‌های انسان مدارانه در بنیاد نظام جمهوی مطمح نظر قرار می‌گیرد و مردم نیز به این آگاهی رسیده اند که آزادی و احترام به انسان‌ها یک حق است و به هیچ کسی نباید اجازه داد تا این ودیعه¬ی طبیعی را از بشر برباید. از این لحاظ است که از مشخصه‌های مهم جمهوری جدید آزادی است که مانند برابری از حکومت جمهوری جدا شدنی نیست؛ زیرا جایی که آزادی نباشد، مردم توانایی اظهار نظر درباره‌ی حکومت ندارند و هنگامی‌که توانایی اظهار نظر نداشتند حکومت متعلّق به آنها نیست و جایی‌که حکومت متعلق به مردم نباشد، اصلا چنین حکومتی جمهوری نیست (رحیمی، مصطفی؛ اصول حکومت جمهوری، تهران، انتشارات امیر کبیر، ۱۳۵۸، ص۱۱).
آزادی در بستر جمهوریت: جمهوریت سازنده¬ی فضای باید باشد که در آن افراد انسانی از آزادی برخوردار باشد. نهادینه شدن آزادی در جامعه برخلاف سنت‌های ضد دموکراتیک اتوریته خواهان است. این دیدگاه تضاد‌های را در جامعه شکل می‌دهد و گهگاهی تضاد‌ها منجر به تقابل می‌گردد؛ هرگاه در این معادله آزادی جایگاه خود را تعریف نماید و به روحیه جمعی مبدل شود، بستر پویا در جامعه شکل می‌گیرد، آنگاه مردم آزادی خواه، آگاهانه جمهوریت را کالایی مورد نیاز جامعه می‌خوانند و به عنوان نظام سیاسی آن را پذیرفته و تقویت خواهد نمود. پس! آزادی و جمهوری لازم و ملزوم همدیگر اند. جمهوریت سخره‌های شکننده¬¬ی که آزادی انسان‌ها را تحدید می‌کند، از بین می‌برد و در نظام جمهوری با ساختار‌های عادلانه مردم و منافع مردم اولویت قرار می‌گیرد. آزادی رأی، آزدای اندیشه، آزادی بیان، آزادی سیاسی و... همه در چتر کلان نظام جمهوری قابل تعمیل است. زیرا در جمهوریت سازماندهی نیروها در جهت است که حمایت از آزادی صورت گیرد نه محدودیت برای مردم. این ظرفیت و سعه¬ی صدر را می‌توان در جمهوریت تعریف کرد؛ نظام جمهوری آزادی افراد را به رسمیت می‌شناسد و از آزادی عامه¬ی مردم بر مبنی اصول قانونی حمایت می‌نماید.
احترام به حقوق همه در جمهوریت: افغانستان جامعه¬ی زخم خورده¬ی است از ناحیه تبعیضات گوناگون؛ این موضوع به شدت روحیه مردم را لطمه زده اند. عدم احترام به حقوق دیگری، و محق خواندن خود در ابعاد مختلف، این کشور را به بحران‌های بزرگ مواجه ساخته است. ایده‌های برتریت خواهی و به تسلط بر دیگران گرچه همزاد زندگی جمعی انسان‌ها بوده است؛ اما در بعضی جوامع توانستند بر این مسأله فایق آیند و از مخمسه-ی آن نجاب یابند. در افغانستان تا هنوز شوربختانه این مهم به صورت واگیر آن تجربه نشده است. لذا انشقاق‌های کلان در سطح ملی معلول همین عامل‌ها و بستر‌هاست. نظام جمهوری و ساختار‌های مردم گرا می‌توانند این سنت‌های سیاه را از جامعه ریشه کن نموده و زمینه ساز توافق‌های نظام مند کلی را در کشور فراهم نماید. احترام به حقوق تمامی‌شهروندان افغانستان در چوکات نظام جمهوری امکان وجودی دارد و با تلاش و همکاری و همگرایی این اصل هویت ساز را می‌توان شکل داد. ما با نظام جمهوری اسلامی‌می‌توانیم پل‌های شکسته¬ی را که یادگار گذشته می‌باشد، ترمیم نمایم، و به افغانستان مترقی، تهی از مشکلات بحران آفرین برسیم.
