سرزمین افغانستان از زمانه‌های باستان به روایتی از 3500 سال قبل از میلاد مسیح و به روایت شماری از مؤرخان، 1500 سال پیش از میلاد که به نام آریانا، و از حدود 1400 سال قبل به نام خراسان یاد می‌گردید، به منزلۀ راه ترانزیت ابریشم خالص یا پارچه‌های ابریشمین ساخت چین به کشور‌های آسیای میانه، خاور میانه و اروپا مورد استفاده قرار داشت که از هوان توانگ چین به تانسو و از آنجا به قلمرو ترکستان و سمرقند و بخارا می‌رسید و امتداد اصلی این مسیر از ترابوزان به یکی از بنادر شام منتهی می‌شد و قسمت فرعی این راه از سمر قند به خوارزم و از خوارزم به هشترخان و از آنجا به کنار رود و کنار دریای آزف وصل می‌گردید.
کشمکش‌ها و جنگ‌های تاریخی و مداخلاقت قدرت‌های بزرگ جهانی مصلحت منافع خویش را در آن دیدند تا افغانستان را به یک کشور محاط در خشکه مبدل نمایند، که جدا سازی بخش بزرگی از قلمرو‌های خراسان دیروز و افغانستان معاصر از شمال آمو، از جنوب سند ، و از جنوب‌غرب آب‌های ایران موجود، متأسفانه سرزمین ما را از دسترسی به آب‌های بحری محروم گردانید، که بر مبنای قاعدۀ { کشور دوست بهره مند } دولت‌های محاط به خشکه حق دارند تا از کشور‌های ساحلی جهت ترانزیت استفاده مطلوب نمایند اما، متأسفانه این قاعده، حقوق و امتیازهایی که بر پایۀ این نوع ترانزیت به دست می‌آید، کشور محاط به خشکه را نیازمند کشور‌های ساحلی گردانیده و عمدتا در برابر آنها مانع و چالش ایجاد می‌گردد که بدین ملحوظ قاعده مذکور رعایت و اجرا نمی‌شود.
چون‌آنچه در بند ١ مادۀ ١٠ میثاق تجارت ترانزیتی دولت‌های محاط به خشکه تسجیل شده است که {دولت‌های هم‌پیمان توافق کرده اند که در رابطه با تسهیلات و حقوق ویژه ای که این پیمان‌نامه، به دولت‌های محاط به خشکه به سبب موقعیت جغرافیایی خاص آنان، واگذار می‌شود، میثاق مذکور مد نظر گرفته نمی‌شود.
کنوانسیون ملل متحد پیرامون دریا‌ها که در ارتباط به کشور‌های محاط به خشکه، شامل (320) ماده و (11) ضمیمه می‌باشد، در سال 1382 به تصویب رسید. در ماده (125) فصل دهم این کنوانسیون به کشور‌های محاط به خشکه حق دسترسی به دریا و استفاده ترانزیت کالا‌های تجارتی را جهت استفاده از قلمرو کشور‌های ساحلی مجاز می‌داند. در حالی‌که (95) درصد تجارت جهانی از طریق دریاها صورت می‌گیرد، (43) کشور کاملا محاط به خشکه، مانند افغانستان، از جمله کشور‌های کمتر توسعه یافته و یا فقیر بشمار می‌روند.
طوریکه، افغانستان جهت نقل و انتقال کالا‌های تجارتی خویش و ترانزیت کالا‌های کشور‌های همسایه و منطقه ناگزیر است از بنادر کشور‌های همسایه پاکستان و ایران استفاده نماید، بند ١ مادۀ ٢ میثاق تجارت ترانزیتی دولت‌های درون‌قاره یی، یک دولت ساحلی را مکلف می‌سازد تا آزادی ترانزیت را برای وسایل انتقالاتی و عبور و مرور ترانسپورتی دولت محاط در خشکه تا به ساحل دریا، حتا با نبود توافق‌نامه‌های دوجانبه، تامین نماید، اما حل دشواری‌های بغرنج و پیچیده میان کشور‌ها را، به عقد توافق‌نامه‌های دوجانبه معطوف می‌دارد. از همین جهت، توافق‌نامه‌های دوجانبه همیشه مهم‌ترین وسیله ساماندهی و مشکل گشای ترانزیت این دولت‌ها شمرده می‌شود.
