جامعۀ انسانی به عنوان یک سوپر ارگانیسم نیازمند است تا نظام مدیریتی، آن را اداره نماید. به امور جمعی رسیدگی شود. مطابق نیاز‌های جامعه طرحی موجود باشد و براساس آن طرح کارعملیاتی صورت گیرد. نظم و سیستم شکل یابد و در چوکات آن سیستم، به تمام نیاز‌ها و امور به صورت منظم و بادید عادلانه برخورد شود. تاریخ جوامع انسانی شاهد ظهور و بروز نظام‌های سیاسی و مدیریتی بوده است که گاهی برای جامعه سنگین تمام شده است یا در برهه‌های از تاریخ برای توسعه جامعه انسانی نقش اساسی داشته است. به هرحال این روند تاریخی سرگذشت جوامع انسانی را در برداشته/ دارد.
بدون تردید افغانستان نیز یکی از این سوپرارگانیسم است که تجربیات سیاسی - تاریخی را با خود داشته و دارد. فرایند تاریخی افغانستان نشان می‌دهد که نظام‌های سیاسی در افغانستان از موثریت خوبی برخوردار نبوده است. یا این نظام‌های تجربه شده در افغانستان که با شیوه‌های خاص، حیات سیاسی خود را استمرار بخشیده است مورد قبول و پاسخگوی نیاز‌های تمام افراد جامعه نبوده و نیست. در فصول گذشته تاریخ، نظام سیاسی رایج در این کشور بیشتر سلطنتی بوده و شاهان زیادی در افغانستان مدیریت سیاسی این خاک را به عهده داشته اند.
گهگاهی نظام‌های دیگر نیز تلاش نموده است تا سیطره و حاکمیت به این مردم داشته باشد؛ اما خیلی زمینه برای بقای شان مساعد نشده است. نظام سلطنتی به عنوان نظام سیاسی دوامدار در افغانستان تعریف می‌شود و از این نظام خاطرات فراوان مردمان این سرزمین دارد.
اما از آنجایکه حاکمیت سیاسی و موجودیت نظام سیاسی متناسب به تحولات ژرف در جامعه دچار تغییرات می‌شود، شکی نیست در این که امروز شرایط اجتماعی افغانستان مساعد به نظام سلطنتی نیست که در آن سلطان خود را سایه خدا بداند و مردمان، رعیتِ گوش به فرمان او باشند. دقیقا برهمین مبنی، افغانستان امروز از لحاظ فرهنگی، سیاسی و بیداری مردم در جایگاهی نیست که نظام‌های مستبد و یا نظام‌های ایدئولوک و قبیله محور در آن تثبیت اقتدار نماید.
از جانب دیگر نظام‌های سیاسی با دیدگاه‌های تنگ نظرانه و یک جانبه نمی‌تواند نیاز‌های ملی و مردمی‌را در سطح کشور برآورده سازد.
لذا افغانستان از چنین گردنه‌های تاریخی با مجبوریت‌های استخوان سوز عبور نموده است و نشانه‌های تمامی‌آن نظام‌ها را در سلول‌های پیکر خویش دارد و با درد‌های فراق آور از آن به سردی یاد می‌کنند.
دیگر مجالی نیست به آنچه تجربه شده است باز گردد.ساختار قومی‌و جمهوریت در افغانستان، مساله بسیار مهم، ساختار اتنیکی در کشور است.
این موضوع در بیست سال اخیر رویه¬یی سیاسی را بوجود آورده است که قدرت بربنیاد همین ساختار قومی‌تقسیم شود و دولت طوری شکل یابد تا بتواند این آرایش را مدنظر داشته باشد. اما تحدید دولت در چارچوب ساختار قومی‌یا بربنیاد این ساختار، زمینه¬¬ی همگرایی ملی و تشکیل دولت سراسری را با مشکل رو برو می‌سازد. زیرا در افغانستان تنها چهار قوم بزرگ زندگی نمی‌کنندکه هماره از آنان یاد می‌شوند؛ بلکه افغانستان خانه مشترک تمام اقوام و مردمان هستند که در این جغرافیا زندگی دارند و سند تابعیت این ملک را با خود حمل می‌کنند. با این حال، نظام سیاسی که بتواند این همه شمولی را فراهم سازد و دولت ملی شکل دهد تا نیاز‌های تمامی‌اقوام در افغانستان را مورد توجه قرار دهد، آن جمهوریت است.
زیرا ما در افغانستان سایر نظام‌ها را به کرات تجربه نموده ایم. مثل معروفی است که آزمودن را آزمودن خطاست. مردم افغانستان از هر قوم و هر تباری که هستند در دیدگاه نظام سیاسی جمهوریتِ مبتنی بر قانون یکسان و افغانستانی دانسته می‌شود. افغانستان کشور کثیرالقومیت است و بادید پلورالیسم سیاسی از آدرس نظام جمهوریت می‌توان چتر بزرگی ساخت که در آن همه خود را صاحب نظام بدانند. با این ساختار قومی‌که در افغانستان است غیر از نظام سیاسی جمهوریت با استوانه‌های قانونی و مردم سالاری، دیگر نظام سیاسی نمی‌تواند این وفاق را بوجود آورد.
