درآمد
صلح هم در گذشته و هم اکنون برای توسعۀ حقوق بشر و بهره‌مندی جمعیت جهان از حقوق بشری‌شان، یک شرط لازم تلقی می‌شود. در شرایط صلح آمیز است که انسان‌ها می‌توانند از حقوق بشری خود بهره‌مند شوند. از جملۀ اسناد حقوق بشری در اعلامیه کنفرانس حقوق بشر در تهران در سال 1968، این نکته به صراحت بیان شده است که صلح، آرمان بشریت بوده و صلح، شرط لازم تحقق کامل حقوق بشری و آزادی‌های بنیادین است. در اعلامیه حق مردم نسبت به صلح مصوب مجمع عمومی سال 1984 نیز حیات بدون جنگ به عنوان پیش شرطی برای رفاه مادی، توسعه و پیشرفت کشورها و اجرای کامل حقوق و آزادی‌های بیان بنیادین بشری اعلام گردیده است. این نکته‌ای است که چند دهه بعد حتی در عنوان یک قطع‌نامۀ مجمع عمومی سازمان ملل متحد به کار رفته است. در قطع‌نامۀ «ترویج صلح به عنوان یک الزام اساسی بهره‌مندی همه از حقوق بشری» که در سال 2007 به تصویب رسید، ضمن اشاره به این‌که زندگی بدون جنگ، پیش شرط اولیۀ رفاه مادی، توسعه و پیشرفت کشورها و تحقق کامل حق‌ها و آزادی‌های اساسی بشری است، بر این نکته صراحتاً تأکید شده است که «صلح، یک الزام حیاتی برای ترویج و حمایت از حقوق بشر برای همه است. بر عکس نقش مثبت صلح در برخورداری انسان از حقوق بشری شان، بیش‌ترین نقض حقوق بشری در زمان جنگ، گسترش خشونت و شورش صورت می‌گیرد.  با استناد به حوادث مختلف در دهه‌های اخیر تاریخ جهان نیز می‌توان این ادعا را ثابت کرد و این مطلبی است که در دائره المعارف حقوق بشر نیز به آن تصریح شده است. بر اساس نوشتۀ نویسندگان این دانش نامه، «علی رغم تلاش‌هایی که به هدف کاهش پیامدهای ناگوار ناشی از جنگ بر افراد بی‌گناه از سوی سازمان ملل متحد صورت گرفته است، حقوق بشر هم چنان اولین قربانی و نتیجۀ ناگوار جنگ‌ها است. جنگ‌های چریکی در اواخر قرن بیستم به صورت خاص باعث شد که آسیب جدی به آرمان حقوق بشر وارد شود. زمانی که تفکیک چریک ها از غیر نظامیان آسان نباشد، سربازان خسته، کم آموزش یافته و یا بی رحم به راحتی غیر نظامیان را همراه با چریک هدف قرار می‌دهند.
جنگ چریکی در کشورهای مختلف از جمله کلمبیا، پرو و سودان شاهد این از نقض حقوق بشر بوده است.» بنابراین، این نکته که انسانیت زدایی، نادیده گرفتن کرامت انسانی و فرسایش هویت اخلاقی به خصوص در دوره های غیر صلح آمیز مانند جنگ ها، انقلاب ها و آشوب ها چگونه در طول قرن بیستم منجر به نقض گستردۀ حقوق بشر شده است، به صورت رسا و گویا در کتاب «انسانیت؛ تاریخ اخلاقی سدۀ بیستم» به تصویر کشیده شده است.