اما کشور پاکستان، با وصف کنوانسیون ملل متحد و امضای توافق‌نامه‌های دوجانبه، باز هم ترانزیت را بمثابۀ ابزار سیاسی در برابر حکومت‌های افغانستان استفادۀ نا مشروع و غلط نموده که تجار و سرمایه گذار افغانستان ازین ناحیه زیان‌های بزرگ مالی و اقتصادی را متحمل گردیده اند که بار این بازی‌های سیاسی- اقتصادی پاکستان را بالاخره مردم جنگ زده افغانستان متحمل شده اند. در حالی‌که کاروان‌های تجارتی پاکستان، پیوسته از بنادر تورخم، سپین بولدک و بندر غلام خان خوست که در ماه سرطان 1399 گشایش یافت، کالا‌های تجارتی را به افغانستان و کشور‌های آسیای میانه بدون هیچ‌گونه مشکل تراشی از جانب حکومت‌ افغانستان، مورد استفاده قرار داده است.
توافق‌نامه‌های ترانزیتی و مواصلاتی
جمهوری اسلامی‌افغانستان، بمنظور توسعۀ اقتصادی کشور وشکوفایی اقتصاد محلی سعی و تلاش بی‌دریغ نموده تا راه تاریخی ابریشم که از واخان بدخشان با کشور‌های منطقه و فرا منطقه وصل می‌یابد، با عقد توافق‌نامه با کشور‌های ذینفع به امضا برساند که رئیس جمهور افغانستان بتاریخ 26ثور1395 در حالی جهت امضای توافق‌نامه عازم چین گردید که حدود (30) کشور جهان که در گذشته تاریخی از مزایای این راه مستفید شده بودند، این توافق‌نامه را امضا کرده بودند. توافقنامۀ ترانزیت 1فبروری ١٩٦٢مصادف با 25دلو1340 میان افغانستان و ایران به امضا رسیده است که بمنظور کاهش نیازمندی به تجارت و ترانزیت از طریق بنادر پاکستان، روسای جمهور کشور افغانستان، هند و ایران توافق‌نامۀ تجارت و ترانزیت از طریق بندر چاه بهار را بتاریخ 23/5/ 2016 مصادف با 1جوزای1395 امضا نمودند و هیأت نمایندگی ٧ کشور محاط به خشکه (افغانستان، بولیویا، مجارستان، زمبیا، مالی، نیپال و چکوسلواکیا) پیش‌نویس ماده‌هایی را به کمیتۀ مؤظف پیشکش کردند که درآن گفته می‌شد: {ترانزیت آزاد دولت‌های محاط به خشکه، بخشی از حق دسترسی آنها به دریا است، که بنا بر موقعیت خاص جغرافیایی این کشورها، حق دسترسی به آنان قابل رعایت می‌باشد.}
دهلیز هوایی
از آنجایکه رهبری پاکستان، این حق توافق شده مبتنی بر کنوانسیون سازمان ملل متحد در باره حقوق دریاها که در ۱۰ دسامبر سال ۱۹۸۲ مصادف با 2جدی1361 تصویب و از تاریخ ۱۶ نوامبر ۱۹۹۴ مصادف با 8 قوس1373 لازم الاجرا شده است و حق استفاده از کشور‌های ساحلی توسط کشور‌های محاط به خشکه را تصریح نموده، همواره از آن بمثابه ابزار و یا فشار سیاسی در برابر دولت‌های افغانستان استفادۀ سوء نموده است.
بنابراین رئیس جمهور در توافق نامه ای که با رهبری کشور هندوستان به امضا رسانیدند، سبب ایجاد دهلیز هوایی گردید که بخشی از کالا‌های صادراتی افغانستان طی سالیان اخیر به کشور هند از طریق هوا صادر شد که دهلیز هوایی با وصف نیت نیک کشور هندوستان، هزینه گزاف و چالش‌هایی را در قبال دارد. اگر پاکستان ترانزیت کالای تجارتی را تحت شعاع منافع سیاسی و استراتیژی نا امن سازی افغانستان قرار ندهد، و روابط  متقابل و متعارف دپلوماتیک را دراین مورد قابل رعایت بداند، مسلمآ که گستردگی مناسبات متقابل تجارتی میان افغانستان، پاکستان و هند در بهبودی زندگی مردمان کشور‌های منطقه نقش به سزایی خواهد داشت.
