درآمد
مطابق ماده اول قانون اساسی «افغانستان، دولت جمهوری اسلامی، مستقل، واحد و غیر قابل تجزیه می باشد.» با دقت و درنگ در مفاد و محتوای این ماده قانون اساسی، به این نتیجه که فاکتورها و پارامترهای مطرح در آن، مبانی کلی و کلان نظام سیاسی افغانستان را تشکیل می دهد. بنابراین، در اوایل روزهای تدوین قانون اساسی، بعد از نشست بُن آلمان و تعیین نظام نوین سیاسی آینده افغانستان، با در نظرداشت خطرات و تهدیدات تروریسم بین المللی؛ بحث مشارکت گروه طالبان در همان روزهای نخست نشست بُن به صورت جدی مطرح بود و این که چگونه گروه تروریستی طالبان را وارد بدنه نظام سیاسی افغانستان کند. گفت‌وگوهای پیدا و پنهان حامدکرزی و طرح استقرارصلح؛ با روش‌های کانال دو و کانال یک و نیم هم‌چنان در روزهای نخست ریاست جمهوری حامدکرزی، رئیس جمهور پیشین افغانستان با گروه طالبان؛ این آسیب جدی را برای دولت و مردم افغانستان متوجه و وارد ساخت که گروه طالبان را با تلاش‌های نیروهای ائتلاف بین المللی و با مشارکت مسئولانه سیاستمداران و احزاب سیاسی در افغانستان به صورت جدی و معنادار به حاشیه رانده بود. اما طرح جانب دارانه و خائنانۀ حامدکرزی گروه تروریستی طالبان را بار دیگر وارد بازی‌های جدید سیاسی و پروسۀ گفتمان تحقق صلح با دولت افغانستان ساختن و هزینه‌های جانی و مالی بیش از اندازه را بر دولت و مردم افغانستان تحمیل کرد. این مطلب نشان می‌دهد که: ماده اول قانون اساسی را بدون در نظر داشت مصالح کلان ملی و سیاسی دولت و شهروندان افغانستان را نادیده گرفته و  منافع یک گروه تروریستی کوچک را بر منافع دولت و مردم افغانستان ترجیح داده‌اند و این روش ناسنجیده و بدو سنجش عقلانیت سیاسی در سایۀ گفتمان پروسۀ تحقق صلح با گروه طالبان را از خطر نابودی نجات داد و مواضع دولت جمهوری و مردم افغانستان را هر روز تضعیف کرده است. از این منظر، تحلیل زوایایی کور و پنهان پروسۀ تحقق صلح؛ دقیقاً همان نقش غیر مسئولانه و دوگانه را در مذاکرات و گفت‌وگوهای صلح بین الافغانی با گروه طالبان در حال حاضر حامدکرزی با جناح‌ها و اجزاب سیاسی مختلف جهادی انجام می‌دهد و هم سو با گروه تروریستی طالبان با طرح حکومت موقت و تعدیل قانون اساسی بازی می‌کند. بنابراین، حفظ جمهوریت نظام، قانون اساسی، حقوق اساسی اتباع، حقوق بشر، حقوق قربانیان جنگ و خشونت و حقوق خانواده‌های قربانیان بیش از بیست و پنج سال قتل عام و کشتارهای در قالب شدیدترین حملات تروریستی، انتحاری، انفجاری و رفتارهای خشونت بار و عمل ضد انسانی و عملیاتی نشدن عدالت انتقالی در حق قربانیان جنگ و خشونت و عدم رعایت نقض گستردۀ حقوق بشر را که گروه تروریستی طالبان علیه دولت و مردم افغانستان انجام داده است همه را نا دیده گرفته است. و بنیادهای نظام جمهوری و دموکراسی و دست آوردهای بیست سالۀ دولت و مردم افغانستان را تحت عنوان گفت‌وگوها و نشست‌های نا فرجام استقرارصلح با گروه طالبان بدون هیچ گونه ملاحظات و اولویت‌های دولت و مردم افغانستان؛ که همانا حفظ جمهوریت نظام، قانون اساسی و حقوق اساسی کلیه اتباع افغانستان می باشند را دو دسته می‌خواهد به گروه تروریستی طالبان تسلیم و تحویل نمایند. استقرارصلح پایدار با کروه تروریستی طالبان در افغانستان با دو شاخصۀ اصلی و اساسی و با در نظر داشت پیش‌شرط‌ها و پیش نیازهای بنیادین قابل تحقق خواهند بود و آن دو عناصر و شاخصۀ بنیادین در پروسۀ تحقق صلح پایدار عبارت‌اند از؛ عنصر نخست، حفظ و دفاع از جمهوریت نظام سیاسی و عنصر دیگری بحث طرح و وارد ساختن و اجرای نمودن برنامه عدالت انتقالی در پروسۀ تحقق صلح با گروه تروریستی طالبان است، که می‌تواند مسیر استقرارصلح پایدار را فراهم کرده و التیام به دردها و رنج‌های بی پایان برای خانوده‌های قربانیان جنگ و خشونت بوده‌اند و تضمین برای دستیابی به صلح پایدار را برای آینده نظام سیاسی و مردم افغانستان تسهیل و تأمین می‌کند.