نویسندۀ این کتاب علاوه بر ماجراهای دو جنگ جهانی، انقلابی کمونیستی چین، سرکوب و محاکمۀ نمایشی استالین، به حوادث خونین روآندا و یوگسلاوی سابق نیز پرداخته است. در این کتاب به خوبی توضیح داده شده است که چگونه انسانیت زدایی و تبلغ گسترده ای نفرت از سوی حاکمان، اذهان مردم را برای ارتکاب نسل کشی آماده کرد. «نسل کشی روآندا تنها فوران خود جوش قبیله ای نبود؛ بلکه کسانی آن را برنامه ریزی کرده بودند که سودای حفظ قدرت داشتند. دولت دست به نفرت پراکنی طولانی و سازمان یافته علیه توتسی ها زده بود.» (حیدری،1398، 149). بنابراین، جنگ‌ها، منازعات و خشونت‌های گروه طالبان؛ در طول بیش از بیست و پنج سال علیه دولت و مردم افغانستان؛ نقض گستردۀ حقوق بشری را با خشن‌ترین شیوه‌های ممکن به نمایش گذاشتن و آن جنگ‌ها، منازعات و خشونت‌ها را در قالب شدیدترین حملات تروریستی، انتحاری و انفجاری، ماین‌گذاری درکنار جاده‌ها و کارگذاشتن ماین‌های چسپکی در و سایل نقلیه‌های کارکنان دولتی و شهروندان ملکی در نقاط مختلف کشور انجام داده‌ و جان هزاران انسان این سرزمین را گرفته است. این نوع کشتارها از سوی طالبان؛ از پایگاه نظامی گرفته تا مراکز دانشگاهی و کورس‌های آموزشی و شهروندان، زنان و کودکان بی‌گناه این سرزمین را با بی رحمانه‌ترین و خشونت‌بار‌ترین اشکال جنایات جنگی علیه بشریت به اجرا گذاشتن و از هیچ گونه رفتارهای خشونت بار و رفتارهای ضد انسانی را در حق دولت و مردم افغانستان فرو گذار نکرده اند و در حین مذاکرات صلح این نقض فاحش حقوق بشری را انجام داده است. از این منظر، استقرارصلح با گروه طالبان؛ با مکانیسم اجرای نمودن برنامه عدالت انتقالی؛ تنها راهکاری است، که از سوی گروه طالبان در مدت بیست و پنج سال مرتکب جنایات جنگی علیه دولت و شهروندان افغانستان شده است، نقض گستردۀ حقوق بشری، عدم تعهد و پای بندی به اصول و مکانیسم گفت‌و‌گوهای تحقق صلح با هیئت دولت جمهوری اسلامی افغانستان و عدم کاهش حملات تروریستی، انتحاری و انفجاری در حین مذاکرات صلح به اجرا گذاشته شده است. از سوی دیگر، وارد ساختن و در اولویت قراردادن مفاهیم عدالت انتقالی؛ تنها ابزاری است که می‌تواند برای دلجوی و التیام به دردها و رنج‌های بی پایان، به خانوده‌های قربانیان جنگ و خشونت می‌باشند و در کاهش دادن آن دردها و رنج‌ها تأثیر مثبت گذاشته و مسیر استقرارصلح پایدار در افغانستان را هموار و فراهم می کند و همۀ شهروندان و خانواده های قربانیان جنگ و ترورهای سیستماتیک و زنجیرۀ و هدف‌مند خود را در پروسۀ فرایند صلح سازی در جامعۀ افغانی که قربانی اصلی ایدئولوژی افراط‌گرای مذهبی شده است؛ شریک دانسته و مالکیت صلح دایمی و پایدار را از آن خویش می‌داند.
گفتار یکم: بازتولید مفاهیم عدالت انتقالی؛ مقدمۀ صلح دایمی در افغانستان؛
عدالت انتقالی مفهومی نسبتاً جوانی است. در نظریه‌ها و دیدگاه‌ها و تعاریف مختلفی از این مفهوم ارائه شده است. با این حال قدر متیقن در این تعاریف همان معنایی است که کوفی عنان، سرمنشی  سازمان ملل متحد، در کزارش سال 2004 میلادی خود به شورای امنیت، از عدالت انتقالی ارائه کرده است. طبق تعریف او، عدالت انتقالی: «همۀ مکانیسم‌ها و فرایندهایی را در برمی‌گیرد که مرتبط است با تلاش‌های جامعه برای کنار آمدن با میراث تخلفات عمده در گذشته، برای تأمین پاسخ دهی، اجرای عدالت و رسیدن به مصالحه. این امر هم مکانیسم‌های قضایی و هم مکانیسم های غیر قضایی را در برمی‌گیرد، با سطوح متفاوتی از ورود جامعه بین المللی در تعقیب و پیگرد افراد مجرم، ترمیم و جبران خسارت، حقیقت یابی، اصلاحات نهادی، بازرسی و برکناری یا ترکیبی از آن‌ها در مورد افراد ناقض حقوق بشر.» طبق این تعریف، عدالت انتقالی فرایند گسترده و پیچیده ای است که ابعاد مختلفی از حیات سیاسی، اجتماعی و اقتصادی یک جامعه را پس از دوران جنگ در بر می گیرد. همان گونه که در تعریف مطرح شد، اهداف عدالت انتقالی نیز چند سویه و چند بعدی است. برخی از این ابعاد معطوف به گذشته است که پاره ای از مکانیسم ها و سازوکارهای عدالت انتقالی نیز در ارتباط با تحقق همین هدف در نظر گرفته شده است؛ از قبیل تعقیب و پیگرد افراد مجرم، ترمیم جبران خسارات، حقیقت یابی و غیره. در سوی دیگر، روند عدالت انتقالی ناظر به آینده و نهادسازی نیز هست.  