انتقال گاز
توافق‌نامۀ ترانزیت گاز ترکمنستان به کشورهای پاکستان و هند زیرعنوان  TAPIاز طریق افغانستان بتاریخ 12/12/2010 مصادف با 5 جدی 1399میان مقامات ترکمنستان، افغانستان، پاکستان و هند به امضا رسید که عملیات اجرایی این خط لوله در سال ۲۰۱۲ آغاز و بایست که دو سال بعد به مرحله بهره‌برداری می‌رسید، که نظرات و دیدگاه‌ها پیرامون این خط از سال 1990 وجود داشت، اما بنابر مشکلات منطقوی، از قبیل تحریم‌های غرب علیه ایران و بخصوص شرایط نا مساعد امنیتی ناشی از حمایت پاکستان از دهشت افگنی در افغانستان، به تعویق افتاد.
این خط که حدود ۱۶۸۰ کیلومتر طول دارد، ۱۴۵کیلومتر آن در خاک ترکمنستان، ۷۳۵ کیلومتر در خاک افغانستان، ۸۰۰ کیلومتر در خاک پاکستان و ۸ کیلومتر دیگر آن در خاک هند احداث خواهد شد. اما ملحوظات سیاست‌های بی پایه پاکستان در قبال افغانستان و هند، در جهت عدم تحقق به موقع این پروژه بزرگ و منفعت آفرین را که می‌بائیست تا سال 2014 میلادی به پایه اکمال می‌رسید، را نمی‌توان نادیده گرفت.
انتقال برق
رئیس جمهور کشور سعی و اهتمام لازم بخرچ داد تا با انتقال برق کشور‌های آسیای میانه از طریق افغانستان به پاکستان، زمینۀ دریافت حقوق ترانزیت، استفاده از انرژی قابل کفایت برق و اشتغال زایی برای کشور مان را از این طریق فراهم گرداند که نبود امنیت و ارجحیت دهی سیاسی و استراتیژی‌های نا امن سازی پاکستان در قبال مناسبات اقتصادی، باعث تعلیق این پروژه بزرگ گردیده است.
توسعۀ راه آهن
امتداد افغانستان به مثابۀ یک کشور محاط به خشکه، به کشور‌های منطقه از طریق خط آهن، یک امری نهایتا بزرگ و دارای منافع کلان اقتصادی، تأمین روابط بیشتر فرهنگی، اشتغال زایی و تأثیر مثبت آن بالای کاهش خشونت و امنیت در کشور ما، از اهمیت به سزایی برخوردار می‌باشد.
توافق‌نامه احداث راه آهن جلال‌الدین بلخی-جیحون-پنج پایان (تاجیکستان)-شیرخان بندر (افغانستان) توسط وزیر حمل و نقل تاجیکستان و رئیس اداره راه آهن افغانستان بتاریخ 06/01/2020 مصادف به 29 جدی 1398 در شهر دوشنبه به امضا رسید.
به گفتۀ وزارت حمل و نقل تاجیکستان، این توافق‌نامه، ضمن اینکه گام مهمی‌در راستای عملی ساختن خط آهن تاجیکستان-افغانستان-ترکمنستان است، برای پروژه خط آهن چین-قرقیزستان-تاجیکستان-افغانستان-ایران از اهمیت قابل وصفی برخوردار خواهد بود.
بنابر این گزارش، مذاکراتی با بانک توسعه آسیایی، بانک جهانی، بانک بازسازی و توسعه اروپا برای تامین هزینه احداث راه آهن میان افغانستان و تاجیکستان صورت گرفته است.
