نظام‌های سیاسی در جامعه مبتنی بر تفکر سیاسی و مکتب سیاسی است. هر تفکر سیاسی دارای مبانی تئوریک است. مبناهای تئوریک متفاوت طبیعیست نظام‌های متفاوت سیاسی خلق می‌کند. پس نهاد سیاست در جامعه متغییر وابسته است به نحوه¬ی فکر و تفکر سیاسی نخبه¬گان جامعه. برای رویش یک نظام سیاسی و سازمان سیاسی در قالب دولت، نظریه‌های مختلف و متعدد وجود دارد. این نظریات به پیمانه¬ی مبانی تئوریک برای بوجود آمدن نظام‌های سیاسی بستر فکری را فراهم می‌سازد. یکی از این نظریه‌ها نظریه طبیعی و فطری است. این نظریه قایل براین است که دولت سازی در جامعه یک غریزه¬ی است که طبیعت آن را در اجتماع انسانی به ودیعه گذاشته است. ارسطو باور دارد که دولت نخستین همان دهکده و نظم طبیعی و اجتماعیست که در دهکده به میان میاید. وی معتقد است که دولت عمده ترین وظیفه اش اصلاح عیوب اخلاقی مردمان است، دولت باید فضایل نفسانی را به انسان‌ها تلقین نماید. بدون تردید ارسطو اعتقاد دارد که در جامعه انسانی به طور طبیعی انسان‌ها متفاوت خلق شده اند و در سازکار اجتماعی نیز با تفاوت‌های زیاد، این افراد نقش می‌توانند داشته باشند. عده¬ی هستند که با عنصر عقلانیت قویتر در پی اعمال و رهبری اجتماع اند و شاید تعداد زیاد باشند که پیرو اند و به شکل طبیعی جز عناصر اجتماعی شکل یافته اند. باور ارسطو این است که انسان‌ها بالطبع اجتماعی هستند و باید در اجتماع خویش نهاد سیاست تعریف بکنند تا هم بتوانند عیوب باطنی- اخلاقی و هم عیوب ظاهری جامعه را به صورت منتظم رفع نماید.
نظریه الهی برای تشکیل نظام سیاسی پایه و مبنای دیگری را تعریف و توصیف می‌کند. آنان نظم سیاسی ناشی از بوجود آوردن دولت و نهاد دولت را حکمت و اراده¬ی الهی می‌خوانند. متصدیان امور بر مبنای این نظریه مبعوثین هستند که اراده¬ی الهی آن را بر جامعه مسلط ساخته اند. با این نوع نگرش به نظام سیاسی و حاکمیت در جامعه، سیاست نهاد مقدس می‌شود و مجریان سیاست در جامعه نیز از کمال تقدس برخوردار می‌گردند. بازار چنین نظریه در هزار سال قرون وسطی در غرب خیلی گرم بود و تمام سکوهای قدرت بدستان تقدس مأبانه¬ی قرار دشتند. نظریه الهی شکل دهی نظام سیاسی در جامعه از ابتدا تعیین می‌کند مردم در کجای از کار قرار دارند. مردم در این نوع دیدگاه، نمی‌دانند خیر و شر شان در چیست و در کجاست. باید مردم براساس این نظریه بدون چون و چرا در آنچه که اولیای امور برای شان تعیین می‌کنند رضایت خاطر داشته باشند. مردم محکوم به قبول سرنوشت اند که از ازل چنین اراده شده است. تحکم کالای لوکسی است که در این نوع جهان بینی سیاسی- اجتماعی به خورد مردم داده می‌شود. معروف¬ترین تئوریسن‌های این نوع نظریه، سنت اگوستین قدیس و سایر آبائی کلسا بودند. دین و مذهب و متولیان مذهبی بر بنیاد این نظریه کارگردانان اصلی نظام سیاسی در جامعه بایست باشد. پاپ‌ها براساس چنین تئوری بود که به مدت بیشتر از هزار سال در قرون میانه و عجین شدن با نظام فیودالیسم توانستند نهاد دولت را منحصرا بدست داشته باشند. در تمدن اسلامی‌نیز کم نیستند کسانی که به چنین باور و ایمان سیاسی در جامعه نگاه عمیق داشته و دارند. ابوعلی سینا بلخی، غزالی و دهها اندیشمند دیگر اسلامی‌تشریح کنندگان این نظریه در جامعه اسلامی‌بوده اند. علاوه براینکه در عصر جدید؛ تفکر اسلامی‌رادیکالیستی در جامعه بیشتر ترویج پیدا نموده است و حصار‌های انعطاف ناپذیری را در عرصه سیاست بوجود آورده است.
افزون براین دو نظریه،که سازنده¬ی تئوریک در نهاد سیاست شرح داده شد. نظریه قرارداد اجتماعی، نظریه تکامل و نظریه غلبه و همچنان نظریه اقتصادی نیز برای شکل گیری نهاد سیاست در جامعه مورد بحث متفکران بوده است. اما از آنجایکه در این نوشته ظرفیت محدود است از شرح آنان اجتناب می‌شود.