گفتار یکم: اولویت حفظ جمهوریت نظام؛ تحکیم بنیادهای صلح پایدار در افغانستان؛
در نگاه نخست، جمهوریت با انتخابی بودن زمامدار و محدودیت دوره زمامداری باز شناخته می‌شود که نظر به این ویژگی‌ها بر خلاف نظام سلطنتی، نه مادام العمری و نه ارثی است. در مقایسه، دموکراسی با ویژگی مردمی بودن حکومت، تعریف و توصیف می‌گردد.
اگرچه دو مفهوم جمهوریت و دموکراسی مترادف نیستند و از این رو، نمی‌توان یکی را به جای دیگری به کار برد اما هر دو، مکمل هم دیگر بوده مبین نقش و اراده مردم و بازتاب دهنده حاکمیت مردم و مشارکت همگانی در قدرت سیاسی می‌باشند. با این حساب، دموکراسی دوران جدید که پیامد تحولات اساسی و دگرگونی‌های بنیادین در جوامع بشری به حساب می‌آید، به نوبه خود اندیشه فراگیری است که حداقل، موثریت و فعلیت قدرت سیاسی را در گرو حمایت مردمی می‌داند. به عبارت دیگر، هرگاه جمهوریت به معنای انتخابی بودن و محدودیت زمامداری و دموکراسی به مثابۀ روش عقلانی سیاست و مدیریت اجتماع باشد، نقطه تلاقی و آبش‌خور مردمی خواهد بود که بر مبنا و محور رضایت افراد به گردش آمده و حرکت می‌نماید. به همین ملاحظه، جمهوریت و دموکراسی دارای خصوصیات و شاخص‌هایی است که بدون آن‌ها معنای محصلی برای آن دو نخواهد بود. از آن جا که نظام سیاسی افغانستان مطابق ماده اول قانون اساسی؛ جمهوری خوانده شده و این وصف را با خود به همراه دارد، مهم ترین عناصر و شاخص های نظام جمهور و دموکراسی عبارت اند از: قرارداد اجتماعی، حاکمیت مردم، آزادی، برابری، قانون‌گرایی و کثرت‌گرایی.
گفتار دوم: تبیین شاخص‌ها و عناصر جمهوریت و دموکراسی؛ پیش‌شرط اساسی صلح پایدار؛
1. قرارداد اجتماعی به مثابه صلح سازی؛
مطابق دیدگاه حکیمان قرون 17 و 18 مغرب زمین، قدرت و حاکمیت زاده توافق جمعی است. افراد انسانی یا به دلیل این که شرارت ذاتی دارند، آن چنان که «هابز» می گوید یا به دلیل این که نیک سرشتند و طالب نظم و امنیت می باشند، آن گونه که «روسو» باور دارد، طی یک قرارداد نانوشته و مکنون در ضمیرشان، بخشی از قدرت خویش را به نهادی می سپارند که در اثر تجمع قدرت ها توان برقراری نظم و امنیت، دفاع از کیان جامعه و امکان ارائه خدمات عمومی داشته باشد.
این نهاد برتر که در رأس هرم قدرت اجتماعی قرار دارد، همان دولت است که پیدایش آن، معلول اراده جمعی و خواست همگانی می‌باشد. جان لاک، فیلسوف و نظریه پردار انگلیسی بر این باور است که حکومت هنگامی مجوز عمل (سیطره) دارد که همه اعضای جامعه به آن حق سیطره داده و از سوی دیگر، همه هم باید از حکومت، انتظار بیان شده داشته باشند. پس گویی همه وارد قراردادی می شوند که در قبال تفویض حق سیطره برخود، انتظاراتی هم از حکومت دارند. داستان قرارداد اجتماعی به عنوان مبنای مشروعیت نظام مدنی از همین نقطه آغاز می‌گردد. بنابراین، مطابق نظریه قرارداد اجتماعی، جامعه زاده توافق و رضایت افراد به منظور زیست جمعی می‌باشد و در واقع، جامعه یک امر فرعی و درجه دوم است. لذا از نظر سیاسی تمام قوای کشور و دولت، ناشی از ملت است و بدین جهت دولت‌ها وظیفه دارند حداکثر آزادی را برای افراد تأمین کنند. بدین ترتیب، در نظام دموکراسی روند انتخابات تعیین کننده است و تمام شهروندان و افراد جامعه براساس رضایت و توافق جمعی، حق رأی و گزینش دارند. براین اساس، فرایند انتخابات به هراندازه که از مشارکت همگانی و حضور مردمی، بیش‌تر بهره‌مند باشد و نهادها و مسئولان حکومت در حد هرچه وسیع‌تر برگزیده مردم باشند، بُعدی مردمی حکومت پررنگ‌تر خواهد بود و در نتیجه، براساس منطق دموکراسی‌های رایج در جهان، از میزان مشروعیت بالاتری برخوردار می‌باشد.(محمدی،1395، 51).