این بخش اهداف این پروژه استقرار نظم عادلانه، صلح و نهادهایی را در بر می‌گیرد تا امکان بازگشت جامعه به گذشتۀ خشونت‌بار را در جامعه ناممکن سازد. حکومت‌داری‌خوب، مصالحه، اصلاحات نهادی به ویژه در عرصۀ دستگاه‌های عدلی و قضایی بخشی از سازو کارهایی است که برای تأسیس نظم نوین و جامعۀ عاری از خشونت و جنگ در نظر گرفته می‌شود. بنابراین، سازمان ملل متحد و نهادهای بین المللی در این میان نقش ویژه و مهم است. با توجه به ضعف ظرفیت‌های نهادی در جامعۀ آسیب دیده از جنگ، نبود ارادۀ کافی در سطح نخبگان سیاسی برای عبور از گذشتۀ تاریک و ایجاد جامعۀ عاری از خشونت و با توجه به دخالت جریان ها و گروه های بیرونی برای مشتعل نگه داشتن جنگ، دخالت سازمان ملل متحد و ایفای نقش مؤثر و محوری از سوی این نهاد  نیز بسیار لازم و ضروری است. با این حال دامنۀ دخالت‌های این نهاد محدود است. بنابراین، هدف اصل روند عدالت انتقالی اجرا و تحقق عدالت است؛ زیرا «عدالت ایده آلی است در زمینه حسابدهی و انصاف در محافظت و حمایت از کارهای درست و جلوگیری و مجازات از اقدامات غلط. عدالت مستلزم در نظر گرفتن حقوق فرد متهم، منافع فرد قربانی و سعادت جامعه در سطح کل است». برای این کار، اقداماتی زیادی در برنامه عدالت انتقالی در نظر گرفته شده است، از تأسیس مکانیسم ها و رویه هایی قضایی مدرن و در مواردی احیای مکانیسم های سنتی حل و فصل منازعه تا گام های عملی در جهت به محاکمه کشانیدن جنایت کاران جنگی، افراد مسؤول در گذشته و سران و رهبران جنگ ها و جبران خسارت ها و زیان های وارده به قربانیان را در بر می گیرد. این هدف، هرچند تأثیرات و پیامدهای مشخصی در ارتباط به آینده وضعیت یک جامعه دارد، اما در مجموع معطوف به تحقق عدالت در مورد قربانیان فجایع گذشته است. به جهت آینده، «حاکمیت قانون» مفهومی است که در کانون هدف گذاری های سازمان ملل قرار دارد. این مفهوم به صلی راجع است که بر اساس آن همۀ اشخاص، نهادها و ادارات دولتی و خصوصی، از قبیل خود دولت در برابر قوانینی که رسماً ابلاغ می شود و بالای همگان یک سان تطبیق می شود، با استقلال حکم صادر می کند و با هنجارها و معیارهای حقوق بشر بین المللی سازگاری دارد، سخ گوست. این امر مستلزم اقداماتی است که پیروی از قانون، برابری در برابر قانون، پاسخ گو بودن در قبال قانون، انصاف در اجرای قانون، تفکیک قوا، مشارکت در تصمیم سازی، قاطعیت قانون، جلوگیری از اقدامات خود سرانه و شفافیت حقوقی و رویه‌ای، را به اولویت های مقدم تبدیل کند.» در نتیجه، عدالت انتقالی یکی از مهم‌ترین برنامه ها و اساسی ترین آن برای تأسیس نظم سیاسی و جامعه مدرن و نوین است. این برنامه هم اهداف و هم شیوه‌های دسترسی به این اهداف را تنظیم می کند و اگر بی عیب و نقص یا با حداقل عیب و نقص اجرا و تطبیق گردد، بخش زیادی از موانع پیش روی نهادی سازی را از بین می‌برد و زمینۀ استقرار نهادهای جایگزین معطوف به جامعۀ آباد، آرام و عاری از خشونت را فراهم می‌کند. با این وصف برای درک دقیق تر از مفهوم عدالت انتقالی لازم است که ارتباط و نسبت آن را با مجموعه‌ای از مفاهیم دیگری که تاحدودی با عدالت انتقالی هم خانواده‌اند و در برخی موارد به آن نزدیک، مرور شود تا از این طریق همانندی‌ها و مهم‌تر از همه وجوه تمایز عدالت انتقالی از سایر گونه‌های عدالت نیز روشن شود.