اما آنچه نیاز است و متناسب با عنوان نوشته می‌باشد، نظریه قرارداد اجتماعی است که باید به عنوان بنیاد تئوریک نهاد سیاست و دولت در جامعه¬ی انسانی و بویژه در افغانستان به بررسی گرفته شود. براساس نظریه قرارداد اجتماعی، نهاد سیاسی در جامعه زمانی شکل پیدا نمود که حالت طبیعی زندگی انسان‌ها دچار گُسست گردید و به شکل جدیدی تمایل پیدا کرد که آن را می‌توان اجتماع نامید. برای رفع این سکتکی باید انسان‌ها در جامعه قرارداد‌های را بمیان بیاورد که آن قرارداد‌ها بتواند زمینه شکل گیری اجتماع ساختارمند را مهیا سازد. در این قرارداد نوع انسان مهم است؛ نه اصناف و قشرهای تعریف شده. براساس این قرارداد‌ها انسان‌ها شامل تعیین سرنوشت شان می‌شوند و می‌توانند در کنار نخبه¬گان در جامعه بستر نهاد سیاسی را فراهم نمایند. اما اینکه چقدر و به چه پیمانه به بستر اجتماعی دولت، نقش داده می‌شود، باید در سامان دهی و جزئیات قرارداد اجتماعی دقت شود.
به صورت عموم مطابق این تئوری، عامه مردم اهمیت پیدا می‌کند و طبعیست که طرف اساسی قرارداد مردم قرار می‌گیرد. گرچه این نظریه تطور تاریخی خویش را سپری نموده است و اکنون در دنیای مدرن امروزی، نهاد سیاست و دولت و سایر نهاد‌های زنده در جامعه را همین قرارداد‌ها شکل و شمایل می‌دهد. قانون اساسی در جامعه و مبنا قرار گرفتن آن برای تعمیل سیاست و سیاست ورزی و حتا تشکیل و ترسیم نظام سیاسی برشالوده¬ی قرارداد‌های است که در جامعه باید به صورت واضح تعریف گردد. نظام سیاسی جمهوریت، دارای استوانه‌های قرارداد اجتماعی است که مردم در سرنوشت دنیایی و امور جمعی خود باید تصمیم بگیرند. با این وصف، بها و ارزش قایل شدن به مردم، مصداقش نظام جمهوریت است. تعریف و تعیین ساختار‌های قدرت بر مبنای نظام سیاسی جمهوریت این فرصت را زمینه سازی می‌کند که انسان‌ها را به عنوان انسان در جامعه افغانستانی به رسمیت بشناسد و در سرنوشت شان شریک بداند. اینکار را نظام سیاسی جمهوریت می‌تواند به عامه¬ی مردم عطیه کند.
نقش مردم در زیرساخت نظام جمهوریت، مردم به عنوان رکن اصلی در نهاد سیاست سزوار این است که پایه‌های این نظام را به نفع تمام مردم ترسیم نمود و یا پارادایم نفع ملی را باید در زیر ساخت‌های نظام در نظر گرفت. نظام سیاسی در افغانستان می‌تواند بقأ داشته باشد و به سود همه در تمام گوشه‌های این سرزمین باشد که در آن، عامه¬ی مردم یا به عبارت دیگر تمام شهروندان این مُلک خود را آشنا و صاحب بداند. خوش بختانه نظام جمهوریت می‌تواند این فرصت را تعبیه نماید، زیرا در خلق پایه‌های نظام سیاسی جمهوری مردم اصل انکار ناپذیر تعریف شده است و این موضوع جهانی است. برای ساختن نظام جمهوری نیاز است قرارداد جمعی تحت عنوان قانون اساسی بوجود آید، این قانون باید با دخالت مستقیم و غیر مستقیم مردم شکل یابد. مردم نمایندگان خود را تعیین نماید تا توانسته باشند در امر جمعی و در سرنوشت جمعی خویش از طریق تدوین قانون اساسی و مبانی نظام سیاسی و دولت سازی نقش ایفأ نمایند. قانون اساسی یکی از پایه‌ها و زیرساخت‌های نظام جمهوری است که توسط نمایندگان با صلاحیت و با دانش و متعهد مردم خلق شود و بتواند نظام را به نفع مردم به کار بگمارد. ساختار‌ها موضوع دیگریست که براساس اصالتِ نفع مردمی‌و متناسب به نیاز‌های مردم افغانستان تشکیل گردد. ساختار‌های که از پویایی و کاهش مشکلات در جامعه نوید دهد، آن را باید اصل تعریف نمود.
نقش مردم در تشکیل سازمان سیاسی، نظام جمهوریت این ظرفیت را داراست تا مردم در شکل دهی سازمان حکومت نقش اساسی داشته باشد. انتخابات سازکاریست که در آن برای شکل گیری سازمان سیاسی به مردم مراجعه می‌شود. رای دادن و کاندیدا شدن را حق همه می‌داند و از این طریق سکوهای قدرت را دنبال می‌کند، نه از طریق زور و یا حیله‌های دیگر استبدادی. اساسا مشروعیت نظام سیاسی جمهوریت از منبع مردمیست و این ارزش بی بدیل است که در نظام جمهوریت تعریف شده است.
نقش مردم در اصلاح سازمان، در چتر جمهوریت، تشکل‌های سیاسی، احزاب سیاسی، انجمن‌ها، جامعه مدنی، رسانه‌های مردمی‌و جمعی و اپوزیسیون‌ها می‌توانند فعالانه و در چارچوب قانونی از کارکرد‌های سازمان سیاسی به نام حکومت انتقاد نماید و در پی اصلاح آن حرکت‌ها و جنبش‌های اصلاحی بوجود بیاورند. اصلاح نظام سیاسی جمهوریت به همان اندازه از روند مردمی‌متأثر است که در خلق جمهوریت، مردم می‌توانند نقش کلیدی بازی نماید. لذا نظام جمهوریت با رویکر دموکراتیک و قانون گرأ از مردم و برای مردم است. پس این نظام سیاسی، مطلوب مردم افغانستان است زیرا جایگاه و نقش مردم در چنین نظام اصل شناخته می‌شود، اما اینکه با چه آرایش و پیرایشی؛ آن را باید مردم افغانستان و نخبه¬گان جامعه، در همسویی و وفاق ملی، تعریف و شکل دهند.