زیرا تجربه‌های تاریخی به وضوح شاهد این مدعا است. عدالت اجتماعی و جمهوریت؛ فلسفه شکل گیری دولت بر بنیاد تفکر سیاسی تأمین عدالت اجتماعی است. در نگرش مدرن به شکل گیری دولت‌ها این بحث اساسی است که دولت و سازمان سیاسی یعنی حکومت باید در جامعه طوری رفتار نماید که به کاهش نابرابری در جامعه منجر شود. یکی از کارهای عمده و اساسی دولت‌های مدرن بوجود آوردن فضای است که در آن عدالت اجتماعی یک اصل پنداشته شود.
جان رالز، عدالت اجتماعی را به مثابه¬ی انصاف و ایجاد فرصت‌های برابر برای همه می‌داند. پس نظام سیاسی که در این راستا معتقد نباشد و تلاش نورزد بار دوش جامعه است. اما نظام سیاسی جمهوریت بر بنیاد قانون و مردم سالاری در افغانستان بایست در جهت تأمین عدالت اجتماعی سوق یابد.
مردم افغانستان با بها و قربانی که در این چند سال اخیر متحمل شده است سزاوار نظام سیاسی است که بتواند عدالت اجتماعی را در کشور سرلوحه کاری خویش قرار دهد. در نظریه رالز نکته¬ی مهم دیگر که دیده می‌شود؛ ایجاد فرصت‌های برابر برای همه است. ملت افغانستان در طول تاریخ خویش از عدم فرصت‌های نابرابر، رنج‌های مفلوکِ تاریخی چشیده است.
این دردهای تاریخی امروز به عقده‌های تاریخی مبدل گردیده است و با بیداری تمام از سرنوشت خود از طروق مختلف در عرصه¬ی سیاسی مراقبت می‌نمایند. نظام سیاسی را مطلوب می‌دانند که فرصت‌های برابر برای همه و امکانات برابر برای همگان مهیا سازد.
از قامت جمهوریت این برمیآید که مطابق قانون بر تمام شهروندان این کشور نگرش یکسان و امکانات برابر را فراهم نماید.
شایسته سالاری و جمهوریت؛ بنیادِ دیگریکه دولت‌های مردم گرا و مدرن بر روی آن استوار و سکو‌های ترقی را در جامعه طی می‌کند، شایسته سالاریست.
این اصل در نظام جمهوریت امکان تحقق اش بیشتر است. زیرا نظام سیاسی که توانسته باشد عدالت و انصاف را در جامعه شکل دهد، در چرخه‌های کاری و برای فعالیت‌های ترقی محور خود نیاز به افراد شایسته و لایق دارد. نظام سیاسی با دیدگاه ایدئولوک و یا اشراف گرایی از چنین خصیصه برخوردار نبوده و نمی‌باشد.
لذا در افغانستان زمان این فرصت مهیا خواهد شد که پایه‌های مردمی‌نظام جمهوریت مستحکم تر شود، و متقابلن دولتِ سیستم محور و شایسته سالار بوجود آید. خوشبختانه امروز این ایده به عنوان یک نیاز اساسی مردم افغانستان قابل تأمل است و نظام سیاسی و حکومت برآمده از آن لاجرم است تا به این نیاز ملی و مردمی‌پاسخ قناعت بخش و عملی داشته باشد.
نیازهای جامعه¬ی نوین افغانستان و جمهوریت؛ در بیست سال اخیر مردم افغانستان با توجه به پیشینه¬ی تلخ تاریخی، به دستآورد‌های بی سابقه¬ی نایل آمده اند. این به نفع همه¬¬ی مردم افغانستان است که امروز  با دید وسیع و تحلیلی از قضایا و سرنوشت تاریخی خویش درس عبرت آموخته اند و به آینده، نگرش همسو و همدیگر خواهانه دارند.
به تناسب همین بنیش ملی گرایانه و عنایت به ارزش‌های اساسی در جامعه¬ی نوین افغانستان، نظام سیاسی را خواهان اند که تعریف کننده¬¬ی عزت و خواسته‌های همه در سطح کشور باشد. موجودیت تشکُل‌های سیاسی، جامعه مدنی، آزادی بیان، رسانه‌های جمعی، میزان تمایل مردم به رفتن سوی کانون‌های آموزشی و ارزش‌های حقوق بشری و موجودیت نهاد سیاسی موجود در کشور، همه مظاهر این است که مردم افغانستان به تاریخ تاریک گذشته¬ی خویش تمایل ندارند برگردند. از جانب دیگر این ظرفیت‌ها در نظام سیاسی جمهوریت قابلیت تقویت و تداوم را دارد. جمهوریت ساختار سیاسی است که توقع مردم را در نظر گرفته و در قسمت برآورده سازی آن زمینه را آماده خواهد نمود. اما اینکه در الگوی جمهوریت به چه توافق مثبت در آینده برسیم، تا بتواند بهتر از امروز و آنچه مطلوب است برای جامعه افغانستانی فراهم نماید، محدودیت دیدگاهی وجود ندارد.
لذا نظام سیاسی جمهوری است که به نیاز‌های ملی در عرصه‌های مختلف پاسخ خواهد داد.