گفتار دوم: نگاهی به عدالت جزایی و نسبت منطقی آن با عدالت انتقالی در استقرارصلح دایمی؛
در فهم عامیانه، عدالت انتقالی معمولاً با مجازات و محاکمه سران رژیم های پیشین مرتبط است. این امر، در پاره ای از موارد منشأ سؤتفاهم  در مورد نسبت عدالت انتقالی با عدالت جزایی شده است. اما مسئله ای بسیاری اساسی در بحث رابطه عدالت با عدالت جزایی با عدالت انتقالی این است که آیا عدالت جزایی بخش جدایی ناپذیر عدالت انتقالی است یا می‌شود عدالت انتقالی باشد، بی آن‌که لزوماً عدالت جزایی به اجرا گذاشته شود؟ به عبارت دیگر یکی از بحث‌های مهم در عدالت انتقالی این است که آیا محاکمه و مجازات راه حل است یا عفو و مصالحه؟ این پرسش از آن جا ناشی می شود که در بحث اجرا و تطبیق عدالت انتقالی، تعیین نسبت گذشته و با آینده بسیار مهم است. آیا در عدالت انتقالی تطبیق عدالت جزایی، صرفاً به خاطر اجرای عدالت در گذشته اهمیت دارد، یا چشم انداز ثبات سیاسی، استقرار نظم و باز گشت به زندگی صلح آمیز و مخاطرات پیش‌روی آن نیز مهم است. در صورت دوم، آیا تطبیق عدالت جزایی لزوماً می‌تواند به تأسیس جامعۀ صلح آمیز و استقرار نظم در جامعه بیانجامد یا ممکن است زمینه را برای موج جدید انتقام گیری‌های شخصی، خصومت‌ها و دشمنی‌هایی جدید را فراهم کند؟ در صورتی که گذشته، صرف نظر از نسبت آن با آینده اهمیت داشته باشد، می‌توان عدالت جزایی را بخش جدایی ناپذیر عدالت انتقالی پنداشت. اما در صورتی که تطبیق عدالت انتقالی ناظر به استقرارصلح و تأسیس نهادهای جدید از جمله دولت باشد، می توان متناسب با شرایط تاریخی و اجتماعی خاص، در مورد اجرا شدن یا اجرا نشدن عدالت جزایی، تصمیم گرفت. در این صورت عدالت جزایی لزوماً بخش جدایی ناپذیر عدالت انتقالی نیست. وضعیت اجتماعی و تاریخی، شکنندگی اوضاع جدید و وضعیت تأسیسی نهادهای جدید، زمینه تطبیق و یا عدم تطبیق عدالت انتقالی را فراهم می‌کند. با این حال، عدالت جزایی بخش مهم عدالت انتقالی را تشکیل می‌دهد و پاره‌ای از بحث‌ها و «اما» و «اگر»‌های که راجع به عدالت جزایی مطرح می‌شود، ناشی از دیدگاهی است که می‌خواهد عدالت در مورد مجرمان و جنایت کاران جنگی به اجرا گذاشته نشود.(جوادی و حیدری،1393، 16). بنابراین، نفس اجرای برنامۀ عدالت در مورد حقوق قربانیان و خانواده‌های شهدا و قربانیان جنگ و خشونت در ذات خویش یک امر مطلوب عقلانی و منطقی است، زیرا با منطق صلح خواهی همخوانی و مطابقت دارد، چون انواع عدالت در پی بازخوانی و نگاه به گذشته و هم‌چنین نگاه معطوف به آینده است، یعنی جبران خسارت‌های ناشی از جنگ و خشونت که از سوی گروه طالبان علیه دولت و مردم افغانستان انجام گرفته است، یک اصل انکار ناپذیر است و زمینه‌ها و پیش‌شرط‌های استقرارصلح پایدار را فراهم می نمایند. اما در غیر آن صورت صلحی برآمده از نوع فشار؛ بازیگران داخلی و بازیگران ذینفع خارجی و بین المللی؛ معامله سیاسی تحت عنوان استقرارصلح‌ خیالی و سراب بیش نخواهند بود و زندگی جمعی و حیات سیاسی همۀ شهروندان افغانستان را هم‌چنان تیره بخت‌تر می‌کند و در صورت استمرار جنگ و خشونت؛ ثبات سیاسی و صلح و امنیت بین المللی را با خطر جدی مواجه خواهد کرد.