2. حاکمیت مردم به مثابۀ پیش نیاز صلح پایدار؛
شاید بتوان گفت ذات و جوهره دموکراسی، حاکمیت مردم است و اگر این مؤلفه در ساخت دموکراسی نادیده انگاشته شود، می توان مدعی فقدان و نبود دموکراسی شد. زیرا اصل حاکمیت مردم از اصول مادر دموکراسی است و تمام اصول و مولفه های دیگر، جلوه های جزئی تر آن به شمار می روند. اگرچه در مقام عمل، آن چه به منصه ظهور و بروز می رسد، نه حاکمیت مردم بلکه حاکمیت اکثریت و عمدتاً در قالب اکثریت مطلق است و به همین ملاحظه، دموکراسی ثبات و استحکام خود را از داست داده با تنوع و تعدد همراه می گردد و در نتیجه، از جهات گوناگون و با توجه به عناصر و عوامل مختلف، قابل تقسیم و دسته بندی می‌باشد. دموکراسی معاصر عمدتاً متأثیر از نقش غیر مستقیم مردم در حاکمیت است و همین ویژگی، موجب پیدایش و شکل گیری نظریه یا سیستم نمایندگی در جهان شده و امروزه اغلب کشورها و جوامع سیاسی دنیا از همین نظریه پیروی می‌نمایند؛ به طوری که در جهان کمتر کشوری است که از نقش مستقیم مردم در حاکمیت، جز در موارد خاص و استثنایی بهره گیرند. با نگاهی به قانون اساسی افغانستان معلوم می‌گردد که از دید این قانون «حاکمیت ملی به ملت تعلق دارد که به طور مستقیم یا توسط نمایندگان خود آن را را اعمال می‌کند.»
3. قانون‌گرایی و حاکمیت قانون؛ به عنوان مبنایی صلح سازی بومی در جامعه؛
قانون در معنای مدرن، قاعده‌ای عام، شفاف و معطوف به آینده است که با هدف تنظیم امور و رفتار افراد در چارچوب دولت ملی معنا می‌یابد. به همین ملاحظه، قانون برای برقراری نظم و امنیت و زمینه سازی برای رشد و شکوفایی جامعه بشری، یک ضرورت ارزیابی می‌شود. اگر به تاریخ جوامع بشری نظر افکنده شود، شاید نتوان اصلاً مقطعی در دل تاریخ یافت که نشان بی نظمی محض باشد. جوامع بشری هرچند ابتدایی، به تناسب وضعیت خویش، هرکدام نظمی داشته و از مقررات و قواعدی پیروی می‌نموده‌اند.
به مرور زمان هر آن‌چه روابط میان افراد گسترده و پیچیده گردید، مقررات حاکم بر آن نیز وسعت یافت اما قانون برای اداره جامعه و تنظیم روابط اجتماعی افراد، از اهمیت بی بدیلی برخوردار است. بر همین اساس، دموکراسی به مقتضای این که مستلزم رعایت حقوق و آزادی‌ها و متضمن مشارکت همگانی مردم در حیات سیاسی کشور است، به منظور نظم بخشیدن به این مسائل و تنظیم امور، بیش از هر چیزی به قانون نیازمند است. براین اساس، نخستین ثمره عصر انقلاب‌های دموکراتیک و مهم‌ترین نتیجه جریان آزادی‌خواهی، پیدایش دولت‌های ملی بود که در آن، فرد منبع اصلی قدرت شمرده و رضایت همگانی یا قرارداد اجتماعی مبنا و محور پی‌ریزی آن اعلام گردید. نظام حقوق اساسی در افغانستان نیز با عطف توجه به قانون و قانون‌گرایی، اصل قانونی بودن جرم و جزا را پذیرفته و دست‌کم، به لحاظ نظری، قانون را منبع نخست در رسیدگی‌های قضایی و اعمال اداری معرفی می نماید. (محمدی،1395، 58).