حفظ ارزش‌ها در جمهوریت: انسان‌ها در زندگی فردی و جمعی خود مزین به ارزش‌های اند، و آن ارزش‌ها بدون تردید هویت ساز می‌باشد. ارزش‌های که بنیاد‌های جامعه را می‌سازد و ترقی و بهبود زندگی اجتماعی ما در افغانستان وابسته به آن است از اهمیت فوق العاده¬ی برخوردار است. آزادی به عنوان یک ارزش انسانی، در افغانستان نوین محسوب می‌گردد و این ارزش هرگز قابل معامله نیست. آزادی در تعیین سرنوشت جمعی و تشریک فعالانه در امور اجتماعی و سیاسی مطالبه اساسی مردم افغانستان است. حق آموزش و تحصیل برای تمام اتباع و شهروندان کشور فارغ از رنگ و جنسیت، تبدیل به ارزش انکار ناپذیر افغانستان امروز شده است. آزادی بیان و فعالیت‌های رسانه‌ها، موجودیت سازمان‌های سیاسی و فرهنگی در قالب احزاب و انجمن‌ها و شوراها در راستای پویایی جامعه و مردم افغانستان، همه ارزش‌های اند که در نظام سیاسی جمهوری قابلیت تبارز را دارد. نظام‌های دیگر با نگرش‌های تنگ نظرانه چنین امکانات را نمی‌تواند برتاباند.
جمهوریت و حقوق بشر: حقوق بشر و احترام به آن در دنیای مدرن جزء لاینفک نظام جمهوری است. این ارزش می‌تواند زمینه نهادینه شدن احترام به حقوق تمام شهروندان کشور را فراهم سازد. حاکمان جامعه در روشنی قوانین و مقررات انسان محور در نظام جمهوری مکلف به رعایت حد اقل حقوق انسان‌ها در تحت حاکمیت شان اگر شود؛ آن نیز نظام جمهوری را متمایز می‌سازد نسبت به سایر نظام‌ها. حق زندگی، حق زندگی آبرومندانه و توأم با هویت انسانی، نژادی، قومی‌و مذهبی انسان‌ها بایست در چتر زندگی جمعی شکل و شمایل پیدا نماید و نظام سیاسی از این حقوق در جامعه باید حفاظت کند. نظامی‌می‌تواند در حمایت حقوق بشری و ارزش‌های والای انسانی کار نماید و کارگزارش را وادار به احترام بکند که بنیاد‌های اساسی این ارزش‌ها را قابل احترام بداند. محتوای نظام جمهوری با سازش که با این ارزش‌ها دارد می‌تواند حمایت کننده و تقویت کننده آنان باشد. 
جمهوریت و نظام جهانی: در سازکارهای فعلی نظام جهانی، ساختار‌ها زیادتر به شکل تعریف می‌شود که در آن نقش عامه¬ی مردم بیشتر از قبل دیده شود. جمهوری مردم سالار و قانون مدار امروز در سطح جهانی نظامی‌را تعریف نموده است که اکثریت به آن علاقه و آن را به عنوان تعیین کننده سازمان سیاسی قبول نموده اند.
نظام سیاسی که بتواند نظم عمومی‌را به شکل که همه در آن خود را بیابد، در قامت جمهوریت قابل تأمل است.
به همین لحاظ است که در اکثر کشور‌های جهان نظام جمهوری بر بنیاد قرارداد‌های بزرگ اجتماعی رایج است. نظام جهانی با جمهوریت‌های متفاوت در جهان عرض اندام نموده است و به یک نظم نسبتا کلی تبدیل شده است. لذا وقتی می‌توانیم در مسیر همگرایی جهانی قرار گیریم که از نظام جمهوری با استوانه‌های مردمی‌و قانونی در کشور برخوردار باشیم.
با این تحلیل کوتاه از نظام جمهوری به این نتیجه می‌رسیم که قانون مداری و احترام به حقوق تمام شهروندان افغانستان در چتر نظام جمهوریت قابل تعریف و تعمیل است.
با استحکام پایه‌های این نظام در افغانستان کنونی ما می‌توانیم برای افغانستان فردا گفتمان‌های ملی را نیز بوجود بیاوریم و از حالت شکنندگی در سطح ملی بیرون شویم. تقویت محور‌های بزرگ ملی که در آن تمام اقشار و افراد این کشور خود را عزتمندانه بازیابد، در گرو خلق یک نظام سیاسی همه شمول و همه پسند است.