راه آهن {سینو-افغان} که یک ریل ترانسپورتی ویژه میان دو کشور افغانستان و چین خوانده شده و مراحل امضای توافق‌نامه میان دولت‌های افغانستان و پاکستان قبلا طی گردیده بود، بتاریخ ۲۵ آگست ۲۰۱۶ مصادف با 4 سنبله 1395 در شهر‌های در ایالت جیانگسون چین افتتاح شد.
قرارداد ساخت فاز اول قطعه چهارم خط آهن خواف-هرات، به روز پنج‌شنبه، ۲۱ قوس، توسط رییس اداره خط آهن افغانستان و یکی از مسئولان شرکت {INKON KZ } کشور قزاقستان در ارگ و با حضور رییس جمهور غنی به امضا رسید.
ارگ ریاست جمهوری با نشر خبرنامه‌ای گفته که فاز اول قطعه چهارم خط آهن خواف-هرات ۴۳ کیلومتر طول دارد و از ولسوالی‌های غوریان، زنده جان و انجیل ولایت هرات می‌گذرد. این پروژه که در مدت ۱۶ ماه به اکمال خواهد رسید، بیش از ۵۸.۵ میلیون دالر هزینه بر می‌دارد که این مبلغ قرار است از سوی حکومت افغانستان پرداخت شود.
در خبرنامه آمده که خط آهن خواف – هرات، در چهار قطعه به طول مجموعی ۲۲۵ کیلومتر میان ایران و افغانستان اعمار می‌شود. دو بخش اول این پروژه، از خواف ایران الی سرحد شمتیغ این کشور به طول ۷۶ کیلومتر قبلاً تکمیل و آماده بهره برداری شده بود. کار ساخت بخش سوم در قلمرو افغانستان نیز از سرحد شمتیغ ایران الی ولسوالی غوریان ولایت هرات به طول ۶۲ کیلومتر  نیز تکمیل گردیده که اولین قطار مسافر بری بتاریخ 7 عقرب به ایستگاه خط آهن روزنک ولایت هرات رسید و اولین محمولۀ آزمایشی 500 تن سمنت ایران بتاریخ 2 دسمبر 2020 مصادف با 12قوس 1399 وارد افغانستان گردید. 
روی‌هم رفته، ازبکستان و افغانستان یک توافق‌نامه را جهت افزایش طول یک خط آهن که دو کشور را به هم مرتبط می‌کند، امضا کردند که این اقدام به طور بالقوه به کشور محصور در خشکی ازبکستان دسترسی مستقیم به بنادر دریا را خواهد داد و برای افغانستان از مدرک حق ترانزیت سود آور خواهد بود.
هم‌چنانکه، از سال ۲۰۱۱ یک مسیر کوتاه خط آهن بندر حیرتان را با مزار شریف در شمال افغانستان به هم وصل کرده است. طوریکه در میان ده‌ها توافقنامه امضا شده بین میرزایف رئیس جمهور ازبیکستان و محمد اشرف غنی، رئیس جمهوری اسلامی‌افغانستان، بتاریخ (14 قوس 1399) در تاشکند دو کشور توافق کردند که مزارشریف و شهر هرات در غرب افغانستان را با خط آهن به یکدیگر مرتبط کنند.
از اقدامات یاد شده طوری استنباط می‌شود که تدابیر عملی مدیریتی محمد اشرف غنی رئیس جمهور کشور در جهت گشایش خطوط ترانزیتی و مواصلاتی میان افغانستان، کشور‌های منطقه و فرا منطقه، علی رغم مشکلات عدیده و روزافزون ناشی از نا امنی، از برنامه‌های بزرگ اقتصادی می‌باشد که افغانستان را به شاهرگ بزرگ اقتصادی مبدل خواهد ساخت. این امر زمانی بصورت کامل تحقق خواهد یافت که به یاری پروردگار توانا، پای‌بندی کشور‌های امضا کنندۀ توافق‌نامه‌ها و حمایت مردم و با دیدگاه امیدوار کننده ای که به صلح وجود دارد، مردم افغانستان را از فقر نجات خواهد داد و زمینه توسعۀ اقتصادی و افزایش عواید ملی و رفاه محلی را برای کافۀ مردم افغانستان فراهم خواهد گردانید.